حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی(زیدعزه)
رئیس محترم(منتخب) جمهوری اسلام ایران
سلام علیکم؛
با احترام؛‌ ضمن تبريك انتخاب حضرت‌عالي به‌عنوان سيزدهمين رئيس جمهور ايران اسلامي، بدین‌وسیله نکاتی راهبردی درباره مسئله «ناکارآمدی بخش‌هایی از نظام و احساس ناکارآمدی در مردم» که با توجه به پژوهش‌های انجام شده این مرکز تنظیم شده است تقدیم می‌شود.
شایان ذکر است این نامه راهبردی به دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار معظم له نیز ارسال شده است و این مرکز آمادگی دارد در صورت لزوم، اطلاعات تکمیلی در خصوص نکات مطرح شده را تقدیم نماید.

نکاتی درباره «ناکارآمدی بخش‌هایی از نظام و احساس ناکارآمدی در مردم»

1.  کارآمدی سیستم‌ها و نظام‌های؛ سیاسی، اجتماعی،‌ اقتصادی، فرهنگی، دفاعی – امنیتی و ... یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و ذینفعان در همه جوامع و بخش‌های مختلف آنها است.
2. ادراک جامعه و ذینفعان از مسئله کارآمدی در هر عرصه‌ای از نکات در خور توجهی است که نباید مورد غفلت مدیران و برنامه‌ریزان قرار گیرد.
3. مسئله ناکارآمدی در بخش‌های اجرایی و عملیاتی گوناگون نظام و همراه شدن آن با ادراک‌سازی ناصواب جریانات رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی ضعیف یا مغرض زمینه تشدید «احساس ناکارآمدی» در مردم را فراهم می‌سازد و در نهایت می‌تواند به مقبولیت و به اصطلاح مشروعیت ثانویه نظام لطمه جدی وارد ‌کند؛ ناکارآمدی و احساس ناکارآمدی در جامعه موجب بروز اختلال در سرمایه اجتماعی نظام، بالا رفتن هزینه‌های راهبری امور،‌ تسهیل نفوذ بیگانگان، تلقی و تقویت بی‌ثباتی در ابعاد مختلف به ویژه اقتصادی و بدبینی و نارضایتی عمومی نسبت به ارکان مختلف نظام خواهد شد.
4. وضعیت‌شناسی احساس ناکارآمدی نشان می‌دهد 2/64 درصد مردم، موفقیت نظام در حل مسائل اساسی را کم یا خیلی‌کم ارزیابی کرده‌اند و نهادهای مختلف نظام را در این ناکامی مقصر می‌دانند. میزان بی‌اعتمادی به سازمان‌های دولتی نیز به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
5. چه باید کرد؟ راهبرد موثر در حل این مسئله چیست؟  «مرکز پژوهشی مبنا» بر اساس یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های انجام شده راهبرد و راهکاریی را به استحضار می‌رساند:
راهبرد اصلی حل مسئله ناکارآمدی، «تحول بنیادین (انقلاب) اداری در ایران» (طرح تحول در مرکز پژوهشی مبنا تهیه و آماده ارائه است) است که شقوق گوناگونی مانند شایسته‌سالاری، حکمرانی شایسته، انسجام هنجارها، قوانین و ساختارهای اداری، سیستم نظارتی نتیجه محور و... دارد که باید در بلندمدت تحقق یابند.
 اما آنچه در کوتاه‌مدت باید اجرا شود عبارتند از:
5.1. رتبه‌بندی، ارتقاء و تشویق مدیران، کارکنان و نهادها بر اساس رضایت قابل‌سنجش و مستندِ مردم و ذی‌نفعان: باید یکی از عوامل مهم رشد اداری، حل مسئله مردم و جلب رضایت آن‌ها تعریف شود. این‌گونه ارزیابی به‌آسانی قابل‌ اجراست و مرکز مبنا و مراکز افکارسنجی آمادگی و توانایی سنجش رضایت مردم، ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان نهاییِ خدمات نهادهای مختلف را دارند.
5.2.  نتیجه‌محوری به‌جای عملکردمحوری و مسئول‌سازی براساس نتایج: مدیران و نهادها به‌جای گزارش عملکرد باید تحقق اهداف و نتایج عینی را گزارش دهند. به‌عبارتی ملاک شایستگی، نتیجه و تحقق اهداف و حل مسائل باشد؛ نه شروع برنامه‌ها و وعده‌ها و گزارش اقدامات. گزارش نتایج عملکرد دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها نیز باید همراه با تایید نهادهای ناظر باشد.
5.3.  شفافیت فرآیندها، تصمیمات و اقدامات اداری (غیر از موارد طبقه‌بندی‌شده): راهکار عملی این است که هرگاه مردم، خبرنگاران و نهادهای ناظر از نهاد یا مدیری درخواست اطلاعات، مصوبات و دلایل تصمیمات و اقدامات را بکنند، موظف به پاسخگویی و ارائه گزارش با هماهنگی و حمایت نهادهای نظارتی باشند.
5.4. مسئولیت نسبت به وعده‌ها و ایجاد ظرفیت پیگیری قانونی،‌ نظارتی و قضایی وعده‌ها (تبلیغی،‌ انتخاباتی و ...): برای جلوگیری از لطمه به اعتماد مردم به نظام و جلوگیری از ایجاد انتظارات فراتر از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، باید برای نظارت، مطالبه و پیگیری تحقق وعده‌ها سازوکارهای حقوقی و قانونی اندیشیده شود. تاسیس دادگاه اساسی و پیگیری قضایی این امر نیز می تواند موثر باشد.
تقویت پیامدهایی نظیر عذرخواهی، استعفا و برخورد قانونی با مدیران مقصر یا خاطی به صورت علنی؛ عذرخواهی یا استعفای مسئولان و مدیران به‌علت ناتوانی در حل مشکلات، بر آرامش مردم تأثیر بسزایی دارد. همچنین، بر روحیه مردم و امید به عزم نظام بر حل مشکلات دارد.
5.5. تربیت مدیران دولتی در احزاب و مسئول‌سازی تشکل‌های سیاسی نسبت به انتصابات: معمولاً در بسیاری از کشورها تربیت مدیران دولتی طی سال‌های متمادی در احزاب صورت می‌گیرد تا در دولت خود مورد استفاده قرار دهند؛ لازم است چاره‌ای دراین‌باره اندیشید و جایگاه نهادهای نظارتی ارتقاء یابد؛ به‌گونه‌ای که ضمن تعیین ضوابط و شاخص‌های دقیق تعیین صلاحیت‌ها، مسئولیت‌هایی نیز در زمینه تعیین صلاحیت ها، نظارت و پیگیری متوجه احزاب و جریانات شود.
5.6. اجرایی شدن اصل هشتم قانون اساسی: نظارت مردم، گروه‌ها، احزاب و رسانه‌ها بر مدیران و ایجاد سازوکارهایی برای اعتراض‌های قانونی مردم نسبت به سازمان‌های دولتی در تخلیه نارضایتی‌ها، افزایش امید عمومی به اصلاح و افزایش دقت مدیران اثرگذار خواهد بود.
5.7. اطلاع رسانی فعال و امیدبخشی به مردم: از یک سو امیدبخشی به مردم از طریق بیان پیشرفت‌ها، تحولات، اقدامات و... در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها، واقعی و قابل‌سنجش افزایش یابد، از سوی دیگر با رصد تحرکات رسانه‌ای بیگانه و ضدانقلاب با واکنش فعال و مستند نسبت به ادراک‌سازی منفی آنها مقابله مستمر صورت پذیرد.

محمد تقی دشتی
مدیر عامل