مبانی حاكمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (11)
مؤلف : حسین جوان آراسته
ناشر : دبیرخانه مجلس خبرگان
بخش اوّل: مبانى حاكميت دينى در قانون اساسى درآمد از آن جا كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به دنبال پى ريزى نظامى مكتبى است،اصول متعددى از آن به بيان حاكميت دينى مى پردازد كه از آن جمله است:
فصل دوم: حاكميت ملى در قانون گذارى طرح بحث قوانين از نظر سلسله مراتب و درجات حاكم بر آن ها به سه دسته قوانين اساسى، قوانين عادى و مقررات دولتى تقسيم مى شوند.
فصل دوم : حاكميت دينى در رهبرى (بررسى اصل پنجم) طرح بحث عالى ترين مقام حكومتى در جمهورى اسلامى ايران، مقام رهبرى است. رهبرى بر قواى سه گانه، نظارت عاليه و ولايت مطلقه دارد.(1)
مقدمه قانون اساسى به عنوان مهم ترين سند حقوقى و سياسى يك كشور، بيان گر بنيادها، نهادها، ساختارها، مناسبات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، حقوق اساسى و به خصوص نشان دهنده نوع حاكميت و حكومتى است كه در يك نظام سياسى وجود دارد.
بخش سوم: رابطه حاكميت ملى و دينى در قانون اساسى فصل اول : حاكميت ملى و دينى در نگاهى كلى در آمد در بخش اول و دوم با اشاره به شش اصل بنيادين در زمينه حاكميت، محور اصلى تحقيق را بر مدار آن ها قرار داديم كه عبارت بودند از: اصول دوم، چهارم، پنجم (اصول مربوط به حاكميت دينى) و…
پيشگفتار نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه - و ايثار و فداكارىِ اقشار مختلف مردم، و در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود. با آن…
بخش دوم: مبانى حاكميت ملى در قانون اساسى در آمد آن چه در اين بخش محور پژوهش قرار مى گيرد اصول بنيادين حاكميت ملّى است. قبل از ورود به مباحث اصلى آشنايى اجمالى با مجموعه اصول مربوط به حاكميت ملى و ابعاد آن ضرورى به نظر مى رسد.
فصل اوّل: حاكميت دينى در قانون گذارى (بررسى اصول دوم و چهارم قانون اساسى) طرح بحث نقش دين در حكومت، زمانى مطرح است كه قلمرو آن، امور سياسى و اجتماعى را نيز در بر گيرد. در غير اين صورت، تمام مباحث مربوط به حاكميت دينى (ولايت سياسى پيامبران و امامان معصوم(ع) و به تبع آنان ولايت فقيهان در عصر غيبت)…
فصل دوم: حاكميت ملى و دينى در زمامدارى طرح بحث مهم ترين بحث در رابطه حاكميت دينى و ملى، بررسى ماهيت گزينش زمامدارى و رهبرى است. با توجه به پذيرش ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آن چه در ارتباط با تشخيص نوع حاكميت مطرح است، بررسى انتصابى يا انتخابى بودن آن است.