2- روايت عمر بن حنظله:
«سَاَلْتُ اَبا عَبْدِاللَّه عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحابِنا، بَيْنَهُما مُنازِعَةٌ في دَيْنٍ اَوْ ميراثٍ فَتَحاكَما اِلَي السُّلْطانِ وَاِلَي الْقُضاة، اَيَحِلُّ ذلِكَ؟ قال:
مَنْ تَحاكَمَ اِلَيْهِمْ في حَقٍّ اَوْ باطِلٍ فَاِنَّما تَحاكَمَ اِلَي الطَّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ فَاِنَّما يَأْخُذُ سُحْتًا وَ اِنْ كانَ حَقًّا ثابِثًا لَهُ، لِاَنَّهُ اَخَذُهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَ قَدْ اَمَرَاللَّهُ اَنْ يُكْفَرَ بِهِ قالَ اللَّهُ تَعالي «يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُوا اِلَي الطَّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِه» قُلتُ فَكَيْفَ يَصْنَعانَ؟
«قالَ: يَنْظَرانِ اِلي مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْرَوي حَديثَنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامِنا»
«فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِمًا فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبِلْهُ مِنْهُ فَاِنَّما اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنا اَلرَّادُ عَلَي اللَّهِ وَ هُوَ عَلي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ».
يعني: عمر بن حنظله مي گويد: از امام صادق پرسيدم، دو نفر شيعيان در مورد قرض يا ارثي اختلاف دارند و براي رفع مخاصمه نزد سلطان يا قاضي جُور مي روند، آيا اين عمل جايز است؟
حضرت فرمودند: كسي كه در مورد موضوعي، حق يا باطل، نزد آنها به محاكمه رود، بهواقع نزد طاغوت به محاكمه رفته و هرچه را به حكم آنان و براساس قضاوت آنان بگيرد حرام است، اگرچه حق مسلم او باشد.
زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته است. در صورتي كه خدا امر فرمود به طاغوت كافر شوند «مي خواهند محاكمه نزد طاغوت برند، در حالي كه امر شده اند به آن كفر بورزند»، عمر بن حنظله مي گويد: گفتم پس اين دو نفر چه كنند؟ امام«ع» فرمود: به شخصي از خود شما كه حديث ما را روايت مي كند و حلال و حرام ما را در آن نظر افكنده (صاحب نظر شده) و احكام ما را مي فهمد، نظر و توجه كنند و به قضاوت او راضي شوند. همانا من او را حاكم شما قرار دادم.
پس اگر طبق دستور ما حكم داد و كسي از او نپذيرفت، حكم خدا را سبك شمرده، و ما را رد كرده است. و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده و اين در حد شرك به خدا است.
بايد عنايت داشت جمله انشائي «فَاِنّي قَدْجَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً» (من چنين فرد صاحب نظر در حرام و حلال دين را، بر شما حاكم كردم) به معني ايجاد ولايت فقيه جامع الشرايط بر امور مردم است، تا مردم به او رجوع كنند، وگرنه حاكميت طاغوت را پذيرفته اند.
سند روايت عمر بن حنظله
از نظر سند روايت صحيح و خالي از اشكال است و مورد استناد فقها و حديث شناسان فراوان قرار گرفته. از جمله: شيخ انصاري در كتاب «القضاء و الشهاده»، ص 48، و بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، ج 3، ص 233، و صاحب جواهر الكلام، ج 21، ص 395، و محقق نراقي در «عوائد الايام»، ص 533، و مامقاني در «هداية الانام»، ص 145، ميرزاي نائيني در «منية الطالب»، ج 2، ص 337، سبزواري در «مهذب الاحكام»، ج 11، ص145، امام خميني«ره» در «البيع»، ج 2، ص 476، آيت الله گلپايگاني در «الهداية الي من له الولايه»، ص 37، آيتاللهجوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري»، ص 164، و بسياري از دانشمندان ديگر حديثشناس مؤيد بياشكالبودن اين روايت هستند.
تنها نكته قابل توجه در سند اين است كه شيخ طوسي در رجال و فهرست خود به جرح محمدبن عيسي بن عبيد اليقطين بن يونس و داود بن حصين اسدي پرداخته، اولي را ضعيف و دومي را واقفي دانسته، ولي هر دو شخصيت توسط نجاشي توثيق شده اند، وي دربارة داودبن حصين مي نويسد. داودبن حصين الاسدي مولاهم كوفي ثقه رُوِي عنابيعبدالله و ابيالحسن«عليهماالسلام» (رجال نجاشي ص 115).
سيد داماد نيز در اين باره مي نويسد «لم يثبت عندي وقفه بل الراجح جلالته عن كل غمز و شائبه» (معجم رجال حديث، سيدابوالقاسم خويي ج 7 ص 98) حال اگر توقف و واقفي بودن داودبن حصين ثابت گردد به شهادت نجاشي بايد و ثاقت او را پذيرفت و در صحت سندِ روايت، وثاقت راويان آن كفايت مي كند وهمچنين نجاشي درباره محمدبنعيسي مي نويسد: محمدبن عيسيبن عبيدبن يقطينبن موسي مولي اسدبن خزعه، ابوجعفر: جليلٌ في اصحابنا، ثقه عينٌ، كثير الرّوايه، حسن التّصانيف (همان مدرك، ص113، ج 17).
دلالت روايت: مقبوله عمربن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است، از يك طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفي مي كند، واز طرف ديگر شيعيان را به مراجعه به فقهاي جامع الشرايط مكلف مي سازد، چون حكومتي را كه به روايات ائمه و كتاب خدا حكم نكند طاغوت ميدانند.
امام راحل در كتاب ولايت فقيه جهت تفسير روايت مي فرمايد:
«همانطور كه از صدر و ذيل روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي آيد، موضوعِ سؤال حكم كلي بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و فرمود به كساني رجوع كنند كه در حلال و حرام طبق قاعده نظر كنند و به احكام معرفت داشته باشند و معلوم است معرفت به احكام غير از نقل حديث است».
3- حضرتحجت(عج) در جواب سئوال اسحاق بن يعقوب، چنين فرمودند:
«وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلي رُواةِ حَديثَنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم»
يعني در مورد رويدادهايي كه پديد مي آيد، بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم.
پس در مورد هر پيش آمد فردي، اجتماعي، سياسي و حكومتي كه براي مسلمانان پيش مي آيد، در عصر غيبت مرجع آن فقيه است. و بنا به فرمايش شيخ انصاري، يعني اموري كه مردم از نظر عرف و عقل چاره اي ندارند مگر مراجعه به رئيس و حاكم. چرا كه امام فرمودند: در حوادث واقعه و نه در مشكلات فقهي صرف.
و وقتي فقها حجت امام زمان هستند كه كارها و اموري را كه اگر آن حضرت حاضر بود خود، آنها را بدست مي گرفت انجام دهند، و يكي از آن امور، رهبري جامعه اسلامي است.
4- امام حسين(ع) در مني به علماء هم عصر خود مي فرمايد: كه چرا اجازه داده اند امور جامعه بدست معاويه وامثال معاويه بيفتد و مي فرمايند:
«ذلِكَ بِاَنَّ مَجارِي الْاُمُورِ وَ الْاَحْكامِ عَلي اَيْدِي الْعُلَماءِ بِاللَّهِ، اَالْاُمَناءُ عَلي حَلالِهِ وَ حَرامِهِ....»
يعني؛ زيراكه بايد مجاري امور و احكام بدست علماء الهي باشد كه امينان بر حلال و حرام خدايند. يعني بايد زمام امور جامعه و رهبري امت بر عهده علماء بالله باشد تا از حاكميت ستمگران جلوگيري شود.
5- امامخميني«رحمةاللهعليه» بهعنوان يك فقيه متدبّر مي فرمايد: ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي شود و چندان به برهان احتياج ندارد.
به اين معني كه هركس عقايد و احكام اسلامي را حتي اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. (كتاب ولايت فقيه) چرا كه معني ولايت فقيه يعني همان حاكميت خدا در زمان غيبت از طريق كارشناس كشف حكم خدا كه تلاش كرده است از طريق علمي و منطقي حكم خدا را كشف و حاكم نمايد.
تذكر: منصب ولايت براي ائمه و فقيه از آن جهت شرعي است كه اطاعت از آن ثواب اخروي دارد و ترك آن همراه با عقاب اخروي است. وجوب اطاعت از ولايت، گاهي دليل نقلي دارد، و گاهي دليل عقلي. يعني يك حكم شرعي گاهي دليلي عقلي دارد و عقلاً اثبات ميشود كه در اين صورت انجام آن واجب است و گاهي دليل نقلي دارد و نقل مطمئن آن را اثبات ميكند، انجام آن عمل نيز واجب است.
و اين حرف درست نيست كه بگوييم فلان حكم و يا موضوع عقلي است يا ديني، چرا كه عقل - با شرايطي كه حجّيت آن در اصول فقه ثابت شده - از منابع غني و قوي شرع است، يعني حكم عقلي هم شرعي است.
نگاهي كوتاه بر مبحث ولايت فقيه
اين روشن است كه وقتي وحدت بر كثرت حاكم شد نظم بهوجود مي آيد، و پديدههاي كثير وارد يك شخصيت واحد ميشوند و همچنانكه خداوند در نهاد انسان دو قلب يا دو شخصيت، يعني دو مركز تصميمگيري قرار نداد و لذا قرآن ميفرمايد: «ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِه » يعني خداوند دو قلب براي انسان قرار نداد، و قلب در اينجا يعني حكومت آگاه بر اعضاء ناآگاه، و اگر غير از يك مدبّر و تصميم گيرنده در سازمان بدن بود اعتدال آن بهم ميخورد و هماهنگي نظام ارگانيكي بدن مختل مي گشت و انسان اساساً از اهدافي كه در پرتو سلامتي بدن تعقيب مي كرد باز ميماند.
جامعة انساني هم نياز به حاكميت مقامي وحداني دارد تا هماهنگي لازم بين اعضاء آن حفظ گردد و آن مقام وحداني جز خداي اَحد نميتواند باشد تا بهعنوان قلبي آگاه جامعه را در نظمي حقيقي وارد كند و موضوع ولايت فقيه بنا به اشاره اي كه در روايات شده، موضوع حضور و حاكميت همان قلب وحداني جامعه است از طريق كارشناس كشف حكم خدا، و همانطور كه بدن اطلاعات و دريافتها و احساسات خود را به قلب ميرساند و قلب با جمعبندي همان اطلاعات و در نظر گرفتن موقعيت انسان و اهداف انساني تكليف انسان را در مقابل آن دريافتها و اطلاعات روشن مي كند، جامعه هم نياز به چنين قلبي دارد كه حيات اجتماع را از گسستگي و سرگرداني برهاند و با جمع بندي موقعيت اجتماعي، آن جامعه را به سوي اهداف حقيقي اش پيش ببرد.
مثلاً شما نماز را در نظر بگيريد، چه موقع آن حركات و كلمات در نماز معتبر است؟ مسلم وقتي تحت فرمان قلب باشد، وگرنه تعدادي حركات و الفاظ پراكنده است و بس. يا بهعنوان مثال: انسان مستي كه پولهايش را ببخشد آيا اجر هم دارد؟ مسلم نه، مگر آن پول نمي تواند شكم گرسنه اي را سير كند؟ آري ميتواند، ولي چون كار او تحت فرمان قلب نبوده و زير حكومت بعد آگاهي انساني نبوده ارزش ندارد، زيرا كه انسان مست فرمانده وجودش زنداني شده، اعمالش زير حاكميت عقل و قلبش نيست.
در همين راستاست كه امام صادق ميفرمايند: جهاد در ركاب امام جائر مثل خوردن گوشت خنزير است، چون در ولايت حاكمان جور حق محو ميشود «لِاَنَّ في وِلايتِ الْجُورِ اِمْحاءُ الْحَقْ» پس بايد براي بثمر رسيدن حركات حيات انساني قاعده حكومت آگاه بر ناآگاه در همه ابعاد محفوظ بماند.
اصل همة ولايتها خداوند است كه او مطلق آگاهي است، پس ولايت او هم مطلق ولايت است و ولايت رسولالله در طول ولايت خداوند است و نه ولايتي مستقل. خداوند در آيةالكرسي هم براي مومن و هم براي كافر ولي معرفي ميكند، ميفرمايد: «اَللَّهُ وَلي الُّذينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلِماتِ اِلَي النُّورِ، وَ الُّذينَ كَفَرُوا اَوْلِياءُ هُمُ الطَّاغُوت يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَي الظُّلُمات...»
يعني خدا ولي مومنون است و هم او آن مومنان را بوسيله ولايتي كه بر آنها دارد از ظلمات بسوي نور خارج كند و كافران اولياءشان طاغوتيان است (به صيغه جمع آورده) و بوسيله آن ولايت، طاغوتيان، كافران را بسوي ظلمات ميكشاند.
ملاحظه ميكنيد كه طبق آيه، اگر كسي ازولايت خدا خارج شد اربابهاي گوناگون خواهد داشت كه همه اربابها او را بهسوي ظلمات ميكشانند و از آن نورانيت اوليه فطرياش هم خارجش ميكنند و بهدست آوردن ولايت الهي از طريق تسليم حق شدن ممكن است و ميفرمايد: اصلاً دين نزد خدا همين تسليم محض بودن است «اِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلام» و اينكه ما براي ائمه ولايت قائليم و تسليم ولايت كامل آنها هستيم، زيرا كه ولايت آنها را رنگي در مقابل ولايت خدا نمي بينيم
و بلكه كل ولايت از يك سو بيشتر نيست و آن ولايت حق است، ولايت آنها را فاني در ولايت الهي و ظهور آن ولايت مي بينيم، برعكس ولايت طاغوتان كه فرمود : «اَوْلِياءِ» كافران اند و نه «وَلِي» كافران، چرا كه ولايت صغير نسبت به ولايت كبير در نظام طاغوتي به اين شكل است كه طاغوتِ صغير براي حفظ موجوديت خود نسبت به طاغوت كبير اطاعت ميكند، مسئله فنا در كار نيست، مسئله بقاست ولي در ولايت الهي، امام آنچنان فاني در ولايت حق است كه خود امام صادق ميفرمايد: «اي شيعيان فكر نكنيد كه دوستي ما چيزي جداي از ورع الهي است» طاغوت از طريق بيشخصيتكردن افراد، آنها را به اطاعتشان ميكشاند «فَاْسَتَخَفَ قَوْمَهُ فَاَطاعُوهُ اِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقين» يعني فرعون قوم خود را خوار و بيشخصيت كرد تا اطاعتش كردند، و چنين مردم، مردم فاسقي هستند.
ولايت فقيه يعني در همان راستاي ولايت خدا و براي تحقق ولايت الهي، تلاش كنيم چون جامعه بدون چنين قلبي اصلاً جهت ندارد و تحريكاتش به نتيجه نمي رسد، و لذا بايد كسي را كه مي تواند چنين ولايتي را از طريق احكام الهي و سنت معصوم در جامعه حاكم كند كشف كنيم و از او اطاعت كنيم، و ولايت دادن فقيه در جامعه، كشف كردن چنين فردي با معيارهاي خاص است، و خود انتخاب صرف هركس تعيين كننده مسئله نيست بلكه عده اي بايد گرد هم آيند (خبرگاني كه خود مجتهد و فقيه باشند، تا بتوانند فقيه را بشناسند) آن فرد را كشف كنند، آنوقت جهت ولي فقيه در همان جهت ولايت الهي و ولايت معصوم است، يعني «يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَي النُّور»
اين نوع حاكميت در جامعه يعني تحقق اصل هدف حيات زميني انسان كه عبارت است از كسب شايستگي لازم در زندگي زميني، و لذا ولي فقيه صبر ميكند تا مردم رشد كنند و رابطه شان با معني ولايت فقيه كامل و جامع شود، متوجه شوند چرا بايد مديريت دين و ولايت الهي را با هيچ ولايت ديگري معاوضه نكنند، و در اين صورت است كه هرچيز تكانشان داد رابطه شان با ولايت فقيه قطع نميشود. مزه ولايت فقيه را وقتي مردم احساس كردند، وقتي مزه آن زير دندانشان ماند، خود مردم حكومت نفساني و حكومت طاغوتي برايشان متعفن ميشود.
انسان ممكن است در برهه اي از زمان از اعتدال انساني خارج شود، اين را «فِسق» ميگويند، يعني از تذكرات و بيدارباشهاي دروني و وجداني و انساني خودش انصراف پيدا كند. و اسير تعلقات و شرايط غريزي و طبيعي خودش شود. و به جايي برسد كه «وجدانش را به رفاه بفروشد» دركش را به تعلقش بفروشد، خود را زنداني غرايزش كند، و برعكسِ فاسق، انسان «متقي» است،
يعني كسي كه زحمت را به بدن خودش و تمام وجود خودش ميخرد تا جهتش عوض نشود، و بدنش در رنج باشد تا وجدانش در رنج نباشد، آنوقت طبق آيه 54 زخرف كه گذشت، فاسق آن است كه تا استحقاف و خواري نبيند مطيع نمي شود «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطاعُوهُ اِنَّهُمْ كانُوا قُوْماً فاسِقين» و لذا اگر يك روز زور را بردارند روز پايان حكومت طاغوت است، پس اگر جامعه فاسق بود اصل بر زور و قدرت ميشود و اگر جامعه مومن بود، حيات و بقاء جامعه در حرمت و تكريم است و حاكم بايد بر جامعه احترام بگذارد تا جامعه اطاعت كند.
ملاحظه ميكنيد تكريم انسان در دين تا آنجا جلو رفته است كه انسان بهعنوان صفت خليفة خدا مطرح است و اساساً شيوه حكومت خدا و انبياء و معصومين تواضع است و تكريم. خداوند به پيامبرش(ص) ميفرمايد: «وَ اخْفَضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَبَّعَكَ مِنَ الْمؤمنين» براي مؤمنين خفض جناح كن (وقتي پرنده بالهايش را آويزان ميكند و بر سر جوجههايش مي اندازد، ميگويند خفض جناح كرده).
و در همين راساست كه حتي با فاسقان با اغماض برخورد ميشود، هرچند آن ها سوء استفاده كنند، چرا كه مقصد تربيت انسانهاست و نه سركوبي آنها، الاّ اينكه اصل نظام تهديد شود كه در اين حالت:
ترحم بر پلنـگ تيـز دندان جفا كاري بود بر گوسفندان
و اينجاست كه مي فرمايد اگر از نرمش تو سوءاستفاده شودموضع را تغيير بده، چرا كه در اين صورت بايد كافران يكنوع خشم در شما ببينند «وَلْيَجِدُوا فيكُم غَلْظَةً» پس در نظام الهي ارتباط قلب و نر با نور مطرح است و در آن نظام است كه زمينه براي تعالي انسان فراهم است.
سند حكومت طاغوت، قدرت خودش و ناتوانايي مردم است، در حاليكه سند حكومت فقيه، مشروعيت آن از طريق اِعمال احكام الهي و نماياندن ولايت الهي و نيز مردم را به خدا خواندن است و بههمين جهت گفته ميشود «ولايت فقيه تأسيس حكم نيست، حفظ احكام است» در ولايت طاغوت انديشهها و جهتها بهدست طاغوت است و نه خدا، فرعون وقتي متوجه عظمت قدرت موسي و ايمانآوردن ساحران شد، گفت: «قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ آذَنَ لَكُم؟» آيا بدون اجازة من به او ايمان آورديد؟
مي بينيد كه طاغوت خود را حاكم بر عقايد مردم ميداند ولي «ولي فقيه» خودش در مقابل حكم خدا محكومترين انسانهاست نه حاكمترين آنها و تا شخصيت خودش و خوي او مطرح است اصلاً ولايت ندارد، نظر او و خواست او در آنچه در مقابل حكم خدا است سوخته است. اصلاً رابطه انسان با عقيده اش رابطه حاكم و محكوم نيست، زيرا كه انسان غير از آنچه عقيدهاش مي خواهد، نميطلبد.
پيوند بين انسان و عقيده او عميقتر از پيوند انسان و بدن است و اگر انسان ايمان به خدا و نبوت آورد، حكم فقيه كه همان حكم عقيده آن انسان است، همان است كه او ميخواهد، ديگر حاكم و محكومي در كار نيست، تبعيت از حكم ولي فقيه براي آن انسان مؤمن، تبعيت از عمق جان است، مكتب حكومت ميكند نه شخص فقيه، فقيه تبلور آن مكتب است كه توسط خبرگان مجتهد كشف شده است.
ولايت فقيه حمل است، نه تحمل، مثل حمل عقيده بر روح، كه غذاي جان است نه بلاي جان، يارِ روح است و نه بار روح. ريشه هاي حكومت ولي فقيه، در جان خود مردم است، نه در برق شمشير نظاميان.
در نظام اسلامي خود دزد مي آيد خدمت حضرت علي ميگويد: يا علي مرا طاهر كن. «يا عَلي! طَهِرْني » حدود الهي را بر من جاري كن تا پاكيزه شوم، چون ولايت فقيه، حاكميت ضوابط الهي است و نه حاكميت ميل مردم، ولي فقيه گرفتار غوغاسالاري نمي شود و آنچنان نيست كه با جوّ سياسي و با فشارهاي مردمي قانوني را فسخ كند، چون قوانين را با راي مردم بدست نياورده تا با ميل مردم پس بگيرد. در نظام ولايت فقيه، حكومتِ حكم خداست بر مردم، نه حكومت مردم بر مردم، اصلاً فقيه حكومت را از خودش نميداند تا قدرت فسخ و يا تغيير آنرا داشته باشد، زيرا كه ولايت فقيه ولايتي است براي حفظ احكام شرع ولايت بر احكام نيست بلكه ولايت در اجراي احكام است.
حكومت خدا بر مردم يعني حاكميت خواستههاي متعالي مردم، ولي حكومت مردم بر مردمِ صِرف. يعني حكومت هوسهاي مردم، آنچنان كه در دموكراسيهاي معمول دنيا مطرح است. همچنانكه مردم نبايد در مقابل ميلهاي پست خود خاضع شوند و بايد دنبال كششهاي روحاني خود باشند، نبايد هم تنها حيات اجتماعي خود را تحت هوسهاي عادي مردم معمولي قرار بدهند و گرفتار نظام ليبرال دموكراسي گردند و صِرفاً چيزي را حق بدانيد كه هوس مردم مي پسندد،
بلكه بايد همواره از طريق برنامههاي الهي مسير هوسهاي مردمي را بهسوي روحانيات و معنويات تغيير داد و لذا معني حضور وليفقيه در منصبي بالاتر از قواي اجرائي و قضائي و قانونگزاري براي همين جهتدهي و كنترل است و اين است كه بر آگاهان جامعه واجب است فقيه جامع الشرايط را ياري كنند كه در راس جامعه اسلامي بر وظيفه خود كه در واقع مديريت خدا در اجتماع است، موفق شود و نيز مردم هم با حضور فعّال احكام اسلام در صحنه اجتماع، مزه واقعي دينداري را بچشند، مسلم اسلامي كه تا عمق نظام اجتماعي ملت مسلمان نفوذ نكند همه حقيقت اسلام نيست و آن جاذبه لازم را نخواهد داشت، لذا طرفداران آن قليل خواهند بود و يا ولايت و حاكميت فقيه بر رأس يك جامعة اسلامي آن جذبة اسلامي به نمايش خواهد آمد، آن اسلامي افيون جامعه است، كه كاري به حاكميت اجتماع ندارد، نه اسلامي كه زندگي مردم را ميخواهد الهي كند.
و دشمنان اين انقلاب هم با اسلامي مخالفند كه ميخواهد حاكميت را از دست دغلكارانِ سياستباز بگيرد و بهدست يك فقيه بدهد، همة تلاششان هم اين است كه با طرح مشكلات مستمر نگذارند مردم مزة حاكميت فقيه را در جامعه اسلامي بچشند و مقدسان ساده هم بايد بدانند كه از ذليلانه بگويند: «دين از سياست جداست» سياستمداران دغلكار نخواهند گفت: «سياست از دين جداست». بلكه خواهند گفت دين بايد بر اساس سياست ما عمل كند و مثل بلايي كه برسر واتيكاننشينان آوردند، بر سرِ دين الهي و حماسي اسلام خواهند آورد و از درون دين را ميپوسانند و از آن طرحهاي واقعي كه براي سعادت بشر دارد خارجش ميكنند و در آنصورت مجبور ميشويم به مديريت فاسد حاكمان بيسياست و بيمديريت امروز جهان تن دهيم و چون آبي در شنزار، همه هستيمان را خواهيم باخت، چرا كه خواستيم از ولايت دين خارج شويم.
بازنكاتي درموردولايت فقيه
اين روشن است كه اسلام به عنوان آخرين دين خدا، عظمتش به آن است كه در هر شرايطي حقانيّت خود را اثبات مي كند، و به همين جهت است كه بهانه هاي واهي مبني بر اينكه شرايط جهاني تغيير كرده و اسلام دوره اش گذشته است، نمي تواند اسلام را از صحنه خارج كند، و درست در زماني كه تئوريسين هاي غربي با توجه به برداشتي كه از دين داشتند كه منحصر به دين مسيحيت شده بود، فكر مي كردند دورة دين گذشته است.
دين اسلام از طريق انقلاب اسلامي ايران نشان داد كه دورة دين اصلي، يعني دين اسلام نگذشته است. به قول ميشلفوكو: دين اسلام؛ فوق پست مدرن و توان هدايت جامعة بشري را دارد، و لذا بشر قرن بيستم را كه حسرت از دست دادن زندگي ديني را در انديشه خود داشت، اميدوار نمود.
اين به تجربه ثابت شده كه همواره در هر زماني، متفكران اسلامي توانسته اند اسلام را در امور فردي و اجتماعي بشر به صحنه بياورند و نگذارند جهت گيري هاي اجتماع مسلمين از رحمت بزرگ الهي، يعني اسلام، محروم بماند و در دوره هاي اخير در راستاي همين تعهدِ عالمان دين بود كه نگذاشتند روح ديني جامعه فرونشيند و مثل هميشه و در اين دوران مناسب زمانة خود، حاكميت دين را در شرايط جديد تحت عنوان « ولايت فقيه » مطرح نمودند.
در واقع حاكميت دستورات دين، بر روابط فردي و اجتماعي، حرفي است كه هميشه علماء دين مدّ نظر داشته اند و تعهدي است كه خود اسلام بر عهده آنها گذارده، و هيچ مسلماني نمي تواند نسبت به اين مسئله كه بايد احكام دين در جامعه مسلمانان حاكم باشد بي تفاوت بماند، چه رسد به علماء دين كه در اين مسئله بر اساس خود اسلام وظيفة سنگين تري به عهد دارند.
اسلام در هر شرايطي راهنماي بشر جهت زندگي سعادتمندانه بوده و هست، چه آنوقت كه مردم در شرايط نوينِ تمركز شهرها زندگي نميكردند و بيشتر دولتها نقش مرزداران كشور را داشتند و قدرت نظامي كمتري در اختيارشان بود، و چه در موقعيتي كه قدرت، بيشتر در دولتها متمركز شده.
در گذشته يعني قبل از تولد دولتهاي متمركز، - مثلاً در ايران قبل از قاجار- آنچه نقش اصلي را در امور اصلي جامعه انسانها داشت، اسلام بود و روحانيت. فقه و فقاهت در تمام شريانهاي جامعة آن زمان فعال بود و كارهاي بهاصطلاح اداري امروز به روحانيِ شهر و روستا ختم ميشد و حتي دولتها، بهخصوص در جامعة شيعه، بسياري از امورشان را از طريق روحانيت حلّ و فصل ميكردند.
در دوران جديد كه جهان با آرايش جديدي از دولت روبهرو شد كه دولتها بيشتر به زندگي مردم وصل شدند و سازمانهاي اداري گستردهاي به صحنه آمد، باز بايد اسلام در شرايط جديد نقش خود را بنماياند. و لذا بحث « ولايت فقيه » بهصورت جديد آن، توسط علماء در دورة قاجار مطرح ميشود و اين نكته به تجربه روشن شده است كه همواره در هر زماني كسي كه خوب، زمان و زمانه را ميشناسد از متن اسلام سر برميآورد تا در آن شرايط، باز كارآيي اسلام را اثبات كند و حضور همهجانبة اسلام را در امور فردي و اجتماعي محقق نمايد. و لذا اگر بگويند مسئله ولايت فقيه چيزي است كه از زمان محققنراقي مطرح شده، چنين نيست.
بلكه مسئله ولايت فقيه در زمان خود امامان معصوم مطرح بوده و جريان داشته. ولي اگر منظور اين است كه مسأله ولايت فقيه به صورتي كه امروزه مطرح است، و فقيه جامعالشرايط بايد در شرايط دولت متمركز در رأس حكومت باشد، حرف درستي است، و اين نشانة زمانشناسي فقهاست كه همواره متوجه وظيفة خود در هر شرايطي هستند.
يكوقت تحجّر در دين را ميپسنديم و لذا از هر سخن جديد گريزانيم، و يكوقت از بدعت نگرانيم. اوّلي ناپسند و دومي پسنديدني است. از «احمدحنبل» در مورد چگونگي عرش پرسيدند؛ جواب داد: «اين سؤال در زمان پيامبر نشد، پس هركس چنين سؤالي بكند، بدعت گزارده و بدعت حرام است». و از اين طريق تحرك فكري و توان جوابگويي اسلام را در هر زمان، متوقف ميشود.
در حاليكه شيعه افتخار دارد باب اجتهاد باز است و در هر شرايطي اسلام توان نظردادن دارد و ميتواند آخرين حرف را براي هدايت بشريت بزند و همچنان كه عرض شد هيچ شرايطي نميتواند اسلام را به انزوا بكشاند، چه آنوقتي كه قدرت حاكمان محدود بود و بيشتر مردم در رابطه با علماء شهرها و روستاهايشان كارهاي خود را انجام ميدادند و دخالت دولت در امور مردم نزديك به صفر بود، و چه وقتي حكومت وسيع شد و ارتش در اختيار دولت قرار گرفت، و امور جامعه بيشتر در اختيار حكومت قرار گرفت، در هر صورت بايد ولايت اصلي با فقيه باشد، و شرايط جديد طلب ميكرد تا اسلام خود را اثبات كند و در اين شرايط نيز حكم خدا را در جامعه جاري نمايد.
البته هميشه عدهاي بودهاند و هستند كه دير متوجه شرايط جديد ميشوند و لذا به همان اندازه هم دير به قافله ميپيوندند و نبايد آنها را حجّت گرفت و ديرفهمي آنها را بهانه كرد و از تحرك اسلام در شرايط جامعه را محروم نمود.
در بحث ولايت فقيه بعضي از شبهات، جنبة سياسي و مغرضانه دارد، و بعضي از آنها ظاهر علمي بهخود گرفتهاند. ابتدا بايد اين دو نوع شبهه را از هم جدا نمود و زياد گرفتار شبهات نوع اول نشد. مثلاً گفتهاند: ولايت فقيه غير علمي است، چون اين عالِم قبول دارد، و آن عالِم قبول ندارد، يا استاد قبول دارد و شاگرد قبول ندارد.
در حاليكه در روش علمي بايد نظرها و دلايل را ارزيابي كرد و ملاحظه كنيم كدام نظر مدلّل است و كدام نظر در موضوع نيست. چرا كه بر فرض هم چنين باشد، مگر در تاريخ علم، اگر مسئلهاي را استاد قبول نداشته و شاگرد قبول داشته، ديگر بهعنوان يك موضوع علمي از صحنه علم و انديشه خارج ميشود؟
آيا مگر انديشههاي جديد، حاصل نوآوري شاگرداني نيست كه از استاد خود جلوتر بودهاند؟ البته ما معتقديم هيچ عالِم اسلامي وجود ندارد كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، بيشتر قضيه شبيه شعر ذيل است كه فرمود:
اختلاف خلق از نام اوفتاد چون به معني رفت، آرام اوفتاد
آيا ميشود يك مسلمان معتقد باشد كه غير حكم خدا بايد در جامعه حاكم باشد؟ در حاليكه خدا در آيه 45 سوره مائده ميفرمايد: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ» يعني؛ و هركس حكم كند به چيزي غير از آنچه خدا نازل كرده، پس ظالم است.
گاهي ديده شده كه طوري ولايت فقيه را مطرح ميكنند كه بتوانند ردّ كنند، در حاليكه آنطور كه شبههكننده، ولايت فقيه را مطرح ميكند، مورد نظر علماء نيست، كه بايد گفت يا اين افراد مسئله را نفهميدهاند، و يا اغراض ديگر غير علمي دارند.
از طرز ارائه مسئله گاهي بهخوبي روشن ميشود كه شبههكننده متن عادي مثلاً كتاب الميزان را نميفهمد و بعد يك جمله ديده است كه علامه طباطبايي «رحمةاللهعليه» گفتهاند: طبق آيه «فَاللهُ هُوَ الْوَلي» ولايت منحصر به خداست، و بعد خواسته نتيجه بگيرد كه پس ولايت فقيه بر خلاف نظر صاحب الميزان است - كه در بحث ولايت فقيه اشاره كردهايم كه امام و رسول، مظهر ولايت الهي هستند- و شبههكننده متوجه نيست با اين برداشتي كه كرده، ولايت پيامبر و ائمه را هم منكر شده.
و گاهي در متن شبهات ديده ميشود كه شبههكننده فرق فتوي و حكم را نميداند و نميداند حكم يعني چه، فتوي يعني چه، و نفوذ هركدام تا چه حدّ است؟ و بعد اظهار نظر كرده و خوشحال شده كه اسم او را هم در رديف مخالفان ولايت فقيه بنويسند.
كه عرض شد نبايد زياد گرفتار جواب به اين نوع شبهات شد، بلكه بايد با شبهاتي روبهرو گشت كه به روش علمي مطرح شده تا از اين طريق اشكالات سطحي هم مرتفع ميگردد و إنشاءالله با دقت در شبهات مربوط به ولايت فقيه روشن ميشود كه چه اندازه موضوع، مبنايي و حقيقي است.
اما براي روشن شدن وسعت بحث، نظر شما را به نكات زير جلب مينماييم:
1- مشروعيت حكومت ديني بر اساس پذيرفتن امر الهي است؛ يعني مردمي كه به وجود خدا معتقدند وميدانند خالقشان مصالح آنها را ميشناسد حكم او را بر خودشان بهترين حكم ميدانند و حكومت پيامبر و ائمه معصومين و حكومت ولي فقيه در زمان غيبت از همين ديدگاه پذيرفته شده است.
در اين ديدگاه ديگر اساس ارزشهاي اخلاقي، ميل مردم نيست تا جامعه به فساد درافتد، و اشكالي كه در حكومتِ اكثريت پيش ميآيد، در اين حكومت مطرح نخواهد شد. چرا كه در حكومت اكثريت ميپرسند؛ تكليف اقليتي كه چنين حكومتي را نميخواهند چه ميشود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟ در صورتي كه در حكومت ديني خداي خالق انسانها كه مصالح انسانها را ميشناسد، حكومت ميكند.
2- مشروعيت حكومت ديني از سوي خداي متعال است؛ يعني خداوند حقِ حاكميت را به پيامبر و ائمهمعصومين داده، ولي در تحقق حكومت ديني نقش اساسي از آن مردم است. يعني پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت ديني خواهد بود و مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامعالشرايط را براي حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند، و مردم با رأي به خبرگان در واقع رجوع به «بَيِّنِه» كردهاند.
يعني كارشناسان ديني را برگزيدهاند تا سخن آنان بهعنوان حجّت شرعي اعتبار داشته باشد. مثل رجوع آنها براي تشخيص مرجع تقليد به افراد خبرة عادل.
3- معاني متفاوت « جمهوريت »: مفهوم جمهوريت، گاه در برابر رژيم سلطنتي بهكار ميرود، گاه در برابر رژيم ديكتاتوري گفته ميشود، و يك مفهوم ثابتي نيست، به طوريكه بعضي از كشورها كه از لحاظ نوع ادارة كشور مردمي هستند مثل انگلستان، بلژيك، دانمارك و.... هنوز رژيم سلطنتي دارند.
يعني نبايد گمان كرد «جمهوري» دقيقاً شكل خاصي از حكومت است كه نظام اسلام هم بايد عيناً آن را تقليد كند. لذا جمهوري اسلامي از بدو تولد، اساس و پايهاش نوعي جمهوريت است با هدف تأمين احكام اسلامي براي امور مردم. اصلاً حكومت قبلي چون به دين مردم در امور كشورداري نظر نداشت، توسط مردم متديّن سرنگون شد.
براساس دموكراسي غربي(ليبرال دموكراسي) ملاك خوب و بد، خواست مردم است. اگر گفتند اين كار بد است، آن كار بد است، ولي نه براي هميشه، و اگر گفتند اين كار خوب است، خوب ميشود، باز هم نه براي هميشه.
بنابراين در آن ديدگاه ما خوب و بد حقيقي نداريم. در غرب اين شيوه را كه متكي بر رأي مردم است، دموكراسي مينامند. اين نوع دموكراسي كه زايندة تفكر جدايي دين از سياست است، هيچگاه نميتواند با اسلام همسو گردد.
ولي اگر دموكراسي به اين معني باشد كه مردم در چهارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثراند، چنين تعبيري با اسلام مخالفت ندارد و مقصود امام خميني «رحمةاللهعليه» كه فرمودند: «ميزان؛ رأي مردم است» به همين معني دوم است، نه اينكه حتي اگر مردم چيزي خلاف حكم خدا خواستند، آن خواستن معتبر باشد. چرا كه قرآن ميفرمايد: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضيَ اللهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَة مِنْ اَمْرِهِم» يعني؛ هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را دستور دهند، با آن مخالفت نمايد.
4- در حكومت ديني، ادارة جامعه براساس قوانين اسلامي اداره ميشود، پس آنكس كه در رأس حكومت است، بايد آگاهي كافي به قوانين اسلام داشته باشد و اين آگاهي بايد در حدّ اجتهاد باشد تا بتواند كارشناسانه نظر دهد.
و مسلّم فقاهت تنها شرط نيست، بلكه شرط لازم است، و در كنار آن، تقوا و صلاحيت اخلاقي و از آن مهمتر آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي شرط است. چنانكه حضرت اميرالمؤمنين ميفرمايند: «اَيُّهَاالنّاسُ اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَاالاَمْر اَقْواهُمْ عَليهِ وَ اَعْلَمَهُمْ بِاَمْرِاللهِ فيه» يعني؛ شايستهترين فرد به اين امر(حكومت)، كسي است كه از همه تواناتر در انجام آن و از همه داناتر به امر خدا در آن موضوع باشد.
5- طبيعي است كه متخصصان هر علمي در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند. مثل تفاوت نظر چند پزشك، كه عقل ميگويد: مراجعه به «اَعْلَم» لازم است. در مسائل اجتماعي و سياسي بايد به مجتهدي كه در اين جنبهها اَعلم است و بهگونهاي نظاممند توسط خبرگان انتخاب ميشود، مراجعه كرد.
در صورت تعارض فتوي به فقيه اَعلم رجوع ميشود اما در امور اجتماعي هميشه نظر ولي فقيه مقدم است. چنانكه فقها در مورد قضاوت تصريح كردهاند اگر قاضي شرعي در موردي قضاوت كرد، قضاوت او براي ديگران حجّت است و نقض حكم او از طرف قاضي ديگر حتي اگر آن قاضي اَعلم باشد، حرام است.
6- ولايت در عرفان، عبارت است از باطن نبوت: نبي و رسول داراي تصرف در خلق به حسب ظاهرِ شريعتاند، اما وليّ، به حسب باطنِ شريعت در آنان تصرف ميكند. اما ولايت در عرصة كلام شيعه به دو معناي «محبت» و «رهبري» بهكار ميرود و امام همچون پيامبر داراي ولايت 1- تكويني 2- تفسيري و مبين قرآن 3- قضايي 4- سياسي و اجتماعي است.
ولايت در فقه به چند معنا بهكار ميرود: 1- ولايت بر محجور 2- ولايت پدر يا جدّ در امر ازدواج دختر، بهجهت حمايت از منافع دختر 3- ولايت به معناي زمامداري جامعه جهت هدايت آن، مثل اينكه قرآن در مورد ولايت پيامبر ميفرمايد: «اَلنَّبِيُّ اَوْلي بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.....»، يا مثل اعلام ولايت علي در غدير بر مؤمنين. و تفاوت اين دو ولايت – يعني ولايت بر محجورين و صغيران، و ولايت بر مؤمنين – در اين است كه در نوع اول حكمي كه وليِّ انسانِ محجور و صغير بر آنها جاري ميكند بر خودش واجب نيست، ولي حكمي كه وليِّ مؤمنين ميدهد - چون حكم خدا است - بر خودش نيز واجب است.
7- تفاوت ولايت مطلقه با حكومت خودكامه: متأسفانه عدهاي ولايت مطلقه را با حكومت مطلقه و خودكامه و حكومت بدون ملاك و قانون مترادف گرفتهاند. در حاليكه اهل فن ميدانند واژة مطلقه در اين اصطلاح به معني اعم از احكام اولية فرعيه و احكام ثانويه است، به خلاف ولايت پدر در امر ازدواج، يا ولايت مؤمنان عادل در حفظ اموال غائبين، يا ولايت وصي يا قيّم شرعي بر صغار، كه محدود است.
گسترش ولايت فقيه بر امور احكام اوليه و ثانويه است، و لذا ولايتش مطلقه است و اين غير ولايت خودكامه است. چرا كه اگر ولي فقيه پا را از محدودة شرع بيرون نهد، ولايتش ساقط ميشود، پس ولايتش مطلقه است، يعني در يك بُعد شريعت جاري نيست، بلكه وسعتش در كل شريعت و مربوط به تمامي مصالح امت است.
8- يك مغالطه: ميگويند؛ چون سياست يا آيين كشورداري امري جزئي و متغير و تجربي است، در ردة احكام تغييرناپذير الهي بهشمار نميآيد و بهطور كلي از مدار تكاليف و احكام كلية الهيه خارج است. در حاليكه اگر چنين حرفي كه اين افراد ميگويند را بپذيريم بايد زمامداري معصومان از سوي دين را نيز منكر شد، و اين همان پيشنهاد جدايي دين از سياست است. آيا در هيچ زماني موردي هست كه اسلام نسبت به آن ساكت باشد و از آن بدون نظر گذشته باشد؟
9- رهبر يا مرجع؟ امكان دارد مجتهدي به دليل توانايي بيشتر فقهي، بر فقيه ديگر در امر «فتوي و مرجعيت» ترجيح داده شود، ولي بهجهت توانايي آن مجتهد دوّم بر ادارة جامعه، او در امر رهبري بر مجتهد اول رجحان داشته باشد، پس اولاً؛ در عين اينكه لازم است حاكم جامعة اسلامي مجتهد و فقيه باشد، لازم نيست بالاترين مرجع از نظر فتوي و احكام فردي باشد.
ثانياً؛ احكام فقهي شامل احكام فردي و احكام سياسي و اجتماعي است و حاكم اسلامي بايد مجتهدي باشد كه حتماً در احكام سياسي و اجتماعي اعلم باشد.
10- برخي ديانت را بيشتر در رابطه با امور عبادي و تكامل معنوي روح انسان ميدانند، كه در امور دنيوي كمتر دخالت دارد و مععتقدند امور دنيوي به خود انسان واگذارده شده، تا آنگونه كه مصالح و شرايط زمانه ايجاب ميكند، خودْ در تنظيم حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي خويش بكوشد.
براي دين در اجتماع نقش اخلاقي قائلند و معتقدند تنها نظارت فقيهان در كنار دولتمردان به منظور جنبة ارشادي آنها بايد باشد، و ميگويند حكومت، كار فقيهان نيست. غافل از اينكه دين در كنار احكام عبادي و اخلاقي، احكام انتظامي نيز دارد كه به منظور تنظيم حيات اجتماعي و زيست مسالمتآميز انسانها آورده شده است.
يعني دين، يك نظام است (برعكس مسيحيت)، و بايد و نبايدهايي دارد كه به طور جدّي در جامعه بايد پياده شود تا حيات كريمه، آنگونه كه شايستة مقام رفيع انسانيت است تحقق پيدا كند كه در اين رابطه قرآن ميفرمايد:
« يَا اَيُّهَاالَّذينَ آمَنُوااسْتَجيبُوا لِلّهِ و لِلرَّسُولِ اِذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُم»
يعني؛ اي مؤمنان دستورات خدا و رسول خدا را آنگاه كه شما به امري دعوت ميكنند اجابت كنيد تا زنده و پايدار بمانيد. در اين آيه از جامعة اسلامي خواسته، شريعت را كاملاً اجابت كنند، تا سعادت حيات دنيايي را دريافت نمايند و از كمالات دنيايي و آخرتي محروم نمانند.
زيرا در جامعهاي كه شريعت الهي در آن حاكم نباشد، خدا حضور ندارد. و براي تحقق شريعت در همة روابط اجتماعي، نظارت فقيه كافي نيست. چرا كه شرع، كار را بر عهدة فقيه جامعالشرايط گذارده و به تعبير اميرالمؤمنين؛ «خدواند از علماء پيمان گرفته تا در مقابل تندروي ستمگران و فروماندگي بينوايان ساكت ننشينند».
و در خطبه 173 ميفرمايد: «اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الْاَمْرِ اَقْواهُمْ عَلَيْهِ وَاعْلَمَهُمْ بِاَمْرِاللهِ فيه» يعني اين حقي است كه خداوند براي كساني قرار داده كه تواناترين و شايستهترين و داناترين افراد امت از ديدگاه شرع در امر زعامت و سياستمداري باشند.
علاوه بر اين اگر فقيه صِرفاً مسؤليت ارشادكنندگي جامعه را بدونه قدرت اجرايي داشته باشد، وقتي دولت قدرت گرفت، ديگر گوشش بدهكار حرف آن فقيه نخواهد بود، و اگر فقها و علماء بر او سخت بگيرند، مورد بيمهري و احياناً آزار قرار ميگيرند.
نمونهاش بيتوجهي شاه به تذكرات آيتاللهبروجردي«رحمةاللهعليه» است. حتي شاه در كتاب سبز خود، از ايشان با عنوان مقام غير مسئول كه مانع پيشرفت جامعة مدني نوين كشور است، ياد ميكند.
مرحوم سيدجعفرمرعشي ميگويد: در جلسهاي كه حضور داشتم، ملك فيصل اولين پادشاه عراق پس از آزادي آن كشور از سلطة انگليس، به نجف رفت و در جمع علماء گفت: «اِنْتَخبوني ملكاً علالعراق، بِسِمَةِ اِنّي خادم العُلماء وَ موضع اوامرهم»، يعني؛ مرا براي حكومت عراق برگزينيد بهعنوان «خادمالعلماء» و فرمانبردار دستورات آنان. ميگويد: پس از به قدرت رسيدن، نامهاي تند به علماء نوشت كه «كفوا عنالتدخل في امرالحكومة وَ اِلاّ فعلتُ بِكم ما شِئت»، يعني؛ دست از دخالت در شئون دولتي بازداريد، وگرنه آنچه خواستم با شما رفتار خواهم نمود و بعد هم جملگي علماء را تبعيد كرد.
پس نظارتِ بيقدرت بيفايده است، و نظارتِ با قدرت هم همان ولايت فقيه است، كارهاي اجرايي هم كه به عهدة مجريان است.
11- فقاهت؛ شرط ولايت:
فقاهت، شرط زعامت و رهبري جامعة اسلامي و شرط اول توانايي گسترده و همهجانبة سياسي است، و اين يك شرط عقلاني است كه براي همة رهبران دنيا شرط است. چرا كه مسئول سياسي در جامعة اسلامي هم بايد جهانشناس باشد، و هم اسلامشناس. پس اينطور نيست كه فقاهت، علت تامّة ولايت باشد تا بگوييم هر فقيهي بالفعل داراي مقام ولايت است، بلكه فقاهت، شرطِ ولايت است.
پس در نظام اسلامي تزاحم ولايتها بهوجود نميآيد و به تعداد فقيهانْ حاكم سياسي نخواهيم داشت، بلكه روايات ميگويند: فقها شايستگي زعامت امّت را دارند، و اين ميرساند كه بايد از ميان آنها شايستهترينشان انتخاب گردد، چون «اقامةُ النِّظام مِنَالواجباتِ الْمُطلقه»، پس بايد طوري برنامهريزي كرد كه منجر به هرج و مرج نگردد و مردم به كمك اهل خبره بايد تلاش كنند شايستهترين فقيه را انتخاب كنند.
و چون اعمال ولايت از قبيل حكم است - و نه فتوا - هريك از فقها كه شرايط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، مسئوليت از ديگران ساقط ميگردد. و در هر موردي كه طبق مصلحت امت، اِعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتي فقهاي همطراز او. زيرا احكام صادره از جانب يك فقيه جامعالشرايط بر همه - چه مقلد او باشند يا مقلد ديگري، چه مجتهد باشند يا عامي - واجب التنفيذ است.
همانند ديگر امور حِسْبِيِّه كه با به عهدهگرفتن يكي از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جاي دخالت براي آنان نميماند و تصميم او بر همگان نافذ است. پس در مسأله ولايت فقيه، تزاحم مطرح نخواهد شد.
آري! در ولي امر مسلمين، فقاهت شرط است، ولي ضرورتي ندارد كه در تمام ابواب فقه، استنباط بالفعل داشته باشد، يا آنكه در سرتاسر شريعت اعلم بوده باشد، بلكه مستفاد از فرمايش مولا اميرالمؤمنين(ع) كه ميفرمايند: «اِنَّ اَحَقَّالنّاسِ بِهذَالْاَمْرِ اَقْواهُمْ عَلَيْه وَ اَعْلَمَهُمْ بِاَمْرِاللهِ فِيْه»، آن است كه بايد حاكم جامعة اسلامي، فقيه و اعلم به شئون سياست باشد.
لذا وليّ مسلمين، كه در شئون سياسي و اجتماعي، مرجع مردم است، بايد در ابعاد مربوط به ادارة كشور و تأمين مصالح امّت، فقيهي توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته باشد. و البته لازم است در ديگر مسائل فقه نيز صاحبنظر باشد، هرچند در امور فقه سياسي بايد اعلم باشد.