مبنا/ عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی در ادامه سلسله جلسات فقه اجتماعی که به همت مرکزپژوهشی مبنا برگزار شد به تبیین «رابطه فتوی و قانون» پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تهران پردیس فارابی در سومین جلسه از دور دوم سلسله جلسات فقه اجتماعی مرکز پژوهشی مبنا که به صورت مجازی با موضوع«رابطه فتوی و قانون» برگزار شد، به تببین و تطبیق کلام نورانی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در خصوص فتاوا پرداخت.
دانشیار دانشگاه تهران پردیس فارابی در این جلسه به تبیین نکات قابل برداشت از فرمایش امیرالمؤمنین(ع) در خطبه 18 نهج البلاغه پرداخت.
وی تصریح کرد: اولین نکته قابل‌ ذكر درکلام نورانی امام(ع) آن است که، قبیح بودن تصویب آراء متعارض شامل فقه شیعه نمی‌شود، چرا که فقهای شیعه بر امکان خطا در استنباط احکام از سوی فقها اذعان دارند و فتاوا را الزاماً مطابق با حکم الله واقعی نمی‌دانند. البته استنباط هر مجتهدی، مشروع و در حق خود او و مقلدینش حجت است. بنابراین مشروعیت اجتهادات متعدد و متعارض در فقه شیعه، امری پذیرفته‌شده و مسلمی است. لذا اين امر از لحاظ ماهوي با تصويب آراء متفاوت توسط قضات اهل سنت در زمان حضرت متفاوت است.

شیعیان برای سامان دادن به امور شرعی خود نیازمند افتاء هستند
عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس فارابی در ادامه تصریح کرد: وجود فتاوای متعدد، مغایر با اداره یک جامعه سیاسی واحد است زيرا وجود قانون واحد در جامعة سياسي امري مسلم و پذيرفته شده است بنابراین تنها در صورتی می‌توان فتاوای متعارض را پذیرفت که عنوان ثانوی «ضرورت» جریان یافته باشد. به‌ عبارت‌دیگر شیعیان برای سامان دادن به امور شرعی خود در زمان فقدان دولت شیعی، ناگزیر به استفاده از نهاد افتاء می‌باشند اما با فرض وجود حكومت شيعي، آن ضرورت موجود نخواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا در ادامه به تبیین دومین رکن نظریه فتوای معیار پرداخت و گفت: ذیل این موضوع باید مشخص کرد که کدام فتوا باید معیار قانون‌گذاری قرار بگیرد. در این زمینه چند دیدگاه از نظرات فقهای شیعه قابل‌استخراج است. دیدگاه اول؛ دیدگاه فقهای موافق مشروطه در عصر مشروطه است که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بازتاب داده‌شده است. در این اصل ویژگی‌های فقهای عضو هیئت تراز و شیوه انتخاب ایشان مشخص‌شده بود.
وی افزود: مرجعیت، اعلمیت و دیگر شرایطی مانند اتقی بودن در زمره شرایط هیئت تراز نبود. حدنصاب شرایط فقهای این هیئت سه شرط اجتهاد، تدیّن و آگاه بودن از مقتضیات زمان بود. مطابق ظاهر اصل دوم متمم، اعضای هیئت تراز، الزامی به ملاک قرار دادن فتوای فقیه اعلم در احراز عدم مخالفت مصوبات مجلس با احکام اسلامی نداشتند و طبعاً باید فتوای خود را ملاک قرار می‌دادند. این امر نشان می‌دهد که فقهای موافق مشروطه، تبعیت مردم از قانون را از سنخ تقلید نمی‌دانستند. چراکه اکثریت قریب به‌اتفاق فقهای شیعه معتقد به لزوم تقلید از اعلم می‌باشند. علاوه بر دیدگاه فقهای موافق مشروطه می‌توان به چند دیدگاه دیگر نیز اشاره کرد كه انشاءالله در مباحث آتي پيگيري خواهد شد.
 انتهای پیام /