جمعه, 29 ارديبهشت 1402 21:41

ضرورت بررسی مجدد فرآیند قانونی طلاق در کشور

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ضرورت بررسی مجدد فرآیند قانونی طلاق در کشور

گفتگوی مبنا با خانم دکتر سمیه کریمی، مشاور مدیرکل اداره کل بهزیستی استان اصفهان با موضوع «تأثیر مراکز مشاوره برافزایش آمار طلاق»

 گاهی افزایش تعداد مشاورین و تعداد مراکز به‌عنوان راهکاری در جهت سامان بخشیدن به مسئله اشتغال‌زایی مشاوران در نظر گرفته می‌شود که این موضوع آسیبی بسیار جدی به موضوع پیشگیری از طلاق وارد می‌کند.

 به نظر شما شاخص‌های مراکز مشاورهٔ مطلوب چیست و اینکه وضعیت فعلی جامعه ما به چه میزانی با شاخص‌های مطلوب فاصله دارد؟

اولین شاخص مطلوب یک مرکز مشاوره مطلوب، به‌کارگیری نیروی متخصص و متعهد است. شاخص بعدی آموزش‌های مستمر به این متخصصین و وجود یک وحدت رویه در پروتکل‌هایی مقرر در پیشگیری از موضوع طلاق توسط متخصصین می‌باشد؛ البته بهتر است که یک مدل نباشد؛ چون یک مدل هیچ‌گاه نمی‌تواند پاسخگو باشد؛ اما لازم است که حداقل مدل‌ها بر اساس نیاز مراجعه‌کنندگان وجود داشته و آن متخصصین در راستای امکان ارائه خدمات برای آن مدل‌ها آموزش‌دیده باشند.

نکته بعدی این‌که باید نظارت بر مراکز مشاوره از میزان بالایی برخوردار باشد. درواقع شاخص حضور مسئول فنی و یک سوپروایزر در خصوص موضوع طلاق در مراکز مشاوره یکی از مباحث بسیار مهم است که این مسئله متأسفانه از مشکلات کنونی است. به‌طورقطع وقوع این موارد در اثرگذاری مثبت مراکز مشاوره تأثیر بسیار جدی خواهد شد.

البته بر اساس آمار در حدود ۵۰ درصد دستیابی به اهداف موردنظر حاصل‌شده است؛ چراکه تشخیص مشکل و به‌کارگیری نیروها ۵۰ درصد و تخصص و اثرگذاری نیروها نیز ۵۰ درصد بعدی را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر هویت مراکز مشاوره برای مراجعه‌کنندگان شناخته‌تر شده است و همین امر ابزاری برای مراجعه برخی از افراد که به‌هیچ‌عنوان حاضر به استفاده از خدمات مشاوره‌ای نبودند، شده است. این می‌تواند نکته بسیار مهمی در این حوزه باشد؛ لذا به نظر می‌رسد ۵۰ درصد مسیر طی شده است و ۵۰ درصد دیگر نیز با نظارت‌ها درست خواهد شد.

در حال حاضر دستگاه‌های متفاوت با رویکردها و ابزارهای مختلف متولی این کارشده‌اند که این مسئله نیز قاعدتاً پیشگیری از این موضوع را تا حدی دچار تردید می‌کند.

اگر همین وضعیت فعلی در خصوص مراکز مشاوره و مشاوران خانواده پیش از طلاق ادامه پیدا کند، چه پیامدهایی برای خانواده‌های ایرانی مراجعه‌کننده می‌توانیم انتظار داشته باشیم؟

باید توجه داشت که این اقدام در حال حاضر بی‌تأثیر نبوده است. به‌عبارت‌دیگر فرضیه تأثیر منفی مراکز مشاوره برافزایش آمار طلاق قابل‌قبول نیست. این مسئله مثل این است که ادعا شود علت افزایش بیماری‌ها و فوت بیماران، رجوع بیشتر به پزشک است. به‌طورقطع رجوع به متخصص و انجام تشخیص، موجب افزایش تعداد افراد مورد تشخیص قرارگرفته ازلحاظ آماری خواهد شد؛ لذا نمی‌توان بیان داشت علت طلاق مراجعه‌کنندگان به مراکز مشاوره، این مراکز هستند. به‌بیان‌دیگر این افراد در سابق نیز بدون مراجعه به مراکز مشاوره و بدون هیچ اقدامی طلاق می‌گرفتند و فقط آمار آن‌ها به‌طور مشخص جمع‌آوری نمی‌شد.

نکته قابل‌تأمل دیگر این‌که افزایش تعداد ازدواج‌هایی که در آن‌ها موضوعات پیشگیرانه در حوزه ازدواج محقق نشده است یکی از دلایل مهم رشد سالانه آمار طلاق است؛ لذا صرف مراجعه افراد به مراکز مشاوره باعث افزایش طلاق نخواهد شد. به دیگر معنا متغیرهای تأثیرگذار دیگری که ازلحاظ ارزشی در درجه ارزش آماری بالاتری قرار دارند، می‌توانند تأثیر بیشتری داشته باشند.

در خصوص ادامه وضعیت فعلی با توجه به‌اجبار مراجعه به موضوع طلاق به مراکز مشاوره باید دانست با عنایت به آمار مستند سازمان بهزیستی، قرار گرفتن این افراد در پروسه مشاوره طلاق باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی متقاضیان طلاق شده است؛ لذا ادامه این روال می‌تواند تأثیراتی در همین مقیاس داشته باشد.

طبق پژوهش‌ها، عدم رویکرد یکپارچه به خانواده از سوی مشاوران از یک‌سو و بالا بودن هزینه‌های مشاوره و عدم مراجعه افراد در زمان پیش از بحران از مهم‌ترین عوامل شناخته‌شده‌اند. آیا شما با این موارد موافق هستید؟ درمجموع شما چه عواملی را به‌عنوان تأثیر مشاوران در افزایش طلاق می‌دانید؟ مهم‌ترین این موارد چیست‌اند؟

عدم وجود رویکردهای یکپارچه مهم‌ترین عامل در این موضوع است. مضاف بر این‌که مردم جهت مراجعه به مراکز مشاوره ازلحاظ اقتصادی دچار مشکل هستند و به همین سبب مراجعه به مشاوره را به‌عنوان آخرین گزینه خود مدنظر می‌گیرند؛ لذا تا زمانی که حمایت‌های بیمه‌ای برای این خدمات نباشد این وضعیت ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است عدم برخورداری از تخصص و تعهد اخلاقی و قانونی لازم در ارتباط با اجرای کار توسط مشاورین می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مهم، در این مسئله تأثیرگذار باشد. متأسفانه برخی از مشاورین، با توجه به پایین بودن هزینه‌ها، انرژی کمتری برای مراجعین می‌گذارند و به سهولت نظر ایشان در خصوص طلاق توافقی را می‌پذیرند. مدیران مراکز باید نسبت به تعهد اخلاقی و قانونی مشاوران خود نظارت دقیق داشته باشند. به‌طوری‌که مشاوران بدانند که ازلحاظ قانونی در خصوص تعداد مراجعه‌کنندگان، گزارش جلسات مشاوره و نتیجه این جلسات، مورد سؤال قرار می‌گیرند.

شایان‌ذکر است مشاوران بایستی در طول سال با گذراندن دوره‌های تخصصی تکمیلی دانش خود را به‌روز نمایند.

به نظر شما چه عواملی باعث می‌شود که مراجعه مشاوره عاملی در افزایش طلاق در مراجعه‌کنندگان شوند؟ آیا مشکل به ساختار مراکز یا ابهام قانون و یا چیزهای دیگر بازمی‌گردد؟

اگر مراکز مشاوره، مراکزی غیرقانونی بوده و مجوزهای لازم را از دستگاه‌های مربوطه دریافت نکرده باشند، کسانی را در این مراکز به کار خواهند گرفت که این افراد تخصص لازم را نداشته و دوره‌های لازم را نگذرانده باشند؛ لذا نخواهد توانست رسالت خود را به‌صورت مطلوب به انجام رسانده و مانع از وقوع طلاق شوند؛ البته ازآنجایی‌که فردی که برای امر طلاق مراجعه نموده خود متولی طلاق است؛ پس در صورت عدم صلح و سازش و عدم حصول نتیجه نیز نمی‌توان ازلحاظ آماری مدعی شد که مرکز مشاوره باعث طلاق شده است؛ زیرا این طلاق درواقع در حال انجام بود و این متقاضی فقط مراجعه کرده بود.

اما ممکن است که مرکز امر طلاق را تسهیل کرده و در این امر تأثیرگذار بوده باشد. به‌بیان‌دیگر در برخی موارد مشاوره پیش از طلاق، بدون طرح سؤالی در خصوص علت اقدام به جدایی و صرف تقاضای ایشان با ارائه نامه عدم سازش، ایشان را به دادگاه معرفی می‌کند.

لذا به نظر می‌رسد، بیشترین مشکل موجود ازلحاظ قانونی است؛ چون اگر قانون حاکم بر این موضوع باشد، نظارت بر عهده دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی است. باید دانست دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌هایی که وظیفه تحکیم امر خانواده را بر عهده‌دارند، متولی این امر بوده و بایستی از اجرای پروتکل‌های فاقد پشتوانه علمی و تخصصی حذر نمایند؛ چراکه این امر منجر به عدم حصول نتیجه لازم خواهد شد.

به نظر شما چگونه و با چه راهبردی می‌توانیم این عوامل را حل کنیم و وضعیت مشاوره و مراکز مشاوره پیش از طلاق را به وضعیت مطلوب نزدیک کنیم؟

در این خصوص، قوانین موضوع تحکیم خانواده در سند ملی کاهش آسیب تصویب‌شده است؛ اما به اجرا درنیامده است. درصورتی‌که به‌طورقطع اجرای این نوع قوانین می‌تواند در این موضوع بسیار کمک‌کننده باشد. به‌علاوه در موضوع پیشگیری از طلاق و موضوع تحکیم خانواده، قرار نیست که موضوع اشتغال‌زایی مشاورین پیگیری شود. به‌عبارت‌دیگر گاهی افزایش تعداد مشاورین و تعداد مراکز به‌عنوان راهکاری در جهت سامان بخشیدن به مسئله اشتغال‌زایی مشاوران در نظر گرفته می‌شود که این موضوع آسیبی بسیار جدی به موضوع پیشگیری از طلاق وارد می‌کند.

لذا درصورتی‌که مسئولان رسالت خود در زمینه اجازه ارائه خدمات پیشگیری از طلاق به مراکز معتبر و ارائه خدمات به متخصصین جهت آموزش‌های پیش از ازدواج را به‌درستی انجام داده و قانون را به بهترین نحو ممکن اجرا نمایند، هدف حاصل‌شده و آمار مراجعه‌کنندگان کاهش پیدا خواهد کرد.

درواقع اجرا و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و برنامه‌هایی با موضوع تحکیم خانواده می‌تواند تا میزان بالایی منجر به کاهش متقاضیان طلاق شود؛ پس مسئولان باید تمرکز خود را بر آموزش‌های پیشگیرانه و سطح یک ببرند تا بتوانند امر تحکیم خانواده را تقویت نمایند؛ چراکه به‌طورقطع مسئله تحکیم خانواده مانع از فروپاشی خانواده و موضوع طلاق خواهد شد.

در صورت امکان به راهکارهای اجرایی برای نهادها در حل مسئله بپردازید و ترسیم دقیقی از شیوه عملیاتی نمودن راهکارهای خود بیان کنید.

مهم‌ترین راهکار، تعیین شفاف و صریح وظایف دستگاه‌های متولی در این موضوع و در مرحله بعد، اعطای زمان لازم برای اجرایی نمودن آن برنامه‌ها است. مضاف بر آن بایستی یک متولی واحد بر تمام این دستگاه‌ها نظارت داشته و در خصوص نحوه اجرای وظایف ایشان پیگیر باشد. به‌طور مثال اگر افراد، پیش از ازدواج مجبور به دریافت آموزش‌ها بوده و ارزیابی‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد، در این صورت دستگاه‌هایی ازجمله سازمان بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، سیستم قضایی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم می‌توانند متولیان خوبی در این زمینه بوده و هرکدام از این‌ها قسمتی از کار را بر عهده بگیرند. درنهایت نیز یک دستگاه، اجرای نهایی را بر دوش داشته باشد.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در سیستم اداری کشور ما این است که در اجرای طرح‌های مختلف، تمامی دستگاه‌ها همه کاری انجام می‌دهند. زمانی که دستگاهی خود برنامه نوشته، اجرا نموده و خود نیز نظارت کرده و گزارش می‌دهد، نتیجه لازم حاصل نخواهد شد.

 یکی دیگر از معایب این مسئله اقدامات موازی در دستگاه‌ها است. این امر علاوه بر از تضییع بیت‌المال و سرمایه ملی، موجب کاهش اثربخشی کار خواهد شد؛ بنابراین قرار نیست تمام دستگاه‌ها همه کارها را انجام دهند؛ بلکه می‌بایست هر دستگاهی وظیفه خاص خود را انجام دهد. مضاف بر آن شاید بتوان با تقویت روحیه مشارکت‌جویی بین مشاورین و دستگاه‌های متولی اثرگذار بود؛ پس مسئولان باید روحیه مشارکت‌جویی بین دستگاه‌های متولی در امر تحکیم خانواده و متخصصین زیرمجموعه این دستگاه‌ها را افزایش دهند.

راهکار بعدی تشکیل برخی گروه‌ها برای ارائه خدمات درمانی است. به‌طور مثال در راستای پیشگیری از طلاق با موضوع اعتیاد، بسیاری از گروه‌های مشابه در خانواده و بخش‌های مختلف وجود دارند که مسئولان می‌توانند از طریق گروه‌درمانی در این مسئله اقدام نمایند.

نکته دیگر لزوم بررسی مجدد فرآیند قانونی طلاق در کشور ما است؛ زیرا در برخی از موضوعات، طلاق به سهولت محقق می‌شود بدون اینکه اجباری بر استفاده از خدمات مشاوره‌ای باشد. این در حالی است که در این موارد در صورت اجرایی شدن صحیح درمان، خدمات مشاوره‌ای می‌تواند بسیار تأثیرگذار بوده و مانع از پیشگیری طلاق شود. در مقابل در برخی موارد که به نظر می‌رسد خدمات مشاوره کارساز نبوده و نمی‌تواند نوشدارویی برای این موضوع باشد، پروسه قانونی طلاق بسیار طولانی می‌شود که ممکن است این فرآیند منجر به آسیب‌های اجتماعی دیگری نیز شود.

نکته بعد این‌که در موضوع برخی از اختلالات خاص روان‌پزشکی ازجمله اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال دوقطبی، تشخیص تا حدودی دارای ابهام بوده و به همین سبب ممکن است سیستم قضایی آن تشخیص را به‌خوبی نپذیرد. در این نوع اختلالات، ممکن است خدمات درمانی و مشاوره‌ای برای حفظ خانواده نتواند اثرگذار باشد؛ لذا باید فرد بیمار در طول یک درمان حمایتی طولانی قرار بگیرد و ممکن است ادامه زندگی به صلاح زوجین نباشد. این تشخیص بایستی توسط پزشکی قانونی و یا سایر مراجع قضایی صورت پذیرد. در صورت تشخیص این مسئله باید طلاق نیز در اولین فرصت ممکن محقق شود؛ اما متأسفانه در چنین مواردی کار بسیار طولانی می‌شود. به‌طور مثال ممکن است یک خانم سه سال درگیر اثبات اختلال دوقطبی در همسرش باشد و این همسر دوقطبی ممکن است دارای رفتارهای پرخطر ازجمله رفتارهای جنسی پرخطر بوده و باعث آسیب‌های دیگر شود. به‌عنوان نمونه ممکن است خانم به بیماری ایدز در خانم مبتلا شود و یا حتی ممکن است در صورت عدم متارکه خانم نیز وارد برخی روابط خارج از عرف خانواده شده و بی‌وفایی و خیانت در این خانواده افزایش پیدا کند.

گاهی ممکن است به‌راحتی از این موضوع مهم گذر شود و پروسه طلاق طولانی شود؛ اما موضوعات دیگر ازجمله اختلافات مالی و مهریه و نفقه برای طلاق بسیار سریع اتفاق بیفتد. درحالی‌که در این نوع مشکلات که نیازهای مالی خانم تأمین نمی‌شود، خدمات مشاوره می‌تواند کمک کند تا زوجین بتوانند در مورد هزینه‌ها، نقش‌ها و وظایفی موجود در خانواده، به یک اتفاق‌نظری برسند. به نظر می‌رسد انجام تحقیقات علمی بر گروه‌هایی شبیه به هم بتواند بسیار مؤثر باشد.

خلاصه راهکارها:

  1. سازمان نظام روانشناسی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر به متخصصین مشاوره در راستای ایجاد یک وحدت رویه در پروتکل‌هایی مقرر در پیشگیری از موضوع طلاق اقدام نماید.
  2. نهادهای مسئول قضایی نظارت مستقیم، مستمر و گاهی نامحسوس بر عملکرد مراکز مشاوره در خصوص موضوع طلاق را در دستور کار دائمی خود قرار دهند.
  3. مسئولان نسبت به حمایت صندوق‌های بیمه از مراکز مشاوره تدابیری بیندیشند.
  4. مسئولان نسبت به اجرای قوانین مصوب تحکیم خانواده در سند ملی کاهش آسیب اقدام نمایند.
  5. سازمان بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، سیستم قضایی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در راستای کاهش آمار طلاق، نسبت به افزایش دوره‌های آموزشی با موضوعات پیشگیرانه برای زوجین در آستانه ازدواج تلاش نمایند.
  6. مدیران مراکز مشاوره نسبت به تعهد اخلاقی و قانونی مشاوران خود نظارت دقیق داشته باشند.
  7. دولت نسبت به تعیین شفاف و صریح وظایف دستگاه‌های متولی در موضوع طلاق و اعطای زمان لازم برای اجرایی نمودن آن برنامه‌ها اقدام نماید.
  8. دولت نسبت به اصلاح سیستم اداری کشور تدبیر کند.
  9. نهادهای متولی امر خانواده از اقدامات موازی در حوزه خانواده و مسائل مرتبط حذر نمایند.
  10. نهادهای مسئول روحیه مشارکت‌جویی بین مشاورین و دستگاه‌های متولی را تقویت نمایند.
  11. مسئولان در راستای ارائه خدمات درمانی تخصصی نسبت به تشکیل برخی گروه‌های درمانی با موضوعات خاص مبتلابه ازجمله اعتیاد، اقدام نمایند.
  12. مجلس در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی حاصل از تأخیر در پروسه قانونی برخی موارد طلاق، فرآیند قانونی طلاق در کشور را بررسی مجدد نماید.
  13. سیستم قضایی نسبت به تعیین تکلیف نمودن به‌موقع برخی موارد مرتبط با اختلالات خاص روان‌پزشکی در زوجین، اقدام عاجل انجام دهد.

مرکز پژوهشی مبنا

 

بازدید 220 آخرین ویرایش در شنبه, 30 ارديبهشت 1402 12:07