ایشان ضمن توضیح تفاوت «حکم فرعی فقهی»، «قاعده فقهی» و «قاعده اصولی» تبیین نمودند که کلیدواژههای فقه اجتماعی عمدتاً به اصولی اشاره دارد که ماهیت آنها «قاعده فقهی» یا همان «حکم کلی فقهی» است كه داراي «موارد تطبیق» (نه صرفاً مصاديق) متعددی هستند.
استاد بهعنوان نمونه قاعده «تیسیر» يا «تسهيل» را كه از قواعد فقهي است مثال زده و چند نمونه از موارد تطبيق آن را همراه بابیان استدلال نام بردند؛ ماند ضرورت رعایت سهولت در انجام اموري كه با مردم بهصورت مستقيم در ارتباط است، ضرورت رعایت سهولت در وضع قوانین و مقررات، ضرورت رعایت سهولت در مواجه با متخلفان و گناهکاران ازجمله این نتایج میباشند.