با تأييد خداوند متعال - جلّ و علی - و پشتيبانی حضرت ولی اللَّه اعظم بقية اللَّه - أرواحنا لمَقْدمه الفداء - بر حسب اصل يكصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس مبارك خبرگان - كه به وسيله آرای ملّت عظيم الشأن ايران، شماری از علمای اَعلام و حجج اسلام، اداماللَّه بقائهم،برای تعيين رهبر يا شورای رهبری، انتخاب شدهاند - مفتوح گرديد.
مجلسی كه برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شرعيّت بخشيدن به آن، نقش اساسی را دارد؛ مجلسی كه علاقهمندان به اسلام و جمهوری اسلامی، دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان آن، چشم به آن دوخته اند. آنان، دل بستهاند كه منتخبين آنها - كه از علمای متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند - با رأی مبارك خود، شايسته ترين و آگاهترين و متعهدترين فقيه يا فقها را برای اين مقام - كه صيانت نظام جمهوری اسلامی و هدايت آن بهطور شايسته و موافق با شريعت مطهره، بستگی به آن دارد - با اعتقاد به حضور خداوند متعال - جلّ و علی - و نظارت او بر آرا و اعمال و احوال آنان، تعيين نمايند و رضای او را بر رضای خود و ديگران مقدّم دارند. و اينان چشم طمع دوختهاند كه شايد به وسيله ايادی خود بتوانند لغزشی، خدای نخواسته، ايجاد كنند كه در آتيهای ولو دراز مدت، نظام اسلامی را به انحراف كشانند.
ما میدانيم كه ابرقدرتها و حكومتهای وابسته به آنان، با اسلامِ شاهنشاهی و مَلِكی مخالف نيستند، بلكه بیشك آن را تأييد نيز میكنند، اسلامی كه به وسيله ايادی ابليسی خود و جُهّالِ به صورت عالِم، عرضه شود كه علمای اسلام و مسلمانان نبايد در امور سياسی و اجتماعی مسلمين دخالت كنند و نبايد در امور مسلمانان اهتمام نمايند و حكم واضح عقل موافق با قرآن را ناديده گرفته و حديث «مجاری الأمور بيد العلماءبالله» را ضعيف و سخن شريف «و أمّا الحوادث الواقعةفارجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا» و ديگر احاديث از اين قبيل را، بی مبنا يا به تأويل كشانند، صددرصد مورد تأييد آنان است. چه بهتر كه دست علمای متعهد و مسلمانان بيدار را، اين درباريان روحانی نما و بازی خوردگانِ غافل از سياست بازیِ شياطين، ببندند و راه را برای چپاول و سلطه قدرتها باز كنند! آنان، از اسلامی كه مؤيد آنها است چه باك دارند؟ از اسلام علی ابن ابی طالب - عليه صلوات الله و سلامه - میترسند. اگر آن شهيد دلباخته اسلام و اسلام شناس حقيقی، مثل اينان فكر میكرد و به گوشه عُزلت، به عبادت خدا مشغول میشد و راهی جز بين مسجد و
منزل نمی پيمود، نه جنگ صفين و نهروان پيش میآمد و نه جنگ جمل و نه مسلمانان، فوج فوج به قتل میرسيدند و شهيد میشدند و اگر سيدالشهداء (ع) مثل اينان فكر میكرد و در كنار قبر جدش به ذكر و دعا میپرداخت، فاجعه بزرگ كربلا پيش نمیآمد و دوستان ارجمند خداوند، قطعه قطعه نمیشدند و آلالله به اسارت نمیرفتند و از آنها بالاتر، اگر رسول اكرم (ص) مانند اينان فكر میكرد و به نصيحت و بيان احكام عبادات میپرداخت، آن همه رنج و مصيبت نمیديد و آن همه مسلمانان به شهادت نمیرسيدند و در علمای معاصر، اگر مرحوم آية اللهِ عظيم الشأن، آقا ميرزا محمد تقی شيرازی، با آن مقام بزرگ در علم و ورع و تقوا، همانند اينان فكر میكرد، در عراق جنگ بين مسلمانان و انگليسهای متجاوزِ غاصب، پيش نمیآمد و آن همه مسلمانان شهيد نمیشدند و استقلال عراق تأمين نمیشد.
حكومتهايی كه در عصر حاضر، با دل و جان و اسم اسلام در خدمت ابرقدرتها، به ويژه آمريكا هستند و عامل تأمين منافع آنان در جهان میباشند و آخوندهای درباریِ از خدا بی خبر كه مؤيّد آنان و مخالف با رژيم اسلامی هستند و كوشش در هدم اسلام پرخاشگرِ بر ستمگران به سيره رسول الله (ص) و عَلَم كردن اسلام شاهنشاهی و مُلوكی هستند كه مسلمانان متعهد را به جرم شكايت از ظلم آمريكا و اسرائيل، میخواهند از فريضه حج محروم كنند، بايد مورد تأييد شوروی و آمريكا و اسرائيل باشند.
و اكنون شما - ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزيدگان ملّت ستمديده در طول تاريخ شاهنشاهی! - مسئوليتی را قبول فرموديد كه در رأس همه مسئوليتهاست و آغاز به كاری كرديد كه سرنوشت اسلام و ملّت رنج كشيده و شهيد داده و داغ ديده، گرو آن است. تاريخ و نسلهای آينده، در باره شما قضاوت خواهند كرد و اوليای بزرگ خدا، ناظر آرا و اَعمال شما میباشند، (و الله من ورائهم محيط و رقيب). كوچكترين سهل انگاری و مسامحه و كوچكترين اِعمال نظرهای شخصی و خدای نخواسته تبعيت از هواهای نفسانی - كه ممكن است اين عمل شريف الهی را به انحراف كشاند - بزرگترين فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد. اگر اسلام عزيز و جمهوری اسلامی نوپا، به انحراف كشيده شود و سيلی بخورد و به شكست منتهی شود، خدای نخواسته، اسلام، برای قرنها، به طاق نسيان سپرده میشود و به جای آن، اسلام شاهنشاهی و مُلوكی جایگزين آن خواهد شد.
شما برگزيدگان مستضعفان، میدانيد كه با كوتاه شدن دست ابرقدرتهای چپاولگر از كشور اسلامی شما، آنان و وابستگان به آنها، ماهيّت اسلام و قدرت الهی آن را لمس نمودند و چون افعی زخم خورده در كمين نشسته اند كه از هر راهی بتوانند خود يا به وسيله پيروان از خدا بی خبر خود، اين نظام الهی را از مسير خود منحرف نمايند. و بالاترين انحراف - كه منجر به انحراف تماماركانها میشود - انحراف رهبری است كه امروز شما نقش اوّل آن را داريد.
شما ديديد و شنيديد كه با اصل پنجم قانون اساسی چه مخالفتها شد و چه جار و جنجالها به پا كردند و بحمدالله تعالی موفق نشدند مأموريت خود را انجام دهند و اخيراً با همين تعيين خبرگان نيز مخالفت كردند و سمپاشی نمودند و بحمدالله با شكست مواجه شدند. و امروز هم شما نبايد از كيد ساحران و وسوسه خنّاسان، غافل باشيد! راه خود را با قدرت الهی و تعهّد به اسلامِ بزرگ و قوّت ايمانی و روحی ادامه دهيد و به هيچ چيز الاّ مصالح اسلام و مسلمين فكر نكنيد! و در اين صورت، خداوند متعال، پشت و پناه شماست.
لازم است به رهبر محترم آتيه يا شورای رهبری، تذكّری برادرانه و مخلصانه بدهم. رهبر و رهبری، در اديان آسمانی و اسلام بزرگ، چيزی نيست كه خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خدای نخواسته به غرور و بزرگ انديشی خود وادارد. آن، همان است كه مولای ما علی ابن ابی طالب (ع) در باره آن گوشزد فرموده است.
اساساً، انبيای خدا - صلوات اللَّه و سلامه عليهم - مبعوث شدند برای خدمت به بندگان خدا، خدمتهای معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به مظلومان و ستمديدگان و اقامه عدل فردی و اجتماعی. شما كه خود را پيروان اصحاب وحی و اوليای عظيم الشأن میدانيد و بحمد اللَّه هستيد، خود را جز، خدمتگزار به ملتهای ستمديده، ندانيد! و بايد بدانيد كه تبهكاران و جنايت پيشگان، بيش از هر كس، چشم طمع به شما دوختهاند و با اشخاص منحرف نفوذی در بيوت شما، با چهرههای صد در صد اسلامی و انقلابی، ممكن است خدای نخواسته، فاجعه به بار آورند و با يك عمل انحرافی، نظام را به انحراف كشانند و با دست شما، به اسلام و جمهوری اسلامی سيلی زنند.
اللَّه اللَّه در انتخاب اصحاب خود!
اللَّه اللَّه در تعجيلِ تصميم گيری، خصوصاً در امور مهمّه!
بايد بدانيد و میدانيد كه انسان، از اشتباه و خطا مأمون نيست. به مجرد احراز اشتباه و خطا، از آن برگرديد و اقرار به خطا كنيد كه آن، كمال انسانی است و توجيه و پافشاری در امر خطا، نقص و از شيطان است.
در امور مهمّه، با كارشناسان مشورت كنيد و جانب احتياط را مراعات نماييد!
اين جانب، مطالبی را در سی صفحه به عنوان وصيت نوشتهام و يك نسخه آن را در مجلس مبارك خبرگان، امانت میگذارم كه پس از مرگ اين جانب منتشر خواهد شد.
از خداوند متعال، عاجزانه مسئلت مینمايم كه اسلام بزرگ را عظمت بيشتر بخشد! و توفيق وحدت را برای حفظ كيان اسلام و كشورهای اسلامی، نصيب ملتهای اسلامی فرمايد! و جمهوری اسلامی را هر چه بيشتر تقويت نمايد! و ما را مورد عنايت حضرت بقية اللَّه - عجّل اللَّه فرجه الشريف و روحی لمقدمه الفداء - قرار دهد!
والسلام علی عباد اللَّه الصالحين.
23 تيرماه 1362 /3 شوال المكرم 1403
روح الله الموسوی الخمينی
فرازی از وصيت نامه سياسی - الهی
امام خمينی(ره)
بسم الله الرحمن الرحيم
... و بايد بدانيم كه اگر رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، شايسته و متعهد به اسلام و دلسوز برای كشور و ملت باشند، بسياری از مشكلات پيش نمیآيد و مشكلاتی اگر باشد رفع میشود. و همين معنا در انتخاب خبرگان برای تعيين شورای رهبری يا رهبر با ويژگی خاص، بايد در نظر گرفته شود كه اگر خبرگان - كه با انتخاب ملت تعيين میشوند- از روی كمالِ دقت و يا مشورت با مراجع عظامِ هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر كشور و متديّنين و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسياری از مهمات و مشكلات به واسطه تعيين شايستهترين و متعهدترين شخصيتها برای رهبری يا شورای رهبری، پيش نخواهد آمد، يا با شايستگی رفع خواهد شد. و با نظر به اصل يكصد و نهم و يكصد و دهم قانون اساسی وظيفه سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان در تعيين رهبر يا شورای رهبری روشن خواهد شد كه اندك مسامحه در انتخاب چه آسيبی به اسلام و كشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد كرد كه احتمال آن - كه در سطح بالای از اهميت است - برای آنان تكليف الهی ايجاد میكند.
و وصيت اين جانب به رهبر و شورای رهبری در اين عصر - كه عصر تهاجم ابرقدرتها و وابستگان به آنان، در داخل و خارج از كشور، به جمهوری اسلامی و در حقيقت به اسلام است، در پوشش جمهوری اسلامی - و در عصرهای آينده، آن است كه خود را وقفِ در خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان بنمايند و گمان ننمايند كه رهبری فی نفسه برای آنان تحفهای است و مقام والايی، بلكه وظيفه سنگين و خطرناكی است كه لغزش در آن، اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد، ننگِ ابدی در اين دنيا و آتش غضبِ خدای قهّار در جهان ديگر در پی دارد.
از خداوند منّان هادی، با تضرع و ابتهال میخواهم كه ما و شما را از اين امتحان خطرناك، با روی سفيد در حضرت خود بپذيرد و نجات دهد! و اين خطر، قدری خفيفتر برای رؤسای جمهور حال و آينده و دولتها و دست اندركاران، به حسب درجات در مسئوليتها، نيز هست كه بايد خدای متعال را حاضر و ناظر و خود را در محضر مبارك او بدانند. خداوند متعال، راهگشای آنان باشد!
پيام رهبر معظم انقلاب
حضرت آيةاللَّه خامنه ای (مدّ ظله العالی)
به مناسبت افتتاح سوّمين دوره مجلس خبرگان
بسم الله الرحمن الرحيم
خدای بزرگ را سپاسگزارم كه با الطاف كريمانه خود و به دعای حضرت ولی اللَّه الأعظم - ارواحنا فداه - ملت مؤمن و بزرگوار ايران را در همه مراحل حركت شجاعانهاش به سوی صلاح و فلاحِ مادی و معنوی، هدايت و ياری فرمود و آنان را در عبور از موانع دشوار و دريدن پردههای جهل و تلبيس و فرونشاندن غبارهای فتنه و ناكام ساختن دشمنان، موفق ساخت.
اقدام به تشكيل مجلس خبرگانِ سوم در انتخاباتی سالم و پرشور، از جمله توفيقات بزرگی است كه خداوند متعال به اين ملتِ مؤمن و مقاوم و رشيد، عنايت فرمود.
از آنجا كه جايگاه والای اين مجلسِ معظّم در حفظ تداوم و سلامت نظام اسلامی، برتر از همه مجالس و مراكز تصميمگيری در اين نظام است، دشمنان اسلام و ايران سعی خود را بر اين متمركز كرده بودند كه با تبليغات مسموم و شبهه افكنیهای انبوه، اراده ملت ايران را در برگزاری با شكوه انتخاباتِ آن سست كنند و اين مجلس را از پشتوانه آرای مردم، محروم سازند.
آنچه به بركت هدايت الهی و بيداری و عزم مردمی اتفاق افتاد، دشمنان اسلام و در رأس همه، دستگاه سياسی و تبليغاتی استكبار و بهخصوص آمريكا را با واقعيتی كه به كام آنان تلخ است، مواجه ساخت. آنها كه با بذل پولهای گزاف و تلاش پرخرج تبليغاتی خود سعی داشتند نظام سياسی، مترقی و انقلابی اسلام را با حكومتهای مرتجع ساخته و دست نشانده سياستهای استكباری مقايسه كنند و با ترفندهای تبليغاتی، دموكراسیهای دروغين و مبتنی بر نيرنگ و وعد و وعيد را به رخ ملت ايران بكشند و حاكميت دين و قانون را استبداد معرفی كنند، به چشم خود شاهد استقبال و حضور انبوه مردمی بودند كه در انتخابات خبرگان شركت كردند و گمانه زنیهای آنان را در باره عدم استقبال مردم از انتخاباتی كه به امور روز مره ارتباط ندارد، باطل ساختند.
ملت ايران با حضور خود در انتخابات خبرگان نشان داد كه تحت تأثير تبليغات استكباری دشمنانی كه هنوز هوس بر روی كار آوردن حكومتی دست نشانده و گوش بهفرمان در كشور ما را از سر خارج نكردهاند، قرار نمیگيرد و تلاش آنان و ايادی مزدور با همفكران غافل و فريب خوردهشان را با عزم و بيداری و دورانديشی خود نقش بر آب میسازد.
وظيفه حساس مجلس خبرگان كه عبارت از حفظ و استمرار بخشيدن رهبری دينی و انقلابی است با اين حضور آگاهانه مردمی، بسی سنگين و خطير است.
اين مجلس در اين دوره نيز بحمدالله مجمع گروهی از فضلا و علما و مجتهدين آگاه و متعهد است و اميد و انتظار میرود كه وظايف مهمی را كه قانون اساسی بر عهده آنان نهاده است، در لحظه خطيری كه هر روز و هر ساعت میبايد مترصد آن بود، با امانت و شجاعت و اخلاص به انجام برساند.
تعيين رهبر حائز صلاحيت و نيز تشخيص ناتوانی يا عدم صلاحيت وی وظيفه بزرگ و بی بديلی است كه اعضای اين مجلس محترم، بر دوش گرفتن آن را با خدای عليم و قدير و با ملت ايران پيمان بستهاند و سزاست كه همه ايمان و تقوا و آگاهی و اخلاص خود را در خدمت آن قرار دهند.
استقرار حكومت اسلامی در ايران به دست مردم و دفاع شجاعانه و فداكارانه آنان از اين نظام در لحظات خطير و در هنگامه دشمنیهای سهمگين و همچنين حركات بيداری مسلمين در سراسر جهان اسلام، كه همه موجب سراسيمگی و ناكامی طراحان توطئههای شوم عليه جمهوری اسلامی شده است، در نهايت آنان را به اين نتيجه رسانيده كه برای توفيق در اهداف شيطانی خود، هيچ راهی به جز سست كردن ايمان مردم، مخدوش كردن وحدت و همدلی ملت و تبليغ بر ضد شعارهای شورآفرين و وحدتبخش مردم كه برخاسته از متن ايمان آنان و محصول درسهای جاودانه امام راحلِ كبير آنان است، وجود ندارد امروز بيشترين تلاش سياسی و تبليغی دشمن با شيوههای پيچيده و موذيانه، متوجه اين سرمايههای معنوی ملت ايران است كه او را در مقاطع بسيار سخت در بيست سال گذشته، قادر ساخته كه خطرات را از خود و كشورش دور كند.
دشمن با توطئههای گوناگونی كه در فكر خلع سلاح ملت ايران است، هر يك از اركان و مراكز نظام اسلامی كه نقش و تأثير بيشتری در حفظ ايمان مردم، در حفظ اتحاد ملت، در پاسداری از ارزشها و شعارهای آگاهی بخش و شورآفرين داشته باشد، در معرض كينه و بغض بيشتر و آماج دشمنیهای ناجوانمردانهتر آنان قرار میگيرد. هدفگيری نظرات و درسهای حكيمانه امام راحل و شعارها و پرچمهای راهنمايی كه آن يگانه دوران در راه اين ملت بزرگ برافراشته بود بخشی از همين نقشه شوم است. همچنانكه جمع عده و عُده برای تحريف يا تشكيك در اصل ولايت فقيه كه پايه اصلی اين بنای شامخ و به معنای حاكميت دين و تقوا بر زندگی اجتماعی يك ملت است، از همين انگيزه شيطانی و سلطهجويانه منشأ میگيرد. در دنيايی كه حكومتها مظهر استكبار و زورگويی و بیعدالتی و مادیگرايی و بیتقوايیاند، نظام اسلامی مفتخر است كه شعار حاكميت تقوا و معنويت میدهد و حكومت را نه سلطه خودسرانه يا رياست مبتنی بر نيرنگ و ظاهرسازی، كه ولايت و محبت و پيوند قلبی و ايمانی میداند و به جای همه معيارهای رايج از قبيل زور و پول و تبليغ دروغ، فقاهت و عدالت را معيار حاكم میشناسد.
اين اوج قله نظام مطلوب اسلامی است كه هر يك از آحاد ملت اسلامی در هر كجای جهان، هرگاه بتواند آن را به درستی ببيند و بشناسد، دل در گرو آن خواهد داشت.
و اين همان راه روشنی است كه میتواند جامعه اسلامی را به استقلال و آزادی و رفاه مادی و عزت جهانی برساند. منشور اصلی جمهوری اسلامی كه قانون اساسی مترقی و جامع ماست، با توزيعِ صحيح و منطقی و عادلانه قدرت در ميان اركانی كه معيارهای اسلامی در تشكيل آن به كار گرفته شده و با ايجاد پيوندی دينی و عاطفی ميان مردم با مسئولان كشور، تازهترين سخن را در فلسفه سياسی به ميدان آورده و نظامهای متكی به سلاح كودتاگران، يا سرمايههای حرام كمپانی داران، يا وراثت نامعقول و نامشروع پادشاهان را در برابر سؤالهای بی پاسخ قرار داده است. بیخبران غافل با سرسپردگان خائنی كه اين نظام الهی و مردمی را طبق دل خواه دشمنان توصيف میكنند، بايد بدانند كه اركان رفيع اين نظام از پشتوانه دست قدرت الهی و حمايت صميمانه مردمی برخوردار است. حضور مردم در انتخابات متعدد در طول بيست سال گذشته كه بيستمين آن در روزهای آينده به حول و قوه الهی واقع خواهد شد و حضور آنان در همه عرصههايی كه به مجاهدت ملی نياز افتاده است و عبور اين جمهوری مقتدر و مظلوم از همه موانعی كه ستمگران ناكام در سر راهش نهاده بودند، دليل واضحی بر تأييد الهی و اراده ذات اقدس احديت، جلّ و علا، از اين نظام و از مردمی است كه برای حاكميت دين خدا از همه موجودی خويش مايه گذاشتهاند و تا تمسك به اسلام و قرآن هست، همين تأييد و حمايت خواهد بود إن شاء الله.
(وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَونَ إنْ كُنْتُم مُؤمِنينَ)
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سيد علی خامنه ای
77/12/3
اهميّت مجلس خبرگان
اين مجلس از نهادهای ابتكاری در نظام سياسی كشور است كه برای اوّلين بار، با تدوين قانوناساسیِ جمهوری اسلامی، در حقوق اساسی مطرح شد.
و چون در باره بالاترين مقام كشور، تصميمگيری میكند، «فراتر» از نهادهای ديگر است؛
از آن رو كه در لحظات حسّاس فقدانِ رهبری، ايفای نقش میكند، در «حساسترين موقعيت» برای حفظ نظام است؛
بدان جهت كه تعيين رهبر را بر عهده دارد، جايگاه ويژهای در «مشروعيّت حكومت» دارد؛
و بالاخره چون به منزله برگزيدگان ملّت از سراسر كشور، بايد از دانش عميقِ دينی (فقهی) و بينش قوی سياسی و اجتماعی برخوردار باشند، نهادی از فرزانگان امّت است.
نقش مجلسِ خبرگان هر چند در فعاليتهای خُرد كشور، محسوس نيست، ولی حضور فعّال آن، پشتوانه اطمينان بخشی در جهت صيانتِ نظام است. اين مجلس، از بحران خلأ رهبری در نظام پيشگيری میكند و نگاه هوشمندانهاش بر شيوه اداره كشور، سلامت نظام را تأمين میكند. از يك سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبيرِ «رهبری امروز»، اِشراف دارد و از طرف ديگر هوشيارانه، در انديشه «رهبری فردا» است.
وظايف خبرگان
مجلسخبرگان، نهادی است كه به موجب قانون اساسی، سه مسئوليتِ مهم درباره رهبری نظام دارد: «انتخاب»، «بركناری» و «نظارت» :
الف) انتخاب رهبر
رهبری در زمان حضور معصوم، بر مبنای «نص الهی» تعيين میگردد و نصّ، فرد واجد شرايط ولايت را معرفی و پس از آن مردم موظفاند كه با وی بيعت نموده و زمينه تحقق حاكميت او را فراهم آورند. ولی در عصر غيبت كه نصّی برای تعيينِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزيده میشود. «علامه طباطبايی» در اين باره مینويسد:
پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيينخليفه را به «انتخاب مسلمانان» میدانستند و شيعه معتقد بود كه خليفه ازجانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازدهگانه معيّن شدهاند، ولیبهر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدی وجود ندارد كه حكومتاسلامی بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبنای كتاب خدا،فرمانروای جامعه را بر اساس سيره رسول اكرم، تعيين كنند. [1]
بر مبنای نظريه ولايت فقيه چون نصب فقها برای ولايت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصی نمیباشد، لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمی، بايد فردی را كه دارای صفات لازم برای رهبری است، تعيين نمود.[2]
پس از اين انتخاب و با تعيين «ولیّ منتخب»، فقهای ديگر، مسئوليّتی در اداره حكومت نداشته و اين تكليف، از آنان ساقط میشود[3] و چون دخالت ايشان در حيطه رهبری نظام، به تزاحم با ولیّامر میانجامد، نمیتواند مشروع باشد.[4]
انتخاب رهبری در ايران، مانند بسياری از كشورها[5] به صورت دو مرحلهای است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأی میدهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهای واجد شرايط، بهترين آنان را برای رهبری انتخاب مینمايند. بسياری از صاحب نظران، انتخابات دو مرحلهای را برای تعيين رهبر، مناسبتر میدانند، زيرا معتقدند علاوه بر اينكه نمايندگان مردم، در فضايی به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسی و تصميمگيری میپردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتی فردی با رأی مستقيمِ اكثريت مردم به رياست میرسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوی ديكتاتوری پيش میبرد.[6]
اين شيوه، معقولترين راه برای تعيين رهبر است، زيرا در بسياری از نظامهای مبتنی بر انتخابات، برای دستيابی به بالاترين مقام اجرايی كشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعيتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرايط باشند، میتوانند خود را كانديدای رياست كنند. و اين شرايط به سهولت، برای مجريان انتخابات قابل تشخيص است، ولی در نظام اسلامی، رهبری نظام بايد از صلاحيت بالای علمی و شايستگی
اخلاقی و قدرتِ مديريّت برخوردار باشد. همانگونه كه برای گزينشِ مهندسِ متبحّر يا پزشك حاذق، نمیتوان به رأی عمومی اكتفا نمود و بايد به متخصصين آن امر رجوع شود، در گزينشِ «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز بايد با مراجعه به خبرگان، برترين فرد از واجدين شرايط را شناسايی نمود.
حتی در مواردی كه میتوان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولی باز برای تصميمگيری در باره «كنارهگيری» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّی نياز است.
خبرگان به دليل آن كه نمايندگان برگزيده مردم اند، لذا «رأی آنان»، نقش «بيعت مردم» را ايفا میكند و بر مبنای جعل ولايت از سوی خدا، هر چند بيعت مردم، «مبدأ ولايت» نيست، ولی «تولّی امور مسلمين»، بدان بستگی دارد و بدون آرای اكثريت، نمیتوان قدرت را در دست گرفت:
[فقيه جامع الشرايط] ولايت در جميع صوردارد، لكن تولّی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به «آرای اكثريتمسلمين» كه در قانوناساسی هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبيرمیشده به «بيعت» با ولیّ مسلمين.[7]
دراين تحليل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزينش رهبر» و «پذيرش رهبر»، نقش اساسی دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهی خبره به حساب آمده و در تشخيص فرد واجد صلاحيّت رهبری ماهيّت «اِخباری» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پيمان» نمايندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بيعت، ماهيّت «انشايی» دارد.
در قانوناساسی، تعيين رهبری، را وظيفه مجلس خبرگان دانسته است. اصل يكصدوهفتم میگويد:
پس از مرجع عالیقدر تقليد و رهبر كبيرانقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، حضرت آية اللهالعظمی امام خمينی1 كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبری شناختهو پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
همچنين معيارهای انتخابِ رهبر توسط مجلسخبرگان در اصل يكصدوهفتم آمده است:
خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجدشرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم، بررسی و مشورت میكنند، هرگاه يكیاز آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يادارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصليكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبری انتخاب میكنند و در غير اين صورت،يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمايند.
در جهت اجرای اين اصل و شناختِ شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانوناساسی، كميسيونی مركّب از يازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل در مجلسخبرگان تشكيل میگردد. وظيفه اصلی اين كميسيون، تحقيق در باره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كسانی كه در مظانّ رهبری قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئترئيسه برای بررسی مجلس خبرگان است.
ب) عزل رهبر
«تداوم رهبری» ولیِّ امر، به «استمرار صلاحيت و شايستگی» وی بستگی دارد و با فقدانِ هر يك از شرايطِ لازم برای رهبری، مشروعيّت آن از بين میرود. البته برخی از فِرق اسلامی عقيده دارند كه اين شرايط در آغاز مورد نياز است و پس از تحقق ولايت، هيچ عاملی از قبيل فسق و ظلم، خللی در مشروعيت حاكم پديد نمیآورد و نمیتوان بدين وسيله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاكم را عزل كرد.[8]
ولی شيعه اصرار دارد كه با كمترين انحراف، رهبری منصب خود را از دست داده و بايد او را بركنار نمود:
فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد، ولايت ندارد.[9]
با هرگونه انحراف فكری يا عملی، شخص به صورت قهری معزول است و پيش از آنكه مردم به عدم صلاحيّت وی رأی دهند، خود بهخود ساقط میشود و البته مردم هم بايد قدرت را از دست او بگيرند.[10]
در قانوناساسی در سه مورد بركناری رهبری پيشبينی شده است:
1. ناتوانی از انجام وظايف رهبری؛
2. از دست دادن يكی از شرايط رهبری؛
3. كشف فقدان يكی از شرايط از آغاز.
در هر يك از اين موارد، قانوناساسی، تشخيص و تصميم را بر عهده مجلسخبرگان نهاده است. اصل يكصدويازدهم میگويد:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خودناتوان شود، يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم ويكصدونهم گردد، يامعلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهدشد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم میباشد.
مجلسخبرگان برای اجرای اين اصل، دارای كميسيونی مركب از يازده نفر عضو اصلی و چهار نفر علیالبدل است. بستگانِ نزديك سببی و نسبی رهبر نمیتوانند در اين كميسيون عضو باشند. كميسيون موظف است اطلاعات لازم در باره اين اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسی نمايد. اگر دوسوم كميسيون و هيئترئيسه، به تشكيل اجلاس خبرگان برای رسيدگی و عمل به اصل يك صدويازدهم، رأی دهند، اجلاس خبرگان در اولين فرصت تشكيل میشود و پس از بررسیهای لازم رأیگيری انجام میگيرد.
ج) نظارت بر رهبر
در جامعه اسلامی، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد: نظارتِ عام مردم كه در جهت ايفای نقش «النصيحة لائمة المسلمين» و «امر به معروف و نهی از منكر» انجام میگيرد. نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصّی اِعمال میگردد و پشتوانه «حقوقی» دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابی وقايعِ آشكار و موضعگيریهای پيدا اكتفا نمیشود، بلكه حقّ تفحّص داشته و میتواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
در نظام اسلامی، رهبری دارای دو مسئوليت «جزايی» و «سياسی» است. از نظر جزايی، تشريفات خاصی برای بررسی اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يكصدوهفتم قانوناساسی تصريح شده كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است». لذا رسيدگی به تخلفات او مانند ساير شهروندان است. در حالیكه در برخی كشورها مانند آمريكا، رئيس جمهور از نوعی مصونيت قضايی برخوردار است و در باره جرايمی از قبيل ارتشا، دادگاه عادی نمیتواند رسيدگی كند، بلكه ابتدا كنگره به موضوع میپردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح میشود و برای رأی به محكوميّتِ رئيس جمهور، رأی دو سوم سناتورها لازم است.
علاوه بر اين در جمهوری اسلامی، مجلسخبرگان عهدهدار نظارت بر رهبری است. كه مستفاد از اصل يكصدويازدهم قانوناساسی است:
تشخيص ناتوانی رهبر از انجام وظايف قانونی خود يا فقدان يكی از شرايط بر عهده مجلس خبرگان است. زيرا خبرگان مسئوليت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل يكصدويازدهم قانوناساسی - پس لازمه آن نظارت بر توانايی رهبری و استمرار شرايط آن است.[11] و البته اين نظارت، در تضاد با ولايت مطلقه نيست.[12]
مجلس خبرگان برای انجام اين وظيفه، دارای كميسيون تحقيق است كه علاوه بر رسيدگی به گزارشات واصله و تحقيق در باره صحت و سقم آنها به تشكيلات اداری رهبری نيز توجه داشته و به آن مقام در جلوگيری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبری مساعدت مینمايد.[13]
انجام هر عملی كه بهطور مستقيم، در تأمين هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظيفه اصلی اين مجلس است و انجام اَعمالی كه اثر مستقيم آن، تأمين هدف مزبور نباشد، وظيفه فرعی تلقّی میگردد. بديهی است كه نتيجه نهايی وظايف جنبی، حُسن اجرای وظايف اصلی خواهد بود. از وظايف فرعی مجلس خبرگان، وضع قوانين مربوط به اين مجلس و رسيدگی به بودجه سالانه اين مجلس است.
د) وضع قوانين مجلس خبرگان و تفسير آنها
مطابق اصل يكصدوهشتم قانون اساسی:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان،كيفيّت انتخاب آنها و آييننامه داخلی جلسات آنان، برای نخستين دوره، بايدبه وسيله فقهای اوّلين شورای نگهبان، تهيّه و با اكثريّت آرای آنان، تصويبشود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيّتخود آنان است.
به منظور انجام بهتر اين وظيفه، كميسيون اصل يكصدوهشتم، در مجلس خبرگان تشكيل میشود كه وظيفه آن، بررسی قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آييننامه داخلی اين مجلس است.
مرجع وضع هر قانون، بايد مرجع تفسير آن نيز باشد؛ زيرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر اين اساس، مادّه 45 آييننامه داخلی مجلس خبرگان، مقرّر كرده كه: «تفسير قانون انتخابات و آييننامه داخلی مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق اين مادّه، موادِّ قانونی مربوط به خبرگان را كه از سوی فقهای اوّلينِ شورای نگهبان، تهيّه و تصويب شده است، نيز شامل میشود. در نتيجه، تنها مرجع تفسير قوانين مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.
ه) رسيدگی به بودجه سالانه مجلس خبرگان
مطابق مادّه 47 آييننامه داخلی مجلس خبرگان:
به منظور انجام امور زير، كميسيونی به نامكميسيون امور مالی و اداری، مركب از نُه عضو اصلی و سه عضو علیالبدل،تشكيل میگردد:
1. بررسی و پيشنهاد هزينههای مجلس خبرگان و تقديم آن به هيئت رئيسه، جهتتصويب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه كلّ كشور؛
2. تنظيم نمودار تشكيلاتی و ضوابط استخدامی كارمندان با همآهنگی سازمانمديريّت و برنامهريزی و نظارت بر حُسن جريان امور اداری و ارائه آن بههيئت رئيسه؛
3. بررسی و پيشنهاد هزينههای ناشی از امور نمايندگی و ارائه آن به هيئترئيسه؛
4. بازرسی و رسيدگی در مورد كلّيّه اموال و دارايیهای منقول و غير منقولمجلس خبرگان و تحقيق و تسويه كلّيّه حسابها و رسيدگی به هزينه كرد بودجهسالانه مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن به مجلس خبرگان.
افتتاح مجلس خبرگان
پس از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، نخستين جلسه در هر دوره، با حضور حدّاقل دو سوم نمايندگان، رسميّت میيابد. برگزاری نخستين جلسه هر دوره، با همآهنگی دبيرخانه مجلس خبرگان، بر عهده شورای نگهبان است. جلسه افتتاحيّه، با استقرار هيئترئيسه سِنّی در جايگاه و استماع سرود جمهوری اسلامی و قرائت قرآن، شروع میشود. بعد از انجام مراسم تحليف، هيئترئيسه دائم مجلس خبرگان برای مدّت دو سال، انتخاب میشود. بدين ترتيب، در طیِّ هشت سال نمايندگی اعضای خبرگان - كه بيشترين مدّت نمايندگی در ايران است - چهار بار انتخابات هيئترئيسه دائم، تجديد میگردد.
مطابق آييننامه داخلی، مجلس خبرگان، دارای دو نوع اجلاسيّه است:
1. اجلاسيّه رسمی عادی كه سالی دو بار، حداقل، به مدّت دو روز تشكيل میشود؛
2. اجلاسيّه فوقالعاده كه در دو صورت، تشكيل میشود: در مواردی كه هيئترئيسه، ضروری بداند و در صورتی كه حدّاقل يك سوم از نمايندگان برگزاری آن را درخواست كنند.
جلسات مجلس خبرگان، با حضور دو سوم خبرگان رسميّت دارد و مصوَّبات اين مجلس، با موافقت نصف به اضافه يك حاضران، معتبر است، مگر در موارد خاصّی كه در آييننامه پيشبينی شده است.
ساختار مجلس خبرگان
مجلس خبرگان، از دو بخش هيئت رئيسه و كميسيونها تشكيل میشود:
الف) هيأت رئيسه؛ مجلس خبرگان، دارای دو گونه هيأت رئيسه است: هيأت رئيسه سِنّی كه در اوّلين جلسه مجلس خبرگان، بر اساس سنّ نمايندگان، تعيين میشود كه مسنترين فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئيس سِنّی و فرد بعدی به منزله نايبرئيس و دو نفر از جوانترين خبرگان حاضر، به سِمَت منشی، معيَّن میشوند و در جايگاه مخصوص قرار میگيرند.
هيأت رئيسه سنّی، وظايف زير را بر عهده دارد:
- اداره جلسه افتتاحيه؛
- انجام دادن مراسم تحليف؛
- اجرای انتخابات هيئترئيسه دائم.
هيأت رئيسه سِنّی، با انتخاب اعضای هيأت رئيسه دائم، به كار خود پايان میدهد. مدّت زمان هيأت رئيسه سِنّی، فقط در اوّلين جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است. هيأت رئيسه دوم، هيأت رئيسه دائم است. اين هيأت، مركَّب از رئيس، دو نايبرئيس، دو منشی و دو كارپرداز است كه از ميان اعضاء، برای مدّت دو سال و با رأی مخفی، انتخاب میشوند.
انتخاب رئيس، با رأی اكثريّت مطلق حاضران و انتخاب نوّاب رئيس و منشيان و كارپردازان، هر كدام جداگانه و با اكثريّت نسبی و به صورت مخفی خواهد بود. در صورتی كه در انتخاب رئيس، در مرحله اوّل، اكثريّت مطلق حاصل نشود، از بين دو نفری كه بيشترين رأی را كسب كردهاند، با رأیگيری مجدّد و اكثريّت نسبی، رئيس، انتخاب میشود. رياست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر كلّيّه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس خبرگان، نظارت دارد و بايد با ارتباط منظَّم با رهبری، شرايط را برای انجام دادن وظايف مجلس خبرگان آسان كند. وی، مصوَّبات قانونی مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذیربط ابلاغ میكند. رئيس مجلس خبرگان، موظَّف است گزارشی سالانه از عملكرد و اقدامات هيأت رئيسه را به مجلس خبرگان ارائه كند.
ب) كميسيونها؛ به منظور بررسیهای كارشناسی و تهيّه گزارش جهت طرح در جلسات رسمی، كميسيونهای زير در مجلس خبرگان تشكيل شده است:
1. كميسيون اصل 108 قانون اساسی
به منظور بررسی و تدوين قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آييننامه داخلی مجلس خبرگان، تشكيل میگردد. اعضای اصلی آن، يازده نفر و اعضای علیالبدل، چهار نفرند.
2. كميسيون امور مالی و اداری
به بررسی امور مالی و اداری مجلس خبرگان میپردازد، دارای نه عضو اصلی و سه عضو علیالبدل است.
3. كميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسی
به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی، كميسيونی مركّب از يازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل، تشكيل می شود تا در باره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر و در باره همه كسانی كه در مظانّ رهبری قرار دارند، تحقيق و بررسی به عمل آورد و نتايج آن را به هيأت رئيسه ارائه كند. گزارش اين كميسيون، سرّی تلقی میشود و به صورت اسناد طبقهبندی شده، حفاظت میگردد و بدون تصويب مجلس خبرگان، در اختيار ديگری قرار نمیگيرد، مگر رهبری، كه عنداللزوم به اطّلاع وی میرسد.
4. كميسيون سياسی - اجتماعی
به منظور آگاهی مستمر اعضای مجلسخبرگان از تحوّلات مهمِّ داخلی و جهانی، به ويژه در زمينه مسائل سياسی، فرهنگی، مديريّتی، امنيّتی و اقتصادی تشكيل میشود و موظَّف است با تشكيل جلسات با حضور نخبگان و مسئولان امور سياسی، امنيّتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را كه به نحوی، به انجام وظايف خبرگان، به ويژه وظايف مذكور در اصول يكصدوهفتم و يكصدونهم قانوناساسی، مربوط میشود، مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به هيأت رئيسه تقديم كند تا در اوّلين اجلاسيّه خبرگان، به اطّلاع اعضا رسد.
5. كميسيون تحقيق موضوع اصل 111 قانون اساسی
به منظور اجرای اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرايطی كه در اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی برای رهبری ذكر شده است و تصميمگيری در موارد فقدان آن، تشكيل میشود.
تحقيقات و مذاكرات اين كميسيون، محرمانه است. مجلس خبرگان، به وسيله اين كميسيون، موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا میگذارد. اين كميسيون، بايد هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه با اصل صدويازده، در محدوده قوانين و موازين شرعی، تحصيل كند و نسبت به صحّت و سُقْم گزارشهای مربوطه، بررسی لازم را به عمل آورد. ساير اعضای خبرگان نيز، اطّلاعات خود را در باره اصل صدويازده، در اختيار اين كميسيون قرار میدهند. كميسيون، بعد از بررسی و تحقيق، در صورتی كه مطالب مذكور را برای تشكيل اجلاس خبرگان، كافی نداند، موضوع را با عضو يا اعضای خبرگان كه اطّلاعات را در اختيار گذاردهاند، در ميان میگذارد و توضيحات خود را ارائه میكند و در صورتی كه آنان قانع نشدند، اگر اكثريّت نمايندگان، تقاضای تشكيل جلسه فوقالعاده را كنند، اجلاسيّه مجلس خبرگان، برگزار میشود.
6. كميسيون بررسی راههای پاسداری و حراست از ولايتفقيه
به منظور بررسی راههای مناسبِ پاسداری و حراست از ولايت فقيه، تشكيل میگردد. اهم وظايف آن، ارائه پيشنهاد به هيأت رئيسه در اين امور است:
1. تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامی، بالاخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورتهای مناسب و پاسخ به شبهات؛
2. معرّفی ولايت فقيه در مجامع علمی داخل و خارج كشور و در سطح عموم مردم؛
3. بررسی شيوههای مناسب تدريس و ترويج انديشه حكومت اسلامی و ولايتفقيه، در سطوح مختلف تحصيلی دانش آموزان و دانشجويان و نيز در سطح رسانههای عمومی، خصوصاً صدا و سيما و ارائه راهكارهای مناسب به هيئت رئيسه مجلس خبرگان.
شرايط نمايندگان مجلس خبرگان
قانون اساسی، بصراحت، شرايط نمايندگان مجلس خبرگان را بيان نكرده و تعيين آن را مطابق اصل يكصدوهشتم، برای نخستين دوره، به فقهای اوّلين شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار كرده است ؛ امّا با دقّت در اصول مربوط، میتوان كلّيّاتی را در مورد شرايط اعضای مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حكم و موضوع، اعضای خبرگان، اوّلاً، بايد دارای درجهای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سياسی و اجتماعی روز باشند كه قدرت تشخيص «اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا شخص واجد مقبوليّت عامه» را داشته باشند و ثانياً، دارای مرتبهای از تقوا باشند كه در اظهار نظر خويش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گيرند و نه منافع فردی و گروهی را. از سوی ديگر، در صورتی كه اهل خبره، به آنچه میگويد، اعتقاد نداشته باشد و يا دارای سوابق سوء سياسی و اجتماعی باشد، بدون ترديد، نمیتوان به تشخيص او اعتماد كرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرايطی به شرح زير، آمده است:
خبرگان منتخب مردم، بايد دارای شرايط زير باشند:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگی اخلاقی؛
ب) اجتهاد در حدّی كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّفقيه واجد شرايط رهبری را تشخيص دهد؛
ج) بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز؛
د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ايران؛
ه) نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی.
در كنار تصريح به ضرورت برخورداری نمايندگان خبرگان از شرايط فوق، اين قانون، بر نفی ضرورت بعضی از شرايط، تصريح كرده است كه «ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولّد حوزه انتخابيه خود باشند.».
نكته پايانی درباره شرايط نمايندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخيص واجدان شرايط» است. اين موضوع، از اهمّيّت زيادی برخوردار است. تبصره يكم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته است. بهطور معمول، فقهای مزبور، برای كسانی كه اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار میكنند و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز میكنند.
مطابق تبصره دوم مادّه 3، كسانی را كه رهبر، صريحاً و يا ضمناً، اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمی، نيازمند تشخيص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
پینوشت ها:
[1] علامه طباطبايی، تفسير الميزان، ج4، ص125.
[2] امام خمينی، صحيفه امام، ج10، ص308 و 526.
[3] امام خمينی، كتاب البيع، ج2، ص624.
[4] همان، ص692.
[5] قريب.
[6] دكتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی، ص568.
[7] همان، ج20، ص459.
[8] ر.ك: الموسوعة الفقهيه، ج6، ص220.
[9] ر.ك: امام خمينی، صحيفه امام، ج11، ص306.
[10] همان، ج4، ص39.
[11]ر.ك: مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانوناساسی، ص1264 و 1259.
[12] ر.ك: آيةالله جوادی آملی، ولايتفقيه، ص455، 496، 481؛ آيةالله مصباح يزدی، پرسشها و پاسخها، ج2، ص55؛ آيةالله مؤمن قمی، مشروح مذاكرات شورای بازنگری، ص1259.
[13] ماده 41 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.