جمعه, 20 اسفند 1400 07:28

ضرورت توجه ویژه مسئولان به مسائل حاشیه نشینی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصاحبه‌ای با آقای دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مدرس دانشگاه با موضوع «شورش حاشیه بر متن»

احساس نادیده گرفته شدن، تبعیض و طردشدگی اجتماعی منجر به غلبه خشم در میان مردم و در بدیهی‌ترین رفتار به‌صورت اعتراضات و یا گسترش جرائم، خود را بروز می‌دهد.

حاشیه‌نشینی به‌مثابه هویت سیاسی و اجتماعی چه مؤلفه‌هایی دارد؟

بر اساس تعریف جدیدی که در سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده در محلات ناکارآمد شهری آمده، محلات ناکارآمد شهری مبنا قرار داده‌شده و یک ذهنیت بسیار منفی نسبت به حاشیه‌نشینان با همین کلمه حاشیه‌نشینی ایجادشده است. گرچه شاید در ظاهر، مفهوم، تأثیری در اساس کار نداشته باشد ولی این واژه حاشیه‌نشینی یک برچسب منفی برای مردمی است که در این مناطق سکونت دارند. این در حالی است که مردم این مناطق بخشی از جغرافیای ایران و شهروندان ما بوده و اطلاق شهروند درجه‌دو یا مجرم، بزهکار و شورشی ناصحیح است؛ زیرا نمی‌توان یک‌چهارم جمعیت کشور را که حدود ۲۱ میلیون نفر است را شهروند درجه‌دو محسوب کرد. بر اساس سند احیا و بهسازی تا سال ۱۴۰۴، مردم همه مناطقی که به‌عنوان محلات ناکارآمد شهری در ۴ نوع طبقه‌بندی‌شده‌اند، باید حداقل حد متوسطی از خدمات عمومی را دارا بوده و به معنای دیگر اگر این خدمات را ندارند بایستی به ایشان داده شود. این در حالی است که مسئولان در این زمینه کار خاصی انجام نداده و مردم را به فراموشی سپرده‌اند. طی بررسی‌های انجام‌شده در برخی از شهرها به‌عنوان شهرهای الگوی اجتماعی ایران، مناطقی هستند که به دلیل وجود نوعی نگاه امنیتی جزیره‌ای و بدبینانه، فضا به‌گونه‌ای ترسیم‌شده که نه‌تنها خدمات عمومی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی به این مناطق داده نمی‌شود بلکه حتی گاهی کوچه‌های آن‌ها نیز نام‌گذاری نشده‌اند. این مسئله به معنای عدم به رسمیت شناختن مردم این مناطق بوده که در پرتو این نوع نگاه افراد بی‌هویت، بی‌خانمان و مجرم ترجیح می‌دهند برای اختفاء و سوءاستفاده به این مناطق بروند.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که اطلاق این برچسب برای همه افراد ساکن در این منطقه، ظلم و جفا در حق آنان است؛ زیرا خانواده‌های مختلفی از اقشار مختلف ازجمله، روحانی، معلم، انسان‌های شریف و زحمت‌کش و افراد خیر نیز در این مناطق زندگی می‌کنند؛ بنابراین بهتر است در راستای تبیین پدیده حاشیه‌نشینی، مبنای کار مسئله فقر، نادیده گرفتن و محرومیت باشد تا اینکه گفته شود الزاماً مردمی که در این مناطق زندگی می‌کنند این ویژگی‌ها رادارند. از سویی وقتی‌که مردم از خدمات اولیه عمومی محروم شده‌اند، اگر واکنشی نشان می‌دهند نباید معترض ایشان شد؛ زیرا آن‌ها هم شهروندان همین جامعه هستند؛ لذا این واکنش‌ها را نباید در راستای براندازی نظام تلقی نمود. هرچند ممکن است عده‌ای از حضور ایشان در خیابان سوءاستفاده کنند اما منشأ عموم اعتراضات برخاسته از این مناطق، مشخصاً به دلیل وضعیت اقتصادی، نابرابری، احساس تبعیض و نادیده گرفته شدن بوده نه براندازی نظام. به‌بیان‌دیگر این واکنش‌ها نتیجه غلبه نگاه سیاسی - امنیتی و احساس عدم هویت مسئولان به مردم این مناطق است.

بی‌هویتی، طردشدگی و احساس تبعیض و محرومیت چگونه موجب بحران‌زایی حاشیه‌نشینی در حوزه سیاسی کشور می‌شود؟

زمانی که افراد احساس نادیده گرفته شدن، تبعیض و طردشدگی اجتماعی را داشته باشند خشم بر آن‌ها غلبه کرده و این مسئله در بدیهی‌ترین رفتار به‌صورت اعتراضات و یا گسترش جرائم خود را بروز می‌دهد. نباید فراموش کرد که وقتی حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور، در محلات ناکارآمد و حاشیه شهری بدون برخورداری از خدمات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی زندگی می‌کنند، هرکدام از این مناطق می‌توانند عاملی برای تحریک همراه با خشونت و یا تشویق همراه با رفتار مسالمت‌آمیز برای گرفتن حقوقشان از دیگران باشند. البته این اعتراض و شورش چه بر اساس تحلیل خودشان و چه با تحریک براندازان نظام یا کسانی که به دنبال گسترش جرائم هستند محقق گردد، فرقی نمی‌کند؛ چراکه در هر دو صورت، این ابراز خشم برای امنیت و حوزه سیاست تبعات سنگینی را در پی خواهد داشت.

با توجه به روندهای کنونی جامعه ایران، چه چشم‌اندازی را برای وضعیت حاشیه‌نشینی متصور هستید؟

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، مانند افزایش فقر، تورم و ناکافی بودن منابع، کشور شاهد گسترش محرومیت در حاشیه جغرافیایی شهرها و تشکیل کلونی‌های جدیدی از افراد خواهد بود که به دلیل سخت‌تر شدن شرایط زندگی، حتی قادر به سکنی در مناطق حاشیه قبلی هم نبوده و مجبور به مهاجرت به مناطق حاشیه‌تر می‌باشند. ایجاد این کلونی‌های جدید در اطراف شهرها و حتی گاهی کلونی‌های ارتقا نیافته در داخل شهرها، موجب عمیق‌تر شدن زخم ناشی از زندگی در این سکونتگاه‌ها خواهد شد که این بسیار خطرناک است. به‌طورقطع در این شرایط حکومت باید در انتظار هرگونه رفتاری از سکوت مسالمت‌آمیز تا ظهور و بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، ازجمله اعتراضات اجتماعی مخرب یا غیر مخرب که عوارض خاص خودش را دارد، باشد. از طرفی چون این مسئله درد مشترک مردم این مناطق است، ظهور و بروز اعتراضات خیابانی، گروهی و جمعی افزایش پیدا خواهد نمود و این می‌تواند عوارض امنیتی هم برای جامعه داشته باشد.

هویت سیاسی - اجتماعی برآمده از حاشیه‌نشینی چه روندی را در آینده طی خواهد کرد؟

باید دانست که با روند پیش رو، این مناطق شاهد افزایش مهاجرت ساکنین جدید از طبقات متوسط برای سکونت به این مناطق خواهد بود که این مسئله موجب افزایش تضادهای فرهنگی در این مناطق خواهد شد. از طرفی هم افزایش مهاجرینی که از شهرهای کوچک و روستاها به کلان‌شهرها می‌آیند نیز می‌توانند کلونی‌های جدیدی را ایجاد نماید که البته این مسئله به معنای نزدیکی فرهنگی آن‌ها نیست. از سویی دیگر فقر ناشی از حال بد اقتصاد که کرونا هم به این مسئله دامن زد، نگرانی‌های امنیتی و پرداخت هزینه‌های انسانی، مادی، سیاسی و غیره را در این مناطق افزایش خواهد داد. به‌ویژه اینکه چشم‌اندازی وجود ندارد که ما را به آینده خوش‌بین نماید و مطمئناً اعتراضات پابرهنگان که عمدتاً از این مناطق هم شروع خواهد شد، افزایش‌یافته و یا اگر گروه‌های دیگری اعتراضات را شروع کنند، این مردم ممکن است اولین گروه‌هایی باشند که با حمایت خود، از آن‌ها تبعیت خواهند نمود.

پیامدهای امنیتی، سیاسی شدن حاشیه‌نشینی در ایران چیست؟

بی‌نظمی، هرج‌ومرج، افزایش هزینه امنیت، کاهش احساس و ضریب امنیت به معنای عام خودش و از دست دادن نیروی انسانی که می‌توانست در چرخه توسعه کشوری ایفای نقش کند، طبیعتاً هزینه‌هایی را بر کشور و جامعه تحمیل خواهد کرد و عملاً نه‌تنها کمکی به روند رشد نکرده بلکه در کاهش رشد و توسعه و پیشرفت هم ایفای نقش خواهد نمود. از آن‌طرف هم فقر گسترده، زمینه ارتکاب جرائم آشکار و غیر آشکار را در حوزه کودکان، زنان، دختران و جرائم بزرگ‌سالان بیشتر خواهد کرد و این مسئله زمینه‌ساز حس نگرانی است که باعث خواهد شد دولت‌ها در مواجهه با چنین مناطقی، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری گردند. ضمن اینکه دشمنان خارجی نیز در کمین بزرگ کردن اعتراضات کوچک داخلی به مشکلات عدیده امنیتی داخلی می‌باشند.

چه راهکارها و راهبردهایی برای مهار حاشیه‌نشینی به‌مثابه هویت سیاسی-اجتماعی (شهروند عاصی) و پیامدهای آن پیشنهاد می‌کنید؟

به‌عنوان اولین راهکار مسئولان باید مردم این مناطق را به رسمیت شناخته و نگاه سیاسی- امنیتی خویش را از ایشان بردارند. از سویی مسئولان باید با ادغام اجتماعی مناطق حاشیه با سایر مناطق شهری، خدمات اجتماعی را با کمک سازمان‌های غیردولتی در این مناطق افزایش بدهند. نکته بعدی احترام به هویت فرهنگی مردم این مناطق و ایجاد حس تعلق به‌واسطه عنایت ویژه به سرمایه اجتماعی آن‌ها و مشارکت دادن مردم در امور مرتبط با خویش است. مضاف بر این‌که شایسته است نهادهای دولتی با محوریت مردم، ابتدا نیازسنجی و اولویت‌بندی کرده و سپس برنامه‌ریزی و اجرا و نظارت نمایند. بهترین گروه‌هایی که می‌توانند در این حوزه کمک کنند متخصصین علوم اجتماعی به‌ویژه مددکاران اجتماعی هستند. پرهیز از موازی کاری و تشکیل مدیریت واحد برای این مناطق از دیگر راهکارهای پیشنهادی می‌باشد که طی آن باید مبتنی بر محله، برنامه‌ای متناسب با مطالعات و نیازسنجی‌هایی که انجام می‌شود نوشته شود. نباید فراموش کرد که مردم، ذی‌نفعان و ذی‌حقان این محله‌ها هستند ولی زمانی که با برچسب حاشیه‌نشینی، از خدمات عمومی محروم می‌شوند یعنی آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند و این در حالی است که حق آن‌هاست که به‌عنوان شهروند محسوب شده و از تمام خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخوردار باشند.

فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند تهدید هویت سیاسی-اجتماعی حاشیه‌نشین را به فرصتی برای مشروعیت بخشی استفاده کند؟

مهم‌ترین نکته این است که نگاه و استراتژی‌ها باید تغییر پیدا کنند و همان‌گونه که کاندیداهای محترم پیش از انتخابات در جهت جمع‌آوری آرا به این مناطق رفته و وعده می‌دهند، باید بعد از انتخابات نیز به دنبال حل مشکلات آن‌ها باشند. به‌عبارت‌دیگر مردم باید باور کنند که خودشان ذی‌نفع بوده و در محله با رویکرد اجتماعی- فرهنگی نه با رویکرد انتظامی، قضائی و امنیتی نقش دارند.

چگونه نهاد انتخابات و به‌ویژه انتخابات ۱۴۰۰ می‌تواند ابزاری برای مهار حاشیه‌نشینی به‌مثابه هویت سیاسی - اجتماعی باشد؟

با توجه به زمان اندکی که تا انتخابات مانده است به نظر می‌رسد که هر اقدامی هم بخواهد صورت پذیرد دوباره همان موضوع بهره‌برداری سیاسی پیش‌آمده و مردم گمان می‌کنند که به دلیل نزدیکی به انتخابات مسئولان به سراغ این مناطق محروم آمده‌اند؛ بنابراین مهم این است که کاندیدا چه برنامه‌ای داشته باشد وگرنه نهاد انتخابات تنها می‌تواند هماهنگی بین بخشی را انجام دهد. به هر صورت شایسته است در این راستا توسعه کمی خدمات با رویکرد سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی وجود داشته و مسئولیت کار هم به این سازمان‌ها واگذار گردد. از طرفی نهادهای امنیتی، وزارت کشور، ناجا و وزارت خارجه همکار باشند نه مجری و همه‌کاره که در این صورت شاید بتوان کمی تلطیف کرد. نکته پایانی اینکه که اگر حاکمیت مردم اینجا را به‌عنوان شهروند باور کند و حق مشارکت برای آن‌ها قائل شود، در آن صورت می‌توان در انتظار رخداد اتفاقات خوشایند بود.

راهکارها:

  1. حاکمیت بر طبق سند احیاء و بهسازی، مردم همه محلات ناکارآمد شهری را از حد متوسطی از خدمات عمومی برخوردار بسازد.
  2. نهادهای دولتی با پذیرش مردم حاشیه و محلات ناکارآمد شهری به‌عنوان شهروند درجه‌یک کشور، از نگاه امنیتی به ایشان حذر کند.
  3. مسئولان دولتی با افزایش خدمات اجتماعی به مناطق حاشیه‌نشین، آن‌ها را با سایر مناطق شهری ادغام اجتماعی نمایند.
  4. سازمان‌های غیردولتی در راستای ارائه خدمات به مناطق حاشیه بیشتر فعالیت کنند.
  5. مسئولان نظام به هویت فرهنگی مردم این مناطق احترام گذاشته تا مردم احساس تعلق نمایند.
  6. نهادهای دولتی با توجه ویژه‌بر سرمایه اجتماعی مناطق حاشیه، بستر را برای مشارکت مردمی فراهم نمایند.
  7. دولت با محوریت مردم، نیازسنجی، اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت نماید.
  8. مسئولین در راستای کاهش مشکلات حاشیه‌نشینی از متخصصین علوم اجتماعی و به‌ویژه مددکاران استعانت بگیرند.
  9. مسئولان نظام با پرهیز از موازی کاری، مدیریت واحدی برای این مراکز داشته باشد.
  10. نهادهای قانون‌گذاری و دولتی مبتنی بر محلات، برنامه‌هایی را متناسب با نیازسنجی‌ها و مطالعات که انجام‌شده است تدوین نمایند.
  11. مسئولان برچسب حاشیه‌نشینی را که به‌واسطه آن مردم این مناطق، از خدمات عمومی محروم شده و به‌عنوان یک شهروند به رسمیت شناخته نمی‌شود را از روی حاشیه‌نشینان بردارند.
  12. دولت حقوق و خدمات حاشیه‌نشینان را دقیقاً مانند سایر شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت نماید.
  13. مسئولان با تغییر استراتژی خود این باور را در حاشیه‌نشینان تقویت کنند که خودشان ذی‌نفعان خودشان هستند و در محله خود با رویکرد اجتماعی –فرهنگی نقشی بر عهده‌دارند.
  14. نهادهای دولتی و مردمی با هماهنگی بین بخشی، توسعه کمی خدمات را با رویکرد سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی انجام بدهند.

مرکز پژوهشی مبنا

بازدید 151 آخرین ویرایش در شنبه, 21 اسفند 1400 12:05