حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا در نشست تبیین فقه اجتماعی، ضمن ارائه تعاریفی از انواع فقه فردی و اجتماعی، بابیان این‌که فقه اجتماعی در راستای پاسخ به نیازهای روز جامعه تعریف می‌گردد، اظهار داشت: شهروند نخستین مکلفی است که در فقه اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا جامعه را دومین مکلف در مباحث فقه اجتماعی دانست و با اشاره به این‌که جامعه دارای وجود مستقل عرفی(نه تکوینی) می‌باشد که متمایز از وجود اعضای تشکیل‌دهنده‌اش است و به همین دلیل دارای زندگی و مرگ جداگانه‌ای می‌باشد چنانکه قرآن نیز می‌فرماید: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ  یعنی هر امت و ملتی، اجلی دارد که غیر از اجل اعضای تشکیل‌دهنده آن است، اذعان داشت: جامعه می‌تواند از حقوق و تکالیفی متمایز از تکالیف و حقوق افراد تشکیل‌دهنده‌اش، برخوردار باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران دولت اسلامی را سومین مکلف در نگاه فقه اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: روایات اسلامی در اشاره‌ به تکالیف دولت اسلامی، حقوق و تکالیف خاصی را بر آن مترتب ساخته‌اند که اختصاص به‌حکم اعلی ندارد؛ بلکه وظایف دستگاه حکومتی و دولت اسلامی است که در نگاه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بر اساس سه مؤلفه، رعایت عدالت و مراعات اولویت‌ها و تأمین رضایت مردم تعریف می‌گردد.

دکتر ارسطا با تأکید بر این‌که علی‌رغم تغییر اعضا، تکالیف دولت اسلامی به‌عنوان شخصیت حقوقی ثابت و پابرجاست، اظهار داشت: یکی دیگر از امتیازات فقه اجتماعی از فقه فردي، ناشي از ویژگی‌های موضوعات اجتماعی است؛ بدین معنی که در فقه اجتماعی با موضوعاتی روبرو هستیم که به‌تدریج و با تکرار تحقق می‌یابند و نمی‌توان تدبیر آن‌ها را به آحاد مردم واگذار کرد بلکه الزاماً باید توسط مدیریت کلان جامعه سامان‌دهی شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد فقه اجتماعی، متضاد فقه فردی نیست بلکه مکمل آن است به‌گونه‌ای که این دو رویکرد فقهی همراه با یکدیگر، همان فقه متکاملی را می‌سازند که به‌تصریح مرحوم امام خمینی (ره) تئوری واقعی و کاملی اداره انسان از گهواره تا گور است.

مرکز پژوهشی مبنا

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•