هرچند «فتوای فقهی» غالب فقیهان، نابرابری دیه زن و مرد است، اما امروزه در «قانون حکمرانی» عملاً دیه زن و مرد به‌صورت برابر پرداخت می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تبصره ماده ۵۵۱ آمده است: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود».
فتوا می‌گوید دیه زن نصف مرد است اما قانون مطابق این فتوا شکل نمی‌گیرد و عملاً به زن جنایت دیده، برابر با مردان، دیه پرداخت می‌شود. این تنها یک مثال است و پوشیده نیست که در پاره‌ای موارد دیگر نیز میان «فتوای فقهی» و «قانون حکمرانی» تمایز است.
فتوا منبع قانون است اما خود قانون نیست. قانون به تنظیم روابط اجتماعی می‌اندیشد و در وهله نخست سامان این روابط را در سر دارد اما فتوا در نگرش رایج فقهی به ظهور ادله می‌اندیشد و در وهله نخست دغدغه کشف دلالت متونی را دارد که احکام فقهی در آن‌ها بیان‌شده‌اند.
فقه حکومتی برای دستیابی به قانون، نیم‌نگاهی به فتوا داشته و نیم‌نگاهی دیگر به الزامات این فتوا در متن جامعه کنونی دارد. برای رسیدن از مبدأ فتوا به مقصد قانون، راهکارهایی پیش‌بینی‌شده است و خصوصاً در عرصه احکام مربوط به بانوان، این راهکارها قابل تبیین هستند.
در مقاله «بررسی رویکرد تغییر در اجرای مسائل زنان در عرصه حکمرانی» ـ که در شماره اخیر مجله وزین «فقه حکومتی» منتشرشده است ـ این راهکارها را تبیین و نقد و بررسی کرده‌ام. کارآمد سازی فتاوای فقهی، خصوصاً در عرصه مسائل مربوط به بانوان، نظیر تعدد زوجات، حق طلاق، ولایت پدر و جد پدری بر دختربچه نابالغ و مانند آن و نزدیک‌تر کردن این فتاوا به اقتضائات اجتماعی و حکمرانی، مهم‌ترین هدفی است که در این مقاله دنبال کرده‌ام. امید دارم خوانندگان محترم مطالعه کنند و نگارنده را از نقدهای خود محروم ننمایند.