حجت الإسلام و المسلمین ارسطا پیش از ارائة نقد و بیان دیدگاه خود به این نکته اشاره کردند که مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر فیرحی که متخلق به صفات نیک اخلاقی مانند تواضع و سلامت نفس بود، در مسائل علمی نیز همواره حق طلب، استدلال محور و به دور از جبهه گیری به ارائه بحث می پرداخت و اینجانب که با آن مرحوم مباحثات و گفتگوهای علمی دوستانه ای داشته ام و ممکن بود در زمینه های علمی اختلاف نظری داشته باشیم، هیچوقت این امر منجر به برهم خوردن رابطة دوستانة قریب به سی سالة ما نگردید و دلیل آن نیز طرح شدن مباحث در فضایی دوستانه با هدف علمی بوده است.
بنابراین بیان دیدگاه مغایر توسط اینجانب که چه بسا نقد دیدگاه ایشان و یا سایر صاحب نظرانی باشد که در خصوص موضوع بحث به ارائة نظر علمی خود پرداخته اند، صرفاً بیان دیدگاه خود جهت رشد مباحث علمی است؛
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا در خصوص امکان سنجی مدیریت فقهی بر پایة اخلاق اظهار داشتند که برای بیان دیدگاه خود که امکان امر مذکور است و در مقابل دیدگاه مرحوم دکتر فیرحی در این زمینه به شمار می رود، مبتنی بر سه مطلب ذیل است.
مطلب اول این است که دو محذور در مسئله ی مدیریت فقهی بر پایة اخلاق وجود دارد؛
یک محذور این است که اگر ارزش های اخلاقی به صورت گزاره های الزام آور نباشند و در حد توصیه باقی بمانند، آنگاه از ضمانت اجرا برخوردار نبوده و جامعه به سمت قشری گرایی پیش خواهد رفت؛
محذور دیگر این است که اگر ارزش های مذکور به صورت گزاره های الزام آور در آیند، در اینصورت این امر منجر به تنزل دادن ارزش های اخلاقی به الزامات قانونی خواهد شد که پیامد منفی آن عدم تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی به عنوان عامل جهت تعالی روح انسان است چرا که آن مهم صرفاً از رهگذر ارادة آزاد انسان فراهم می شود و نه با الزام.
مطلب دوم این است که ارزش های اخلاقی یکی از اهداف و مقاصد مهم خداوند متعال از بعثت پیامبر اکرم است؛ همانگونه که حدیث منقول از فریقین نیز دلیل بر آن است: (إنّما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق)؛ بنابراین مدیریت جامعه و از جمله اجرای احکام فقهی می بایست در راستای تحقق ارزش های اخلاقی باشد؛ چراکه عدم اعتناء به این مهم، دارای دو تالی فاسد است:
اول، نقض غرض پیش گفتة شارع از بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله؛
دوم، از میان رفتن ارزش های اخلاقی از جامعه و در نتیجه «صحت سلب» عنوان «جامعة مطلوب اسلامی» از آن.
مطلب سوم نیز این است که مدیریت فقهی جامعه بر اساس اخلاق بر دو پایة ذیل استوار است:
1. از آنجا که ترویج ارزش های اخلاقی در جامعه جزء «امور حسبیه» است، لذا دولت اسلامی مکلف به تولّی این امر از رهگذر «سیاست گذاری» و نه «جرم انگاری» آن است همانگونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نیز امور مذکور را بر این اساس در جامعة آن زمان که متصف به بسیاری از صفات نیک نبودند بسط و گسترش دادند.
2. واجب کفایی دانستن ارزش های اخلاقی برای «جامعه» و نه فرد فرد آن ها به نحوی که واجب عینی باشد. حاصل این دیدگاه که مبتنی بر قائل شدن به «وجود عرفی مستقل» برای «جامعه» است –همانگونه که از برخی آیات قرآن کریم (مانند لکلّ أمّة أجلٌ) استفاده می شود و برخی از فقها نیز بر آن هستند-، این است که می بایست همواره تعدادی از افراد عامل به ارزش های اخلاقی در جامعه موجود باشند به نحوی که صدق عنوان «جامعة مطلوب اسلامی» بر آن جامعه صحیح باشد و عرفاً بتوان گفت که آن جامعه به ارزش های اخلاقی مقید است.
بنابراین در خصوص اشکال به دیدگاه مرحوم دکتر فیرحی می توان اینگونه گفت که دیدگاه ایشان یعنی عدم امکان ادارة جامعه بر اساس مدیریت اخلاقی،این امر القاء می شود که مدیریت اخلاقی از مدیریت فقهی گسسته جدا بوده و و هر یک از آن ها به تنهایی توان ادارة جامعه را ندارند؛ درحالی که مدیریت فقهی همانگونه که توضیح آن در مطلب دوم گذشت، نمی تواند جدا از مدیریت اخلاقی باشد و الا غرض از بعثت (تتمیم مکارم اخلاق) را نمی تواند محقق نماید و مدیریت صحیح اسلامی به شمار نمی آید.
ایراد دیگر نیز این است که ایشان استدلالی برای کلام خود مطرح نکرده و راهکاری برای رواج ارزش های اخلاقی در جامعه ارائه نکرده اند.