شنبه, 28 خرداد 1401 06:28

شورش حاشیه بر متن

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ضرورت توجه به حل مسئله حاشیه‌نشینی

مصاحبه‌ مرکز پژوهشی مبنا با آقای دکتر رسول داداشی آذر جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با موضوع «شورش حاشیه بر متن »

حاشیه‌نشینی جزء آسیب‌های اجتماعی باز تولیدکننده آسیب‌های اجتماعی دیگر است

حاشیه‌نشینی به‌مثابه هویت سیاسی - اجتماعی چه مؤلفه‌هایی دارد؟

به‌طورکلی حاشیه‌نشینی به معنای قلمرویی در ذیل قلمروی شهری به‌جز نظامات اجتماعی و اقتصادی آن شهر است. به‌عبارت‌دیگر حاشیه‌نشینی ناشی از عدم توجه و یا احساسی ناشی از بی‌توجهی مدیران عالی به آن مناطق است که خود این احساس می‌تواند خالق و واجد یک حاشیه‌نشینی شود. البته حاشیه‌نشینی، بیش از نظامات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در نظامات سیاسی و امنیتی موردتوجه قرار می‌گیرد که اشکال کار از همین‌جا به وجود می‌آید؛ زیرا افرادی که تا به امروز از حیث فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موردتوجه قرار داده نشده‌اند، اینک یک چارچوب سیاسی - امنیتی برای ایشان تعریف می‌شود و به‌عنوان نمونه در بحث سبد رأی در ایام انتخابات به سراغ ایشان می‌روند؛ اما در بحث امنیتی با بررسی مجموعه اغتشاشات، شورش‌ها و اعتراضات دو دهه اخیر مشخص گردیده که یکی از کنشگران اصلی در اعتراضات غیرقانونی، حاشیه‌نشین‌ها هستند که به دلایل خشن‌تر بودن کنش گری، عدم توجیه‌پذیری، مطالبات مضاعف لاینحل انباشته‌شده و گستره جمعیتی ایشان، در ایجاد بحران نقش بسزایی را بازی می‌کنند.

نکته حائز اهمیت آن است که افراد مهاجر از نواحی مختلف به حاشیه‌ها به دلیل دارا بودن تعارض فرهنگی، به یک کلونی، با قوانین و مقررات خاص ناشی از برخی اقدامات غیرقانونی در حاشیه شهرها تبدیل می‌شوند که در ادامه با تبدیل‌شدن به یک خرده‌نظام‌واره، به‌تدریج مدیریت کلان‌شهر ایشان را به‌عنوان یک‌خرده نظام می‌پذیرد و بعدازاین پذیرش غیررسمی، برای آن مدل حکومتی پیدا می‌کنند. به‌بیان‌دیگر این مدل حکمرانی در آنجا انطباقی با مدیریت‌های مقبول و شناخته‌شده درون‌شهری نداشته و این خود افراد هستند که با ایجاد مدل‌های برساخته، تعیین می‌کنند که از چه مدلی پیروی نمایند. این مسئله به‌ظاهر و در کوتاه‌مدت از شدت تبعات و آثار می‌کاهد، اما در طولانی‌مدت با تعمیق این فرهنگ برساخته غلط، نهایتاً تبدیل به نظام‌واره و سبک زندگی موردپذیرش همه شده و با ایجاد شهرهای جدید، زمینه‌ساز پیدایش فرهنگ‌هایی نا طراز و گسسته از فرهنگ‌های رایج در آن منطقه می‌شود که این خود مسئله‌ساز است؛ بنابراین حاشیه‌نشینی جزء آسیب‌های اجتماعی است که باز تولیدکننده آسیب‌های اجتماعی دیگری است و باید به این مسئله توجه شود. نکته حائز اهمیت دیگر این است که علی‌رغم فرا پیچیده بودن وضعیت حاشیه‌نشینی، معمولاً مدیرانی بر این مناطق مدیریت می‌کنند که از کمترین سواد مدیریتی برخوردار هستند، درصورتی‌که باید برعکس باشد. لذا هیچ‌گاه حوزه حاشیه‌نشینی ما از جنس حل مسئله نبوده و فقط مسئله‌ای بوده که مدام طرح و بیان‌شده و مدل‌هایش مختلف شده است و هیچ‌گاه با رویکرد حل مسئله به این موضوع پرداخته نشده است.

بی هویتی،‌ طردشدگی و احساس تبعیض و محرومیت، چگونه موجب بحران‌زایی حاشیه‌نشینی در حوزه سیاسی کشور می‌شود؟

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط اندیشمندان علوم اجتماعی ازجمله رابرت تدگار، دال مرکزی همه بحران‌ها در تمام کشورها بحث احساس محرومیت است که شامل محرومیت واقعی و احساس محرومیت می‌شود که احساس محرومیت بسیار پیچیده‌تر و مهم‌تر از خود محرومیت است؛ زیرا محرومیت را می‌توان با چند اقدام حل‌وفصل کرد اما از احساس محرومیت، تعبیرهای گوناگونی شده و برای رفع آن باید اتفاقی از جنس تغییر در آن احساس، رخ دهد. از سویی حاشیه‌نشینی اساساً معنای طردشدگی را با خود حمل می‌کند‌؛ چراکه فرد طی آن با یک احساس دوگانه‌ای مواجه می‌شود که ازیک‌طرف خود را در طراز مکان زندگی قبلی خود نمی‌داند و از سویی وقتی به شهر بزرگی مهاجرت می‌کند، ویژگی‌ها، برخورداری‌ها و دارندگی‌های او با آن شهر انطباق پیدا نمی‌کند و لذا مجبور می‌شود به حاشیه شهر برود. مضاف بر این‌که به دلیل گرانی و تورم‌های اخیر و عدم تطابق درآمد و مخارج زندگی، جامعه با مدل دیگری از حاشیه‌نشینی مواجه شده که طی آن افرادی که دوره‌های حاشیه‌نشینی را رد کرده و وارد شهرها شده بودند، دوباره به سمت حاشیه‌ها برگشتند. این مسئله باعث تشدید احساس طردشدگی و احساس محرومیت و عدم انطباق هویت خود با هویت منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، شده که منجر به تناقض و تعارض گردیده است؛ بنابراین بحث اصلی احساس محرومیتی است که خروجی‌هایش ممکن است در تغییر مذهب، شورش، اعتراض و یا رفتارهای دیگری نمود پیدا کند.

 با توجه به روندهای کنونی جامعه ایران، چه چشم‌اندازی را برای وضعیت حاشیه‌نشینی متصور هستید؟

 حاشیه‌نشینی پدیده ادامه‌داری است که به‌یک‌باره به وجود نیامده است لذا برای رفع پیامدهای حاصل از آن، علاوه بر نیاز به پارامتر زمان، باید از مدل‌های گوناگون حکومتی الگوهای مدیریتی بهره برد.

به‌عبارت‌دیگر باید به حاشیه‌نشینی به‌عنوان یک مسئله نگریست و بعد به دنبال حل آن مسئله رفت. برای این منظور در قدم اول باید موضوعیت پیدا کردن حاشیه‌نشینی را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفت تا در قدم بعدی بتوان مسئله‌های این موضوع را جستجو کرد. در این خصوص اولین مسئله، بحث تعارض فرهنگی و ایجاد یک هویت مستقل در حاشیه‌ها برای تبدیل آن‌ها به کلونی‌ها و خرده هویت‌هایی است که بعضاً این خرده هویت‌ها با هویت‌های اصلی ما تعارض پیدا می‌کند. در جهت حل این مسئله کارشناسان امر، باید به دنبال راهی برای تعریف هویت‌های ایشان ذیل گفتمان‌های اصیل در هویت کلان باشند.

مسئله دوم بحث رفتارهای حاشیه‌نشینی است که غالباً رفتارهایی خارج از اعتدال و غیر منطبق با قوانین و مقررات و عرف جامعه است. به نظر می‌رسد در راستای تغییر رفتار آن‌ها باید با ایجاد مؤسسات یا دانشگاه‌ها، بر بحث آموزش ایشان تمرکز نمود. نکته قابل‌تأمل این که برخلاف فرهنگ، رفتار فرهنگی را می‌توان به‌یک‌باره تغییر داد. به‌عبارت‌دیگر متولیان امر باید اقداماتی انجام دهند که این اقدامات در رفتار تأثیر بگذارد، نه اینکه تلاش کنند رفتارها را تغییر دهند.

لذا چشم‌انداز متصور بر بحث حاشیه‌نشینی، تحت تأثیر مجموع حرکت و توسعه کلان جامعه و ملی است. به این معنا که اگر وضعیت اقتصادی و سامانه‌های اقتصادی ما به سمت مثبت شدن بروند، قطعاً روند صعودی حاشیه‌نشینی هم متوقف می‌شود؛ اما اگر کلان کشور فقط بحث توسعه در نظر گرفته شود، ممکن است با چند اقدام فیزیکال کارهایی انجام گیرد ولی آن فرهنگ حاشیه‌نشینی پابرجا است؛ زیرا توسعه آن را حل نمی‌کند بلکه رشد، حلش می‌کند؛ چون در توسعه نظام توجیهی، اقتصادی می‌شود و همه‌چیز را باید اقتصاد، توجیه کند ولی در رشد، این فرهنگ است که همه‌چیز را توجیه می‌کند نه اقتصاد. از طرفی در حوزه توسعه، اقتصاد پایه است و در حوزه رشد، فرهنگ پایه است که البته این مسئله بستگی به نوع رویکرد اتخاذی از طرف مسئولین دارد. شایان‌ذکر است در سطح کلان روندها بیانگر توسعه منفی حاشیه‌نشینی است، مگر اینکه دو متغیر، بحث هرم جمعیتی و پیش روی فرآیندهای کلی کشور، آن را متوقف و مانع رشدش بشوند؛ چراکه معمولاً در حاشیه شهرها زادوولد بیشتر بوده و نیروی کار در آنجا هست که با توقف رشد جمعیت، این نیروی کار لاجرم به داخل شهر منتقل می‌شود. از طرفی هم به نظر می‌رسد که برای توقف سرعت حاشیه‌نشینی باید به‌واسطه اتخاذ تصمیمات کلان در اقتصاد، فرآیندهای کلی کشور را به سمت جلو حرکت داد؛ بنابراین یک متغیر به نفع حاشیه‌نشینی و دیگری علیه آن است که با جمع این دو، چشم‌انداز ما چشم‌انداز روشنی نخواهد بود؛ اما می‌توان با شناسایی مسئله و تأکید بر آن به‌جای اصل موضوع، مسئله‌ها را دست‌یافتنی و حل کردنی کرد که در این صورت قطعاً چشم‌انداز ما چشم‌انداز مثبت‌تری خواهد شد.

هویت سیاسی-اجتماعی برآمده از حاشیه‌نشینی چه روندی را در آینده طی خواهد کرد؟

 باید دانست که احساس محرومیت و سبد رأی در ایام انتخابات، دو مبحث اصلی در حاشیه‌نشینی هستند که در صورت عدم کنترل، به‌طورقطع در حوزه‌های سیاست نیز تأثیرگذار بوده و تبدیل به مسئله‌های ضد امنیتی می‌شوند؛ زیرا این افراد به دلیل وجود یک احساس محرومیت، گمان می‌کنند که حق ایشان ضایع‌شده و حاکمیت دیگر به آن‌ها توجهی نمی‌کند؛ پس باید خودشان برای احقاق حق خویش اقدام کنند. به‌عبارت‌دیگر مطالبه ایشان با مسئله اقتصادی آغاز و سپس توجیه سیاسی شده و درنهایت تبدیل به مسئله امنیتی می‌شود که در این میان نباید از نقش گروهک‌ها و دستان آلوده و رسانه‌ها در تحریک ایشان غافل شد؛ لذا در حوزه حاشیه‌نشینی به دلیل متغیر احساس محرومیت، مسئله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌سرعت تبدیل به مسئله سیاسی و سپس مسئله امنیتی می‌شود.

 پیامدهای امنیتی، سیاسی شدن حاشیه‌نشینی در ایران چیست؟

در ارتباط با پیامدها باید اذعان داشت، بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، شهرهایی که بیشتر حاشیه‌نشینی داشتند اغتشاشات در آن‌ها، بیشتر، موسع‌تر و خشن‌تر بوده است. مضاف بر این‌که بر اساس آمار موثق برخی جرائم در استان‌های دارای حاشیه‌نشینی بالا، روند صعودی دارد. ولیکن این پیامدها به معنای کلان تأثیرات ژرف امنیتی نیستند بلکه تأثیر اصلی و اساسی حاشیه‌نشینی در تمامی شقوق ازجمله رفتار مسئولان و حاکمیت و مدل‌های مدیریتی است. به دیگر معنا حاکمیت به یک مسئله‌ای تن می‌دهد که نتوانسته آن را حل کند یا موضوعی را پذیرفته و خود را با آن شرایط منطبق می‌کند که این موضوع در ماهیت خودش ظاهراً مسئله‌ای تولید نمی‌کند ولی با رقم زدن نوعی بی‌تعادلی، یک نا طرازی را بین‌شهری و حاشیه‌نشینی، بین برخورداری یا عدم برخورداری، بین برخورداری یا کم برخورداری رقم می‌زند و به‌بیان‌دیگر حاشیه‌ای را به رسمیت می‌شناسد که به دلیل ورود آن احساس محرومیت به‌عنوان متغیر اصلی، نهایتاً در مدل کلان، حاکمیت سیاسی حاشیه‌ها را از دست می‌دهد؛ یعنی ظاهراً ذیل قلمروی حکومتی او هست اما ذیل نظامات مدیریتی او نیست؛ یعنی این حاشیه‌ها، حاشیه‌هایی هستند که گویا حکومت‌های مستقلی هستند که دارای فرهنگ و اقتصاد مستقل بوده و تأثیرگذار هم هستند. به‌عبارت‌دیگر کلونی‌هایی را ایجاد می‌کنند که این کلونی‌ها تأثیرگذاری خود رادارند. حال اگر جریاناتی بیاید و در زیست‌بوم حاشیه‌نشینی اعمال مدیریتی کند، نهایتاً حکومت با جمعیت میلیونی مواجه می‌شود که ذیل نظامات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار نگرفته و این در بحث کلان امنیت ملی است.

اما در مباحث امنیت عمومی طی بررسی‌های انجام‌شده، بخش قابل‌توجهی از جرائم خشن و انواع جرائم، به حاشیه‌ها برمی‌گردد و یا برخی از حاشیه‌ها اساساً منشأ برخی از جرائم خاص شده‌اند. به دیگر معنا حاشیه‌نشینان یکسری خرده‌فرهنگ‌هایی را تولید می‌کنند که این خرده‌فرهنگ‌ها، خرده‌فرهنگ‌های کاملاً منفی و نا طراز با آن فرهنگ اصلی و عرف می‌باشد که همه این‌ها تبعات ضد امنیتی داشته و باعث افزایش جرائم می‌شود.

 چه راهکارها و راهبردهایی برای مهار حاشیه‌نشینی به‌مثابه هویت سیاسی-اجتماعی (شهروند عاصی) و پیامدهای آن پیشنهاد می‌کنید؟

اصلی‌ترین راهبرد این است که باید حاشیه‌نشینی را به‌عنوان موضوع پذیرفت تا در قدم بعدی بتوان مسئله‌های آن را یافت. البته باید خاطرنشان کرد، مدل حاشیه‌ها، باهم متفاوت بوده و باید با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، مسئله‌های مرتبط با آن حاشیه را احصاء و مدل مدیریتی منطبق با شرایط بومی، عرفی و فرهنگ غالب آنجا را اعمال نمود؛ بنابراین باید مدیران بومی آن منطقه برای اعمال مدیریت در حاشیه‌ها، مدل‌هایی مدیریتی ابداعی و اکتشافی قابل انطباق با شرایط حاشیه‌نشینی را اختیار کنند. لذا باید در مناطقی که در حاشیه هستند، برعکس شرایط فعلی، مدیران قوی و مجرب و آشنا به شرایط و اقتضائات منطقه‌ای به کار گمارده شوند که بتوانند با شرایط منطقه اعمال مدیریت کنند.

مسئله بعدی این است که با پذیرش حاشیه‌نشینی به‌عنوان یک موضوع، باید یکسری اقداماتی انجام داد که منافع حاشیه‌نشینان به‌واسطه آن اقدام، الزاماً منجر به تغییر رفتار آن‌ها شود. برای این منظور می‌توان با سوق دادن بخشی از رشد اقتصادی کشور به آن مناطق، منافع ساکنان و حاشیه‌نشینان را به آنجا گره زد تا به‌واسطه ایجاد الزام حاصل از کار در آن مکان‌ها رفتار ایشان منطبق با رفتار یک فرد کارمند شود. به دیگر معنا این افراد باید حس کنند که با عدم‌تغییر در رفتارشان، از این مسئله انتفاع پیدا نخواهند کرد و بدین ترتیب خود پارادایم حاکم بر آن منطقه، رفتار بزهکاران و بزهکاری و رفتارهای خشونت‌آمیز را کنترل و مهار خواهد کرد.

راهبرد دیگر هم به حوزه‌های فرهنگی برمی‌گردد و این حوزه‌های فرهنگی شامل چاپ کتاب، بنر، همایش، نقاشی دیواری در مناطق حاشیه‌نشینی، ساخت پارک و مجسمه و امثالهم می‌شود. البته باید این مسئله، جزئی از برنامه‌ریزی‌های دولت قرار بگیرد و نباید فراموش کرد، فرهنگ به‌یک‌باره عوض نمی‌شود ولی رفتارها یک‌باره عوض می‌شوند. نکته بعدی این است که برخی از ساختمان‌سازی‌ها و خیابان‌کشی‌ها، خود واجد جرم و تولید حاشیه و ایجاد عصیان است. از طرفی قوانین و مقررات موجود به‌هیچ‌وجه منطبق با زیست طبیعی آن حاشیه نیست و آن‌ها هم هیچ راهی ندارند جز اینکه در برابر قانون و مقررات بایستند. بهترین راهکار برای مواجهه با این مسئله این است که قانون‌گذاران کشور، قانون و مقررات را منطبق با شرایط زیست آن‌ها به‌گونه‌ای که مسئله‌شان حل شود، تغییر دهند. به‌عبارت‌دیگر قوانین و مقررات باید با زیست‌بوم حاشیه‌نشینی انطباق پیدا کند و آن‌هایی را که تعارض آفرین هستند را حل کرده و برخی قوانین جدید را جعل و وضع نمود.

اما راهکار مهار حاشیه‌نشینی در حوزه مسائل سیاسی – امنیتی، مدیریت از جنس فرهنگی است. چراکه تبعات ضد امنیتی، محصول کم‌کارکردی مسئولان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به این معنا که گاهی حوزه شما امنیتی است ولی با مدل مدیریت فرهنگی در آنجا امنیت سازی می‌کنید که در این صورت باید در وهله اول تمرکز در خود حاشیه باشد و در ادامه تمرکز در بیرون حاشیه صورت بگیرد؛ یعنی اول این است که باید با دستان آلوده‌ای که می‌خواهند به حاشیه دست‌اندازی کنند، مقابله کرد و دوم این‌که از تعمیم برخی از تجارت‌ها و حرفه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی در حاشیه‌ها که موجبات قدرت آفرینی، برند سازی و هم‌افزایی خطرناک را فراهم می‌آورد، جلوگیری نمود.

نکته آخر این‌که وقتی جریانی تبدیل به کلونی خاص در حاشیه‌ها می‌شود، اگر به‌عنوان ابزار و آلت موردتوجه بیگانگان قرار بگیرد، کار بسیار پیچیده‌تر شده و یک مسئله‌ای که صرفاً امنیتی عمومی بوده، تبدیل به یک مسئله امنیتی سیاسی می‌شود که تبعات این قضیه را هم می‌تواند منفی‌تر کند.

 فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند تهدید هویت سیاسی-اجتماعی حاشیه‌نشین را به فرصتی برای مشروعیت بخشی استفاده کند؟

 حاشیه‌نشینی در ذات خود فرصت نیست بلکه تهدید است و استفاده از این فرصت از دل تهدید برآمده، نکته مهمی است که باید بر آن تأکید کرد. به‌عبارت‌دیگر وقتی تهاجمی صورت می‌گیرد، توانایی برطرف نمودن این ضعف، قدرت آفرین است؛ بنابراین حاکمیت در برابر حاشیه‌نشینی موظف است که مشکل ایجادشده را به‌عنوان یک بیماری پذیرفته، شناسایی و تشخیص دهد و سپس تجویز کند که در این صورت باعث افزایش سطح امید و کاهش حس طردشدگی در بین حاشیه‌نشینان و گرایش به سمت حاکمیت خواهد شد. مضاف بر این‌که ایشان، همه سرمایه‌های اجتماعی مملکت هستند و می‌توان با افزایش امید اجتماعی، امنیت سازی کرده و تولید قدرت نمود؛ بنابراین باید با رویکرد مسئله محور این مسائل را حل کرد، در غیر این صورت معمولاً مسئله‌ها از جایی به‌جای دیگر و از زمانی به زمانی دیگر موکول می‌گردند.

 چگونه نهاد انتخابات و به‌ویژه انتخابات 1400 می‌تواند ابزاری برای مهار حاشیه‌نشینی به‌مثابه هویت سیاسی-اجتماعی باشد؟

 انتخابات هم یک فرصت و هم یک تهدید است. فرصت از حیث مراجعاتی است که کاندیداها به حاشیه‌ها داشته و گاهی اوقات با مشاهده کمبودها، کارهای مثبتی هم انجام می‌پذیرد. مضاف بر این‌که حاشیه‌نشینان احساس دیده شدن، موردتوجه قرار گرفتن و به مشارکت گرفته شدن می‌کنند که این مسئله تأثیر مثبتی داشته و به‌نوعی زیست اجتماعی بخشیدن به حاکمیت و مخدوش شدن آن حس طردشدگی در بین ایشان می‌شود؛ اما بخش منفی انتخابات که غالباً هم این بخش منفی تأثیرگذارتر بوده این است که کاندیداها در جهت کسب سبد رأی بالای جمعیت حاشیه‌نشین، با ایجاد انتظاراتی فراقانونی برای آن‌ها و با یادآوری محرومیت‌های موجود، مطالبات آنان را دوچندان کرده و درنهایت انتخاب می‌شوند ولی به دلیل ناتوانی در اجرای تعهدات داده‌شده، منجر به تقویت احساس محرومیت و افزایش فاصله دولت و ملت شده و به همان میزان عصیان و اعتراضات ایشان افزایش می‌یابد. از طرفی عملکرد خلاف تعهدات داده‌شده این فرد منتخب، باعث بدبینی بیشتر مردم به حاکمیت و نظام خواهد شد؛ چراکه مردم او را نماینده نظام می‌دانند.

شایان‌ذکر است در کشور سندهای توسعه‌ای فراوانی وجود دارد که بعضاً تبدیل به قرارگاه شده‌اند ولی در این خصوص دو مشکل وجود دارد که یکی شناخت و دیگری اجرا است. به این معنا که در مرحله اجرا غالباً کسانی که دخالت‌های اصلی در تدوین این سند داشته‌اند، حوزه اجرا را به مقدورات و محدودیت‌ها گره نزده‌اند؛ یعنی حوزه شناختی در حداقل زمان شکل می‌گیرد ولی برنامه‌ریزی بیشتر از آن طول می‌کشد که به همین جهت در زمان اجرا غالباً دچار مشکل خواهد شد. پس اشکال اصلی کار در عدم تبیین صحیح مسئله است. نکته بعدی وجود فاصله بین مجریان، برنامه‌ریزان و مسئله شناسان به دلیل عدم هم‌افزایی است. به‌عبارت‌دیگر فاصله بین حوزه‌های تقنینی، اجرایی و دانشگاهی یا نظریه‌پردازی ما زیاد است. دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، قانون‌گذاران و مجریان هرکدام برای خودکار می‌کنند. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته، دانشگاه‌ها تمام پژوهش‌ها را با حضور کارفرماها انجام می‌دهند و این کارفرما است که ازلحاظ عملی اجرایی بودن طرح را تأیید یا تکذیب می‌کند.

 راهکارها:

  1. حاکمیت نسبت به رفع احساس محرومیتی که خروجی‌های آن در تغییر مذهب، شورش و اعتراض نمود پیدا کند، تدبیری بیندیشد
  2. با توجه به این‌که حاشیه‌نشینی پدیده‌ای مستمر است، مسئولان نظام در راستای رفع پیامدهای آن، با در نظر گرفتن پارامتر زمان، از مدل‌های گوناگون حکومتی و الگوهای مدیریتی بهره ببرند.
  3. در خصوص بحث تعارض فرهنگی و هویت مستقل ایجادشده در حاشیه‌ها، کارشناسان به دنبال راهی برای تعریف هویت‌های ایشان ذیل گفتمان‌های اصیل در هویت کلان باشند.
  4. مسئولان آموزش عالی کشور در راستای تغییر رفتارهای غیر منطبق با قوانین، مقررات و عرف جامعه حاشیه‌نشینان، با ایجاد مؤسسات یا مراکز آموزشی، بر بحث آموزش ایشان تمرکز نمایند.
  5. با توجه به این‌که رفتار فرهنگی را برخلاف فرهنگ می‌توان به‌یک‌باره تغییر داد، بنابراین متولیان امر باید به‌واسطه انجام اقداماتی تأثیرگذار در رفتارها از قبیل چاپ کتاب، همایش، نقاشی دیواری، ساخت پارک و مجسمه، سعی در تغییر فرهنگ حاکم بر این مناطق داشته باشند.
  6. مسئولان نظام در سطح کلان‌روندها با تکیه دو متغیر کنترل هرم جمعیتی و پیش روی فرآیندهای کلی کشور، توسعه حاشیه‌نشینی را متوقف و مانع رشدش بشوند.
  7. حاکمیت با توجه ویژه و کنترل نسبت به دو متغیر اصلی در حاشیه‌نشینی یعنی احساس محرومیت و سبد رأی در ایام انتخابات، مانع از تأثیرگذاری آن در حوزه سیاست و به‌تبع آن مسئله ضد امنیتی گردد.
  8. حاکمیت با کنترل حاشیه‌ها، مانع از گسترش جرائم خشن و برخی از جرائم خاص مختص این مناطق گردد.
  9. نهادهای فرهنگی با ایجاد محیط‌های آموزشی مناسب، از بازتولید برخی خرده‌فرهنگ‌های منفی و نا طراز بافرهنگ اصلی و عرف، در حاشیه‌ها که تبعات ضد امنیتی داشته و باعث افزایش جرائم می‌گردد، ممانعت کنند.
  10. حاکمیت حاشیه‌نشینی را به‌عنوان یک موضوع بپذیرد تا در قدم بعدی با در نظر گرفتن تفاوت‌ها موجود در انواع حاشیه‌ها، مسئله‌های مرتبط با آن حاشیه را احصاء و مدل مدیریتی منطبق با شرایط بومی، عرفی و فرهنگ غالب در آنجا را اعمال نماید.
  11. مدیران بومی برای اعمال مدیریت در حاشیه‌ها، مدل‌هایی مدیریتی ابداعی و اکتشافی قابل انطباق با شرایط حاشیه‌نشینی را اختیار کنند.
  12. مسئولان، در مناطق حاشیه‌ای با گماشتن مدیران قوی، مجرب و آشنا به شرایط و اقتضائات منطقه‌ای بتوانند بر شرایط منطقه اعمال مدیریت کنند.
  13. به‌منظور کنترل و مهار رفتارهای خشونت‌آمیز و بزهکاری در بین حاشیه‌نشینان، مسئولان با سوق دادن بخشی از رشد اقتصادی کشور به آن مناطق، زمینه ایجاد رفتارهای معقول منطبق با رفتار یک فرد سالم در جامعه را در این مکان‌ها فراهم آورند.
  14. مسئولان شهری نسبت به مسائلی از قبیل ساختمان‌سازی‌ها و خیابان‌کشی‌ها که خود واجد جرم و تولید حاشیه و ایجاد عصیان هستند، تدبیری بیندیشند.
  15. قانون‌گذاران کشور، با انطباق قوانین و مقررات بر اساس زیست‌بوم حاشیه‌نشینی، به حل قوانین تعارض آفرین پرداخته و برخی قوانین جدید را جعل و وضع نمایند.
  16. مسئولان بدانند با توجه به این‌که تبعات ضد امنیتی، محصول کم‌کارکردی مسئولان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، بنابراین راهکار مهار حاشیه‌نشینی در حوزه مسائل سیاسی – امنیتی، مدیریت از جنس فرهنگی است.
  17. مسئولان امنیتی با دستان آلوده‌ای که می‌خواهند به حاشیه دست‌اندازی کنند، مقابله کرده و از تعمیم برخی از تجارت‌ها و حرفه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی در حاشیه‌ها که موجبات قدرت آفرینی، برند سازی و هم‌افزایی خطرناک آن‌ها می‌گردد، جلوگیری نمایند.
  18. حاکمیت در برابر حاشیه‌نشینی موظف است با پذیرش مشکل ایجادشده به‌عنوان یک بیماری، به شناسایی و تشخیص آن همت گمارده تا بدین طریق موجبات افزایش سطح امید و کاهش حس طردشدگی در بین حاشیه‌نشینان را فراهم آورد.
  19. حاکمیت نسبت به عملکرد برخی کاندیداها که در جهت برنامه‌های تبلیغاتی خود برای کسب سبد رأی بالای جمعیت حاشیه‌نشین، زمینه‌ساز ایجاد انتظارات فراقانونی و مطالبات چند برابری ایشان از نظام و درنتیجه باعث افزایش احساس محرومیت و بدبینی بیشتر مردم به حاکمیت و نظام می‌گردد، ممانعت قانونی قرار دهند.
  20. مسئولان کشور با تبیین صحیح مسئله در زمان مناسب، نسبت به اجرایی شدن سندهای توسعه فراوان موجود در کشور اقدامی کاربردی صورت دهند.
  21. در راستای اجرایی کردن سندهای توسعه، حوزه‌های تقنینی، اجرایی، دانشگاهی و نظریه‌پردازی به جهت هم‌افزایی با یکدیگر همکاری کنند.
  22. دانشگاه‌ها تمام پژوهش‌ها را با حضور کارفرماها انجام داده و این کارفرما باشد که ازلحاظ عملی، اجرایی بودن طرح را تأیید یا تکذیب کند.

مرکز پژوهشی مبنا

بازدید 206 آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 تیر 1401 10:03