طی هفته‌های گذشته خبر رسید با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی «معاونت جوانان» در زیر مجموعه وزارتخانه ورزش و جوانان با «معاونت امور زنان و خانواده» ادغام و «وزارت خانواده، زنان و جوانان» تشکیل می‌شود؛ بر این اساس به پاسداشت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان و در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مرکز قانونی اجرایی در حوزه خانواده و در راستای اجرایی سازی پژوهش های ده ساله مرکز پژوهشی مبنا، روز پنجشنبه 22 تیرماه نشست نخبگانی «حکمرانی دینی در پهنه خانواده» با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته علمی، صاحب‌نظران و مسئولان نهادهای دانشی و اجرایی در مرکز پژوهشی مبنا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا، حجت الاسلام والمسلمین مجید ابوالقاسم‌زاده عضو هيئت علمی دانشگاه معارف اسلامی و رياست پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا (س) در خصوص این نشست گفت: درباره نظام جامع خانواده و نهاد متولی مسئول آن، چند مسئله از هم قابل‌تفکیک است: در ابتدا اینکه نهاد خانواده در اسلام، نهاد بنیادین و مقدس و ركن محوری جامعه اسلامی است؛دوم آنكه متولی این نهاد باید متمركز، منسجم و در بالاترین سطح اثرگذاری باشد،نکته سوم اینکه وضعیت نابسامان و نامطلوب موجود كه با آسیب‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره همراه است، نشان می‌دهد نهادهای پراكنده موجود در امر خانواده، كارآمدی و اثرگذاری لازم را نداشته‌اند. در نتیجه تشكیل یك نهاد متمركز، كارآمد و پاسخگو ضرورت دارد.
این عضو هيئت علمي بیان کرد :در مصائب و مشکلات موجود در حوزه خانواده بین صاحبان اندیشه و كارشناسان امر، اتفاق‌نظر وجود دارد یا دست‌كم اختلاف قابل‌توجه و مؤثری وجود ندارد. ازاین‌رو، فرض آن است كه مباحث نظری، علمی و محتوایی به میزان لازم صورت گرفته است.
ایشان اظهار داشت: اختلاف بین صاحب‌نظران تنها سر یك مسیله است كه این نهاد واحد، متمركز و كارآمد در چه قالبی باید شكل گیرد؟ بنیاد، سازمان، وزارت، ستاد یا غیره؟ به‌بیان‌دیگر، این نهاد بالادستی باید برون‌قوه‌ای و فراقوه‌ای باشد یا درون‌قوه‌ای؟ بر این اساس، باید گفت نزاع بر میان كارشناسان، نزاع مصداقی است یعنی روی مصداق و روی مفهوم، ماده و محتوا و صورت کار اختلاف نیست!
ريئس پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا (س) اظهار داشت : باوجود محاسن و معایب برای هر یك از این مصادیق، وجود اختلاف گریزناپذیر است، بنابراین بهتر است در این مرحله، بیشتر از آنكه از اندیشمندان و صاحبان ایده نظرخواهی شود، با تشكیل جلسات تخصصی متعدد با حضور مسئولان اجرایی قوای سه‌گانه در حوزه خانواده، محاسن و معایب هر یك از قالب‌های مذكور مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا درنهایت، آن قالبی كه از كمترین پیامدهای سوء و بیشترین كارآمدی و آثار مثبت همراه است، مصوب شود
حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم‌زاده تأکید کرد: برگزاری جلسات هم‌اندیشی لازم است تخصص افراد تماماً ناظر به امر خانواده باشد و همه اعضای آن از كسانی باشند كه تجربه لازم را در حوزه مسئولیتی خود در امر خانواده كسب كرده باشند و با در كنار هم قرار گرفتن و لحاظ همه جوانب امر، به نظر مشتركی برسند. واضح است كه تعصبات درون‌قوه‌ای در این دست جلسات وجود نخواهد داشت.
مرکز پژوهشی مبنا
