مرکز پژوهشی مبنا رسالت اصلی خود را تبیین، تحلیل و آسیب‌شناسی مؤلفه های بنیادین نظام اسلامی با رویکرد راهبردی می‌داند تا بتواند از این مسیر از ارزش ها و مبانی انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، دفاع علمی کند و راهکارهایی را برای اصلاح و برطرف شدن مشکلات نظام ارائه نماید.

در تدوین پیش‌نویس طرح قانونی اجتماعات و راهپیمایی‌ها كه به سفارش کمیسیون داخلی مجلس توسط مركز پژوهشی مبنا تهیه گردید، نگاه فقهی، حقوقی و رعایت جنبه‌های امنیت عمومی (امنیت نرم كه تأمین امنیت جامعه از مؤلفه‌های اصلی تلقی می‌گردد) توأمان مورد لحاظ پژوهشگران و اساتید حقوق عمومی همكار در این امر مورد لحاظ قرار گرفت.

به‌منظور جامعیت پیش‌نویس قانون آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، سه مؤلفه بسیار مهم «حقوق و آزادی‌های مردم»، «امنیت ملی و اجتماعی» و «مبانی اسلام و ارزش‌های بنیادین» به‌صورت هماهنگ بازتعریف شده است؛ چراکه اگر این قانون بتواند این سه مؤلفه حیاتی را باهم هماهنگ و تنظیم نماید، قطعاً قانونی موفق و کارآمد خواهد بود. از طرفی با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید بارز فقهی و حقوقی کشور و مراجعات پیاپی به مباحث فقهی و حقوق عمومی و مدنظر قرار دادن جنبه‌های مختلف قانونی توسط کارشناسان، در این پیش‌نویس بحث‌های فقهی و حقوقی بسیار خوب رعایت شده است.

در تدوین یك قانون، اگر نگارش به نحوی باشد كه اجرای آن با پیچیدگی‌ها و مشکلات کمتری مواجه باشد، قانون موفق‌تری خواهد بود؛ لذا در این قانون به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرائم احتمالی در خلال یك تجمع یا راه‌پیمایی‌ قابل‌تقسیم به جرائم مشهود یا سیاسی هستند كه در قوانین كیفری شناسایی شده‌اند، لذا نیازی به کدگذاری و جرم انگاری مجدد و جدید برای آن‌ها نیست.

رویكرد پیش‌نویس تهیه‌شده توسط مركز پژوهشی مبنا، یك رویكرد اطلاع‌محور است. البته روشن است كه این امر، مانع از قاعده گذاری در این حوزه نیست. به عنوان نمونه، نحوه تأمین امنیت اجتماع یا راه‌پیمایی كه در پیش‌نویس مزبور رویكرد خود تنظیمی برگزارکننده در كنار نیروی انتظامی یا اخذ تضمین مناسب مواردی هستند كه مورد لحاظ بوده‌اند.

توجه به مباحث امنیت ملی با رویکرد حرفه‌ای و امنیت نرم از دیگر شاخصه‌های پیش‌نویس قانون آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌هاست؛ در این راستا ضمن بهره‌گیری از دیدگاه‌ و نگاه‌های باز فنی و تخصصی کارشناسان امنیتی، ملاحظات مذكور بر اساس قوانین اساسی و عادی همراه با احترام به حقوق و آزادی‌ها و نیز اصل نظارت‌پذیری لحاظ شده است.

پاسخ‌دهی به مطالبات عمومی مردم که نشان‌دهنده اهتمام ایشان به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز است در این طرح به شکل مناسبی لحاظ و با ارائه تمهیدات لازم تضمین‌هایی برای جلوگیری از تعدی اعتراض‌کنندگان و اجتماع‌کنندگان به حقوق عمومی و خصوصی مردم در نظر گرفته‌شده است.

در تدوین قانون اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها الزاماً باید نگاه مقنن به قانون اساسی باشد و هرگونه تخطی از آن به معنای خروج از صلاحیت است؛ لذا همان‌گونه كه حقوق‌دانان اساسی نیز اشاره‌کرده‌اند، رویكرد قانون اساسی به این امر، رویكرد مجوز محور نیست. از سوی دیگر نیز همان‌گونه كه از مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی و اصول دیگر قانون اساسی مانند اصل 40 قابل استنتاج است، اصل 27 به‌تنهایی نباید مورد استناد باشد بلكه برخی دیگر از اصول را به عنوان قیدهایی برای آن باید تلقی نمود و با لحاظ تمام اصول به قانون‌گذاری پرداخت.

در پیش‌نویس قانون آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، اجتماع‌کنندگان و مسئولان برگزاری اجتماعات ملزم به تمهید تدابیر لازم برای مقابله با خدشه به امنیت ملی و حقوق خصوصی و عمومی افراد و بحث انتظامات هستند تا حضور مستقیم پلیس در میان اجتماع‌کنندگان موضوعیت نداشته باشد.

همان‌گونه كه تكالیفی برای شركت‌كنندگان و برگزاركنندگان توسط قانون اساسی در نظر گرفته‌شده است، برای پلیس اداری نیز به همین صورت است. لذا در قانون عادی موضوع بحث، امكان نظارت بر تمام مقامات دولتی تصمیم‌گیر باید مورد شناسایی قرار گیرد كه در پیش‌نویس تهیه‌شده در گروه مردم‌سالاری دینی مركز پژوهشی مبنا به نحو خاص این مهم مورد شناسایی قرارگرفته است.

این طرح در 23 آبان ماه سال جاری در کمیسیون امور داخلی مجلس ارائه و با استقبال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح‌های ارائه‌شده از طرف مرکز پژوهش‌ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و به پیشنهاد مرکز پژوهشی مبنا مقرر گردید تا سه نسخه اولیه در جلسات کارشناسی بررسی و نقاط قوت هر سه طرح با یکدیگر تلفیق و به عنوان پیش‌نویس قانون ارائه گردد.

مسئله آخر اینكه از یك‌سو بر اساس منابع دینی خیرخواهی، امربه‌معروف و نهی از منكر و بیان ایرادها و تكلیف به پاسخگویی كه نشان از شناسایی بیان دیدگاه و اعتراض به‌مثابه یك حق است؛ و از سوی دیگر رویكرد روشن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27، سبب می‌شود كه قانون‌گذار به این مهم التفات ویژه داشته باشد كه در برابر حق مذكور به نحوی عمل نماید كه در كنار رعایت ملاحظاتی چون رعایت اخلاق و امنیت عمومی و عدم اخلال به آن‌ها، راه تعدی احتمالی مجریان قانون به‌حق مزبور یا به تعبیر فقهی غصب حق را به حداقل رساند.

مرکز پژوهشی مبنا