بخش اوّل: حقوق دولتمردان
در نظام سياسی اسلام، حقوق شهروندان و دولتمردان، متقابل است. تنها مردم دارای حق نيستند، بلكه حاكمان و دولتمردان نيز حقوقی دارند، چنان كه مردم فقط دارای وظيفه و تكليف نيستند، بلكه دولتمردان در برابر آنان وظايف و مسؤوليت هايی دارند.
بر خلاف بعضی از نظام های فردگرايانه كه عرصه را برحاكم تنگ كرده و او را تنها دارای وظيفه و مسؤوليت در برابر شهروندان شمرده اند، بدون آن كه برای او حقوقی را به رسميت بشناسند، در نظام اسلامی، حاكم دارای حقوق است كه بدون برخورداری از اين حقوق، نمی تواند بار سنگين مسؤوليت را به دوش بكشد.
يكی از عوامل حرمت و قداستی كه حاكم در نظام اسلامی دارد، جايگاه و نقشی است كه در مقدمه برای او ترسيم شد. او دارای مقاماتی معنوی و ارزش هايی مانند عدالت و تقوا است كه در پيشگاه با عظمت الهی و مؤمنان ارزش دارد.
به همين جهت دارای حرمت و قداست است، چون مسؤوليت او در جامعه، فراتر از مسؤوليتی است كه يك مدير در نظام های بشری دارد. وی علاوه بر تأمين مصالح دنيوی مردم، نقش هدايت و ارشاد آنان را نيز عهده دار است و دنبال تأمين مصالح اخروی ايشان نيز می باشد. و از حقوقی برخوردار است تا در پرتو آن ها از عهده رسالت سنگين ولايت بر شهروندان برآيد.
حقوقی كه برای او به رسميت شناخته اند، متناسب با وظايفی است كه بر عهده اش نهاده اند. در نظام های سياسی دنيا نيز چون از حاكمان بيش از تأمين نيازهای دنيوی و فراهم كردن امنيت و رفاه اقتصادی، انتظاری ندارند، حقوقی را هم كه برای ايشان به رسميت شناخته اند، ناچيز است.
برقراری تناسب بين حقوق و تكاليف حاكم امری طبيعی و عقلايی است. در مكتب اسلام نيز اين تناسب كاملاً مراعات شده، اين نكته در كلماتی كه از پيامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) درمباحث گذشته نقل كرديم، به خوبی استفاده می شود. مثلاً اگر وظيفه دارد عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار كند، ابزارهای لازم را در اين زمينه در اختيارش نهاده اند و حقّ استفاده از انفال و ساير منابع مالی را به او سپرده اند؛ نيز برای او در اموال مردم حقّ اولويت قائل شده اند.
اگر تأمين حقوق و مصالح مردم را وظيفه او دانسته اند، حقّ امر و نهی را به او سپرده و اطاعت از دستورهايش را بر مردم لازم شمرده اند؛ اگر دفاع از حقوق مظلومان جامعه راتكليف او می دانند كه از ظالمان و متجاوزان بگيرد، حقّ قضاوت و داوری را نيز از آن او می دانند. البته اين نكته پس از تبيين حقوق و تكاليف حاكم روشن تر خواهد شد.
بخش يكم اين دفتر«حقوق حاكمان و دولتمردان» را بررسی خواهد كرد و بخش دوم عهده دار تبيين «وظايف و مسؤوليت های وی» است.