معمولاً در بسیاری از کشورهای جهان (به استثنای حکومتهای استبدادی که اراده فرد به عنوان قانون شناخته شده) حاکمیت قانونی رواج دارد كه از اراده مردم نشئت گیرد؛ یعنی قدرت سیاسی را مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال میكنند و فقط اراده شخص پادشاه و سلطان حاكم نیست. از طرفی شكل و ساختار هر نظامی با توجه به وضعیتی كه در آن قرار دارد شكل می گیرد و این ساختار بر چگونگی فرآیندها اثر میگذارد. وضعیت ساختاری نظام حكومتی و شكل قانون اساسی به وضعیت اجتماعی كه در واقع دولت از آن نشئت میگیرد، بستگی دارد. (ادمون رباط، 1389، ص24) در این نظامها برای برقراری تعادل و جلوگیری از تمرکز قدرت، تفکیک قوا صورت پذیرفته و امور حاکمیتی در سه قوای مقننه، مجریه و قضاییه سازماندهی شده است. در توزیع قدرت عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیكی دخالت دارد و مجموع این عوامل مشخص میكند چه مقدار از قدرت به چه نهادی داده شود. (رهپیك، 1377، ص62) ازاینرو، در نظامیهای حقوقی اعم از ریاستی یا پارلمانی، نقش پارلمان به عنوان مهمترین مرجع قانونگذاری حائز اهمیت است و میتوان اضافه كرد كه در حكومتهای آزاد، مهمترین منبع حقوق، تصمیمات پارلمان است (كاتوزیان، 1386، ص37) و این قوه مقننه است كه در تدوین قوانین نقش بسزایی در نوع حكومتها و نظامها ایفا میكند.
مقاله حاضر درصدد است با تمركز بر ریشه تقنین در نظامیهای ریاستی و پارلمانی و قیاس آن با نظام حقوقی اسلام (با نظریه ولایت فقیه) جایگاه مجلس شورای اسلامی را در قانونگذاری تبیین كند. برای رسیدن به این هدف، قوه مقننه در نظامهای ریاستی و پارلمانی در سه کشور انگلستان، امریکا، آلمان را بررسی شده و در نهایت مجلس شورای اسلامی ایران را در پارادایم نظریه ولایت فقیه مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و به مواردی چون جایگاه و ارتباط قوه مقننه با قوای دیگر، نحوه تشکیل پارلمان، شرایط رأیدهندگان، شرایط انتخابشوندگان، تعداد و نحوه انتخاب در مجالس، ساختار پارلمان اعم از دومجلسی یا تکمجلسیبودن، مدت دوره، تعداد کمیسیونها، صلاحیتیهای پارلمان اعم از قانونگذاری، نظارت، تفسیر قوانین، قوانین مالی، مصونیتهای پارلمان و انحلال پارلمان پرداخته شده است.
پس از توضیح و تفصیل نهادهای قانون¬گذار در سه كشور مذكور به توضیح نقش قانونگذاری مجلس شورای اسلامی ایران میپردازد و به این سؤال پاسخ میدهد كه آیا مجلس شورای اسلامی میتواند واضع قانونی باشدكه خلاف اراده الهی باشد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال ناچار به تفكیك حوزهیهای ثابت احكام شرعی الهی و حوزهیهای بدون نص شرعی(منطقه الفراغ) شدهایم و با تفكیك این موضوع جایگاه مجلس شورای اسلامی را تعریف كردهایم. آنچه در خصوص نصوص شرعی موجود است به صورت ثابت و لایتغیر باقی میماند، اما در منطقهالفراغ همان چیزی كه عقلای عالم بدان معتقدند و با اراده الهی در تعارض نیست میتواند در مجلس تصویب شود و برنامهریزی حاصل از آن انجام پذیرد.