مقدمه
بررسی مفاهيم معروف و منكر
وجوب امر به معروف و نهی از منكر و عموميت آن
شرايط وجوب امر به معروف و نهی از منكر
مراحل امر به معروف و نهی از منكر
نكته: امر و نهی عملی
نكاتی درباره امر به معروف و نهی از منكر
1- امر و نهی و قاعده حرمت ايذای مؤمن
2- امر و نهی و قانونمندی جامعه
3- مردمی بودن مبارزه با مفاسد اجتماعی
4- عالِم بودن آمر و ناهی
5- رعايت جنبههای روانی امر و نهی
6- تعارض امر و نهی با ايجاد مفسده
حكومت و امر به معروف و نهی از منكر
1- ارتباط امر به معروف و نهی از منكر با حكومت و حاكم
2- امر به معروف و نهی از منكر و اقامه حدود
3- امر و نهی به اذن حاكم
4- امر و نهی مردم به حاكم جائر(1)
نتيجه
مقدمه
يكی از مسائل مهمی كه خداوند به بشر عنايت فرمود، تقنين و تشريع است. خداوند با فرستادن انبيا مجموعهای از دستورات فردی و اجتماعی را برای بشر فرو فرستاد و بشر نيز در برخی از موارد، بهويژه در جزئيات زندگی اجتماعی خود به وضع قانون پرداخته است. اين دو نوع قانون بشر را در رسيدن به كمال مطلوب مساعدت میكند. يكی از ابعاد مهم زندگی بشر، بُعد اجتماعی او است، بشر همراه با طبيعتی جمعگرا آفريده شده كه لازمه آن برخورداری از قوانين متعالی و ضمانت اجراهای گوناگون است؛ يعنی مقنّن، چه خداوند و چه انسان بايستی برای عمل به اوامر و نواهی خود ضمانت اجراهای مناسبی تعيين كند كه افراد بر آن قوانين گردن نهند تا سبب اختلال و فساد در جامعه نشوند.
يكی از فرائضی كه خود به نوعی ضمانت اجرا و يا دستور عمومی بر اجرای ديگر دستورات الهی است امربهمعروف و نهی از منكر میباشد. اين دو فريضه از جانب خداوند برای حفظ جامعه از خطر فساد و بیقانونی و شرك و برای انجام دستورات شرع وارد شده است و عقلْ آن را برای انجام قوانين بشری كه مطابق با عقل است تعميم میدهد. اين دو فريضه همگانی است و هيچ گروه خاصی از آن استثنا نشدهاند مگر در گروه يا افرادی كه شرايط لازم برای امر و نهی موجود نباشد، زيرا امر و نهی همگانی همراه با رعايت شرايط و مراحل آن، امنيت و آسايش اجتماعی و نابودی مفاسد اجتماعی را به جامعه اعطا میكند. فلسفه وجودی حكومت برای نيل به كمال مطلوب بر پايه امربهمعروف و نهی از منكر استوار است و حاكم با داشتن قدرت، حاكميت و شايستگی فردی بهترين فرد برای اجرای امربهمعروف و نهی از منكر است. در اينجا از ميان انبوه آيات و روايات وارد شده در اينباره، به بررسی برخی از آن میپردازيم:
1- والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياءُ بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللّه ورسوله اولئك سيرحمهم اللّه إنّ الله عزيز حكيم(2)؛
مردان و زنان مؤمن ولیّ (و ياور) يكديگرند، به كارهای نيك امر و از كارهای زشت نهی میكنند و نماز را بر پا داشته و زكات را میپردازند و خدا و پيامبرش را اطاعت میكنند، بهزودی خدا آنان را مورد رحمت خود قرار میدهد. همانا خداوند دانا و حكيم است.
اين آيه شريف اولاً: حكم به امربهمعروف و نهی از منكر را متوجه عموم افراد كرده است، چنانكه بر عموميت آن حكم نسبت به مردان و زنان تأكيد دارد و ثانياً: خداوند بخشی از ولايت خويش را بر انسان به سبب انجام امربهمعروف و نهی از منكر كه رساننده جامعه به كمال است، به يكايك افراد تفويض كرده و هر يك را مسؤول تخلفات ديگری از دستورات الهی دانسته است و بدين جهت ولايت خويش را در سلطه بر انسانها تنها در حد امربهمعروف و نهی از منكر به انسان بخشيده است:
2- كنتم خير امة اُخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه ولو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون(3)؛
شما بهترين امتی بوديد كه به سود انسانها آفريده شدهايد (چه اينكه) امر به معروف و نهی از منكر میكنيد و به خداوند ايمان داريد....
اين آيه مهمترين ويژگی و امتياز مسلمانان از ديگر مذاهب و گروهها را انجام امربهمعروف و نهی از منكر میداند و بر آن است كه اين فريضه نفع عموم را دربر دارد؛ يعنی برای همه انسانها سودمند است.
3- الذين إن مكنّاهم فی الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الامور(4)؛
كسانی كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را برپا میدارند و زكات میدهند و امربهمعروف و نهی از منكر میكنند. و پايان همه كارها از آن خدا است.
در اين آيه يكی از وظايف مهم حكومت اسلامی امربهمعروف و نهی از منكر میباشد و اينكه اگر مؤمنان قدرت پيدا كردند بايد به اين فريضه در كنار نماز و زكات عمل كنند. برخی از آيات ديگری كه در اينباره وجود دارد آيه 112 سوره توبه، آيه 104 سوره آل عمران، آيه 157 سوره اعراف و... میباشد.
رواياتی كه در اين موضوع وارد شده، بعضی بهصورت توصيه، بعضی با تأكيد فراوان و برخی با تحذير بر اين دو فريضه است كه در اينجا به بررسی تعداد معدودی از آنها میپردازيم:
1- سيد رضی در نهجالبلاغه از قول امام اميرالمؤمنين علی(ع) آورده است كه ايشان فرمودهاند:
وما اعمال البرّ كلها والجهاد فی سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهی عن المنكر الا كنفثة فی بحر لجیّ وان الامر بالمعروف والنهی عن المنكر لا يقرّبان من اجل ولا ينقصان من رزق و افضل من ذلك كله كلمة عدل عند امام جائر(5)؛
تمامی كارهای نيك و جهاد در راه خدا در مقابل امربهمعروف و نهی از منكر چيزی جز مثل آب دهانی در مقابل دريای موّاج نيست و همانا امربهمعروف و نهی از منكر اجل را نزديك نمیكند و از روزی نمیكاهد و بهتر از اين مورد، گفتن سخنی حق و عدالتآميز نزد حاكم جائر است.
2- موثقه مسعدةبن صدقة: از امام صادق(ع) درباره اين دو فريضه سئوال شد كه آيا بر همه واجب است؟ جواب فرمودند: خير. گفته شد: چرا؟ فرمودند:
إنّما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنكر لاعلی الضعيف الذی لايهتدی سبيلاً الی ایّ من ایّ يقول من الحق الی الباطل(6)؛
امر به معروف و نهی از منكر بر فرد قوی و نيرومندی كه دستوراتش اطاعت شده و به آنها دانا است واجب میباشد نه بر فرد ضعيفی كه راهی را از چيزی به چيزی نمیشناسد و میگويد از حق بهسوی باطل.
3- امام حسين(ع) خطاب به اصحاب خود فرمودهاند:
ايها الناس ان رسولالله(ص) قال: من رأی سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسولالله يعمل فی عبادالله بالاثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقاً علیالله أن يدخله مدخله الا وانّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان(7)؛
ای مردم، كسی كه حاكم جائری را ببيند كه حرامهای خدا را حلال كرده عهد خداوند را شكسته، با سنت پيامبر خدا مخالفت میورزد و در بين بندگان خدا به گناه رفتار میكند ولی عليه وی (حاكم) عمل و گفتارش را تغيير ندهد بر خدا حق است كه وی را در جايگاه آن سلطان وارد كند. بدانيد كه همانا اين افراد پيروی از شيطان را شيوه خويش قرار دادهاند.
با دقت در آيات و روايات فوق، ضرورت انجام اين دو فريضه (امر به معروف و نهی از منكر) روشن میشود.
اسلام دينی است كه افراد را به اتحاد و يكپارچگی در جامعه اسلامی دعوت كرده و به شدت از تفرقه و تشتت پرهيز میدهد. در اجتماعی كه حضور افراد گوناگون را با هر نوع تفكری دربردارد خواهناخواه بايد قوانينی وجود داشته باشد تا افراد حول محور آن به اتحاد و يكپارچگی نايل آيند، ولی وجود افراد فرصتطلب و مخالف قانون در جامعه، اين اتحاد را در معرض خطر قرار میدهد. اسلام همه مسلمانان را مسؤول حفظِ سلامت جامعه قرار داده است و از آنجا كه سرنوشت افراد به يكديگر پيوند خورده و اعمال و رفتار آنان تأثير بهسزايی در رفتار ديگران دارد، انحراف آنان سبب انحراف جامعه میگردد، و عقل حكم میكند كه افراد خود تا حد ممكن جامعه را از فساد دور نگه دارند. امر به معروف و نهی از منكر كه يكی از واجبات و از فروعات دين اسلام است، تا حدی جوابگوی اين نياز جامعه انسانی است، زيرا اگر افراد جامعه هر يك در عمل بر خلاف قانون از خود واكنش نشان دهند، جامعه رو به تعالی رفته و فساد ريشهكن میشود. محقق اصل ايجاد حكومت را برای اقامه امر به معروف و نهی از منكر دانسته و وظيفه اصلی حاكم را امر به معروف و نهی از منكر میداند. ايشان وجوب امر به معروف و نهی از منكر را كفايی میداند، ولی وجوب عينی آن را اشبه ذكر كرده است.
بررسی مفاهيم معروف و منكر
محقق بحث امر به معروف و نهی از منكر را بهطور مختصر در بابی جداگانه آورده است ايشان در شرايع الاسلام ابتدا دو اصطلاح معروف و منكر را تعريف كرده و میگويد:
المعروف هو كل فعل حَسَن اختص بوصف زائد علی حسنه، اذا عرف فاعله ذلك او دلّ عليه والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه او دلّعليه(8)؛
واژه «معروف» عبارت است از هر عمل نيكی كه رجحانی زائد بر حسن خوددارد،اگر انجام دهندهاش به آن رجحان واقف باشد يا راهنمايی شود، اينعملدراصطلاح معروف ناميده میشود، و واژه «منكر» هر عمل زشت و بدیاستكهانجام دهندهاش به قبح آن آگاه باشد يا به قبح آن راهنمايی شود.
صاحب جواهر معتقد است(9) منظور از عمل نيك كه محقق گفته، عمل جايز بالمعنی الاعم است كه شامل اعمال غير حرام میشود. البته با ذكر جمله وصف زائد بر حسن مشخص میشود كه اين فعل واجب يا مستحب میباشد. نكته مهمی كه در اينجا قابل دقت است آنكه اگر انجام دهنده عملی به حسن يا قبح آن عمل آگاه نباشد اصطلاح معروفومنكر به آن صدق نمیكند، چون چه بسا فاعل، عمل معروفی را به عنوان اينكه منكر است ترك كند يا عمل منكری را به عنوان اينكه معروف است انجام دهد. اين شخص را تنها بايد از معروف يا منكر بودن عمل آگاه ساخت و از حيطه بحث امر به معروف و نهی از منكر خارج است.
وجوب امر به معروف و نهی از منكر و عموميت آن
به اعتقاد محقق، امر به معروف و نهی از منكر واجب كفايی است و اين به معنای عموميت وجوب آن در همه افراد میباشد و تنها هدف شارع مقدس انجام معروف و ترك منكر است و به همين دليل اگر كسی آن را انجام دهد از ديگران ساقط میشود. طبق آيه شريف «ولتكن منكم اُمة يدعون الی الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر...»(10)، بايد هدف از وجوب اين دو فريضه را در علت غايی جستوجو كرد نه در علت فاعلی؛ يعنی هدف، اجرای دستور از سوی افراد بهخصوص نيست، بلكه قيام معروف و عدم وجود منكر در جامعه هدف اصلی است و برای اينكه هيچ فردی عذر بر عدم انجام آن را نداشته باشد بر همه بهطور عموم واجب شده است و حتی حاكم نيز جزء مخاطبين امر الهی است. البته با اين تفاوت كه وی بهتر و آسانتر از ديگران بر انجام آن قادر است، چون قدرت حكومت بهدست او است و امر و نهی او تأثير بيشتری از ديگران دارد، و از طرفی شرايط وجوب نيز زودتر از ديگران برای وی ايجاد میگردد و احتمال ضرر نيز برايش كمتر است كه بهطور تفصيل بعد از ذكر شرايط و مراحل امر به معروف و نهی از منكر به اين مطلب میپردازيم.
در روايتی از امام جعفر صادق(ع) كه فرمودند:
انّ الامر بالمعروف والنهی عن المنكر سبيل الانبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحلّ المكاسب وترد المظالم وتعمر الارض وينتصف من الاعداء ويستقيم الامر(11)؛
همانا امر به معروف و نهی از منكر راه و روش پيامبران و صالحان و فريضه بزرگی است كه با آن واجبات برپا میگردد و دين خدا (صراط مستقيم) از بدعتها ايمن میماند، داد و ستدها مشروع و حقوقِ احجاف شده برگردانده میشود، زمين آباد میگردد و رفتار با دشمنان منصفانه شده و امور در مسير مستقيم خود قرار میگيرد.
به اعتقاد محقق، هدف اصلی از ايجاد حكومت امر به معروف و نهی از منكر است و وظيفه اصلی حاكم كه در رأس تشكيلات حكومتی قرار دارد امر به معروف و نهی از منكر است، به همين دليل ايشان در باب قبول ولايت از طرف سلطان جائر میگويد:
الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت كما اذاعيّنه امام الاصل او لم يمكن دفع المنكر اوالامر بالمعروف الا بها وتحرم من قبل الجائر اذا لميأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ذلك وقدر علی الامر بالمعروف والنهی عن المنكر استحبت(12)؛
ولايت و امارت از طرف سلطان عادل جايز است و گاه واجب میشود؛ مثل هنگامی كه امام معصوم آن را بر شخصی تعيين كنند و يا هنگامی كه نهی از منكر يا امر به معروف جز با ولايت شخص ممكن نباشد (گرچه از طرف امام معصوم نيست، بلكه از طرف سلطان عادل است) و ولايت از طرف جائر در صورتی كه به عدم انجام حرام اطمينان نداشته باشد حرام است، اما اگر به عدم انجام حرام اطمينان داشت و بر امر به معروف و نهی از منكر هم قادر شد قبول ولايت بر او مستحب است.
خلاصه ولايت از طرف جائر حرام است ولی چون از شخص با پذيرش آن بر امر به معروف و نهی از منكر قادر میشود امر حرام تبديل به مستحب میشود؛ يعنی ايشان ولايت و حاكميت را وسيلهای برای انجام امر به معروف و نهی از منكر میداند.
از گفته محقق چنين استنباط میشود كه به سبب انجام اين دو فريضه چه بسا قبول ولايت و امارت از طرف سلطان عادلی كه غير از امام معصوم است واجب میشود و حتی اگر ولايت از طرف جائر هم باشد چون با آن، اين دو امر انجام میشود جايز، و چه بسا مستحب میگردد نكته ديگر اينكه به نظر ايشان، امر به معروف و نهی از منكر علاوه بر اينكه بر آحاد امت اسلامی واجب است بر حاكم و به تَبَع او بر واليان وی نيز واجب است.
خلاصه، در اهميت اين دو فريضه همين بس كه شارع مقدس آن را از فروعات واجب دين قرار داده و همچنانكه نماز، روزه و حج را واجب دانسته امر به معروف و نهی از منكر را نيز واجب كرده كه البته با اجرای آن راه برای انجام فرائض ديگر نيز هموار میشود.
شرايط وجوب امر به معروف و نهی از منكر
محقق پس از ذكر وجوب امر به معروف و نهی از منكر بر آن است مادامی كه چهار شرط وجود داشته باشد اين دو فريضه واجب است و اگر يكی از شرايط موجود نباشد واجب نيست. ناگفته نماند كه محقق اين شروط را برای نهی از منكر بيان میكند در حالیكه منظور ايشان هر دو فريضه است، اين شروط عبارتاند از:
1- شخص آمر يا ناهی به منكر بودن منكر و معروف بودن معروف علم داشته باشد(13). به اين نكته بايد توجه كرد كه معروف و منكر از نظر عقل و شرع چگونه تعريف میشود، زيرا معروف يا منكر بودن برخی امور را بايد براساس شرع و برخی را براساس عرف و عقل تحقيق كرد؛ يعنی منكر و معروف را فرد با توجه به شرع و عقل تعريف میكند.
نكته ديگر اينكه برخی از فقها تعليم امر معروف و منكر را به عنوان مقدمه واجب، واجب میدانند، ولی محقق فراگيری اين مطلب را واجب نمیداند، گرچه بر كسی كه آن را فرا گرفته واجب میداند كه با وجود بقيه شرايط به آن فريضه جامه عمل بپوشاند. از آنجا كه احتمال میرود فاعل با نيت خيرخواهانهای همراه با جهل مركب مشغول عملی است يا عملی را ترك كرده انسان ابتدا بايد منكر يا معروف بودن عمل را به وی بفهماند و سپس وی را نهی كند. البته مراد مواردی است كه احتمال اين امر داده میشود.
2- آمر يا ناهی بايد امكان تأثير امر يا نهی را در فرد بدهد تا بر او واجب باشد(14)؛ يعنی اگر امكان تأثير امر يا نهی را ندهد بر او واجب نمیشود. اين شرط جنبه روانی دارد، زيرا انسان بايد از برخورد شخص امكان تأثير امر يا نهی را در او درك كند. در برخی افراد اين امر نتيجه عكس میدهد و فرد را به آن عمل جری میكند يا عدم تأثير و بیاعتنايی به امر يا نهی شخص موجب هتك حيثيت آمر يا ناهی میگردد.
3- فاعل مصرّ بر ادامه عمل باشد(15) و اگر از امارات و شواهد چنين برآيد كه فاعل، عمل را تكرار نمیكند امر يا نهی واجب نيست و چه بسا در مواردی انسان بايد با وجود چنين اماراتی خود را به تغافل بزند و اگر با امر و نهی وی، فرد بفهمد كه او عمل را ديده بر عمل خويش جری میشود و يا چه بسا دنبال توجيهی برای آن باشد و اين نيز موجب تكرار عمل گردد در حالیكه با تغافل اينگونه نمیشد. البته ظاهر عبارت مصنف ظهور توبه را از شخص نمیرساند و تنها به عدم اصرار اكتفا كرده است.
4- امر يا نهی سبب مفسدهای نشود. از آنجا كه هدف از امر به معروف و نهی از منكر از بين بردن مفاسد است، پس اگر خودِ اين عمل موجب ايجاد مفسدهای، يا ايراد ضرر به فرد يا به مال و آبروی او و يا حتی سبب چنين ضرری به يكی از مسلمانان شود واجب نيست و نفی ضرر، هر واجبی را از مرحله وجوب تنزل میدهد، چون «لاضرر ولا ضرار فی الاسلام». گفتنی است كه اين شرط نيز از جنبه اجتماعی قابل توجه و مهم است، زيرا هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منكر قيام معروف و عدم وجود منكر در جامعه است. حال اگر امر يا نهی سبب مفسده در جامعه و به خطر افكندن امنيت و آسايش زندگی افراد شود واجب نيست. نكته ديگر اينكه گاه مال و بدن شخص و گاهی آبرو و حيثيت اجتماعی وی ضرر میبيند در هر دو صورت، ضرر به خودِ شخص است و وجوب هر دو فريضه از وی برداشته میشود. به اعتقاد محقق، اگر چنين ضرری به خود فرد وارد نمیشود، بلكه به يكی از مسلمين وارد میشود، باز چون موجب ضرر به فردی از مسلمانان میشود با آن اهميتی كه در امر به معروف و نهی از منكر وجود دارد، اين امر از وجوب ساقط میشود و اين نشان از اهميت به حرمت فرد مسلمان است كه شارع برای جلوگيری از لكهدار شدن حيثيت مسلمانی راضی است واجبی انجام نشود. اين نكته لازم است كه ضرر اگر فعلی نباشد و وجود آن در آينده بر اثر امر و نهی فعلی عقلايی باشد باز وجوب آن دو را ساقط میكند(16). چنانچه دو ضرر تزاحم كنند؛ يعنی هم امر به معروف و نهی از منكر و هم ترك آنها ضرر داشته باشد در اينصورت، هر كدام كه ضرر بيشتری دارد و اهميتش كمتر از ديگری است، عمل نمیشود.
مراحل امر به معروف و نهی از منكر
محقق پس از بيان شرايط امر به معروف و نهی از منكر به بيان مراحل اين دو فريضه میپردازد و مراحلی برای آن بيان میكند كه عبارتاند از: 1- قلبی؛ 2-زبانی؛ 3-يدی(17) كه در ذيل به شرح اين سه مرحله میپردازيم:
1- مرحله قلبی: اين مرحله نازلترين مرحله است؛ بدين معنا كه شخص قلباً از منكری كه فردی انجام میدهد يا معروفی كه ترك میكند متأثر و ناراحت شود و اين تأثير درونی خود را به فرد برساند حضرت امير(ع) میفرمايند:
امرنا رسول الله(ص) أن نلقی اهل المعاصی بوجوه مكفهرّة(18)؛
پيامبر به ما دستور میداد كه با چهرههای اخمآلود با اهل گناه برخورد كنيم.
در اين مرحله فرد بايد به گونهای غير از گفتار يا كردار به فاعل بفهماند كه نبايد منكر را انجام میداد و يا معروف را ترك میكرد. چه بسا افرادی با اظهار ناراحتی فردی، مثل روی ترش كردن، از عمل منكر دست بردارند و چه بسا برخورد بيشتر موجبات تأثير منفی و جری شدن شخص را در پی داشته باشد، محقق برای اين مورد مثالهايی میزند، چنانكه میگويد: فاعل امر و نهی بداند كه با اظهار اكراه، شخص منزجر میشود و ديگر انجام نمیدهد و همچنين اگر بداند كه اين مقدار كافی نيست و دوری گزيدن از شخص و روی گرداندن از او نيز برای منزجر شدن شخص از عملش لازم است بايد اين اعمال را انجام دهد و همين مقدار كه «شخص منزجر شود كافی است»(19) ناگفته نماند منظور از امر و نهی قلبی تنها تأثّر درونی بدون اظهار ناراحتی نيست، اين امر لازمه ايمان است و از طرف ديگر، امر و نهی به آن صادق نيست، بلكه مراد اظهار ناراحتی است كما اينكه صاحب جواهر نيز به اين مطلب اشاره كرده است(20).
2- مرحله زبانی: اگر مرحله اوّل برای منزجر شدن شخص از عملش كافی نبود بايد به مرحله دوم تمسك جست. اين مرحله نيز خود درجاتی دارد كه به قول محقق درجاتش به طرز و لحن صحبت كردن بستگی دارد: «مرتِّباً للأيسر من القول فالأيسر(21)». ابتدا بايد با نرمی امر يا نهی كند و فاعل را پرهيز دهد و اگر آن مرتبه كافی نبود بر خشونت لحن تا جايی كه در فرد تأثير میگذارد بيفزايد، و اين به تأثيرپذيری روان فرد بستگی دارد.
3- مرحله يدی و عملی: اگر فرد با امر و نهی قلبی و زبانی متأثر نمیشود بايد با وجود شرايط، امر و نهی يدی و عملی صورت پذيرد؛ يعنی اگر با زدن يا حبس كردن، فرد از عملش دست برمیدارد همين عمل لازم است. اين مرتبه نيز درجاتی دارد، ولی نبايد شخص را مجروح كرد، اگر ايراد جراحت به فرد، وی را از عملش منزجر كند بايد فاعل از امام و حاكم برای اين امر اجازه بگيرد. گفتنی است كه اگر فرد در اين مرحله با كمترين زدن منزجر میشود بايد به همان اكتفا شود و بيشتر جايز نيست، برخی از فقها اين مورد را نيز تنها با اجازه حاكم مجاز میدانند، بر خلاف محقق و امثال ايشان كه اجازه حاكم را برای زدن لازم نمیدانند جز در موردی كه به جراحت يا قتل بينجامد(22).
از آنجا كه محقق در مراحل مختلف تأكيد كرده كه تا حد ممكن با نرمی برخورد شود میتوان گفت كه با اين مبنا چنانچه رویگرداندن و انفعال نفسانی از فاعل منكر برای وی بسيار ناراحت كنندهتر از نهی زبانی باشد، يا اگر برای مخاطب نهی يدی در جايی آسانتر از نهی زبانی باشد، با وجود اين چون بايد راه آسانتر را برای فاعل منكر در پيش گرفت نهی زبانی با اينكه در مرحله بعد از رویگرداندن قرار دارد، مقدم بر آن میشود. صاحب جواهر نيز در اينباره گفته است:
وعلی كل حال فمما ذكرنا يعلم وجوب مراعاة الايسر فالأيسر فی المراتب كلها كما يعلم منه... التخيير فی الافراد مع فرض تساويها مرتبةً...(23)؛
به هر حال، از آنچه گفتيم روشن شد كه مراعات آسانتر و سپس آسان در همه مراتب، واجب است، همچنانكه روشن میشود كه با فرض تساوی افرادِ امر يا نهی در رتبه، تخيير واجب است.
نكته: امر و نهی عملی
نكته ديگری كه صاحب جواهر ذكر كرده و با تعبير عالی از آن ياد میكند، امر به معروف و نهی از منكر عملی است، چنان كه میگويد:
«والاترين مراتب امر به معروف و نهی از منكر و بالاترين، متقنترين و مؤثرترين مراتب آن، بهويژه نسبت به بزرگان دين آن است كه جامه معروف بر تن كرده و واجبات و مستحبات را به جا آورند و جامه منكر، چه محرمات چه مكروهات را از تن به در آورند با عمل خود افراد را امر و نهی كنند و نفس را با اخلاق كريمه به كمال رسانده و از اخلاق زشت دور سازند و اين خود سبب تام اشخاص ديگر برای انجام معروف و ترك منكر است، بهويژه اگر اين اخلاق با مواعظ درست و به رغبت درآورنده و ترساننده همراه باشد. همانا برای هر مقامی گفتاری است و برای هر مرضی دوايی و طبابت نفوس و عقول به مراتب سختتر از طبابت بدنها است و با اين كار بالاترين افراد امر به معروف و نهی از منكر محقق شده است»(24).
صاحب جواهر برای مرحله امر و نهی عملی اهميت بسياری قائل شده است، در حالیكه محقق در صدد بيان اختصار گونه امر به معروف و نهی از منكر واجب است، نه در صدد بيان مراحل كيفی آن.
نكاتی درباره امر به معروف و نهی از منكر
1- امر و نهی و قاعده حرمت ايذای مؤمن
يكی از اصولی كه اسلام برای آن اهميت ويژهای قائل است حرمت جان، مال و آبروی مسلمانان است و حتی حفظ حرمت افراد غيرمسلمانی كه در پناه كشور اسلامی زندگی میكنند نيز بر عهده حكومت است. حرمت ايذای مؤمن، يعنی حرمت هر كاری كه موجب اذيت مؤمن شود كه در شرع مقدس اسلام نامشروع است و اين اصلی اساسی و مهم در دين اسلام به شمار میرود و دين جز در موارد ضرورت و با وجود مصلحت مهمتر، از اين اصل دست بردار نيست. يكی از واجباتی كه گاهی اين اصل را مغلوب خود كرده و بر آن حاكم میشود امر به معروف و نهی از منكر است. اسلام با اعتقاد به وجوب حفظ حرمت مسلمانان يا كسانی كه در پناه حكومت اسلامی زندگی میكنند و با اعتقاد به آزادی و اختيار اشخاص در زندگی اجتماعی خويش، چون حفظ سلامت جامعه را از خطر فساد به انجام دو فريضه امر به معروف و نهی از منكر وابسته میداند، آنها را بر عموم مسلمانان واجب كرده است، زيرا حفظ جامعه از فساد و تباهی كه گروهی از انسانها در درون آن زندگی میكنند مهمتر از آزردهخاطر شدن فردی بر اثر امر يا نهی است، و فساد جامعه، فساد همه افراد را در پی دارد ولیايذای يك فرد، ديگران را از بين نمیبرد، بدين جهت اسلام يكايك افراد جامعه را در برابر مفاسد اجتماعی مسؤول دانسته و آنان بايستی از آسيبهای افراد فاسد به حيثيت جامعه جلوگيری كنند؛ يعنی میتوان چنين گفت كه يكی از عللی كه اسلام اين دو فريضه را واجب كرده، حفظ سلامت جامعه از مفاسد اجتماعی است(25).
2- امر و نهی و قانونمندی جامعه
وجوب اين دو فريضه قانونمند شدن افراد و جامعه را در پی دارد، زيرا اگر هر يك از افراد موظف به رعايت قانون باشد و خود را در برابر فسادی كه در جامعه رخ میدهد مسؤول بداند و از اختلال در اجرای قانون جلوگيری و با آن برخورد كند، جامعه رو به قانونمندی پيش میرود. اسلام در صدد است كه آحاد مسلمانان، خود جامعه را قانونمند كنند؛ يعنی علاوه بر اينكه حكومت مسؤول برقراری آسايش و امنيت افراد است فرد فرد مسلمانان نيز موظفاند به رعايت قانون و برخورد با بیقانونی در جامعه بپردازند. تنها راه قانونمند شدن جامعه قانونمندی درونی است كه اين نوع قانونمندی پايدار و ثابت میباشد. كشورهای پيشرفته نيز به همين روش عمل كرده و جامعه را قانونمند كردهاند، در حالیكه اسلام بيش از 1400 سال قبل اين دستورات را داشته است.
گفتنی است اين برخوردها بهخصوص برخوردهايی كه به ضرب و شتم میانجامد نبايد به گونهای صورت گيرد كه آسايش و امنيت افراد از بين برود، زيرا هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منكر ايجاد امنيت و سلامت جامعه است و اگر افرادی بدون رعايت شرايط و مراحل وجوب امر به معروف و نهی از منكر به انجام آنها مبادرت كنند نه تنها اثر مثبتی با عمل خود برجا نمیگذارند، بلكه چه بسا اثرات منفیِ بسياری در پی داشته باشد، به همين سبب محقق با ظرافت خاصی شرايط و مراتب وجوب اين دو فريضه را ذكر كرده و مراتبی از آن را كه به مجروحيت و يا قتل منجر میشود وابسته به اجازه حاكم يا امام میداند، زيرا حاكم مسلمين با احاطهای كه به وضعيت جامعه دارد میتواند به افرادی خاص اجازه چنين برخوردهايی بدهد و حكومت میتواند در جامعه اسلامی با قانونمند كردن جامعه و بيان مصاديق منكر و معروف و آموزش شيوههای برخورد با مردم مختلف به افراد خاص، آنان را برای انجام امر به معروف و نهی از منكر بگمارد. تعالیِ فرهنگ جامعه و بالا بردن شعور سياسی و فرهنگی افراد در قانونمند شدن آنان سهم بهسزايی دارد.
3- مردمی بودن مبارزه با مفاسد اجتماعی
شرع مقدس اسلام مبارزه با مفاسد اجتماعی را امری مردمی میداند. مردمی بودن امر به معروف سبب میشود كه افراد با رغبت بيشتری آن را انجام دهند. اگر امر و نهی حكومتی بوده و بر مردم چيزی واجب نباشد چون مردم به اجبارِ حكومت آن را انجام میدهند، هر لحظه منتظر فرصتاند تا مأموران حكومت را دور ديده و مرتكب آن عمل شوند، ولی مأموران امر و نهی مردمی، عموم مردماند و كسانی كه منتظر فرصت برای انجام منكراند هر لحظه مرعوب آن میباشند. بهعلاوه اينكه برخی از امر و نهیها اگر دوستانه انجام شود اثر بيشتر و بهتری دارد تا زور و قدرت همراه با آن باشد. در امر و نهیهای مردمی اين عنصر وجود دارد، برخلاف امر و نهی حكومت، از طرفی دخالت دادن مردم در حفظ سلامت جامعه و مبارزه با مفاسد اجتماعی موجب تأثير بيشتر و نتيجه بهتر میشود، زيرا اگر مردم احساس كنند كه در جامعه نقش مهمی دارند به قوانين آن جامعه احترام خاصی گذاشته و در پايداری به آن استوارتر میشوند و اين امر در ثبات حكومت نيز مؤثر است، و مردم حكومت را از خود دانسته و از هرگونه مساعدت دريغ نمیكنند.
در اينجا به مواردی از برخورد با مجرمين كه در فقه اسلامی به آنها اشاره شده میپردازيم. برخی از اين موارد عبارتاند از: كراهت ازدواج با شاربالخمر(26) (خورنده شراب)؛ عدم انعقاد امر قضاوت برای شخص فاسق(27)؛ عدماستماع شهادت خورنده مسكر(28)؛ عدم همنشينی، مؤاكلة، دادوستد و ديگر برخوردهای اجتماعی با محاربی كه به شهری تبعيد شده(29)؛ جواز اذيت به نگاه كننده به خانه و عورات اشخاص از منافذ و...(30)؛ عدم پذيرش خبر (واحد) از كسی كه فسق يا كفرش معلوم است(31) و صدها مثال ديگر كه در كتابهای فقهی و غيرفقهی وجود دارد.
از آنجا كه همه افراد در حفظ سلامت جامعه مسؤولاند هر يك با رفتار مثبت يا منفی بايد از مرتكب مفاسد اجتماعی بيزاری بجويد، اين رفتار هرچند بهصورت رفتار منفی (روگردانی و عدم مراوده با شخص) باشد عامل مهمی است كه شخص را از ارتكاب عمل فاسد باز دارد، چنانكه مروی است كه در زمان پيامبر(ص) سه نفر در جنگ حاضر نشدند، پس از جنگ پيامبر دستور داد تا رفتار مردم با آنان منفی باشد. رفتار منفی افراد و خانواده خودشان با آنان چنان فشار درونی به آنان وارد كرد كه پس از چند روز آنان را به عذرخواهی و توبه مجبور كرد. مرحله امر و نهی قلبی بيشتر با رفتار منفی توأم است و اگر اين مرحله مؤثر نبود مراحل بعد انجام میشود. البته چنانكه اشاره شد بايد قاعده اصلی «الأيسر فالأيسر» رعايت گردد.
4- عالِم بودن آمر و ناهی
محقق اولين شرط از شرايط وجوب امر به معروف و نهی از منكر را عالِم بودن به معروف و منكر میداند و امر و نهی بر افرادی كه عالِم به مفهوم معروف و منكر و مراحل و شرايط آن نيستند واجب نمیباشد، زيرا اگر قرار باشد هركسی اين مهم را انجام دهد اولاً: به هرجومرج میانجامد و چهبسا به عمل منكری جامه معروف پوشانده میشود و يا در ديدِ خود آمر يا ناهی مسئلهای معروف و يا منكر جلوه میكند در حالیكه عكس آن صادق است، و ارزشها و ضد ارزشها خلط میشوند و ثانياً: آثار منفی آن بيش از آثار مثبت است و به جای اينكه موجب پذيرش فرد و انزجار وی از عملش گردد به تنفّر و انزجار او از دين و دينداران منجر شود، چه اينكه ضرر عمل ديندار جاهل در برخی موارد از ضرر غيرمتدين عالم برای دين بيشتر است(32).
بحثِ ديگری كه بين فقها درباره اين شرط مطرح شده اينكه آيا اين شرط، شرط وجوب است يا شرط واجب، زيرا اگر شرط وجوب باشد، مثل استطاعت كه شرط وجوب حج است تحصيل آن برای انجام واجب لازم نيست؛ يعنی برای انجام امر به معروف و نهی از منكر بر شخص واجب نيست كه به معروف و منكر و مراحل آن آگاهی يابد و در پی تعليم آنها باشد. ولی اگر شرط واجب باشد؛ به معنای آن است كه چون مقدمه واجب، واجب است و اين شرط نيز مقدمه واجب است پس انجام آن كه همان تعليم معروف و منكر است، بر افراد واجب میباشد، چون امر به معروف و نهی از منكر واجب است؛ برای مثال، وضو برای نماز واجب، واجب میباشد(33).
آنچه از برخورد اين دو نظريه میتوان گفت اينكه از يك طرف برای سلامت جامعه امر به معروف و نهی از منكر لازم است و آيات و احاديث زيادی درباره وجوب آن دو به عموم مسلمانان وارد شده و اينها رد شدنی نيستند و بهعلاوه فريضهای را كه در روايات و گفته فقها منشأ و راه انجام فرايض ديگر و علت ايجاد حكومت خوانده شده نمیتوان بدون دليل كافی، مقيد و محدود به موارد خاص نمود، زيرا عدم انجام آن خطر سقوط جامعه در ورطه مفاسد اجتماعی را دربر دارد. از طرف ديگر، آزاد گذاشتن و وظيفه عمومی دانستن آن موجب هرجومرج و خلط ارزشها و ضد ارزشها میگردد و چه بسا معروفهايی به بهانه منكر مورد نهی افراد واقع شود. بهعلاوه رواياتی، همچون موثقه مسعدةبن صدقة نيز وجود دارد كه اين وجوب عام را مقيد كرده است. با وجود اين بايد گفت: برخی از معروف و منكرها در جامعه ترك شده يا انجام میگيرند در حالیكه بيشتر افراد، بهويژه مسلمانان متدين به معروف يا منكر بودن آن آگاهاند؛ يعنی نمیتوان مطلق امر به معروف و نهی از منكر را به افرادی كه حكومت يا هر مرجع ذيصلاح ديگر آنها را به عنوان عالِم به معروف و منكر میشناسد واگذار كرد (چون مرجع ذيصلاح عالم بودن فرد را تأييد میكند و الا هر فردی ادعای علم به معروف و منكر را میكند)، بلكه اين نوع از معروف و منكرها را بايد به عموم افراد واگذاشت، چون همه به آنها عالماند و اگر گروهی خاص فقط وظيفه امر و نهی اينگونهای را داشته باشند آثار امر و نهی عمومی را در پی ندارد.
درباره برخی ديگر از معروفها و منكرات كه به تعليم نيازمندند، میتوان گفت كه اولاً: حكومت بايد آگاهی عمومی افراد را بالا ببرد و بر فرد، جز در موارد خاص لازم نيست كه دنبال تعليم مفاهيم آنها باشد، بلكه از آنجا كه تأسيس حكومت برای انجام امر به معروف و نهی از منكر است حكومت وظيفه دارد كه آگاهی عمومی افراد را درباره منكرات و معروفها بالا ببرد كه برای فهميدن مفهوم منكر و معروف به آموزش و تعليم احتياج نباشد و ثانياً: حكومت میتواند با آموزش افراد خاصی، به اين مهم جامه عمل بپوشاند و گروههای آموزش ديده كه خود نيز در عمل نمونهاند میتوانند به حكومت در اين مهم ياری دهند.
5- رعايت جنبههای روانی امر و نهی
محقق در كلام خود رعايت جنبههای روانی امر به معروف و نهی از منكر را لازم میداند، زيرا عدم رعايت اين موارد چه بسا موجب تأثير منفی بر منهیعنه يا مأموربه و منزجر شدن وی از آمرين و ناهين و از دين میشود و موجبات ضمان خود آمر و ناهی را دارد؛ يعنی رعايت حال مخاطب در امر و نهی هم از جهت كمی و هم از جهت كيفی لازم است.
درباره مسئله اوّل بايد گفت كه چون ايذای مؤمن جز در موارد استثنا حرام است؛ بنابراين، بايد در موارد استثناء به قدر متيقن اكتفا شود و اگر بيشتر از قدر لازم صورت گرفت حكم حرمت ايذای مؤمن را دارد، چون ضرورتی كه اين محظور را مباح كرده تا مقدار لازم است نه بيش از آن. محقق و صاحب جواهر هم با اضافه كردن عبارت «الأيسر فالأيسر» صحت اين مطلب را تأييد كردهاند، با وجود اينكه مراد اصلی آنها از اين عبارت آسانترين مراتب است، ولی چون به عنوان قاعدهای قبول شده است میتوان آن را در درجات هر مرتبهای نيز تسری داد، همچنانكه محقق در امر و نهی قولی گفته است:
مرتِّباً للأيسر من القول فالأيسر(34).
وی در مورد نهی قلبی میگويد:
يجب دفع المنكر بالقلب اولا كما اذاعرف ان فاعله ينزجر باظهار الاكراه وكذا ان عرف ان ذلك لا يكفی وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه(35)؛
دفع منكر اولاً، به قلب واجب است؛ مثل اينكه آمر بداند كه انجام دهنده منكر با اظهار ناراحتیِ او از عملش منزجر میشود و همچنين اگر بداند كه اين مقدار اظهار ناراحتی كافی نيست و به نوعی ديگر از روگردانی و دوری از وی، متأثر میشود همانگونه واجب است و بايد به آن مقدار اكتفا كند.
ناگفته نماند چون بيشتر از مورد اكتفا جايز نيست در صورتی كه انجام اضافه موجب ضرر و زيان يا جنايتی بر منهیعنه شود آمر و ناهی ضامن جنايتاند، چون ضمان جنايت بيش از حد مجاز خود موجب ديه است؛ برای مثال، اگر اجرا كننده حد، بيش از حد شرعی بر محدود اجرا كند در اين صورت ضامن است. مثالی كه در اينباره در شرايع الاسلام آمده اين است كسی كه به دنبال اطلاع از اسرار مردم است و از منافذ منزل به داخل آن نگاه كند، صاحبان اسرار میتوانند او را اذيت كنند و حتی اگر بر آن اصرار ورزيد میتوان او را با سنگ و چوب زد و جنايت تا اين مقدار بر او هدر است. ولی اگر او بدون زدن، برود اگر به او زدند و جنايتی وارد آوردند بر جنايت او ضامناند:
ولو بادره من غير زجر ضمن(36).
در مراتب ديگر امر به معروف میتوان گفت كه اگر برای مثال با گفتن به او در حالیكه هيچكس نيست، شخص منزجر میشود اگر در بين افراد به او گفته شود، آمر يا ناهی در بردن آبروی شخص مسؤول است.
اما درباره جنبه كيفی امر و نهی بايد گفت كه بايد آمرين به معروف و ناهين از منكر با هر فردی با توجه به خصلتهای روانی وی به گونهای خاص خود برخورد كنند، زيرا هر فرد حالتهای روانی ويژه خويش را دارد. چهبسا افرادی تنها اظهار ناراحتی آنان را تا آخر عمر از انجام آن عمل منزجر كند و يا افرادی حتی با زدن هم از عمل منزجر نشوند، با اين حال اگر نسبت به فرد اوّل بيش از ظرفيت او برخورد شود آثار منفی امر يا نهی در او بيش از آثار مثبت آن خواهدبود، به همين جهت محقق مراحل امر به معروف و نهی از منكر را به سه مرحله قلبی، لسانی و يدی تقسيم كرده و میگويد:
مرتّباً للأيسر فالايسر؛
مادامی كه با راه آسانتر بتوان شخص را از كردهاش پشيمان كرد، دست زدن به راه بعد لازم و مجاز نيست.
همچنين صاحب جواهر نيز به تَبَع محقق رعايت ترتيب در مراحل امر به معروف و نهی از منكر را لازم دانسته است(37).
يادآوری اين نكته لازم است كه چون هدف، انجام معروف و ترك منكر است اگر با امر يا نهی فردی هدف حاصل شد بر ديگران واجب نيست كه امر و نهی كنند و اين همان وجوب كفايی است كه محقق به آن اشاره كرده است چون غرض از تشريع اين دو فريضه هدف غايی است نه فاعلی و منظور انجام آنها است نه اينكه آمر يا ناهی وظيفهای بر امر و نهی داشته باشد، گرچه شخصی ديگر اين امر را انجام داده اگر امر وی اثری نداشته بر فرد دوم واجب است امر كند (اگر امكان تأثير میدهد). چهبسا افرادی كه با امر يا نهی فردی متأثر میشوند چنانچه افراد متعددی آنها را امر و نهی كنند نتيجه معكوس داشته باشد و آنان را بر انجام منكر يا ترك معروف جری كند.
6- تعارض امر و نهی با ايجاد مفسده
امر يا نهی اگر همراه با مفسدهای برای خود فرد يا يكی از مسلمانان بود واجب نيست. جای بحث است كه مفسده تا چه اندازه میتواند جلوی اين دو فريضه را بگيرد؛ يعنی آيا هر مفسدهای هر اندازه كوچك باشد مانع است، زيرا با وجود اين، وجوب بسياری از امر و نهیها از افراد برداشته میشود. اكثر امر و نهیهايی را كه با زدن و بهاصطلاح «باليَد» انجام میشود میتوان همراه با مفسده دانست، چه اينكه در برخی موارد منهیعنه نيز ناهی را مورد ضرب قرار میدهد و زدن طرفينی است، بهخصوص اگر منهیعنه از موضعِ قدرتی برخوردار باشد. بايد گفت احاديثی كه نفی ضرر و ضرار میكنند و دين را سهل و آسان ذكر كردهاند، همه مؤيد اين شرط است، ولی از طرف ديگر وجوب امر به معروف آن هم در مراحلی مثل امر و نهی با دست يا زبان، با علم به اينكه بيشتر همراه با مفسدهای برای آمر يا ناهی است -گرچه مفسده كمی باشد - همراه بوده است. بهعلاوه روايات زيادی نيز وجود دارد كه افراد را به امر و نهی حاكم جائر ترغيب كرده و از افرادی كه به سبب ترس از رسيدن مفسدهای به آنان امر و نهی نمیكنند مذمت شده است. با وجود اين تعارض، بايد اين دو نظر را با هم جمع كرد و از آنجا كه امر به معروف و نهی از منكر از فرايض بزرگ الهی است مواردی را كه اهميت آنها كمتر از اين دو فريضه است -گرچه مفسدهای كم داشته باشند - ترجيح دهيم و در مواردی كه مفسده انجام امر يا نهی به قدری زياد است كه از مفسده ترك آن دو بيشتر است آن دو را ترك كنيم(38)، خلاصه در اين مورد به سبب رعايت مصلحت، اهم را بر مهم مقدم میداريم.
به اعتقاد محقق، اگر امر يا نهی به ضرر فرد ديگری از مسلمانان بود باز ترك میشود؛ يعنی در اسلام حرمت و احترام مسلمانان تا بدان حد اهميت دارد كه بهخاطر آن شارع از دو فريضه مهم خود صرفنظر كرده است. البته اين ضرر نيز در مواردی كه متعارض با ضرر به مصلحت جامعه باشد ملغی میشود، چون مصالح مسلمين بر هر چيزی مقدم است، چنانكه محقق میگويد:
الرابع: ان لا يكون فی الانكار مفسدة فلو ظنّ توجه الضرر اليه او الی ماله او الی احد من المسلمين سقط الوجوب؛
شرط چهارم (برای وجوب امر به معروف و نهی از منكر): در انكار، مفسدهای وجود نداشته باشد، پس چنانچه فرد گمان ببرد كه ضرر به خود او يا به مالش يا به يكی از مسلمانان وارد میشود وجوب آن نهی ساقط میشود.
حكومت و امر به معروف و نهی از منكر
1- ارتباط امر به معروف و نهی از منكر با حكومت و حاكم
از مباحث مهمی كه در امر به معروف و نهی از منكر مطرح میشود ارتباط اين دو فريضه با حكومت و حاكم است. آيا اين دو فريضه رابطهای با حكومت دارند و آيا حاكم مسؤوليتی در قبال آنها دارد يا خير؟ به اعتقاد محقق، ضرورت و مشروعيت حكومت از باب امر به معروف و نهی از منكر است و ايشان قبول تصدی امارت و هر يك از مناصب حكومتی را از باب امر به معروف و نهی از منكر در برخی موارد واجب میداند؛ يعنی حتی ولايت نيز به علت وجوب امر به معروف و نهی از منكر واجب میشود. اگر فرد بداند كه با پذيرفتن ولايت ازطرف سلطان عادلی بر انجام امر به معروف و نهی از منكر تمكن میيابد قبول ولايت بر او واجب است، چنانكه محقق میگويد:
ولايت و امارت از طرف سلطان عادل جايز است و گاه واجب میشود؛ مثل هنگامی كه امام معصوم آن را بر شخصی واجب كند و يا امكان دفع منكر و امر به معروف برای شخص جز با قبول ولايت ايجاد نشود؛(39)
در اين گفته دو مثال برای مواردی كه قبول ولايت واجب میشود زده شده كه مثال دوم مربوط به بحث ما است؛ يعنی اگر اقامه اين دو فريضه جز با قبول ولايت امكانپذير نباشد قبول آن واجب است، زيرا اقامه اين دو فريضه واجب است و بهاصطلاح ولايت مقدمهای برای انجام اين دو واجب میشود و مقدمه واجب نيز واجب است. البته اطلاق كلام محقق در اين مورد شامل ولايت از طرف حاكم عادل است كه در ابتدای اين فرع آمده است، همچنانكه صاحب جواهر نيز بر اين اعتقاد است(40) و اينكه اين مورد نيز ولايت از طرف امام اصل (امام معصوم) مراد ايشان باشد، بعيد است.
محقق بعد از اين گفتار پا را فراتر نهاده و ولايت از طرف حاكم جائر را هم كه حرام است، با انجام اين دو فريضه جايز و حتی مستحب دانسته و میگويد:
وتحرم من قبل الجائر اذا لم يأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ذلك وقدر علیالامر بالمعروف والنهی عن المنكر استحبت(41)؛
ولايت از طرف حاكم جائر، حرام است اگر اطمينان به عدم انجام عمل حرام نداشته باشد، ولی اگر بر عدم انجام حرام مطمئن باشد و با قبول آن بر امر به معروف و نهی از منكر قادر شود، قبول ولايت از طرف جائر، مستحب است.
در اين عبارت محقق بر آن است كه اين دو فريضه، اصل كلی حرمت ولايت از طرف جائر را در بردارد، زيرا فرد با داشتن ولايت و حاكميت و قدرتی كه به تَبَع آن برای وی ايجاد میشود بهتر از ديگران میتواند به امر به معروف و نهی از منكر بپردازد، و تأثير امر و نهی وی چون با پشتوانه قدرت حكومت همراه است بيشتر از امر و نهی يك فرد عادی است و از طرفی امكان وجود مفسده و ضرری كه به سبب امر يا نهی متوجه والی شود اندك است، بدين علت وی آسانتر و بهتر از ديگران میتواند امر و نهی كند و شرايط وجوب اين دو فريضه در وی زودتر از ديگران ايجاد میگردد و میتوان گفت كه چون ضرورت و مشروعيت قبول ولايت وی با اين دو فريضه ايجاد شده است وظيفه اوليهاش امر به معروف و نهی از منكر است، زيرا به سبب وجوب آنها ولايتش مشروع يا واجب شده است.
حال اين سئوال مطرح میشود كه اگر فقيهی قادر بود با پذيرفتن ولايت از طرف سلطان عادل يا جائری امر به معروف و نهی از منكر كند آيا میتواند اين امر را به عهده گيرد و آيا اين فقيه میتواند امور مربوط به فقها را به عهده گيرد يا خير؟ در جوابْ بايد چنين گفت كه از كلام فقها و بهويژه محقق حلّی چنين برمیآيد كه قضاوت و اجرای حدود و برخی مسائل ديگر، مثل اجازه بر انجام امر به معروف و نهی از منكری كه به جرح يا قتل میانجامد، از اختيارات امام است و وی اين اختيارات را به نواب عام خود دادهاند. حال اگر فقيهی بتواند با به عهده گرفتن حكومت، امر به معروف و نهی از منكر كند، چون اولاً: بر وی نيز همچون ديگر افراد جامعه اين دو فريضه واجب است، ثانياً: وی داناترين فرد به مفهوم معروف و منكر و مراحل و چگونگی اجرای آن است، ثالثاً: امر به معروف و نهی از منكر با داشتن قدرت و حاكميت زودتر و آسانتر انجام میشود و رابعاً: فقيه نمايندگی عام از امام معصوم را نيز دارد و مواردی كه اذن امام يا نمايندگی ايشان برای آن لازم است برای وی كه خود نماينده عام امام معصوم است اذن گرفتن از كسی لازم نيست و خود به انجام آنها سزاوارتر از ديگران است؛ پس پذيرفتن يا بهدست گرفتن ولايت بر چنين فقيهی كه بر انجام امر به معروف و نهی از منكر قادر بوده و میداند كه حرامی را مرتكب نمیشود جايز است و بنابر اعتقاد محقق، میتوان گفت كه بر وی واجب است، چون ايشان پذيرش ولايت بر افراد را از طرف حاكم عادل، با وجود اين شرايط، واجب میداند.
ناگفته نماند اگر اين فقيه بتواند با از بين بردن حكومت جائر، خود حاكم گشته و حكومت كند بنابر وجوب امر به معروف و نهی از منكر بر وی، نهی از منكر يدی كه به ضرب و حبس و يا قتل حاكم جائر و ياوران او منجر میشود بر آن فقيه واجب است؛ يعنی اگر بر اين امر قادر باشد و مفسدهای اهمِّ از اين نهی از منكر در بين نباشد اين امر بر وی واجب است. يادآوری اين نكته نيز لازم است كه اين فقيه در امور ديگری نيز بر افراد غيرفقيه اولويت دارد كه برخی از آنها عبارتاند از: قضاوت(42)، علم به كيفيت و كميت اجرای حدود(43)، طُرُق مصرف بيتالمال(44)، حقوق افراد نسبت به حكومت، حقوق افراد نسبت به يكديگر، نظارت بر حسن تقنين و اجرای قانون، ولايت بر غُيّب و قُصّر(45)، ولايت در امور حسبه و بسياری از امور ديگر.
2- امر به معروف و نهی از منكر و اقامه حدود
يكی از مواردی كه به اعتقاد محقق تنها امام يا نماينده ايشان اجازه انجام آن را دارند قضاوت و اقامه حدود است. به اعتقاد ايشان، فقهای شيعه نيز بر انجام اين دو امر مجازند، چنانكه میگويد:
ولا يجوز لأحد اقامة الحدود إلاّ للامام مع وجوده او مَن نَصّبه لاقامتها... وقيل: يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فی حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك ولا يجوز ان يتعرض لاقامة الحدود ولا للحكم بين الناس الاعارف بالاحكام مطلّع علی مآخذها عارف بكيفية ايقاعها علی الوجوه الشرعية(46)؛
اجرای حدود در عصر حضور برای كسی جز امام و يا كسی كه از طرف امام برای اين امر منصوب شده، جايز نيست. گفته شده است كه فقهای عارف در عصر غيبت میتوانند اجرای حدود كنند، همچنانكه قادرند بين مردم قضاوت نمايند در صورتی كه از ضرر سلطان زمان خود ايمن باشند و بر مردم واجب است آنان را در اين امر كمك كنند. تصدی اجرای حدود و قضاوت بين مردم جز برای كسی كه به احكام آگاه بوده و بر مآخذ و چگونگی (وجوب يا حرمت) آنها اطلاع دارد، جايز نيست.
با دقت در مطالب ياد شده روشن میگردد كه فقها در عصر غيبت به انجام اموری مجازند كه تنها با اجازه حاكم باشد. ايشان ولايت فقها را در اين دو مورد ابتدا بهصورت نظريهای از غير خود مطرح میكند، ولی در ادامه برای تأييد اين نظريه متذكر میشود كه غير از فقيهی كه به احكام و كيفيت ايقاع آنها آگاه باشد هيچكس نمیتواند متصدی اجرای حدود و قضاوت شود. روشن است كه منظور ايشان از فرد عارف به احكام و كيفيت ايقاع آنها همان فقيه جامعالشرائطی است كه از نواب عام امام میباشد و در جای ديگر متعرض میشود كه اگر يكی از طرفين دعوی از ديگری درخواست كرد كه برای قضاوت در آن امر نزد فقيهی جامعالشرائط بروند بر وی واجب است قبول كند و اگر امتناع نمود و اين امتناع سبب رجوع به قاضی جور گرديد امتناع كننده گناهكار است؛ پس به اعتقاد محقق، رجوع به قاضی يا سلطان جور برای قضاوت حرام است. اما اين مسئله كه آيا شخصی كه از طرف حاكم جائر برای ولايت شهری منصوب شده میتواند قضاوت و اقامه حدود نيز بنمايد يا خير، بايد گفت كه به اعتقاد محقق، اين فرد گرچه بر اجرای حدود قادر باشد، نمیتواند متصدی آن گردد و با فرض اينكه وی برای اجرای حدود از امام حق يا نايب ايشان اذن بگيرد باز عدم اجرای حدود بيشتر مطابق با احتياط است، چنانكه میگويد:
ولو ولی والٍ من قبل الجائر وكان قادراً علی اقامة الحدود هل له اقامتها قيل نعم بعد أن يعتقد انه يفعل ذلك بإذن الامام الحق وقيل لا وهو الأحوط(47)؛
اگر والی از طرف حاكم جائر منصوب شد، و بر اجرای حدود قادر باشد آيا میتواند اقامه حدود نمايد؟ بعضی گفتهاند: بله، با اين اعتقاد كه از طرف امام و حاكم حق میتواند اقامه حدود كند و بعضی گفتهاند: خير، و اين نظر با احتياط سازگارتر است.
3- امر و نهی به اذن حاكم
اگر امر به معروف و نهی از منكر به جرح يا قتل بينجامد لازم است از امام يا نايب ايشان برای انجام آنها اجازهای دريافت شده باشد؛ يعنی حاكم میتواند به گروهی برای امر به معروف و نهی از منكر حتی تا حد مجروح ساختن افراد يا قتل آنها اجازه دهد. از اين عبارت روشن میشود كه سازماندهی چنين گروهی در صورت لزوم تنها با حاكم است در غير اينصورت، فساد و هرج و مرجی كه در جامعه ايجاد میشود بيشتر از عدم انجام امر به معروف و نهی از منكر است كه به سقوط جامعه و سلب آسايش و امنيت افراد منجر میشود.
ناگفته نماند كه حفظ نفوس و آبروی افراد مسلمان واجب، و ريختن خون آنان حرام است و هر كس بر خويشتن سلطه دارد و كسی نمیتواند از آزادی افراد جلوگيری كند، همچنين مجروح نمودن افراد متوقف سلطه بر فرد است و اين برای هر شخصی مقدور نيست و از طرفی همه افراد به شرايط و مراحل امر به معروف و نهی از منكر آگاهی ندارند؛ لذا اين امور به اذن حاكم موكول گرديده و حاكم نيز به هركسی چنين اجازهای نمیدهد، بلكه فرد را در موارد مختلف میآزمايد و اگر وی را مناسب برای اين امر ديد به او اجازه میدهد و چنانكه گذشت لازمه اينگونه امور، سازماندهی خاص و وضع قوانين ويژهای است تا جامعه را دچار رعب و وحشت و ناامنی نكند.
نكتهای كه يادآوری آن لازم است اينكه اقامه حدود نيز خود نوعی امر به معروف و نهی از منكر است كه از سوی حاكم انجام میشود، گرچه حدود با مجازات مشخص همراه است.
4- امر و نهی مردم به حاكم جائر(48)
سئوالی كه در اينجا مطرح میشود اينكه آيا اشخاص میتوانند حاكم را امر يا نهی كنند و آيا امر به معروف و نهی از منكر در حاكم و مردم يكطرفه است يا دوطرفه؟ آنچه از آيات و روايات وارده در مسئله امر به معروف و نهی از منكر بر میآيد اين است كه هر مسلمانی وظيفه دارد اگر منكری ديد يا ترك معروفی مشاهده كرد فاعل آن را امر و نهی كند. در هيچ يك از آيات و روايات ديده نمیشود كه امر و نهی نسبت به حاكم استثنا شده باشد حتی در برخی از روايات به اين امر ترغيب شده است؛ برای مثال، جابر از امام صادق(ع) روايت میكند كه میفرمايند:
مَن مشی الی سلطان جائر فأمره بتقوی الله ووعظه وخوّفه كان له مثل اجر الثقلين: الجنّ والإنس ومثل اعمالهم(49)؛
كسی كه نزد سلطان ظالمی برود و او را به تقوای الهی دستور دهد و او را موعظه كرده و بترساند برايش مثل پاداش جنّيان و انسانها و اعمال آنها (به اندازه پاداشها و اعمال آنها) میباشد.
محقق حلّی با صراحت به اين مسئله نپرداخته، ولی در هر موردی كه به مسئله امر به معروف و نهی از منكر میپردازد آن را بهطور اطلاق و عموم بحث میكند. به اعتقاد ايشان، هرشخصی با دارا بودن شرايط و ايمنی از ضرر بايد فاعل منكر و تارك معروف را نهی و امر كند، زيرا وی اين دو فريضه را واجب كفايی میداند؛ يعنی بر افراد واجب است با مشاهده منكر يا ترك معروف در صورت ايمنی از ضرر و مفسده امر و نهی كنند. از آنجا كه اين دو فريضه واجب است چنانچه فرد قدرتمندی منكری را انجام دهد و يا معروفی را ترك كند و آحاد افراد از ترس ورود ضرر به آنان وی را امر و نهی نكنند (چنانكه بر آنان واجب نيست) در اينصورت، اگر بدانند كه با گرد آمدن در تشكلهای جمعی، امر و نهی آنان بر آن فرد مؤثر است و ضرری نيز برايشان ندارد، ايجاد اينگونه تشكلات واجب است، از اين رو امروزه احزاب در جوامع برای امر و نهی حاكم و سردمداران حكومت نسبت به اعمال آنان لازم است.
نتيجه
امر به معروف و نهی از منكر به اعتقاد محقق، واجب كفايی هستند و ايشان میگويند اَشبه به قواعد و اصول وجوب عينی آنها است و با جمع شرايط و لحاظ مراحل بر همه واجب است و میتوان حاكم را نيز امر و نهی كرد.
1. توبه (9) آيه 71.
2. آل عمران (3) آيه 110.
3. حج (22) آيه 41.
4. نهجالبلاغه، ترجمه فيض الاسلام، ص1263، حكمت 366.
5. وسائل، ج11، باب دوم، امر به معروف شماره 1.
6. تاريخ طبری، ج7، ص300.
7. شرايع الاسلام، ص258.
8. جواهر الكلام، ج21، ص356.
9. آل عمران (3) آيه 104.
10. وسائل الشيعه، ج11، ابواب الامر بالمعروف و...، باب 1، حديث 6.
11. شرايع الاسلام، ص266.
12. همان، ص258؛ چنانكه محقق میگويد: «الاول: أن يعلمه منكراً ليأمن الغلط فی الانكار».
13. همان؛ چنانكه محقق میگويد: «الثانی: ان يجوز تأثير انكاره، فلو غلب علی ظنه او علم انه لا يؤثر لميجب».
14. همان؛ چنانكه محقق میگويد: «الثالث: وان يكون الفاعل له مصراً علی الاستمرار فلولاح منه امارة الامتناع او اقلع عنه سقط الانكار».
15. همان، ص259؛ چنانكه محقق میگويد: «الرابع: الا يكون فی الانكار مفسدة فلو ظن توجه الضرر اليه او الی ماله او الی احد من المسلمين سقط الوجوب».
16. همان، چنانكه محقق میگويد: «ومراتب الانكار ثلاث: بالقلب وهو يجب مطلقاً وباللسان وباليد».
17. وسائل الشيعه، ج11، ص413، باب 6 (امر به معروف) حديث 1.
18. شرايع الاسلام، ص259.
19. جواهرالكلام، ج21، ص368.
20. شرايع الاسلام، ص259.
21. همان؛ چنانكه محقق میگويد: «ولو لم يرتفع الا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز ولو افتقر الی الجراح او القتل هل يجب قيل نعم وقيل لا الا باذن الامام وهو الاظهر».
22. جواهرالكلام، ج21، ص380.
23. همان، ص382؛ چنانكه محقق میگويد: «من أعظم افراد الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر واعلاها وأتقنها واشدها تأثيراً خصوصاً بالنسبة الی رؤساءالدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه و ينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه ويستكمل نفسه بالاخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فانّ ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر وخصوصاً اذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبه والمرهبة فانّ لكل مقام مقالاً ولكل داء دواء وطب النفوس والعقول اشدّ من طبّ الأبدان بمراتب كثيرة وحينئذٍ يكون قد جاء بأعلی افراد الامر بالمعروف».
24. قيام امام حسين(ع) را میتوان بهترين نمونه برای اين مورد دانست.
25. شرايع الاسلام، ص526.
26. همان، ص860.
27. همان، ص913.
28. همان، ص961.
29. همان، ص968.
30. المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص31.
31. اين همان بحثی است كه امروزه در جامعه تحت عنوان تخصّص و تعهد مطرح است كه هر كدام جداگانه مفيد نيست؛ يعنی مضراتی دربر دارد و هر دو لازم است.
32. جواهرالكلام، ج21، ص366؛ و شهيد ثانی، مسالك الافهام، ج3، ص101؛ چنانكه میگويد: «وقد يناقش فی اعتبار الشرط الاول نظراً الی أنّ عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافی تعلق الوجوب بمن لا يعلم، وانما ينافيه نفس الامر والنهی، حذراً من الوقوع فی الامر بالمنكر والنهی عن المعروف وحينئذٍ فيجب علی من علم بوقوع المنكر او ترك المعروف من شخص معين فی الجملة، بنحو شهادة عدلين، أن يتعلم ما يصحّ معه الأمر والنهی ثم يأمر او ينهی كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلوة ويجب عليه تحصيل شروطها وحينئذٍ فلا منافاة بين عدم جواز امر الجاهل ونهيه حالة جهله وبين وجوبها عليه كما يجب الصلوة علی المحدث والكافر ولا يصح منهما علی تلك الحالة».
33. شرايع الاسلام، ص259.
34. همان.
35. همان، ص968.
36. جواهرالكلام، ج21، ص374.
37. حسين علی منتظری، فقه الدولة الاسلامية وولاية الفقيه، ج2، ص251.
38. شرايع الاسلام، ص266.
39. جواهرالكلام، ج22، ص156.
40. شرايع الاسلام، ص266.
41. همان، ص861.
42. همان، ص260.
43. همان، ص124.
44. همان، ص269.
45. همان، ص260.
46. همان، ص259.
47. لازم بهذكر است كه حاكم جائر ممكن است معروفی را ترك يا منكری را انجام دهد و با اين وجود امر و نهی نسبت بهاو صادق است ولی چنانچه حاكم عادل يا امام معصوم باشد با فرض وجود عدالت معروف را ترك نمیكند و منكری را نيز انجام نمیدهد پس نسبت بهحاكم عادل عنوان نصيحت بهامام «النصيحة لائمة المسلمين» صادق است.
48. وسائل الشيعه، ج11، ص406، باب3، امر به معروف، حديث 11.