هرچند مشکل کاهش جمعیت یکی از مسائل بسیار نگران‌کننده در سطح کلان ملی است اما سیاست‌های تشویقی برای ازدواج‌های زودهنگام و کودک همسری بخصوص در خانواده‌های سطح محروم جامعه، بزرگ‌ترین اشتباه و راه‌حل در این خصوص به شمار می‌آید.
به نظر شما شاخص‌های مرکز مشاوره و مشاور مطلوب چیست و اینکه وضعیت فعلی جامعه ما چه میزان با شاخص‌های مطلوب فاصله دارد؟
مراکز مشاوره و مشاوران برای دستیابی به وضعیت مطلوب، باید شاخص‌هایی داشته باشند که از آن جمله می‌توان به دریافت آموزش تخصصی و تجربه کافی مشاوران و گذراندن دوره‌های کارورزی و سوپروایزر اشاره نمود. مضاف بر آن باید دوره‌هایی نیز وجود داشته باشد که بر فعالیت آن مشاور نظارت کند. ناگفته نماند که در همین قسمت مشکلاتی وجود دارد؛ زیرا برخی از مشاوران دوره‌های کارورزی را طی نکرده و برخی با گذراندن رشته‌های مشابه یا حتی رشته‌های غیرتخصصی به‌هیچ‌عنوان صلاحیت فعالیت در این حوزه را ندارند؛ اما شواهد امربر خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. به‌طور مثال رشته‌هایی ازجمله مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، معارف اسلامی و فقه وارد حوزه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی شده‌اند که این امر در بعضی از موارد آسیب‌زا نیز است.
لذا در درجه اول یک مشاور زمانی دارای شاخص‌های مطلوب است که علاوه بر تجربه کافی، دارای تخصص کافی نیز باشد و در این زمینه باید حساسیت کافی وجود داشته باشد.
مراکز مشاوره ازنظر عدم رعایت مکفی این نوع موارد، می‌توانند دارای اثربخشی کمی باشند. باید دانست کار در مراکز مشاوره به‌صورت تیمی بوده و صرفاً یک زوج درمانگر و یا خانواده درمانگر نیست؛ بلکه بخشی از یک گروه، آن‌ها هستند. به‌عبارت‌دیگر در یک مرکز مشاوره علاوه بر زوج درمانگر یا خانواده درمانگر به مددکار اجتماعی، روانشناس بالینی و کارشناس آگاه به حقوق و مبانی حقوقی نیاز است.
لذا مراکز مشاوره‌ای اثربخش خواهد بود که بتواند مجموعه‌ای از متخصصین را بر اساس تخصص و تجربه ایشان گرد هم آورد. این در حالی است که بسیاری از افرادی که در این مراکز کار می‌کنند، دارای رشته‌های غیرتخصصی و غیر مرتبط با بحث مشاوره بوده و نظارت کافی نیز در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
نکته قابل‌تأمل دیگر اینکه باید این مراکز پروانه اشتغال به کار خود را از سازمان نظام روانشناسی دریافت کنند؛ اما بعضاً فاقد این پروانه اشتغال به کار هستند. به‌بیان‌دیگر اولین و اساسی‌ترین مورد پرونده اشتغال به کار است که افراد شاغل در این مراکز فاقد آن پروانه هستند و این مسئله عینی و مشخص است.
اگر همین وضعیت فعلی در خصوص مراکز مشاوره و مشاوران خانواده قبل از طلاق ادامه پیدا کند، چه پیامدهایی را می‌تواند برای خانواده‌هایی که به این مراکز مراجعه می‌کنند داشته باشد؟
دادگاه‌ها زمانی مراجعات و یا متقاضیان طلاق را به مراکز مشاوره ارجاع می‌دهند که آن‌ها از قبل تصمیم به جدایی گرفته و روی تصمیم خود اصرار دارند. به‌طورقطع در این مرحله، اثرگذاری مشاور و مراکز مشاوره بسیار کم خواهد بود؛ لذا فردی را که به جهت مشکلات متعدد، تصمیم قطعی برای طلاق دارد، نمی‌توان بالاجبار وادار به حضور در مراکز مشاوره در راستای اثربخشی کرد.
لذا باید چند گام عقب‌تر و به زمانی رفت که هنوز زوجین تصمیم قطعی را برای طلاق نگرفته‌اند. برای این منظور باید هزینه خدمات مشاوره روانشناسی کاهش بیابد به‌گونه‌ای که همه اقشار جامعه امکان دسترسی به آن را داشته باشند. راهکار دیگر این است که خدمات مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه قرار بگیرند تا از این طریق فرهنگ استفاده از مراکز مشاوره افزایش یابد. در این صورت وقتی افراد در سطح جامعه مشکلات خانوادگی را تجربه می‌کنند، پیش از اینکه مشکل به حدی برسد که عزم جدی به جدایی بگیرند، به این مراکز مراجعه خواهند نمود.
بر اساس پژوهش‌هایی که صورت گرفته عدم رویکرد یکپارچه به خانواده از طرف مشاوران ازیک‌طرف و همچنین بالا بودن هزینه‌های مشاوره و عدم مراجعه افراد در زمان پیش از بحران از مهم‌ترین عوامل شناخته‌شده است، آیا شما با این موارد موافق هستید؟
باید دانست اکثر اوقات زوجین وقتی‌که از همه خط قرمزها گذشته، تمام پل‌های پشت سرخود را خراب کرده و احترام‌ها و پرده‌های بین افراد خانواده از بین رفته است، به دادگاه مراجعه می‌کنند و به‌طورقطع ارجاع ایشان در آن زمان به مراکز تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ ولی اگر در مراحل قبلی که این اتفاقات نیافتاده است و می‌توان اقدام خوبی را انجام داد، مداخله صورت بگیرد، مطمئناً اثربخشی بیشتر می‌شود.
یک مرکز مشاوره و روانشناسی مجموعه‌ای متشکل از متخصصین در حوزه‌های خانواده درمانگر، زوج درمانگر، روانشناس بالینی و مددکار اجتماعی است که این مجموعه با همکاری یکدیگر می‌توانند به این افراد کمک کنند. عدم حضور یکی از این متخصصین در آن مرکز موجب خواهد شد که امکان اقدام مؤثرتری فراهم نباشد. به‌بیان‌دیگر مشکلات زوجی که دارای اختلاف است، می‌تواند مربوط به مسئله روانی یکی از زوجین ناشی از مشکلات شخصیتی، فقدان مهارت‌های ارتباطی مؤثر و یا ناسازگار باشد که در اینجا آن فرد نیاز به مداخله انفرادی دارد؛ اما گاهی زوجین مشکلات شخصیتی و یا روان‌شناختی ندارند؛ بلکه چگونگی رفتار با یکدیگر را بلد نبوده و یا مهارت‌های زناشویی در آن‌ها ضعیف است که در این موارد زوج درمانگر می‌تواند کمک‌کننده باشد
پس در گام اول باید نسبت به بررسی مشکلات روان‌شناختی فرد توجه نمود که این مسئله صرفاً با یک زوج درمانگر و یا خانواده درمانگر به‌تنهایی قابل‌بررسی نیست. از طرف دیگر ممکن است آن زوج درمانگر و خانواده درمانگر به دلیل هزینه بالای مداخلات روان‌شناختی، رغبت چندانی به ارجاع آن فرد به متخصص مربوطه نداشته باشد؛ اما اگر هر متخصصی در جای خودکار کرده، در تخصص‌های یکدیگر دخالت نکنند و ارجاع به‌موقع داشته باشند، به نظر نتیجه بسیار بهتری حاصل خواهد شد.
به‌عبارت‌دیگر مشاوران یا روانشناسان، به مراجع خود بگویند که تنها در بخشی از مسائل که در تخصص ایشان است، امکان کمک رادارند و در سایر موارد باید به متخصص مربوطه ارجاع داده شوند؛ بنابراین ارجاع درست می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
نکته بعدی، هزینه‌های خدمات مشاوره است که می‌بایست تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرد؛ البته اگر قرار باشد همچون پوشش بیمه‌ای خدمات پزشکی باشد، فایده چندانی نداشته و اثربخش نخواهد بود؛ لذا باید یک پوشش بیمه‌ای قوی باشد تا زوجین با طیب خاطر بتوانند از آن خدمات استفاده نمایند.
شما به‌عنوان یک مشاور و یا احتمالاً خانواده درمانگر، چه عواملی را به‌عنوان تأثیر مشاوران برافزایش طلاق می‌دانید؟ و از بین این‌ها شما مهم‌ترین موارد را چه می‌دانید؟
زمانی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره و یا روانشناس تصمیم به طلاق می‌گیرد که یکی از زوجین و نه هر دو نفر مراجعه می‌کنند. باید به این موضوع توجه داشت؛ یعنی یکی از زوجین مخالفت می‌کند و یا نسبت به این موضوع نگرش منفی دارد.
از طرفی فردی که به مشاور مراجعه می‌کند، ممکن است قبل از آن سردرگمی و یا ترس و واهمه‌ای از پیامدهای منفی به هم زدن زندگی خود داشته باشد؛ اما با ورود در جلسات مشاوره با ترس‌هایش مواجه شده، جرأت‌ورزی او بالا رفته و در تصمیم خود کمی جدی‌تر می‌شود. یک مشاور یا روانشناس هیچ حقی ندارد که برای مراجع خود تصمیم بگیرد و به‌طورقطع تصمیم‌گیرنده واقعی خود مراجع است.
تصمیم به طلاق مراجع بعد از مراجعه به مرکز مشاوره ناشی از کسب اعتمادبه‌نفسی است که بعد از ایجاد تغییرات حاصل از شرکت در جلسات مشاوره و درک توانمندی‌های خود به‌دست‌آمده است؛ لذا در این هنگام به‌طور جد تصمیم خود را می‌گیرد. همچنین ازآنجایی‌که طرف مقابل او علی‌رغم تغییرات مثبتی که در رفتار خود ایجاد کرده، همچنان به جهت لجبازی یا نگرش بد و یا عدم اعتقاد به روان‌درمانی در جلسات حضور پیدا نکرده و به رفتار منفی خود ادامه می‌دهد، مراجع را در تصمیم خود برای طلاق جدی‌تر می‌نماید؛ پس می‌توان گفت که مراکز مشاوره و مشاوران باعث رشد یکی از زوجین می‌شوند، درحالی‌که زوج دیگر همکاری لازم را ندارد و گویی در سطح مراجع بالا نمی‌آید و رشد نمی‌کند و به همین دلیل آن فرد مراجع تصمیم می‌گیرد که با این فرد مشکل‌ساز ادامه ندهد.
همان‌طور که در بین صحبت‌هایتان به عواملی که باعث می‌شود مراکز مشاوره عاملی در افزایش طلاق در مراجعه‌کنندگان باشند اشاره کردید، حالا از بین این گزینه‌ها آیا به نظر شما مشکل اصلی به ساختار مراکز و یا ابهام قانون برمی‌گردد و یا شما علت دیگری را مدنظر دارید؟
اینکه این مسئله به علت ابهام قانون است یا خیر، نیازمند بررسی‌های تخصص است؛ اما به‌طورقطع بخشی از مشکل به ساختار مراکز مشاوره برمی‌گردد؛ زیرا گاهاً این مراکز فاقد ساختار علمی و دقیق می‌باشند. به‌بیان‌دیگر این مراکز در برخی مواقع تخصص آن کار را نداشته یا از پروانه اشتغال به کار و تجربه کافی برخوردار نبوده و یا مجموعه آن‌ها کامل نیست؛ البته ممکن است یک مرکز مشاوره زمان دریافت پروانه اشتغال به کار مدعی باشد که دارای تیمی از متخصصین شامل مددکار، روانشناس بالینی، خانواده درمانگر و حقوقدان است؛ اما در عمل و در زمان شروع به کار این مشاوران و متخصصین در کنار او نبوده و مرکز با یک یا دو نفر اداره شود؛ لذا نظارت بر عملکرد مراکز بر اساس برنامه اعلام‌شده حضور متخصصین در مرکز، لازم است تا از این منظر، مسئولان در جریان خدمات مراکز مشاوره به مراجعین قرار داشته باشند.
شایان‌ذکر است که سازمان نظام، بازرسانی دارد؛ اما به دلیل کمبود نیرو، ایشان قادر به بازرسی از تمام مراکز نیستند؛ لذا مطلوب است که همان نهادی که به مرکز پروانه فعالیت داده است، خود ناظر بر عملکردهای مرکز مشاوره باشد. این نظارت بسیار مهم است؛ زیرابه تجربه ثابت‌شده است در هر بخشی از جامعه که نظارت کم‌رنگ بوده، در آنجا زمینه فساد و کم‌کاری مطرح گردیده است.
چگونه و با چه راهبردی می‌توانیم این عوامل را حل کنیم و وضعیت مشاوره و مراکز مشاوره قبل از طلاق را به یک وضعیت مطلوب‌تر نزدیک کنیم؟
در گام اول نباید زوجینی را که تصمیم صد درصد برای طلاق گرفته و به دادگاه آمده‌اند را ملزم به دریافت خدمات مشاوره طلاق نمود؛ چراکه این امر باعث شده که عده‌ای سودجو در فکر کسب درآمد از این طریق باشند. به‌بیان‌دیگر گاهی مشاوران عزم جدی برای تغییر وضعیت زوجین ندارند و تنها درصدد گذران تعداد جلسات مشاوره تعیین‌شده از سوی دادگاه برای زوجین متقاضی می‌باشند؛ زیرا می‌دانند که آن‌ها تصمیمی برای تغییر و بهبود اوضاع ندارند که مسئله آسیب بسیار بزرگی است.
لذا ملزم به شرکت در جلسات مشاوره نمودن مراجعینی که وارد دادگاه شده‌اند، نمی‌تواند تصمیم صحیحی باشد. این کار می‌تواند در قالب توصیه برای برخی از مراجعین بر اساس نوع مشکل ایشان اتفاق بیفتد. به‌عبارت‌دیگر در مواردی که قاضی تشخیص می‌دهد که امکان به تفاهم رسیدن برای زوجین وجود دارد؛ زیرا تصمیم ایشان فعلاً در حد صد درصد نبوده و تردیدهایی دارند، می‌تواند آن‌ها را به سمت مراکز مشاوره راهنمایی کند؛ اما در برخی موارد خود قاضی می‌تواند تشخیص دهد که عملاً زندگی در این شرایط، غیرقابل‌قبول است؛ لذا ارجاع ایشان به مشاوره بی‌فایده می‌باشد.
نکته دیگر لزوم افزایش پوشش مراکز مشاوره در سطح جامعه و افزایش فرهنگ‌سازی مراجعه افراد به این مراکز، توسط نهادهای فرهنگی در مرحله‌ای بسیار قبل‌تر از رجوع ایشان به دادگاه است.
نکته بعدی بحث هزینه‌ها و مسائل مالی است. نباید فراموش کرد که بخشی از طلاق‌ها به دلیل مسائل اقتصادی اتفاق می‌افتد و اصلاح وضعیت اقتصادی خانواده‌ها زمینه‌ساز افزایش مراجعات پیش از مرحله طلاق به مراکز مشاوره و امکان استفاده بهتر از این مراکز خواهد شد. ازآنجایی‌که تمامی اجزای جامعه به هم مربوط هستند؛ لذا به‌طورقطع در شرایطی که مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه‌ای بسیار بیشتر از حد معمول خود باشد مشاوران نخواهند توانست از بحران‌ها پیشگیری نمایند. به‌عبارت‌دیگر وقتی جامعه از هر نظر با مسائل و معضلاتی مواجه باشد، یک روانشناس نمی‌تواند به نتیجه مطلوب دست یابد؛ زیرا روانشناس و مشاور نیز بخشی از آن جامعه بوده و ممکن است خود نیز درگیر برخی از این مسائل شود؛ پس جامعه باید به‌صورت یک سیستم در نظر گرفته شود که در آن تمام اجزا بر هم تأثیر می‌گذارند. اگر در سطح کلان مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی برطرف شود و از آسیب‌های فرهنگی کاسته شود، این امر ناخودآگاه بر میزان طلاق‌ها نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت.
مسئله حائز اهمیت و نگران‌کننده دیگر، مشکل کاهش جمعیت است. باید توجه داشت که راه‌حل افزایش باروری، سیاست‌های تشویقی جهت ازدواج دختران در سنین پایین زیر ۱۸ سال در خانواده‌های محروم جامعه نیست؛ چراکه این دختربچه‌ها فاقد تمامی مهارت‌های لازم برای زندگی زناشویی بوده و ازلحاظ روانشناسی و عاطفی آمادگی تشکیل خانواده را ندارند و این‌یک واقعیت است. تجربه ثابت کرده که این‌گونه ازدواج‌ها آسیب‌های بسیار جدی را ازنظر روان‌شناختی در بر خواهد داشت. حتی در برخی موارد این دختران علی‌رغم داشتن چند فرزند، اقدام به جدایی می‌کنند که البته وضعیت کودکان طلاق و مواجه با آسیب‌های آن غیرقابل‌انکار است؛ لذا برای حل یک مسئله نباید از راه‌حلی که موجب افزایش مشکلات خواهد شد، بهره برد. باید دانست که افزایش جمعیت به قیمت افزایش جمعیت بیمار و جمعیتی که خود در معرض آسیب‌های جدی است، درواقع فدا کردن یک نسل می‌باشد.
تشویق به ازدواج در سنین موجب پیامدهای منفی آن در سال‌های آینده ازلحاظ افزایش آمار وحشتناک طلاق خواهد شد؛ بنابراین جامعه به‌صورت سیستمی است که تمامی سیاست‌های اتخاذی در آن، درنهایت بر سایر اجزاء تأثیرات خود را خواهد گذاشت. مطلوب است که سیاسیون در جریان تصمیم‌گیری‌ها در خصوص موضوعات مختلف، حتماً با کارشناسان مربوطه مشورت‌های کافی را داشته باشند.
در صورت امکان به راهکارهای اجرایی برای نهادها در حل مسئله بپردازید و ترسیم دقیقی از شیوه عملیاتی کردن این راهکارهای خودتان بیان کنید.
هر سازمانی می‌تواند برای اعضای خود، امکانات رفاهی و آموزش‌های کافی را ارائه دهد؛ لذا ارائه امکانات رفاهی و ایجاد وضعیت اقتصادی مناسب برای کارمندان توسط دانشگاه‌ها، مدارس وادارات مختلف می‌تواند تا میزان بالایی استرس‌های شغلی و اقتصادی را برطرف سازد. از طرف دیگر تمامی سازمان‌ها می‌توانند با همکاری متخصصین در حوزه روانشناسی و مشاوره، دوره‌های غنی‌سازی روابط زوجین را برای کارمندان خود برگزار نمایند که این‌ها می‌تواند اثربخش باشد.
در خصوص آن قشر از جامعه که کارمند نبوده و در سازمان‌ها حضور ندارند، بهزیستی می‌تواند آموزش‌های قبل از ازدواج و یا مهارت‌های غنی‌سازی روابط زوجین را در سطح محلات در مساجد و حسینیه‌ها برگزار کرده و دوره‌های رایگان را برای اهالی محله ترتیب بدهد.
همچنین بسیج می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده بوده و افراد دارای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رصد نماید. بسیج از بین افراد آن محله می‌تواند به آن‌ها نزدیک شود و ازنظر اقتصادی به ایشان کمک کند. مسلماً اگر آسیب اجتماعی و فرهنگی هم داشته باشد، بیشتر می‌تواند از ایشان متأثر شود. در آنجا آن نهاد می‌تواند آن افراد را به سمت دریافت آموزش‌ها و خدمات دیگر هدایت کند.
مثال دیگر در خصوص نهاد بهزیستی است. به‌طورقطع زمانی که بهزیستی حمایت قابل قبولی از مددجویان خود ازلحاظ اقتصادی داشته باشد، امکان ارائه آموزش‌های دیگر نیز وجود دارد و این می‌تواند اثربخش باشد. مضاف بر این موارد، دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند در مراکز بهداشتی که خدمات بهداشتی به بانوان و افراد جامعه ارائه می‌دهند، دوره‌های آموزشی را به‌صورت رایگان برگزار نموده و از سیاست‌های تشویقی جهت جذب افراد به آن مراکز بهره ببرند. مراکز بهداشت می‌توانند با آماده‌سازی بسته‌های غذایی برای محلات سطح پایین ازاین‌دست سیاست‌های حمایتی در راستای تشویق افراد برای شرکت در دوره‌های آموزشی رایگان استفاده کنند.
خلاصه راهکارها:
- تمام سازمان‌ها با همکاری متخصصین در حوزه روانشناسی و مشاوره، دوره‌های غنی‌سازی روابط زوجین را برای کارمندان خود برگزار کنند.
- دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص برگزاری دوره‌های رایگان آموزشی مسائل خانوادگی به بانوان و افراد جامعه در مراکز بهداشت از طریق ایجاد مشوق‌های اقتصادی، همت گمارند.
- سازمان بهزیستی نسبت به دریافت آموزش تخصصی و تجربه کافی مشاوران و گذراندن دوره‌های کارورزی و سوپروایزر برای مراکز مشاوره دقت نظر داشته باشد.
- سازمان نظام روانشناسی مشاوران در خصوص داشتن پروانه اشتغال به کار مراکز مشاوره، نظارت قانونی داشته باشد.
- مراکز مشاوره باید دارای تیمی متشکل از زوج درمانگر، خانواده درمانگر، مددکار اجتماعی، روانشناس بالینی و کارشناس آگاه به حقوق و مبانی حقوقی باشد.
- قوه قضائیه از ارجاع مراجعانی که تصمیم قطعی بر جدایی دارند به مراکز مشاوره خودداری کند.
- دولت نسبت به کاهش هزینه خدمات مشاوره روانشناسی از طریق تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات مشاوره‌ای اقدام نماید.
- نهادهای فرهنگی در خصوص رجوع به هنگام زوجین به مراکز مشاوره برای حل مشکلات خود فرهنگ‌سازی نمایند.
- سازمان نظام روانشناسی مشاوران نسبت به افزایش تعداد بازرسان خود در راستای نظارت دقیق و جامع به عملکردهای مراکز مشاوره اقدام نماید.
- قاضی دادگاه تنها مراجعینی را که احتمال سازش در آن‌ها وجود دارد به مراکز مشاوره ارجاع دهد.
- دولت در سطح کلان با رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه و کاهش آسیب‌های فرهنگی تأثیر مثبتی بر میزان طلاق‌ها داشته باشد.
- مسئولان در راستای حل مشکل کاهش جمعیت در سطح کلان ملی از سیاست‌های تشویقی برای ازدواج‌های زودهنگام و کودک همسری بخصوص در خانواده‌های سطح محروم جامعه، بهره نبرند.
- سیاسیون در تصمیمات اتخاذشده در موضوعات مختلف، با کارشناسان مربوط به آن حوزه مشورت‌های لازم را داشته باشند.
- سازمان بهزیستی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش‌های قبل از ازدواج و مهارت‌های غنی‌سازی روابط زوجین در سطح محلات در مساجد و حسینیه‌ها برای اهالی محلات اقدام نماید.
- بسیج با شناسایی خانواده‌های نیازمند در محلات و حمایت مالی از ایشان در کاهش آسیب اجتماعی و فرهنگی و هدایت ساکنین محلات به سمت دریافت آموزش‌ها همت گمارد.
- سازمان بهزیستی از طریق حمایت قابل‌قبول مالی از مددجویان خود، ایشان را نسبت به دریافت آموزش‌های بهبود روابط خانوادگی موجود در این سازمان تشویق نماید.