یکشنبه, 14 خرداد 1402 03:46

کاهش ازدواج، افزایش طلاق/ مشاوره‌ها چه نقشی دارند؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

گفتگوی مبنا با خانم دکتر سارا محمدی، عضو انجمن مشاوره ایران، مشاور خانواده قوه قضائیه با موضوع «تأثیر مراکز مشاوره برافزایش آمار طلاق»

 روند افزایش طلاق در کشور ما طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و هر ساله آمار نگران‌کننده‌ای از میزان طلاق در کشور منتشر می‌شود. به همین دلیل، در سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی از سوی مسئولان دستگاه‌های مرتبط برای مهار روند فرآینده طلاق ارایه شده است که بسیاری از این طرح‌ها به ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی قبل و بعد از ازدواج اشاره دارند. از آنجا که در این طرح ها، ارائه خدمات مشاوره صحیح، مورد تأکید است، اما گاهی اوقات برخی مشاوران عامل طلاق می‌شوند، براین اساس مرکز پژوهشی مبنا با تاکید بر اهمیت نقش مشاوران در حل اختلافات خانوادگی به موضوع «تأثیر مراکز مشاوره برافزایش آمار طلاق» و «نقش مشاوره در کاهش یا افزایش میزان طلاق» پراخته است.

به نظر شما شاخص‌های مرکز مشاوره و مشاوران مطلوب چیست؟ و اینکه چه میزان وضعیت فعلی جامعه ما با شاخص‌های مطلوب فاصله‌داریم؟

 بحث روانشناسی و مشاوره در جامعه ما بسیار نوپا است و در سال‌های اخیر به‌صورت تخصصی‌تر به این موضوع پرداخته‌شده است. به‌طورکلی فرآیند جذب مشاور و دانشجوی رشته مشاوره و روانشناسی در سیستم آموزشی و نظام روانشناسی ما ایراد دارد و همین امر موجب این برداشت ناصواب شده است که مشاور، تسهیلگر در فرآیند طلاق است. به دیگر معنا بررسی ریشه‌ای‌تر این موضوع، بیان‌گر نقص عملکرد نهادهای مسئول در پروسه تربیت مشاور است. تقریباً از سال ۱۳۹۰ مداخله در طلاق، در پرونده‌های طلاق اجباری شده است. باگذشت زمان و افزایش دوره‌های آموزشی مشاوران و ورود حرفه‌ای‌تر ایشان به این مسئله، آمار سازش بالاتر رفته است. نکته حائز اهمیت این‌که باید در پرونده‌های طلاق مداخله‌ها به هنگام صورت پذیرد؛ اما آنچه امروز مشهود است عدم‌مداخله به هنگام مشاوران در طلاق و افزایش طلاق‌های توافقی است. به‌بیان‌دیگر مراجعان، زمانی به جلسه مشاوره می‌آیند که دیگر حوصله صحبت کردن با یکدیگر را ندارند تا بتوان با ایشان در خصوص سازش صحبت نمود؛در این موارد ارائه خدمات مشاوره صحیح مورد تأکید است، اما گاهی اوقات قسمت عمده مشکلات این است که دانشجویان سوپروایزر و دوره‌های سوپرویژن را نمی‌گذرانند و خود عامل طلاق می‌شوند بنابراین مشاوران باید آموزش‌دیده و مجرب باشند و تحت نظارت و ارزیابی قرار بگیرند و اقدامات و فعالیت‌های این مشاوران رصد شود.

بر اساس الگوی جهانی تمامی دانشجویان رشته مشاوره و روانشناسی باید سوپروایزر شده باشند تا از این طریق یک رویکرد درمانی را آموزش ببیند. این افراد یک یا دو سال تحت نظر درمانگر و استاد راهنمایشان هستند و بعد وارد بازار کار می‌شوند؛ اما در جامعه ما افراد به‌سرعت وارد بازار کار می‌شوند و این مسئله قطعاً در حیطه‌های مختلف آسیب به وجود خواهد آورد. عدم‌مداخله بهنگام در طلاق نیز نکته سومی است که متأسفانه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.

مرکز مشاوره مطلوب باید دارای یک فضای خوب و گرم باشد. به دیگر معنا چیدمان مراکز بسیار مهم بوده و باید مراکز مداخله کننده در امر طلاق دارای چیدمان آرام‌بخشی باشند. برای این منظور می‌توان از المان‌های ظاهری هم چون گلدان، مبلمان مناسب و یا حتی پذیرایی ساده برای مشاوران بهره برد. به هر میزان فضا آرام‌تر و مشاور همدل‌تر باشد، نتیجه بهتری دریافت خواهد شد.

مرکز مشاوره باید به لحاظ مالی تأمین باشند و دولت جهت تأسیس مرکز مشاوره مطلوب به مدیران مراکز تسهیلاتی ارائه دهد.

نکته بعد وجود متخصصان مختلف اعم از روان‌پزشک، متخصص خانواده، متخصص کودک، متخصصین حوزه سلامت جنسی و مشاوران حقوقی در مراکز مشاوره است. از طرف دیگر مراکز مشاوره باید دارای اتاق کودک باشند؛ چراکه در بسیاری از موارد زوجین مراجع طلاق، در جریان مشاوره با یکدیگر بحث و دعوا می‌کنند و در این زمان فرزندان ایشان در بیرون از اتاق مشاوره، اضطراب و ترس بالایی را تجربه می‌کنند؛ لذا مدیران مراکز مشاوره باید در آن بازه زمانی تسهیلاتی را فراهم آورند تا فرزندان به‌دوراز فضای مشاوره پدر و مادر قرار بگیرند.

از طرفی ارجاعات روان‌پزشکی باید در خود کلینیک وجود داشته باشد و متخصصان مختلف در حوزه تربیت جنسی و سلامت جنسی زوجین در آنجا حضورداشته باشند. به دیگر معنا باید مشاور بتواند در زمان واحد، مراجعان را به چند بخش ارجاع دهد.

اما مشاور باید فردی دارای تحصیلات دکتری که دوره‌های تخصصی را گذرانده، باشد. مشاور باید پروانه فعالیت خود را از سازمان نظام روانشناسی گرفته و به لحاظ شخصیتی دارای شخصیت سالمی باشد؛ زیرا در برخی از موارد، مشاوران خود دارای مشکلات درمان‌نشده‌ای هستند که نیاز به پیگیری به لحاظ شخصیتی دارد. مشاوران باید مسائل خانوادگی شخصی خود را حل کرده باشند که این موضوع مستلزم تحت درمان یک‌ساله قرار گرفتن ایشان است. به‌عبارت‌دیگر مشاور باید مشکلات درونی خود را با کمک یک درمانگر حل نماید و سپس اقدام به مشاوره دادن کند.

مسئله بعدی این است ‌که یک مشاور باید دارای عملکرد حرفه‌ای بوده و متعهد باشد؛ البته همان‌طور که مشاور نباید به شغل خود تنها به دید مالی بنگرد، مسئولان نیز بایستی نسبت به تأمین مالی مشاوران تدابیری بیندیشند. به‌بیان‌دیگر باید نسبت متعادل و مقبولی بین کارکرد مشاوره و هزینه‌های دریافتی ایشان وجود داشته باشد.

نکته قابل‌تأمل در خصوص مراکز مشاوره این‌که در سال‌های اخیر سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی نسبت به کمیت توجه خاصی داشته و بدون توجه به توان مدیریتی و مالی افراد در ارگان‌های مختلف، به ایشان مجوز تأسیس مرکز مشاوره را می‌دهند. به‌طورقطع افزایش کمی بدون در نظر گرفتن کیفیت، نشانه وجود فاصله بسیار زیاد تا ایده آل است. در انتها باید گفت با توجه به این‌که مشاوران ما سوپروایزر نمی‌شوند و دوره‌های سوپرویژن بسیار کم را می‌گذرانند و دوره‌های درمانی خود را پیگیری نمی‌کنند، درنتیجه جامعه، فاصله زیادی با حد مطلوب تعداد مشاوران حرفه‌ای دارد.

 اگر همین وضعیت فعلی در خصوص مراکز مشاوره و مشاوران خانواده پیش از طلاق ادامه پیدا کند، چه پیامدهایی برای خانواده‌های ایرانی مراجعه‌کننده می‌توانیم انتظار داشته باشیم؟

وجود ضعیف‌ترین درصد کار مشاور و مداخله در طلاق به‌طورقطع افضل از فقدان آن است؛ البته ادامه وضعیت فعلی در خصوص مراکز مشاوره طلاق باعث بهبود روزافزون اوضاع خواهد شد؛ لذا بایستی حمایت‌هایی از سمت متولیان وجود داشته باشد.

ازآنجایی‌که مجوز مراکز مشاور خانواده توسط قوه قضائیه اعطاشده و نظارت بسیار خوبی بر آن‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد که در حال حاضر مداخله طلاق خوبی در شرف انجام می‌باشد؛ بنابراین آینده بسیار روشنی در انتظار مراکز مشاوره و مداخله در طلاق است.

طبق پژوهش‌ها عدم رویکرد یکپارچه به خانواده از سوی مشاوران از یک‌سو و بالا بودن هزینه‌های مشاوره و عدم مراجعه افراد در زمان پیش از بحران از مهم‌ترین عوامل شناخته‌شده هستند، آیا با این موارد موافق هستید؟

هزینه‌های مشاوره بالا است؛ اما راهکار خروج از این مسئله، کاهش پرداخت‌ها نیست بلکه باید دولتمردان تدابیری را در خصوص بیمه انجام دهند. رویکردها باید بومی‌سازی شود و در این بومی‌سازی نباید یک رویکرد خاص ایرانی مطرح شود. به‌عبارت‌دیگر باید مسائل پایه‌ای مطروحه در رویکردهای مختلف را با هنجار جامعه خود هماهنگ نمود. نکته قابل‌تأمل این‌که هر زوج به یک رویکرد خاص برای درمان فردی و درمان زوجی نیاز دارد؛ اما سختگیری که برای رشته روانشناسی و دوره‌های حرفه‌ای به‌عنوان بازآموزی در نظر گرفته‌شده است منجر به کمرنگ شدن این مسئله و یکپارچگی رویکردها شده است.

نکته بعدی در خصوص عدم مراجعه به هنگام و پیش از وقوع بحران افراد، به مراکز مشاوره است. به‌طورقطع وقتی مراجع به دلیل هزینه‌های بالای مشاوره یا دلایل دیگر در زمان طلایی خود به مراکز مشاوره رجوع نکند، به‌ندرت قابلیت اصلاح را خواهد داشت. مضاف بر این‌که نباید از این مسئله غافل شد که مشاوره‌های پیش از ازدواج بسیار ضروری‌تر از مشاوره‌های طلاق است و به‌طورقطع مشاوره پیش از ازدواج و دوره‌های آموزشی زوجین فیلتری مهم برای مشاوره طلاق خواهد بود؛ اما در اکثر اوقات مداخلات طلاق بعدازاین که زوجین به آخر خط رسیدند، آغاز می‌شود که باید در این زمینه یک تجدیدنظری صورت پذیرد.

درمجموع شما چه عواملی را به‌عنوان تأثیر مشاوران برافزایش طلاق می‌دانید؟ به نظرتان مهم‌ترین آن‌ها چیست‌اند؟

از مهم‌ترین عوامل، می‌توان به عدم درمان مشکلات شخصیتی خود مشاوران و عدم سپری نمودن دوره‌های سوپروایزری توسط ایشان اشاره نمود. در بسیاری از موارد مشاوران اتاق مشاوره درمان‌نشده و به دلیل هزینه‌های بسیار سنگین دوره‌های بازآموزی، برخی از شرکت در این دوره‌ها اجتناب می‌کنند. هرچند تعداد این مشاوران محدود است؛ اما به‌طورقطع وجود همین تعداد نیز مشکل‌ساز خواهد بود؛ لذا افزایش سطح آگاهی مشاوران منجر به نتایج بهتری خواهد شد.

چه عواملی باعث می‌شود که مراکز مشاوره عاملی در افزایش طلاق در مراجعه‌کنندگان شوند؟ آیا مشکل به ساختار مراکز و یا ابهام قانون و یا چیز دیگری برمی‌گردد؟

به نظر می‌رسد که مشکل از ساختار مراکز باشد. در جامعه ما مراکز مشاوره، متولیان زیادی دارد و به هر سازمانی یک مجوز مرکز داده می‌شود. با توجه به عدم پوشش بیمه‌ای مراکز و وجود مشکلات عدیده در وضعیت اقتصادی جامعه ما، دخل‌وخرج مراکز باهم همخوانی ندارد. به‌عبارت‌دیگر در بسیاری از موارد، بیشترین مراجعه‌کنندگان مراکز مشاوره مراجعین طلاق بوده و مراجعه‌کنندگان غیر از طلاق ایشان بسیار اندک است. از سوی دیگر هم این مراکز از طرف ارگان‌ها و سازمان‌های متولی حمایت نمی‌شوند و لذا مسائل مالی فشار زیادی را بر این مراکز وارد می‌کند که همین مسئله باعث کاهش کیفیت مشاوره‌های طلاق شده است.

کم بودن حق‌الزحمه مشاوره‌های طلاق برای نمونه‌های سخت طلاق، باعث شده است که مشاوران حرفه‌ای با مدرک دکتری و دارای سابقه طولانی مشاوره از این کار سر باز زنند و مدیران مراکز بالاجبار از مشاوران تازه فارغ‌التحصیل شده فاقد تجربه بهره ببرند. این امر آسیب‌های زیادی را با خود به همراه خواهد آورد.

لذا به نظر می‌رسد اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین عامل، تأمین مسائل اقتصادی باشد. دولت باید در این زمینه یک یارانه و یا بیمه‌ای تعلق بدهد تا مشاور علاوه بر دریافت حق مشاوره، از آن‌هم بهره‌مند شود تا از این طریق انگیزه کار با مراجع طلاق در ایشان افزایش یابد. این به لحاظ قانونی مطلوب است؛ چراکه مداخله در طلاق نیز اجباری شده است.

مضاف بر آن‌که نباید به این موضوع بادید اشتغال‌زایی برای مشاوران و مراکز مشاوره نگریست که این نیز به‌شدت آسیب‌زا خواهد بود.

به نظر شما چگونه و با چه راهبردی می‌توان این عوامل را حل کرد و وضعیت مشاوره و مراکز مشاوره پیش از طلاق را به وضعیت مطلوب نزدیک کرد؟

نظارت قوه قضائیه بر مراکز مشاوره می‌تواند بسیار راهگشا باشد. نکته بعدی در خصوص مسئول فنی مراکز است که باید افراد بسیار توانمند در بحث مدیریتی را در این قسمت منصوب نمود. به‌طورقطع مشاوران حقوقی مراکز می‌توانند از طریق واگذاری نامه‌هایی که بار حقوقی نداشته باشد، کمک شایانی در عدم ایجاد مشکل برای مراکز باشند.

مراکز مشاوره و خدمات مشاوره باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. به‌بیان‌دیگر اصلی‌ترین راهکار بیمه شدن مراکز و خدمات مشاوره است. یکی از دلایل رشد نظام پزشکی در سال‌های اخیر، افزایش درآمد پزشکان و گردش مالی خوب، در کنار نظام پزشکی بسیار قوی است. امروزه یکی از مشکلات عدیده مراکز مشاوره این است که نظام روانشناسی قوی نیست و نمی‌تواند حمایت خوبی از مراکز انجام دهد. به‌طورقطع مدیر خوب و قوی زمینه‌ساز زیرمجموعه‌های قوی خواهد بود.

در صورت امکان به راهکارهای اجرایی برای نهادها در حل مسئله بپردازید و ترسیم دقیقی از شیوه عملیاتی نمودن راهکارهای خود بیان کنید.

در عملیاتی نمودن راهکارها، بحث مالی بسیار مهم است. برای این منظور، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن مراکز از اهمیت بالایی برخوردار است. نکته بعد این‌که ارگان‌های مختلف، در راستای پایش سلامت روان سالیانه خود، بحث آزمون کیفیت خانواده‌ها را داشته باشند؛ یعنی به‌صورت سالیانه هر ارگانی یک مبلغی را برای هزینه‌های مربوط به مشاوره و دوره‌های آموزشی مشاوره برای کارمندان خود در نظر بگیرد. بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی از اعطای بی‌حدوحصر مجوز به مراکز اجتناب کرده و برای این منظور از طریق بررسی تحصیلات فرد، در نظر گرفتن قدرت اجرایی وی و بحث‌های مالی مجوز داده و از آن‌طرف نیز از ایشان حمایت کنند. به نظر می‌رسد، حل بحث بیمه موجب برطرف شدن بسیاری از مسائل مشاوره‌ها و مراکز خواهد شد.

خلاصه راهکارها:

  1. نهادهای آموزشی و سازمان نظام روانشناسی نسبت به اصلاح فرآیند جذب مشاور و دانشجوی رشته مشاوره و روانشناسی اقدام نمایند.
  2. سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی نسبت به اعطای مجوز شروع فعالیت به مشاورانی که سوپروایزری و دوره‌های سوپرویژن را نگذرانده‌اند، جهت ورود به بازار کار، تجدیدنظر داشته باشند.
  3. دولت جهت تأسیس مرکز مشاوره مطلوب به مدیران مراکز، تسهیلاتی را عطا کند.
  4. مراکز مشاوره دارای متخصصان مختلف اعم از روان‌پزشک، متخصص خانواده، متخصص کودک، متخصصین حوزه سلامت جنسی و مشاوران حقوقی باشند.
  5. مدیران مراکز مشاوره با ایجاد اتاق کودک در مراکز خود، در بازه زمانی حضور والدین در مرکز مشاوره، تسهیلاتی را جهت آرامش فرزندان ایشان فراهم آورند.
  6. مدیران مراکز مشاوره نسبت به عملکرد حرفه‌ای و توأم با تعهد مشاوران خود نظارت داشته باشند.
  7. مسئولان فرهنگی نسبت به فرهنگ‌سازی افزایش مشارکت افراد در مشاوره پیش از ازدواج و دوره‌های آموزشی زوجین تلاش نمایند.
  8. سازمان نظام روانشناسی نسبت به درمان مشکلات شخصیتی خود مشاوران پیش از اعطای مجوز شروع به کار به ایشان، دقت بالایی داشته باشند.
  9. دولت در خصوص تأمین مسائل اقتصادی مراکز مشاوره، یک یارانه و یا تسهیلات بیمه‌ای تعیین کند.
  10. قوه قضائیه و نهادهای مسئول به مبحث مشاوره پیش از طلاق دید اشتغال‌زایی برای مشاوران و مراکز مشاوره ننگرند.
  11. قوه قضائیه بر عملکرد مراکز مشاوره نظارت داشته باشد.
  12. مسئول فنی مراکز مشاوره فردی بسیار توانمند در بحث مدیریتی باشد.
  13. مشاوران حقوقی مراکز مشاوره از نگارش نامه‌هایی که بار حقوقی دارند پرهیز نمایند.
  14. ارگان‌های مختلف، در راستای پایش سلامت روان سالیانه خود، بحث آزمون کیفیت خانواده‌ها را داشته باشند؛ یعنی به‌صورت سالیانه هر ارگانی یک مبلغی را برای هزینه‌های مربوط به مشاوره و دوره‌های آموزشی مشاوره برای کارمندان خود در نظر بگیرد.
  15. بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی از اعطای بی‌حدوحصر مجوز به مراکز اجتناب کرده و برای این منظور از طریق بررسی تحصیلات فرد، در نظر گرفتن قدرت اجرایی وی و بحث‌های مالی مجوز داده و از آن‌طرف نیز از ایشان حمایت کنند.

 مرکز پژوهشی مبنا

 

بازدید 210 آخرین ویرایش در یکشنبه, 14 خرداد 1402 19:41