1- نماز جمعه
2- احترام به افراد
3- حقوق زن در خانواده
4- زن و حكومت
5- قواعد سياسی در آثار محقق
نتيجه
1- نماز جمعه
نماز جمعه يكی از واجبات است كه بايد بهصورت جمعی و با وجود حاكم يا نماينده وی صورت گيرد، اين نماز دو ركعت دارد و برای اقامه آن حضور حداقل پنج نفر الزامی است. به اعتقاد محقق، با وجود شرايطی اين نماز واجب میشود كه يكی از آن شرايط وجود سلطان عادل يا نماينده منصوب از طرف وی است. البته منظور ايشان از سلطان عادل تنها امام معصوم نيست و هر سلطان عادلی را شامل میشود، زيرا ايشان اشتراط سلطان عادل را به گفته فقهای شيعه اختصاص داده و قول ابوحنيفه را كه وجود مطلق سلطان، عادل يا جائر است در مقابل اين قول قرار داده، بهعلاوه ايشان بارها در شرايع و معتبر و آثار ديگر خود اصطلاح سلطان عادل را برای اين مورد به كار برده است، در حالیكه در بيشتر مواردی كه مرادش امام معصوم بوده از تعبير «امام الاصل» استفاده كرده است. ولی با فرض اينكه منظور ايشان از سلطان عادل، امام معصوم هم باشد چون نايب امام را نيز گفته، پس با وجود فقيه عادلی كه نايب امام معصوم است به نظر ايشان، نماز جمعه واجب میشود، اما اگر امام يا نايب ايشان نباشند، در اينصورت محقق میگويد:
اذا لم يكن الامام موجوداً ولا من نصبه للصلوة وامكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب ان يصلی جمعة وقيل لا يجوز والاول اظهر(1)؛
هنگامی كه امام و نماينده وی برای نماز نباشد ولی اجتماع مردم و ايراد خطبه ممكن باشد بعضی گفتهاند نماز جمعه مستحب است و به نظر برخی جايز نيست، ولی نظر اوّل اظهر است.
محقق درباره اينكه چرا عدالت سلطان شرط وجوب نماز جمعه شده، میگويد:
چيزی كه بهخاطر آن نيابت جمعه بر اذن امام موكول شده عدالت وی است چرا كه فاسق بيشتر متمايل بهانجام خواستها و هواهای نفسانی خود است تا امور دارای مصلحت، و بههمين دليل بدون فرد عادل ريشه هرج و مرج و اختلاف بهنحو احسن كنده نمیشود و دليل ديگر اينكه چون فاسق نمیتواند امام و حاكم گردد، اهليت نايب گرفتن برای اين امور را نيز دارا نيست.(2)
محقق در اين جملهها علت شرط عدالت سلطان را برای نماز جمعه اين میداند كه چون وجوب جمعه اجتماع همگانی را در پی دارد و اجتماع همگانی نيز مظنه نزاع و درگيری است و برای جلوگيری از آشوب و هرجومرج، وجود سلطان ضروری میباشد، وی اگر فاسق باشد بيشتر به دنبال هوای نفس و خواهشهای درونی خود است تا مصالح امت؛ پس درگيری و نزاع با وجود چنين سلطانی فروكش نمیكند، ولی اگر عادل باشد چنين نيست، زيرا وی به دنبال مصالح امت است نه خواهشهای درونی خود. به اعتقاد ايشان، نماز جمعه چون حضور همه افراد را در پی دارد بايد آن را نماينده حاكم اقامه كند تا نزاع ايجاد نشود و اگر امام عادلی نبود و اقامه نماز ممكن بود؛ بنابراين مستحب است؛ يعنی امامت جمعه از سِمَتهايی است كه مخصوص حاكم است و انتخاب امام جمعه با وی میباشد، همچنين امامت نماز عيد با حاكم است، چون در آن نماز هم اجتماع همگانی و شرايط لازمه برای نماز جمعه وجود دارد.
2- احترام به افراد
از اموری كه دين اسلام به آن اهميت بسياری داده حرمت و احترام به مسلمانان و حتی غيرمسلمانانی است كه در كشور اسلامی زندگی میكنند. هيچكس حق ندارد به جان، مال و آبروی افرادی كه در كشور اسلامی زندگی میكنند تعرضی كند، همچنين به حقوقی كه دولت اسلامی برای افراد به عنوان شهروند قائل است كسی حق تعرض ندارد؛ برای مثال، اگر مسلمانی به كافر حربی امان دهد هرچند آن فرد شخصيت اجتماعی بالايی نداشته باشد هيچ كس حق نقض آن امان و تعرض را به كافر ندارد(3). در ذيل به برخی از اين موارد میپردازيم: شعری كه متضمن بدگويی به مسلمانی باشد حرام است(4)، تجهيز و دفن ميت مسلمان واجب است(5)، نبش قبر مسلمان چون باعث بیاحترامی بهوی میشود جايز نيست(6)، فسق اشخاص ثابت نمیشود مگر به شيوعی كه علمآور باشد(7)، وصيت به خروج برخی از ورثه از سهمالارث صحيح نيست و صدها مورد كه در كتابهای فقهی و بهويژه آثار محقق درباره اين موضوع آمده است.
نكته مهم اينكه شخص نمیتواند به جان خود لطمهای وارد كند؛ برای مثال، اعضای خود را قطع كند يا اجازه قتل خود را بدهد يا خود را بكشد، همچنين نمیتواند به شخصيت اجتماعی و بهاصطلاح آبروی خويش نيز صدمه وارد كند و شايد به همين دليل است كه در اسلام تكدیگری حرام است و در همين رابطه محقق شهادت متكدی را قبول نمیكند(8).
محقق در بحث زكات يكی از موارد مصرف زكات را فقير میداند و فقير كسی است كه درآمدش برای مخارجش كافی نباشد، در اينجا يادآوری اين نكتهها لازم است كه مخارج افراد به شخصيت اجتماعی آنان بستگی دارد و داشتن خانه، خادم و غيره لازمه زندگی فرد است و با نداشتن اين موارد، فقير است و میتوان از زكات به وی برای برطرف شدن نيازش كمك كرد. نكته ديگر اينكه اگر صدق يا كذب مدعی فقر معلوم نشد قسم داده نمیشود، بلكه زكات به وی داده میشود و اين نيز احترامی است كه خداوند برای فرد در اجتماع قائل است. نكته سوم اينكه به اعتقاد محقق، واجب نيست به فقير گفته شود اين مال (كه به تو داده میشود) زكوی است و اگر فقير از كسانی باشد كه چنانچه بفهمد مال ز كوی است نمیگيرد میتوان به عنوان صله، يعنی به عنوانی غير از زكات آن را به او داد(9) تا به شخصيت فردی و اجتماعی وی لطمهای وارد نشود.
مسئله ديگری كه در آثار محقق ديده میشود احترام و عدم تعرض به اموال مسلمانان و كسانی است كه در كشور اسلامی زندگی میكنند. استفاده از اموال افراد تنها با اجازه از آنان صحيح است(10) و بدون اضطرار جايز نيست؛ برای مثال، اگر انسان به غذايی كه از ديگری است مضطر شد اولاً: به اعتقاد محقق، بر صاحب غذا واجب است آن را به فرد گرسنه بدهد و وجه آن را بگيرد و اگر با داشتن مبلغی حاضر به دادن وجه غذا نيست میتوان از دادن آن امتناع كرد، ولی اگر با وجود دادن ثمن، صاحب غذا از دادن آن امتناع كرد میتوان با او جنگيد(11)، غنائم جنگی اگر از مسلمان يا كافر معاهدی باشد به صاحبش برگردانده میشود(12)، حتی قطايع و صفايايی كه بهدست سلاطين اهل حرب افتاده و بعد از جنگ بهدست امام رسيده همين حكم را دارد(13)، اگر طلبكاری فردی را كه از او طلب دارد و فراری است به چنگ آورد فراری دادن وی ضمانآور است(14) و صدها موارد ديگر.
گفتنی است كه اين اموال بايد به وجه صحيحی به افراد رسيده باشد و شرع مقدس آنها را به عنوان مالك مال بشناسد؛ برای مثال، چون شراب به ملكيت مسلمان در نمیآيد تلف آن و تعرض به آن ضمانآور نيست، ولی شراب چون به ملكيت كافر در میآيد اگر وی داشته باشد به شرط عدم اظهار تلف آن ضمانآور است(15)، زيرا حكومت استتار آن را بر وی لازم میداند و اگر مسلمانی در حال استتار آن را از بين برد ضامن است و قيمت آن را بايد بدهد ولی در صورتی كه پس از اظهار تلف شد تلف كننده ضمانی ندارد. خلاصه اينكه كليه افرادی كه در كشور اسلامی زندگی میكنند از مصونيت جانی، مالی و آبرويی برخوردارند و حكومت ضامن تعرض ديگران و نقض اين مصونيت است.
3- حقوق زن در خانواده
يكی از عقودی كه سبب میشود افراد در قبال يكديگر حقوقی داشته باشند عقد ازدواج است. در ازدواج هر يك از زوج و زوجه بايد حقوق ديگری را رعايت نمايد و در برخی موارد حاكم آنان را به رعايت حقوق يكديگر الزام میكند. در اينجا به بررسی برخی از اين حقوق میپردازيم:
اولين حقی كه با عقد ازدواج بر عهده زوج قرار میگيرد تعيين مهريه و بهاصطلاح صداق است كه بايد در قبال استمتاع از زوجه به وی بپردازد. به اعتقاد محقق، حتی اگر مرد مسلمان شد بايد مهريه زن كافرش را بدهد و اگر مالی بود كه مسلمان نمیتواند تملك كند ضامن قيمت آن است(16).
حق ديگری كه زوجه بر زوج دارد مراعات كردن عدالت بين همسران در مسائل خانوادگی و غيره است. محقق يكی از علل جواز نكاح پيامبر با بيش از چهار زن را وثوق خداوند به رعايت عدالت بين همسران خود میداند(17) و بر آن است كه زوج بايد در انفاق، خوشرويی، جماع و غيره بين همسران خود با تساوی رفتاركند(18).
حق ديگری كه زوجه بر زوج دارد پرداخت نفقه او است. شوهر بايد احتياجات زن را، اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و چيزهای ديگر، از قبيل عطريات و غيره برآورده نمايد. به اعتقاد محقق، اگر زوجه به داشتن خادم عادت دارد زوج بايد برای وی خادم بگيرد، همچنين خوراك، مسكن و لباس او، حتی لباسهايی مثل رختخواب و لباس تجمل تأمين شود.
در صورتی كه زوج از دادن نفقه امتناع كرد حاكم وی را به ادای آن الزام میكند و نفقات داده نشده را بايد بپردازد، بر خلاف نفقات داده نشده ديگر نزديكان كه بر عهده فرد نيست. زوجه كافره نيز واجب النفقه زوج است(19).
نكته ديگر اينكه به اعتقاد محقق، اگر زوج از زوجه طلبی دارد و زوجه معسر است نمیتواند در عوض طلب خود نفقه زوجه را ندهد و عوض بدهی او حساب كند، ولی اگر زوجه موسر و بینياز بود اين امر اشكال ندارد(20). ناگفته نماند كه كفن زوجه نيز بر عهده زوج است. در مقابلِ نفقه، زوجه موظف به تمكين از زوج است و زوج میتواند زوجه را به دوری از اعمالی كه مانع استمتاع میشود ملزم كند(21) و اگر زوجه تمكين نكند، ناشزه شده و زوج نفقهای به او نمیدهد.
مسئله ديگر اينكه به اعتقاد محقق، شير دادن وظيفه مادر نيست و مادر را نمیتوان بر آن مجبور كرد حتی مادر میتواند در قبال شير دادن اجرت بخواهد. شير دادن زن كافره به طفل مسلمان در صورت اضطرار جايز است. البته بايد وی را از خوردن شراب و گوشت خوك منع كرد(22).
مسئله ديگر اينكه اگر زوج قبل از عقد گفت از فلان قبيلهام و با اين شرط عقد بسته شد سپس كشف خلاف شد زوجه حق فسخ دارد(23). اما اگر ازدواج به شرط بكارت بود ولی معلوم شد كه زوجه باكره نبوده زوج حق فسخ ندارد(24). به اعتقاد محقق، اذن ولیّ در ازدواج دختر باكره شرط نيست؛ چنانكه میگويد:
هل يثبت ولايتهما (الاب والجد) علی البكر الرشيدة فيه روايات اظهرها سقوط الولاية عنهما وثبوت الولاية لنفسها فی الدائم والمنقطع(25)؛
آيا ولايت پدر و جد بر دختر باكره ثابت میباشد؟ رواياتی در اين مورد وجود دارد كه ظاهرترين آنها سقوط ولايت آن دو (پدر و جد) و ثبوت ولايت برای خود، دختر را در عقد دائم و موقت میرساند.
وی در عقد منقطع نيز میگويد:
للبالغة الرشيدة أن تمتّع نفسها وليس لوليّها اعتراض بكراً كانت او ثيباً علی الاشهر(26)؛
دختر بالغ و رشيد، چه باكره يا غيرباكره خود را میتواند به ازدواج موقت فردی درآورد و ولیِّ او حق اعتراض ندارد (بنا بر مشهورترين نظر).
4- زن و حكومت
ارتباط زنان با حكومت در چند موضوع قابل بررسی است كه به برخی از آنها میپردازيم:
الف) قضاوت: به اعتقاد محقق، زن اگر همه شرايط قضاوت را نيز داشته باشد نمیتواند قاضی شود: «ولا ينعقد القضاء للمرأة وان استكملت الشرائط»(27). همچنين شهادت زن نيز جز در برخی موارد ثابت كننده جرم نيست(28). نكته ديگر اينكه اگر زن عادت يا دوست ندارد كه در مجلسی كه مردان حضور دارند شركت كند قاضی نمیتواند وی را به حضور در دادگاه ملزم كند يا برای شهادت در لعان يا احلاف به دادگاه بخواند، بلكه اين امور در خانه او انجام میشود(29).
درباره مجازات زن با شلاق بايد گفت كه اگر مريض يا مستحاضه باشد تا خوب شدن، و اگر حامله باشد(30) تا وضع حمل، مجازات شلاق به تأخير میافتد. همچنين مجازات تبعيد و حلق نسبت به زن انجام نمیشود(31).
ب) جهاد: بر زن جهاد واجب نيست(32) و همچنين اگر در جنگ عليه مسلمانان شركت كردند كشته نمیشوند، حتی اگر كفار آنان را سپر حمله خود قرار دهند(33) مگر اينكه جز آن پيروزی مقدور نباشد. به اعتقاد محقق، زنان در جنگ اسير میشوند و اگر كافر حربی باشند تملك میشوند اما در جنگ با بغاة زنان آنها به ملكيت كسی در نمیآيند(34).
ج) غيرمسلمانان: زنان اهل كتاب در پناه حكومت اسلامی زندگی میكنند و هيچ جزيهای از آنان دريافت نمیشود و اگر به ازدواج مسلمانی در آيند از حقوق ازدواج، مثل مهر، نفقه و استمتاع بهرهمند میشوند. اگر تمام مردان اهل كتاب كشته شدند زنان میتوانند به پيمان ذمه قبلی باقی باشند(35). مرد تازه مسلمانی كه بيش از چهار زن دائم دارد بايد چهارنفر آنان را اختيار، و بقيه را رها كند گرچه غيرمسلمان باشند(36). بهطور كلی میتوان گفت كه هرگاه شوهر حقی از حقوق زن را تضييع كند حاكم، شوهر را به تأديه آن حقوق الزام میگرداند.
د) مسائل خانوادگی: به اعتقاد محقق، زوجه میتواند در صورت نشوز زوج؛ از حاكم بخواهد كه وی را به ادای حقوق او الزام كند(37)، همچنين درباره ظهار زوجه از سوی زوج میگويد زوجه میتواند به حاكم رجوع كرده و حاكم با دادن مهلت سه ماهه به زوج وی را به يكی از سه امر طلاق، كفاره و رجوع مخيّركند(38).
5- قواعد سياسی در آثار محقق
5 - 1 - قاعده نفی سبيل: چنانكه در بحث معاشرت با كفار اشاره شد طبق اين قاعده كفار نمیتوانند هيچگونه سلطهای بر مسلمانان داشته باشند و هرگونه عقدی كه سبب سلطه كافر بر مسلمان شود از نظر اسلام باطل است.
5 - 2 - قاعدة «الاسلام يَجُبُّ ما قبله»: اين قاعده درباره تازه مسلمانان اعمال میشود؛ برای مثال، كافر حربی كه مسلمان شده اگر قبلاً اموال يا حتی جان مسلمانی را در جنگ تلف كرده بعد از قبول اسلام هيچگونه ضمانی بر عهده او نيست(39). و اسلام گناهان گذشته او را میپوشاند.
5 - 3 - قاعده «لا تمسكوا بعصم الكوافر»: اين قاعده همچون برخی قواعد ديگر از قرآن گرفته شده و طبق آن ازدواج با غيرمسلمانان ممنوع شده است(40).
5 - 4 - قاعده سوق المسلمين: بازار مسلمانان احكامی دارد كه بر بازار كفار بار نمیشود. محقق میگويد:
وما يشتريه الانسان من اسواق المسلمين يحكم بطهارته اذا لم يعلم ان البايع خارج عن الاسلام سواء كثر الكفار فيه او قلّوا اذا كان البلد للاسلام لقوله(ع) "سوق المسلمين مطهّرة" ولان المنع من ذلك يستلزم الحرج وليس من اللازم سئوال البايع عن دينه ولا سئوال غيره عنه ويشتری الجلود علی هذا الوجه لكن لو علم ان البايع كافر او خارج عن الاسلام لم يجز شراؤه منه لأنه لايؤمن علی الذبايح ولا علی الأخبار بها وكذا شراء المائعات(41)؛
فرد آنچه را از بازار مسلمين در شهر اسلامی (خواه كفار در آن شهر، زياد باشند،خواه كم) خريداری میكند اگر نداند كه فروشنده غير مسلمان است حكم بهپاكی آن میشود، زيرا به گفته امام(ع) بازار مسلمانان پاك است و هم چنين منع ازآن (حكم به پاكی) مستلزم مشقت میباشد. هم چنين لازم نيست از فروشنده درمورد دين او و غيره سؤال كرد؛ پوست (حيوان ذبح شده) نيز بر همين اساسخريداری میشود. ولی اگر خريدار بداند كه فروشنده، كافر يا غير مسلماناست، خريد از او جايز نيست، برای اين كه نه بر ذبايح آنان میتوان اطمينانكرد و نه بر خبری كه درباره آن میدهند؛ خريد مايعات از غيرمسلمان نيز همين حكم را دارد.
طبق اين گفته، هر چه از بازار مسلمانان خريده شود حكم به پاكی آن میشود(42) گرچه كفار در آن شهر بسيار و مسلمانان كم باشند؛ يعنی بازار مسلمين به آن صدق كند، و سئوال از دين فروشنده و غير نيز لازم نيست.
5 - 5 - قاعده عدم ركون به ظالم: اين قاعده به معنای عدم اعتماد به ظالم است و ظالم اعم از غيرمسلمان يا مسلمانِ ظالم میباشد. محقق در بحث از نماز جماعت، امامت فاسق را حرام و موجب بطلان نماز میداند، زيرا ركون به ظالم است(43)، همچنين معتقد است كه غيرمسلمان گرچه در بين همكيشان خود عادل باشد به استناد عدم ركون به ظالم نمیتواند امام جماعت شود(44).
5 - 6 - قاعده اصالة الصحة در فعل مسلمان: افعال فرد مسلمان حمل به صحت میشود و بهاصطلاح محقق، تصرفات مسلمان نازل منزله تصرف مشروع میگردد(45). همچنين ايشان در جای ديگر تصرفات مسلمان را در اموال حمل بر تصرف مشروع و حليت اموال برای او دانسته است(46).
5 - 7 - قاعده حرمت خون مسلمان: محقق در استناد به وجوب برگرداندن مال مغصوب به مالك مسلمانش به روايتی استناد كرده كه در آن آمده است:
المسلم حرام كلّه، ماله ودمه وعرضه؛
تعرض به مال، خون و آبروی مسلمان حرام است(47).
در موارد مختلف بهخصوص در بحث ديات به اين قاعده استناد شده است.
5 - 8 - قاعده حرمت مال مسلمان: اين قاعده از حديث قبل و حديث «لايحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه» (يا «عن طيب نفس منه»)(48) اخذ شده و مضمون آن حرمت تعرض به اموال مسلمانان است، چنانكه محقق میگويد:
لا يجوز ان يأكل الانسان من مال غيره الا بإذنه(49)؛
خوردن مال ديگری جز با اجازه او جايز نيست.
اين قاعده بيشتر در بحث معاملات مورد استناد قرار میگيرد. در مقابل اين قاعده، حليت و عدم حرمت اموال كافر حربی است؛ يعنی كسی كه در جنگ يا در صدد جنگ با مسلمانان است اموال كافر حربی حرمتی ندارد جز اينكه وی در امان باشد يا جنگ به آتشبس منجر شده كه در اين دو صورت، اموال كافر نيز مثل اموال مسلمانان محترم است.
گفتنی است كه اصل حرمت خون و مال مسلمان اين مصونيت را به وی میدهد كه آزادانه و با امنيت كامل در هر يك از كشورهای اسلامی رفتوآمد و سكونت داشته باشد و هركس متعرض جان، مال و آبروی وی گرديد حاكم، متجاوز را مجازات میكند؛ يعنی مانند غيرمسلمانان نيست كه برای ورود به كشوری اسلامی اجازه ورود يا تابعيت آن كشور را دريافت دارد، بلكه میتواند به هر يك از كشورهای اسلامی آزادانه سفر كند و از آنجا كه قوانين اسلامی بهطور يكنواخت در تمامی كشورهای اسلامی اجرا میشود فرد در اختيار محل سكونت آزادی كاملی دارد و دولت اسلامی موظف به حفظ امنيت وی است.
5 - 9 - قاعده عدم تغيير حلال و حرام: اين قاعده مضمون حديث «حلال محمد حلال الی يوم القيامة و حرامه حرام الی يوم القيامة» است؛ يعنی احكام اوليه دين تغيير نمیيابد؛ برای مثال، محقق صلحی را كه موجب تحليل حرام يا تحريم حلال گردد نافذ نمیداند(50) و يا میتوان گفت در روابط با كفار، رابطهای كه به تحريم حلال يا تحليل حرام میانجامد ممنوع است.
6- عنصر مصلحت و احكام حكومتی در انديشهسياسی محقق حلّی
احكام حكومتی آن سلسله از احكامی است كه حاكم طبق مصلحت انديشیهای همهجانبه برای انجام هرچه بهتر امور كشور وضع میكند؛ يعنی تصميماتی كه حاكم در سايه شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ میكند و طبق آنها مقرراتی وضع كرده و به اجرا درمیآورد. اين مقررات همچون احكام اوليه شريعت لازم الاجرا بوده و اعتبار دارد. عنصر مصلحت در احكام حكومتی كه حاكم وضع میكند به چشم میخورد. به اعتقاد محقق، حاكم برای اجرا و انجام امور مسلمين منصوب شده است(51) و انجام اين وظيفه بزرگ اختيارات ويژهای میطلبد تا بتواند مصالح جمعی را بر مصالح و منافع فردی مقدم دارد. محقق معتقد است كه حاكم برای انجام امور مربوط به مصالح مسلمين منصوب شده است(52)، حتی اگر حاكم شخصی را به جهت وجود مصلحتی به كاری مجبور كرد و وی در حين انجام آن مُرد شخص حاكم ضامن نيست، بلكه از بيتالمال ديه او پرداخت میشود(53) و بيتالمال برای صرف در مصالح مسلمين آماده شده است(54)، همچنين هزينه زكوات در مصالح، به نظر امام بستگی دارد؛ يعنی رسيدگی به مصالح مسلمين در امور اقتصادی همانند امور ديگر از وظايف حاكم به شمار میرود. محقق در بحث تعلق غنائم ويژه به امام میگويد:
لنا إنّ اختصاصه بذلك انما كان لعنايته بمصالح الناس وتعبية جيوشهم ومقاومة عدوّهم فيجب أن يكون ذلك لمن قام مقامه(55)؛
نظر ما اين است كه غنائم ويژه به سبب عنايت امام به مصالح مردم و مجهز كردن لشكريان و مقاومت در برابر دشمنان آنان به امام اختصاص دارد؛ پس لازم است اين غنائم از جانشين وی نيز باشد.
بهطور خلاصه میتوان گفت كه احكام حكومتی همان احكامی هستند كه حاكم طبق مصالح مسلمين وضع میكند، و تفاوتهای زيادی با احكام اوليه دارند(56).
نتيجه
حكومت مقولهای است كه محقق نيز همچون ديگر انديشمندان به ضرورت وجود آن اعتقاد دارد. البته ايشان مشروعيت حكومت را مشروط به وجود ويژگیها و شرايطی میداند و معتقد است كه در عصر حضور، حكومت از آنِ ائمهاطهار(ع) و در عصر غيبت حق سلطان عادل است. به نظر ايشان، فقيه امامی عادل كه از نواب امام معصوم به شمار میرود در صورت قدرت بر ايجاد و اداره حكومت بنابر اصل وجوب امر به معروف و نهی از منكر، بايد حكومت را كه مقدمهای برای انجام اين دو فريضه و ديگر دستورات حق تعالی است به عهده گيرد، زيرا وی عالمترين افراد به كتاب خدا، سنت پيامبر و احكام دين بوده و از طرف امام عصر(عج) اختياراتی در امور اقتصادی، قضايی، نظامی، اجتماعی و غيره به وی تفويض شده است.
ناگفته نماند كه شايد برای محقق متصور نبوده كه فقيهی عادل بتواند همچون امام معصوم بر مسند قدرت تكيه زده و احكام الهی را جاری سازد كه ايشان درباره اين مسئله بهطور جداگانه بحث نكرده و چه بسا تقيه از سلاطين وقت، فرصت را برای ارائه چنين بحثهايی مهيا نساخته، ولی از مشی محقق در آثار وی چنين بر میآيد كه ايشان حكومت سلطان عادل را مشروع میداند. حال اگر سلطان عادل را عام گرفته باشد كه غيرفقيه را نيز شامل شود. اين اشكال وجود دارد كه با اختيارات محدود، غيرفقيه نمیتواند حكومت كند، زيرا در قضاوت، اجرای حدود، بيتالمال و امور حسبه حق دخالت ندارد و به يقين اين امور به فقها واگذار شده است. اما اگر فرض كنيم كه فقيهی اختيارات خويش را به سلطان عادل دهد اشكال كمتری پيش میآيد. بهطور مسلّم در انديشه ايشان كه حكومت را از باب امر به معروف و نهی از منكر واجب میداند اگر فقيهی عادل بر بهدست گرفتن حكومت و اجرای اين دو فريضه و فرايض ديگر قادر شود بر وی واجب است كه حكومت را بهدست گرفته و دستورات الهی را اجرا كند؛ يعنی تنها فردی كه با بساطت يد میتواند در همه امور دخالت كند فقيه عادل است.
درباره اهميت دو عنصر امر به معروف و نهی از منكر در انديشهسياسی محقق میتوان چنين گفت كه به نظر ايشان، ولايت از طرف سلطان جائر در صورتی مجاز است كه امر به معروف و نهی از منكر بدون آن ممكن نباشد؛ يعنی اگر امر به معروف و نهی از منكر تنها با پذيرفتن ولايت از طرف حاكم جائر امكان داشته باشد پذيرش ولايت مجاز است. البته آشنايی با مراحل و شرايط اين دو فريضه برای انجام آنها لازم است و چه بسا عدم آشنايی با آنها زيانهای جبرانناپذيری را در پی داشته باشد، زيرا ايذای افراد در غير مورد مجاز كه به سبب مصلحت جامعه مجاز شده علاوه بر حرمت موجب بدبينی فرد به دين و تنفر از دينداران خواهد شد.
به نظر محقق، يكی از سياستهای پيشبينی شده حاكم، سياستهای اقتصادی است؛ بدين معنا كه هزينه اموال، بهرهبرداری از مراتع و اراضی عمومی، رسيدگی به فقرا و نيازمندان جامعه از بيتالمال، حل اختلافات مالی، جلوگيری از اخلال و مجازات اخلالگران اقتصادی، نظارت بر اموال محجورين و بسياری از مسائل ديگر از وظايف حاكم به شمار میرود.
در بخش قضايی حكومت لزوم ارسال قاضی برای شهرها و رسيدگی به مسائل قضايی از وظايف حاكم به شمار میرود. البته در مقابل، مردم نيز وظايفی در برابر حاكم دارند؛ از جمله اشخاص موظفاند اگر دارای شرايط قضاوت بودند و حكومت به قضات واجد شرايط نياز داشت خود را به حاكم معرفی كنند، چون بنابر وجوب امر به معروف و نهی از منكر، اين امر بر افراد واجب میشود. در عصر حضور امام معصوم قاضی بايد منصوب از طرف ايشان باشد و در عصر غيبت قضاوت فقيه عادل امامی نافذ است. اجرای حدود نيز وظيفه امام است و به نظر محقق، فقيه در عصر غيبت میتواند اقامه حدود كند.
به اعتقاد محقق، جهاد در عصر حضور واجب است و در عصر غيبت وجوبی ندارد و شايد غير مشروع باشد. البته همچنانكه بر فرد فرد جامعه دفاع از خود واجب است دفاع از كيان كشور اسلامی نيز واجب میشود. مرزداری در زمان غيبت از مرزهای كشور اسلامی نيز مستحب است.
بحث ديگری كه محقق متعرض آن میشود رفتار با غيرمسلمانان است. فقها اين بحث را بهطور منسجم در كتابهای فقهی بحث نكردهاند. البته ما رفتار متقابل حكومت، مردم و اهل كتاب را به تفصيل از جایجای آثار محقق برداشت كرده و در فصل جداگانه بحث كردهايم. به نظر ايشان، اهل كتاب و مستأمنين میتوانند در پناه حكومت اسلامی ساكن شوند و امتيازات بيشتری از ديگر كفار داشته باشند؛ برای مثال، اهل كتاب آزادیهای اقتصادی، قضايی، مذهبی و اجتماعی ويژهای دارند و با مسلمانان نيز میتوانند بهطور عادی روابط اجتماعی داشته باشند. البته در اينباره رعايت چند اصل در معاشرت مسلمانان با كفار ضروری است كه عبارتاند از:
1- نفی سبيل: هرگونه رابطهای كه سبب سلطه كفار بر مسلمانان شود ممنوع است؛
2- دعوت: مسلمانان بايد به گونهای رفتار كنند كه بهطور عملی كفار را به دين اسلام دعوت كنند و از انجام هر عملی كه مانع اين دعوت میشود پرهيز نمايند؛ برای مثال، به اعتقاد محقق، اجرای حد بر مسلمان در سرزمين كفار انجام نمیگيرد؛
3- تأليف قلوب: كمكهای مالی حكومت و مسلمانان به كفار همجوار سبب همكاری آنان با كشور اسلامی در دفاع از كيان اسلامی و دعوت آنان به اسلام میشود. اهميت اين كمك بدان حد است كه شارع مقدس يكی از مصارف زكات را در آن میداند. از گروههای مخالف حكومت و دين، از قبيل محاربين، بغاة، خوارج، غلاة و مرتدين نيز بحث مختصری صورت گرفته است.
1. شرايع الاسلام، ص76.
2. المعتبر، ج2، ص280. (عبارت قبلاً گذشت)
3. شرايع الاسلام، ص238.
4. همان، ص913.
5. مختصرالنافع، ص137.
6. همان، ص38.
7. شرايع الاسلام، ص868.
8. مختصر النافع، ص287.
9. شرايع الاسلام، ص121.
10. همان، ص756.
11. همان، ص758.
12. همان، ص249.
13. همان، ص122.
14. همان، ص346.
15. همان، ص1051.
16. همان، ص545.
17. همان، ص497؛ چنانكه محقق میگويد: «فی خصائص النبی وهی خمسة عشر خصلة منها ما هو فی النكاح وهو تجاوز الاربع بالعقد وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهنّ دون غيره».
18. همان، ص545.
19. مختصرالنافع، ص219.
20. شرايع الاسلام، ص573.
21. همان، ص521.
22. همان، ص510.
23. همان، ص525.
24. همان، ص544.
25. همان، ص502.
26. همان، ص525.
27. همان، ص860.
28. همان، ص920.
29. همان، ص656 و877.
30. همان، ص938.
31. مختصرالنافع، ص293.
32. شرايع الاسلام، ص232.
33. همان، ص236.
34. مختصرالنافع، ص134.
35. شرايع الاسلام، ص250.
36. همان، ص521.
37. همان، ص560.
38. همان، ص629.
39. همان، ص964.
40. همان.
41. الرسائل التسع، ص278.
42. شرايع الاسلام، ص741.
43. المعتبر، ج2، ص306.
44. همان، ص431.
45. همان، ص590.
46. المعتبر، ج2، ص576.
47. الرسائل التسع، ص307.
48. همان.
49. شرايع الاسلام، ص756.
50. همان، ص168.
51. نكت النهايه، ص440.
52. شرايع الاسلام، ص804.
53. همان، ص969.
54. همان، ص862.
55. المعتبر، ج2، ص634.
56. مجموعه آثار كنگره بررسی مبانی فقهی امام خمينی، محمد رحمانی، مقاله «احكام حكومتی و زمان و مكان»، ج7، ص249.
كتابنامه
الف) كتابها
ب) مجلات
الف) كتابها
قرآن كريم.
نهج البلاغه، به قلم فيض الاسلام، انتشارات فقيه، تهران.
آبی، حسنبن ابیطالب: كشف الرموز، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1408ق.
آصفی، محمدمهدی: تاريخ فقه اهلبيت، مقدمه كتاب رياض المسائل، ج1، چاپ اوّل، جامعه مدرسين، قم، 1412ق.
آقابخشی، علی و افشاری راد، مينو: فرهنگ علوم سياسی، مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران، 1374.
استرآبادی، ميرزامحمد: منهج المقال، قطع رحلی.
افندی اصفهانی، ميرزا عبدالله: رياض العلماء وحياض الفضلاء، انتشارات خيام، قم، 1401ق.
-: رياض العلماء وحياض الفضلاء، ترجمه محمدباقر ساعدی، مشهد، نشر بنياد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، 1366.
امين، سيدمحسن: اعيان الشيعه، چاپ سوم، دار احياء التراث، بيروت، 1304ق.
بحرانی، شيخ يوسف: لؤلؤة البحرين، دارالنعمان، نجف.
بحرالعلوم، سيدمحمدصادق: تعليقه لؤلؤة البحرين، دارالنعمان، نجف.
البدوی، اسماعيل ابراهيم: نظام القضاء الاسلامی، چاپ اوّل، دانشگاه كويت، 1410 ق.
برتولد، اشپولر: تاريخ مغول در ايران، ترجمه محمود ميرآفتاب، چاپ ششم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1376.
تبريزی، ثقة الاسلام علیبن موسی: مرآت الكتب، چاپ اوّل، كتابخانه آيتالله مرعشی نجفی، قم، 1414ق.
تهرانی، شيخ آقابزرگ: الذريعة الی تصانيف الشيعة، چاپ دوم، دارالاضواء، بيروت.
-: طبقات اعلام الشيعة، چاپ اوّل، دارالكتب، بيروت، 1972م.
جابلقی بروجردی، محمدشفيع: طرائف المقال، چاپ اوّل، كتابخانه آيت الله نجفی مرعشی، قم، 1410ق.
جناتی، محمدابراهيم: ادوار اجتهاد.
-: ادوار فقه و كيفيت بيان آن، نشر كيهان، تهران، 1374.
الجوينی، محمدابراهيم: فرائد السمطين، تحقيق محمدباقر محمودی، چاپ اوّل، نشر محمودی، بيروت، 1398ق.
حائری، ابوعلی محمدبن اسماعيل: منتهی المقال، چاپ اوّل، مؤسسه آلالبيت، قم، 1374.
حرّ عاملی، محمدبن حسن: امل الآمل، نشر آداب، نجف.
-: وسائل الشيعه، چاپ پنجم، مكتبة الاسلاميه، تهران، 1401.
محقق حلّی، جعفر بن الحسن: الرسالة المسائل البغداديه، چاپ اوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل الخمسه عشر، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپاوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل العزية الاولی، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپاوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل العزية الثانية، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپاوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل المصرية، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپاوّل، مكتبة آيةاللَّهنجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل الكمالية، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپاوّل، مكتبة آيةاللَّهنجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المسائل الطبرية، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپاوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: رسالة تياسر القبله، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپ اوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: الرسالة المقصود من الجمل و العقود، (در مجموعه الرسائل التسع)، چاپ اوّل، مكتبة آيةاللَّه نجفی مرعشی، قم، 1371 ش.
-: شرايع الاسلام، چاپ سوم، دارالهدی، قم، 1403ق.
-: المختصر النافع، وزارت اوقاف مصر، افست تهران، 1378ق.
-: المختصر النافع، ترجمه محمدتقی دانشپژوه، چاپ دوم، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1362.
-: المسلك فی اصولالدين، بنياد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 1373.
-: معارج الاصول، چاپ اوّل، مؤسسه آل البيت، قم، 1403ق.
-: المعتبر فی شرح المختصر، چاپ اوّل، مؤسسه سيدالشهداء، قم، 1364.
-: نكت النهايه (در مجموعه الجوامع الفقهيه)، مكتبة آيةاللَّه مرعشی نجفی، قم، 1404.
حلّی، حسنبن علیبن داود (ابن داود): رجال، دانشگاه تهران، تهران، 1342.
حلّی، حسنبن يوسف (علامه): كشف اليقين، چاپ دوم، دارالمفيد، بيروت، 1414ق.
-: منتهی المطلب، بنياد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، مشهد 1414ق.
حموی، ياقوتبن عبدالله: معجم البلدان، دارالصادر، بيروت، 1397ق.
خوانساری، محمدباقر: روضات الجنات، نشر اسماعيليان، قم 1392ق.
خويی، سيدابوالقاسم: معجم رجال الحديث، چاپ دوم، مدينة العلم، قم، 1403.
خويی، ميرزا حبيباللَّه: منهاج البراعة، مكتبة الاسلاميه، تهران، 1394 ق.
دوانی، علی: مفاخر الاسلام، چاپ اوّل، نشر اميركبير، تهران، 1363.
رشيدالدين فضلالله: جامع التواريخ.
زركلی، خيرالدين: الاعلام، چاپ ششم، دارالعلم، بيروت، 1984م.
الزحيلی، وهبة: آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، چاپ چهارم، دارالفكر، دمشق، 1412ق.
سياح، احمد: فرهنگ بزرگ جامع نوين، چاپ پانزدهم، انتشارات اسلام، تهران، 1371.
سيوطی، جلالالدين: تاريخ الخلفاء، چاپ اوّل، دارالقلم، بيروت، 1406ق.
شوشتری، قاضی نورالله: مجالس المؤمنين، كتاب فروشی اسلاميه، تهران، 1375ق.
شوشتری، محمدتقی: قاموس الرجال، چاپ دوم، جامعه مدرسين، قم، 1415ق.
شهابی، محمود: ادوار فقه، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1340.
صافی، لطفاللَّه: راه اصلاح يا امر به معروف و نهی از منكر، چاپ دوم، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 1375 ش.
صدر، سيدحسن: تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام، نشر اعلمی، تهران.
طبری، محمد بن جرير: تاريخ طبری، روائع التراث العربی، بيروت.
طوسی، محمدبن حسن: الفهرست، تصحيح محمود راميار، دانشگاه مشهد، 1351.
عاملی، زينالدين بن علی (معروف به شهيد ثانی): مسالك الافهام، چاپ اوّل، مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم، 1414.
عسقلانی، احمدبن حجر: لسان الميزان، چاپ سوم، مؤسسه اعلمی، بيروت، 1406.
عقيقی بخشايشی، عبدالرحيم: فقهای نامدار شيعه، چاپ دوم، كتابخانه آيتالله نجفی مرعشی، قم، 1372.
عميد زنجانی، عباسعلی: حقوق اقليتها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1362.
الغزاوی، عباس: تاريخ العراق، چاپ اوّل، انتشارات شريف رضی، قم، 1369.
فاضل قائينی، علی: معجم مؤلفی الشيعة، وزارت ارشاد، تهران، 1405ق.
قمی، شيخ عباس: الكنی والالقاب، نشر صدر، تهران.
كاشف الغطاء، شيخ علی: ادوار علم الفقه واطواره، دارالزهراء، بيروت، 1399ق.
كركی، علی بن الحسين: جامع المقاصد، چاپ اوّل، مؤسسه آلالبيت، قم، 1408 ق.
گرجی، ابوالقاسم: تاريخ فقه و فقها.
مامقانی، عبدالله: تنقيح المقال، نشر مرتضوی، نجف، 1350.
مجلسی، محمدباقر: بحار الانوار، دار احياء التراث، چاپ سوم، بيروت، 1403.
محمدی، كاظم، و دشتی، محمد: المعجم المفهرس لالفاظ نهجالبلاغه، دارالاضواء، بيروت، 1406ق.
مدرس تبريزی، محمدعلی: ريحانة الأدب، چاپ سوم، نشر خيام، تهران، 1369.
مدرسیطباطبائی، حسين: مقدمهای بر فقه شيعه، ترجمه محمدآصف فكرت، بنياد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، مشهد، 1368.
مركز الابحاث والدراسات الاسلامية: المعجم المفهرس لالفاظ بحارالانوار، چاپ اوّل، دفتر تبليغات اسلامی، قم، 1371.
مطهری، مرتضی: آشنايی با علوم اسلامی، انتشارات صدرا، قم.
منتظری، حسينعلی، دراسات فی ولاية الفقيه، چاپ اوّل، دارالفكر، قم، 1411 ق.
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی: مجموعه آثار كنگره بررسی مبانی فقهی امام خمينی، ج7، 1374.
نجفی، محمدحسن: جواهر الكلام، چاپ هفتم، داراحياء التراث، بيروت.
. نجفی، موسی، تأملاتی در تاريخ تفكر اسلامی، چاپ اوّل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1375.
. نوری، ميرزاحسين: مستدرك الوسائل، انتشارات اسلاميه، تهران، 1383ق.
ب) مجلات
پاسدار اسلام، تير ماه 1361، ش7.
پيام انقلاب، دی ماه 1362، ش100.
كيهان انديشه، ش5.
مكتب اسلام، سال سوم، ش1.