شنبه, 05 آذر 1401 21:43

جزئیات تدوین پیش‌نویس قانون آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
دکتر محمدتقی دشتی رئیس مرکز پژوهشی مبنا:

مرکز پژوهشی مبنا پیش‌نویس قانون تجمعات را برای مجلس تنظیم کرده است

تدوین پیش‌نویس قانون آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی با تلاش جمعی از اساتید نامدار حقوق عمومی کشور به‌صورت جمعی و فردی موردبحث و بررسی قرار گرفت و به همت مرکز پژوهشی مبنا بیش از 250 ساعت پژِوهش ممتد را به همراه داشته است.

در مراحل آغازین پیش نویس این طرح کارگروه‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف آزادی‌های عمومی، تطبیقی، امنیتی، بررسی اسناد بین‌المللی، فقهی و دینی، سابقه قانون‌گذاری طرح و لایه، پیشینه نظریات شورای نگهبان، بررسی مشروح مذاکرات شورای نگهبان قانون اساسی و ... برگزار گردید.

پیش‌نویس قانون آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در 33 ماده ناظر به موضوعات و مبتنی بر ابعاد مختلف مورد تدوین واقع‌شده است؛ در این پیش‌نویس تلاش شده تا یک سری مفاهیم مغفول مانده در حوزه قانون‌گذاری که نیاز به تعریف و تصحیح قانون‌گذار داشت مورد توضیح و تعریف قرارگرفته، ازلحاظ تطبیق مصداقی صورت‌بندی شود.

نتیجه پژوهش‌های فردی و جمعی این پژوهش خدمت اساتید حقوق عمومی ارائه و نظرات ایشان در تدوین مدنظر قرارگرفته است؛ در این طرح سه رویکرد اتخاذی «اخذ مجوز»، «اطلاع قبلی» و «آزاد» در اعمال حق برگزاری راهپیمایی‌ها، مبتنی بر تجربیات قانونی کشورهایی مثل فرانسه، اتریش، آلمان و انگلستان بررسی شده است.

رویکرد فعلی و برآیند قوانین و آئین‌نامه در کشور مبتنی بر رویکرد اخذ مجوز، رویکردی سخت‌گیرانه و محدودیت گذار اجرایی می‌شود؛ اما وقتی به اصل 27 قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای خبرگان قانون اساسی نگاهی می‌اندازیم در نگاه اول رویکردی لحاظ نشده است و قانون‌گذار این رویکرد را به قوانین عادی هم واگذار نکرده و صرفاً بر عدم حمل سلاح و مسالمت‌آمیز بودن تأکید دارد.

باتوجه‌به مشروح مذاکرات، مجلس خبرگان قانون اساسی در بیان رویکرد کاملاً آزاد بوده، نه نیاز به اطلاع قبلی و نه نیاز به اخذ مجوز را مدنظر قرار می‌دهد؛ لذا این پیش‌نویس به‌منظور تأمین حقوق آزادی‌های عمومی، عبرت‌گیری از تجارب و رویه‌های پیشین و رعایت ملاحظات امنیتی حاکم بر فضای خاص داخلی و خارجی ایران، رویکرد میانه‌ای را مبنی بر اطلاع قبلی اتخاذ کرده است.

در بیانیه حقوق بشر و ماده 21 حقوق مدنی سیاسی، رعایت مباحثی از قبیل امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، اخلاق عمومی و حقوق آزادی‌های دیگران به‌عنوان محدودیت‌های برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مدنظر قرارگرفته شده است؛ در اصول دیگر قانون اساسی به‌ویژه اصل چهلم نیز بحث اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی به‌عنوان محدودیت‌های اصل 27 مدنظر قرار می‌گیرد و در اصل 9 بر بحث استقلال سیاسی، فرهنگی، نظامی و تمامیت ارضی ایران تأکید شده است.

در این پیش‌نویس تلاش شده تا ضابطه‌مندی این حق موردتوجه قرار گیرد و محدودیت‌های حاکم بر این حق، به‌گونه‌ای نباشد که اعمال حق را خالی از محتوا کند؛ مبتنی بر رویکرد شورای نگهبان از سالیان قبل تاکنون، موارد و محدودیت‌های حاکم بر برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات، نباید فراتر از اصل 27 قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی برود؛ لذا در این پژوهش در خصوص مسالمت‌آمیز بودن و اخلال در مبانی اسلام، بحث‌وبررسی‌های فراوانی صورت‌گرفته است.

در پیش نویس قانون آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، تلاش شده تا به لحاظ تاریخی، فرهنگی و جغرافیای حاکم بر ایران ملاحظات امنیتی نیز مغفول واقع نشود. در این پیش‌نویس نگاه بینابینی را اتخاذ و ظرافت‌های کار بسیار بالا دیده‌شده است. در این طرح در عین تاکید بر کارآمدی و کارسازی، ملاحظات طرح‌های پیشین موردنظر قرار گرفته، در هفت فصل و 33 ماده به کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

در فصل تعاریف؛ مفاهیم اجتماع، راهپیمایی، مفهوم مسالمت‌آمیز بودن، حمل سلاح، عمل تنفرآمیز، موضوع مبانی اسلام و ... تبیین و در فصل دوم ضوابط حاکم بر برگزاری اجتماعات در دو قالب حضوری و الکترونیکی ترسیم‌شده است؛ در این فصل سازوکارهای حاکم بر ثبت اطلاع‌رسانی، مهلت زمان حضور متقاضی برگزارکننده اجتماع یا نماینده قانونی آن و بحث حضور و عدم حضور آن و نیز مراجع صلاحیت‌دار و مسئولیت‌ها، تکالیف و وظایف ایشان تشریح شده است.

بحث تأمین امنیت و وظایف نیروی انتظامی و نحوه ورود آن در صورت شکل‌گیری اختلالات و جرائم مشهود و خشونت‌های فیزیکی و ... یکی دیگر از فصول پیش‌نویس قانون آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها است؛ در فصل چهارم این پیش‌نویس، محدودیت‌های حاکم بر برگزاری اجتماعات، بحث عدم حمل سلاح و اخلال به مبانی اسلام در قبل، حین و پس از برگزاری بررسی و صورت‌بندی شده است.

بخش تخلفات و بررسی تخطی‌ها در عین حفظ حقوق آزادی‌های عمومی، از جمله سرفصل های این پیش نویس است که در آن بر رعایت مفاد قانونی در برگزاری اجتماع و راهپیمایی تأکید و نحوه جبران خسارت‌های احتمالی به اموال عموی و خصوصی تشریح شده است.

در فصل ششم بحث رسیدگی به اعتراضات و عملکرد نهادهای مسئول اعم از فرماندار، استاندار و وزیر کشور و نیز بحث تطبیق مصادیق مخل مبانی اسلام تبیین  گردید؛ فوق‌العاده و خارج‌ازنوبت بودن رسیدگی به اعتراضات و شکایات متقاضیان و شرکت‌کنندگان از دیگر ویژگی‌های این پیش‌نویس است.

در فصل هفتم پیش‌نویس قانون آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، تکلیف سایر قوانینی که دراین‌خصوص نوشته شده، مشخص گردید و تابع ضوابط خود قرار گرفته‌اند.

فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی در برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیز مشمول این قانون خواهد شد؛ لذا اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که نیاز به طی مقررات مندرج در این قانون ندارد، با حضور شورای تأمین شهرستان، نمایندگان احزاب، اصناف، سازمان‌های مردم‌نهاد و 5 نفر از معتمدین شهر، فضایی باز و غیر محصور برای برگزاری اعتراضات تدارک دیده می‌شود.

 

مرکز پژوهشی مبنا

بازدید 227 آخرین ویرایش در یکشنبه, 06 آذر 1401 12:03
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز پژوهشی مبنا است