از مطالب گذشته، روشن میشود كه روح اصلی جزيه پاداش و ماليات اقليّتها به حكومت است و برخلاف پندار غربيان، به هيچ وجه، نمیتوان آن را «باج» ناميد. در اينجا برای توضيح بيشتر، به يك استدلال فقهی و يك شاهد تاريخی توجه كنيد:
فقها و از آن جمله صاحب شرائع (محقق حلی) مطرح كردهاند كه اگر يكی از اهل كتاب، كه با مسلمانان معاهده همزيستی دارد، به خطا، قتلی مرتكب شود- مثلا، يك يهودی در حال مزاح، مسلمانی را غيرعمد بكشد- ابتدا به خود مجرم مراجعه میشود كه آيا وی توان پرداخت خونبهای مقتول را دارد يا خير در صورت عجز او، خونبها بايد از بيتالمال مسلمانان پرداخت شود.
دليل اينكه چرا ديهای را كه يك نفر اهل ذمّه بايد بپردازد، حكومت اسلامی تقبل میكند. فقها توضيح دادند:
و مع عجزه عن الدّية فقاقلته الامام لانّه يؤدّی اليه ضريبته «1»؛
در صورت ناتوانی ذمّی از پرداخت ديه، امام و حاكم اسلامی بايد آن را پرداخت نمايد؛ زيرا ذمّی به حكومت اسلامی خراج و ماليات پرداخت میكند.
مبنای اين حكم و استدلال فقهی روايت صحيح امام صادق عليه السّلام است كه فرمودهاند:
فان لم يكن له مال رجعت الجناية علی امام المسلمين لانّهم يؤدّون اليه الجزية و هم مماليك للامام «2».
در عصر خليفه دوم، كه اقليّتهای دينی سوريه به حكومت اسلامی جزيه پرداخت میكردند، با اعلان جنگ امپراتور روم به مسلمانان، ابو عبيده، حاكم سوريه بزرگان يهود و نصاری را خواست و دستور دارد كه مبالغ جزيه را اعم از طلا و نقره به آنان پس دهند و خاطرنشان كرد كه مبلغ فوق در مقابل تعهد حكومت اسلامی در مقابل اقليّتها بوده و ممكن است با شروع جنگ حكومت اسلامی نتواند به تعهد خود عمل نمايد؛ چرا كه احتمال شكست وجود دارد.
بنابراين، دريافت وجه مزبور از نظر شرعی صحيح نيست «3».
ج. قصاص
قانون قصاص در جوامع پيش از اسلام با شدّت بيشتر، اما به صورت تبعيضآميز رايج بود «4». اما دين مبين اسلام اصل و نه ضرورت آن را پذيرفت:
من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنانا فلا يسرف فی القتل انّه كان منصورا «5».
قصاص مايه حيات
از آنجا كه اسلام به انسان به عنوان «خليفة اللّه» مینگرد و او را دارای حقوقی، از جمله حق زيستن میداند، اهتمام بسياری نسبت به زنده ماندن انسان و نريختن خون بیگناهی مصروف داشته است. بنابراين، از منظر قرآن كريم، كشتن يك انسان، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، برابر كشتن تمامی انسان هاست:
من قتل نفسا بغير نفس او فساد فی الارض فكانّما قتل الناس جميعا «6». از اين رو، برای جلوگيری از ريختن خون بیگناه، «قصاص» را به عنوان اصل پيشگيری و بازدارنده مطرح كرده است تا انسانهايی كه توان كشتن ديگران را دارند و غرايز و احساسات آنها در قتل مظلومی غليان نموده است با مشاهده قصاص، دست به كشتن ديگران نزنند. قرآن كريم خود فلسفه قصاص را برای عقلا چنين ذكر میكند: و لكم فی القصاص حياة يا اولی الالباب «7».
اين آيه از قصاص، كه به ظاهر اماته و تجويز قتل ديگری است، به احيا و مايه زندگانی ياد نموده؛ چرا كه مجرم با توجه به اين حكم، خود را از ارتكاب قتل برحذر میدارد و قاتل بالقوّه، قاتل بالفعل نمیگردد.
تحليل خشونتانگاری قصاص
عواطف بعضی از حقوقدانان غربی و به تبع آن بعضی به اصطلاح روشنفكران گل كرده و اين اصل را غيرانسانی توصيف میكنند و معتقدند به جای قصاص، بايد به اصلاح و تربيت مرجم و قاتل پرداخت «8». چنانكه نوشتند:
اعدام مجازاتی خشن، ناانسانی و موهن است. علاوه بر اين، دلايل تجربی و جامعهشناسانه زيادی اين حقيقت را نشان داده است كه برخلاف تصور عمومی، مجازات اعدام نه تنها نقشی در كاهش جنايات ندارد كه خود از ابزار گسترش بیعدالتی و جنايت است «9».
اين سخن به ظاهر، صواب و عقلانی مینمايد، اما وقتی به تبعات منفی آن بنگريم، نادرستی آن به صورت موجبه كليه روشن میشود.
ابتدا بايد اين تذكار را داد كه هيچكس منكر اصلاح و تربيت مجرم و قاتل نيست. اما سخن در صورتی است كه به عللی، در جامعه اصول اصلاح و تربيت مجرمان مورد غفلت واقع شده و يا در مجرمانی تربيت و نصيحت مؤثر واقع نمیشودو به قول سعدی: «تربيت نااهل را چون گردَكان بر گنبد است»، پس از موعظه و تربيت، نوبت به شمشير و آهن میرسد. قرآن كريم نيز بهگونهای ظريف، بدان اشارت كرده است، آنگاه كه اول سخن از ارسال رسل و دليل كتاب به ميان میآورد تا مردم، خود به اجرای عدالت قيام نمايند و در آخر، به آهن- كه نماد شمشير و نيروی قهريه است- اشاره میكند كه برای مجرمان، سخت ترسناك است:
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع الناس «10».
شهيد مطهری در پاسخ به حقوقدانان غربی كه فقط بر اصلاح و تربيت مجرمان تأكيد میكنند، مینويسند:
بسياری از افراد پيدا میشوند و میگويند: مجازات اعدام يعنی چه؟
مجازات اعدام غيرانسانی است؛ يعنی: جانی هر جنايتی را مرتكب شد، نبايد اعدام شود، اينها سخن خود را چگونه توجيه میكنند و چه تحليلی میكنند؟ میگويند: جانی را بايد اصلاح كرد. عجب مغالطه بزرگی! شكی ندارد كه انسانها را بايد اصلاح كرد، ولی قبل از آنكه مرتكب جنايت شوند، بايد اصلاح كرد، و نگذاشت كه از آنها جنايتی سر بزند. اما در جامعه مثل اكثر جوامع، تربيت بهقدر كافی وجود ندارد و يا نه تنها عوامل اصلاح وجود ندارد، بلكه عوامل فساد و افساد وجود دارد. ولی هميشه در جامعهها عناصر منحرفی هستند كه علیرغم عوامل اصلاحی، دست به جنايت میزنند، برای اينها چه فكری بايد كرد؟ همين قدر كه مجازات اعدام لغو شد، آن جانیهای بالقوّه اصلاح نشده و يك عده جانی بالفطرهای كه به هر شكلی روح جنايت در آنهاست [دست به جنايت میزنند]. ما امروزه به بهانه اينكه جانی را بايد اصلاح كرد؛ به اين معنا كه جانی را بگذار جنايت كند و بعد كه جنايت كرد برويم او را اصلاح كنيم، داريم به همه جانیهای بالقوّه چراغ سبز میدهيم و بلكه اين كار ما تشويق جانی به جنايت است «11».
در نظر ابتدايی، كشتن انسان ديگر غيراخلاقی و غيرعقلانی به نظر میرسد و نبايد پاسخ عمل غيراخلاقی را با عمل غيراخلاقی داد و نبايد با قتلی ديگر، دلهای ديگری را نيز جريحهدار نمود و برای جامعه بچههای يتيم بيشتری برجای گذاشت.
اين سخن ظاهر زيبا و فريبندهای دارد، اما با كالبد شكافی و نظر به تبعات منفی و هولناك آن، نه تنها روشن میشود كه حكم «قصاص» غيراخلاقی نيست، بلكه لغو اين حكم است كه غيراخلاقی به شمار میرود؛ چرا كه همانگونه كه متفكر شهيد خاطر نشان نموده، لغو قانون قصاص از مقررات جزايی كشور به مثابه نشان دادن چراغ سبز به جانیهاست و در اين فرض است كه جانيان و افراد لاابالی بدون واهمه، دست به كشتارهای فردی و جمعی میزنند. بهترين گواه بر اين مدعا وقوع قتلهای متعدد در كشورهايی است كه در آنها، حكم اعدام لغو شده است. آمار چنين قتلهايی چنان بالا رفته كه امنيت و آسايش عمومی را سلب نموده، بهگونهای كه در بعضی كشورها، مردم عادی برای مخالفت از جان خود مجبور میشوند سلاح گرم به همراه داشته باشند.
اگر آماری از قربانيان قتلها در دست داشته باشيم، معلوم میشود كه آيا اين قانون قصاص است كه متصف به خشونت و غيرانسانی بودن میشود يا در حقيقت، بیاعتنايی به اين قانون الهی است كه بستر وقوع قتلهای بیشماری میگردد «12». به بيان ديگر، با لغو قصاص هرچند از اعدام انسانهای قاتل و گناهكار چشمپوشی شده، اما پيامد آن، وقوع قتلهای بیشمار ديگر در اجتماع است كه ارمغان لغو قصاص است و به اصطلاح، منتقدان قصاص «از باران به ناودان پناه بردهاند». برايناساس كه طبق نظرسنجیهای انجام شده (توسط انستيتو امنيد آلمان)، 54% مردم آلمان دوباره خواهان اجرای حكم اعدام هستند «13».
د: قطع دست دزد
يكی ديگر از جرمهايی كه امنيت شغلی و اجتماعی و اقتصادی مردم را تهديد میكند و درعينحال، میتواند بستر تنزّل اخلاقی فردی و جمعی گردد، «سرقت» است. در بعضی از جوامع متقدّم، كيفر اعدام برای اين جرم ملحوظ بود، اما اسلام بدون تأثر از فرهنگهای ديگر، حكم به قطع انگشتان سارق با توجه به شروط آن داد تا بدينگونه، جامعه از آفت سرقت مصون بماند: السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما «14».
در اينجا نيز عواطف و احساسات بشر دوستانه غربيان به جوشش درآمده و به جای رأفت و دلسوزی نسبت به جامعه و توجه به آثار شوم دزدی، به دفاع از دزد برآمدهاند. به تعبير شهيد مطهری:
ديگری میگويد: يعنی چه كه دست دزد را بايد بريد؟! اين عمل غيرانسانی است، دل انسان به رحم میآيد «15».
ايشان در نقد استدلال مزبور میگويند:
آدمهايی كه شعاع ديدشان كوتاه است اين حرف را میزنند. اگر مجازات دزد در جای خودش صورت گيرد و دزد مطمئن باشد و يقين داشته باشد كه اگر دزدی كند و به چنگال پليس و قانون بيفتد، اين چهار انگشتش را قطع میكنند و تا آخر عمر داغ اين جنايت روی بدنش هست، دزدی نمیكند «16».
به بيان دقيقتر، اگر مجازات شديد در حق سارق اعمال نگردد و به بهانه مسائل عاطفی، از مجازات شديد سارق غمض عين شود، در اين فرض، هرچند در حق يك شخص- يعنی: مجرم- ترحّم و دلسوزی شده، اما پيامدهای كوتاه مدت و بلندمدت آن، كه رشد جرم سرقت است، از مردم اجتماع سلب امنيت خواهد كرد و امنيت اقتصادی و اجتماعی جامعه را مختل خواهد نمود به تعبير شهيد مطهری:
اين نوع ترحم، ترحم در يك مورد و قساوت در موارد ديگر است «17».
علّامه شهيد در پاسخ كسانی كه قعط انگشتان دزد را «خشونت» مینامند، میگويند:
جواب اين است: ملاك خشونت و ملايمت چيست؟ دزدی ضرر به امانت است، ضربه به ناموس اجتماع است، دايما میبينيم و میخوانيم كه خود دزدی احيانا منجر به كشتنها و كشته شدنها و دست و پا شكستنها و ناقص الخلقه شدنها میشود، بايد ديد چه مجازاتی قادر است كه نقش آخرين دوا را بازی كند. تجربه نشان داده است كه در جاهايی كه اين مجازات اجرا نمیشود، صدها و هزارها دزدی میشود و خانههايی سقوط میكند و آدمهايی كشته میشوند و آدمهای ديگری ناقص العضو میگردند، اما آنجاكه كه اين قانون اجرا میشود، با بريدن انگشتان يك دزد، به كلی باب دزدی با همه تبعات و آثار قهريهاش، از بين میرود بريدن انگشتان خيانت يك خائن خشونت نيست، بلكه جلوگيری از خشونت است، جلوگيری از يك سلسله خشونتهای صددرصد سختتر است «18».
شرايط قطع دست دزد
البته اين نكته ناگفته نماند كه از نظر اسلام، قوانين جزايی آنگاه به مرحله اجرا درمیآيد كه از قبل اعلام شده باشد و خاطی به اين قانون آگاهی داشته باشد. بنابراين انگشتان سارق به صرف تحقق سرقت قطع نمیشود كه بعضی ناآشنايان به احكام اسلامی چنين تصوری دارند، بلكه متفرّع بر بيش از بيست شرط است ه فهرستوار به آنها اشاره میشود:
1- ماليّت مسروق.
2- ارزش مال دزدی به اندازه ربع يا خمس دينار باشد.
3-نداشتن حق در مال.
4- عدم شراكت در مال.
5- عدم صدق خيانت در امانت.
6-وجود حرز و محل امن برای مال.
7- خفا بودن.
8- مباشرت كامل در سرقت.
9-عدم صدق عنوان فريب.
10- عدم ابّوت و بنّوت.
11- علم به حكم و موضوع.
12- سن قانونی سارق.
13- عاقل بودن و روانی نبودن.
14- اختيار و عدم اجبار سارق.
15- عدم اضطرار عمومی.
16- مالكيت نداشتن سارق در مال سرقت شده پيش از محاكمه.
17- توبه نكردن پيش از محاكمه.
18- مطالبه و شكايت مالك.
19- فقدان عروض شبهه برای دادگاه.
20- تحقّق عملی سرقت.
وجود شروط متعدد اجرای حدّ سرقت، موجب شده است كه حكم مزبور به ندرت، اجرا گردد.، بهگونهای كه مطابق بعضی گزارشات تاريخی، در طول چهار قرن اوليه اسلام. فقط شش بار اين حكم به مرحله اجرا درآمده است؛ زيرا تحقق شروط مزبور در يك محكمه عدل دشوار مینمايد و به موجب شروط مزبور افراد بسياری از شمول حد سرقت استثنا میشوند كه در اينجا، به بعضی از آنها اشاره میشود «19».
1- دزدی كه از روی اضطرار، همچنين دزدی در سال قحطی.
2- دزدی شريك از سهم شريك خود با اين ادعا كه خود را مالك آن مال فرض مینموده است.
3- سارق پيش از ثبوت سرقت بر حاكم شرع، مال سرقت شده را بخرد يا به ارث ببرد.
4- سرقت از اماكنی كه ورود به آنها منوط به اجازه نيست. مانند منزل پدر، برادر، خواهر و اماكن عمومی از قبيل مسجد و حمام.
5- صرفنظر كردن صاحب مال از شكايت خود.
6- دزدی اجير از صاحب كار و همچنين دزدی مهمان از خانه ميزبان.
7- سرقت را دو نفر يا بيشتر انجام دهند، بهگونهای كه يكی قفل صندوق را بشكند يا باز كند و ديگری مال را بردارد.
8- مال سرقت شده در جای امن نگهداری نشده باشد.
9- سرقت در ديد عموم انجام شود. مثل زدن بانك يا اماكن تجاری در ديد عموم.
10- شخص امين، كه مال به صورت امانت در اختيار اوست، اقدام به دزدی كند. مانند اختلاس مديران و مسؤولان كارخانهها و ادارات.
11- سارق مدعی جهل به حكم سرقت و يا دزدی بودن عمل خود باشد و اين ادعا مسموع دادگاه قرار گيرد.
12- سارق حين سرقت و پيش از اتمام آن دستگير شود.
13- مطابق اصل جزايی اسلام «تدرؤ الحدود بالشبهات»، با احتمال شبهه نزد دادگاه، حدّ سرقت ساقط میشود.
ه محلّل
ازدواج در اسلام مبارك و ميمون است و هر آنچه پايههای آن را تهديد نمايد از نظر اسلام، محكوم و منفور است. درباره «طلاق»، كه پاره كننده رشته مبارك زناشويی است، دو رأی افراطی و تنفريطی وجود دارد: در بعضی فرهنگها، ازدواج مقدس است و به هيچ وجه، نبايد علقه زناشويی گسسته شود. اين قول افراطی را نمیتوان پذيرفت. چرا كه گاهی طلاق ضروری و آخرين راهكار موجود است و سدّ باب آن چهبسا پيامدها و عواقب ناگوار و غيرمنتظرهای دربرداشته باشد. در مقابل، طرفداران رأی تفريطی، منزلت ازدواج به خصوص زن را چنان پايين آوردهاند كه مرد بارها میتواند زن خود را طلاق داده و دوباره او را به عقد درآورد. مانند خريد و فروش كالا كه هر وقت خواست، آن را بفروشد و هر وقت خواست، بخرد و به تعبير مجله نيوزويك آمريكا، طلاق گرفتن به آسانی تاكسی گرفتن است «20». آمار بسيار بالای طلاقهای به ثبت رسيده در غرب گويای اين مطلب و سستی قوانين و زندگی خانوادگی در آن ديار است «21».
اما اسلام يك راهكار معتدل و استواری ارائه داده است. از يك سو طلاق را- كه قيچی پيوند ازدواج است- در شمار منفورات و ملعونات جای داده «22» و پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلّم آن را «مبغوضترين حلالها نزد خداوند» ياد میكنند و در جايی میفرمايند: «ازدواج كنيد و طلاق ندهيد كه عرش الهی را به لرزه درمیآورد» «23». اما با وجود اين، اسلام طلاق را در مواقع ضروری، به عنوان آخرين راهكار پذيرفته است «24». اما برای اينكه مرد از جواز «طلاق» سوء استفاده نكند و مانند كالا با همسر خود برخورد ننمايد، برای تعداد طلاقها و ازدواجهای مجدد، محدوديتی قائل شده است، به اين صورت كه مرد تا دو بار طلاق، میتواند دوباره به همسر اوّلی و مطلّقه خود رجوع كند، اما پس از طلاق سوم، ديگر حق ازدواج با او را ندارد و اين طلاق برگشتناپذير نيست. البته در اين مرحله نيز اسلام راه بازگشتی برای ازدواج با همسر پيشين گذاشته كه تا حدّی با روحيّه مرد ناسازگار است و آن اينكه پس از طلاق سوم، زن با يك مرد ديگری به صورت طبيعی، عقد ازدواج دايم ببندد- كه در اصطلاح فقهی، از آن به «محلّل» تعبير میشود- و آن را به طلاق منجر شود. در اين صورت، شوهر اولی میتواند دوباره به همسر قبلی خود رجوع كند.
بسياری از غربيان و غربزدگان محلّل را نوعی مجازات غيرعادلانه در حق مرد میدانند. نمونه بارز آن ساختن فيلمی به همين نام (محلّل) در رژيم طاغوت است كه در آن، اين حكم الهی به تمسخر گرفته شده بود.
اما با توجه به مطالب گذشته، روشن میشود كه محلّل نه تنها به نفع «زن» است، بلكه جلوی هوسبازی مرد را نيز میگيرد. چرا كه مرد هوسباز با مشاهده قانون «محلّل» يا جدّا خواهان تداوم ازدواج خويش میگردد، و در آن صورت، به طلاق روی نمیآورد و يا اگر خواهان ازدواج واقعی نيست، در اين صورت نيز عقل و منطق حكم میكند كه زن دوباره به بدبختی نيفتند.
امام رضا عليه السّلام درباره ضرورت وجود محلّل میفرمايند:
برای اينكه مرد اوّلی سه بار در كاری وارد شده كه مورد كراهت و تنفر الهی است. خداوند به اين سبب، اين مجازات را مقرّر فرموده كه مردم طلاق را سبك نشمارند و زنان را آزار ندهند «25».
شهيد مطهری نيز درباره دليل تشريع محلّل مینويسند:
قانون محلّل در جلوگيری از طلاق، تأثير بهسزايی داشته و همواره به شكل يك تهديد دردناك جلوی چشم مردان بوده است. مردانی كه يك در صد احتمال میدادهاند كه به سراغ زن اول خود خواهند رفت، از مبادرت به طلاق سوم خودداری كرده اند و به همين جهت است كه بسياری كم اتفاق افتاده است كه چنين نيازی پيدا شود و كار به «محلّل» بكشد. كدام مجازات است كه اين قدر قدرت جلوگيری داشته باشد «26».
برای تأييد مدعای فوق نيمنگاهی به تفاوت فاحش آمار طلاق ايران و كشورهای غربی میاندازيم.
آمار طلاقهای ايران در سال 1345 (60%)، در سال 1355 (10%)، در سال 1376 (8%) بوده است.
اما آخرين اطلاعات از آمار طلاق در كشورهای غربی از سال 1978 تا 1991 (34%) را نشان میدهد «27».
اينجاست كه انسان به ياد سخن ولتر، دانشمند نامی غرب میافتد كه میگويد:
شايد هرگز قانونی كاملتر از قوانين قرآن درباره طلاق وضع نشده باشد «28».
بانو دكتر ساچيكو مورآتا محقق ژاپنی نيز میگويد:
تعيين محلّل در حقيقت، برای جلوگيری از تصميم آنی مرد است كه بدون مطالعه، اقدام به مطلّقه كردن همسر خود نكند و اين امر از نظر عاطفی، ضربه هولناكی است برای مرد كه تحمّل آن آسان نيست. من به عنوان يك نيمه مسلمان محقق، میپرسم: چرا مسلمانان همواره جنبههای منفی هر موضوعی را گرفته و درباره آن مجادله میكنند؟ غرب با همه پيشرفت در بسياری از موارد، به سوی شرق و به خصوص احكام اسلام، روی آورده است «29».
__________________________________________________
(1). ر. ك: به كتب فقهی، كتاب الديات، بحث «العاقلة»، مانند: محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج 43، ص 430.
(2). وسائل الشعيه، ج 19، ص 300، ابواب العاقلة، باب 1، حديث 1.
(3). ر. ك، بلاذری، فتوح البلدان، ص 187، به نقل از: محمد تقی جعفری، تكاپوی انديشهها، ص 14.
(4). قوانين جزايی روم قديم مجازات قصاص و انداختن در قفس درندگان يا ميخكوب بر صليب را تنها برای طبقه محروم و فقير وضع كرده بود و برای قاتل از طبقه اشراف تنها مجازات تبعيد در نظر گرفته شده بود.
(5). سوره اسراء، آيه 33.
(6). سوره مائده، آيه 22.
(7). سوره بقره، آيه 179.
(8). ر. ك: تعليم و تربيت در اسلام، ص 223.
(9). حسين باقرزاده، خشونت دولتی، روزنامه نشاط، ص 6، 2 شهريور 1378.
(10). سوره حديد، آيه 26.
(11). مرتضی مطهری، انسان كامل، ص 281 و 282/ همو، عدل الهی، ص 215.
(12). ر. ك: به عنوان مثال، در سال 1994 در آمريكا، قريب 982/ 20 نفر متهم به قتل دستگير شدند كه شمار آنان در مقايسه با سال 1985 سه برابر شده بود.
(13). ر. ك: روزنامه رسالت، 26 مرداد 77.
(14). سوره مائده، آيه 38.
(15). انسان كامل، ص 282.
(16). انسان كامل، ص 282.
(17). انسان كامل، ص 284/ مرتضی مطهری، فلسفه اخلاق، ص 51.
(18). همو، امدادهای غيبی در زندگی بشر، تهران، انتشارات جهاد سازندگی، تهران، بیتا، ص 170.
(19). نقل و اقتباس از كتب فقهی. و نيز: سيد صدر الدين بلاغی، برهان قرآن، تهران، 1334، ص 40- 171.
(20). ر. ك: مجله زن روز، ش 105، مقاله «طلاق در آمريكا».
(21). در شوروی (سابق) 70%/ در فرانسه و آمريكا 50% و در كانادا 40% ازدواجها به طلاق منجر شدهاند (نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم).
(22). ر. ك: سوره نساء، آيه 19- 128.
(23). ر. ك: سوره نساء، آيه 19- 128/ سوره بقره، آيه 229.
(24). ر. ك: وسائل الشيعه، ج 3، ص 144.
(25). امدادهای غيبی در زندگی بشر، ص 8- 197.
(26). امدادهای غيبی در زندگی بشر، ص 198- 199/ نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم.
(27). نقل از، روزنامه اطلاعات، ص 3، 6 تير 1378.
(28). جواد حديدی، اسلام از نظر ولتر، دانشگاه مشهد، 1343، ص 103.
(29). گفتوگو با خانم ژاپن، دكتر ساچيكو مورآتا، انتشارات دفتر مذهبی سيمان خارسيت درود، بیتا، ص 18.