دولت در راستای تشویق جوانان به تشکیل خانواده و فرزند آوری، از طریق یک رویکرد سیاست ترکیبی، سعی در اصلاح و تسهیلگری نسبی در بازار کار داشته باشد.
وضعیت فعلی سالمندان در جامعه را چگونه می‌بینید و به نظر شما اگر همین روال ادامه یابد تا یک دهه آینده، وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحران سالمندی، بحرانی ناشی از به اجرا درآوردن سیاست‌های کنترلی ۲۵ سال اخیر در کشور است. بر این اساس نرخ باروری که در سال ۱۳۶۵ در حدود بیش از ۶ بود، در یک برنامه ۲۵ ساله از سال ۶۵ تا ۹۰ به نرخ باروری ۴ کاهش یافت که البته این هدف تا سال ۷۱ به انجام رسید. حاکمیت باید در همان زمان این سیاست را متوقف می‌کرد؛ اما نه‌تنها این کار محقق نشد؛ بلکه سال ۷۱ قانون تنظیم خانواده در مجلس تصویب و تا سال ۹۰ همین سیاست به‌شدت ادامه پیدا می‌کند. استمرار این مسئله موجب تنزل نرخ باروری به حدود ۱٫۷ تا ۱٫۶ در کشور شد که زیر نرخ جانشینی یا جایگزینی است. نرخ باروری باید حداقل ۲٫۱ باشد و در این صورت است که خانم‌ها در سنین باروری از یک‌سو خود را و از سوی دیگر همسرشان را جبران کرده و ۰٫۱ نیز اضافه می‌ماند که این امر موجب عدم پیری جمعیت خواهد شد؛ اما متأسفانه از سال ۹۰ نرخ باروری در کشور در حدود ۱٫۶ تا ۱٫۷ مانده و در برخی مناطق به ۱٫۲ رسیده است و حتی در استان‌های شمالی این نرخ به حدود زیر ۱ رسیده است. روند جاری، کشور ما را به سمت افزایش سالمندی سوق داده و پیش‌بینی‌ها نشان از این دارد که ایران تا ۳۰ سال آینده یکی از چهار کشور پیر دنیا خواهد بود. بر اساس برآوردها با فرض ابقاء نرخ باروری در عدد ۱٫۷، اگر امروز نرخ سالمندی ما در حدود ۱۰ درصد باشد، در ۲۰ سال آینده در حدود ۲۰ درصد شده و با همین اوضاع تا ۳۰ و ۴۰ درصد نیز افزایش می‌یابد؛ اما اگر نرخ باروری پایین بیاید که شرایط بسیار وخیم‌تر از این آمار نیز خواهد شد.
این مسئله علاوه بر تبعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در بعد اقتصادی نیز بسیار مهم است؛ زیرا یکی از مشکلات سالمند، هزینه‌های بهداشتی و درمانی است. زمانی که یک‌سوم جمعیت سالمند باشد، هزینه‌ها بسیار بالا رفته و دولت مجبور می‌شود از هزینه کالاها و خدمات دیگر کاسته و در بحث درمان و بهداشت صرف کند. این مسئله موجب افزایش مشکلات در شبکه بهداشت و درمان خواهد شد؛ زیرا بر اساس تخمین حاصل از این شاخص‌ها، دولت باید در این دوره ۳ یا ۴ برابر تخت بیمارستانی، پزشک سالمندی و مراکز فیزیوتراپی ایجاد نماید که همین امر موجب هزینه بسیار سنگین در حوزه بهداشت و درمان خواهد شد.
مشکل دیگر مولود این بحران بحث نیروی کار است. بر اساس تخمین‌ها در ۳۰ سال آینده از هر سه نفر یک نفر سالمند، یک نفر کودک و یک نفر میان‌سال است که می‌توان از او در بازار کار استفاده نمود؛ لذا با ادامه این روند، فشار جدی بر نیروی کار در کشور وجود خواهد داشت. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد که همچون سایر کشورهای پیر دنیا، سیاست افزایش مهاجرپذیری را در پیش بگیرد که این مسئله نیز تبعات اقتصادی و فرهنگی خاص خود را به همراه خواهد آورد؛ زیرا کشورهای همسایه ایران ازجمله افغانستان و عراق با نرخ‌های باروری بالای ۶، همه جوان هستند؛ لذا ایران در آینده در بحث نیروی کار به‌شدت با مشکل مواجه خواهد بود.
مضاف بر این، کاهش جمعیت در ۳۰ سال آینده که بین سی میلیون‌تا هفتاد میلیون تخمین زده‌شده است، موجب کوچک شدن بازار مصرف و اضمحلال صرفه اقتصادی برای صنایع خواهد شد؛ لذا در این شرایط تولید برای بازار داخلی مفید فایده نخواهد بود.
مسئله بعدی، مشکل ورشکستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی است؛ زیرا ورودی و خروجی آن‌ها در حال تغییر است. در این صندوق‌ها به‌طور متوسط حداقل باید ۵ نفر حق بیمه پرداخت‌نموده و ۱ نفر حقوق بازنشستگی بگیرد؛ اما در برخی از صندوق‌ها این رقم به یک‌به‌یک رسیده است و در سال‌های اخیر دولت‌ها مجبور به کمک به تأمین اجتماعی از بودجه شده‌اند. درحالی‌که این امر عملاً نمی‌تواند ادامه پیدا کند؛ زیرا یکی از سه مشکل عمده مطروحه در برنامه ششم توسعه، بحث احتمال ورشکستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی بود که همچنان به‌عنوان معضل مطرح است.
نباید فراموش کرد که کمتر از ۶ یا ۷ سال، زمان جهت بهره‌وری از دهه شصتی‌ها به‌واسطه ممانعت از فجایعی چون سقط‌جنین رسمی و غیررسمی و سرمایه‌گذاری بر ازدواج، طلاق و فرزند آوری ایشان فرصت باقی‌مانده است؛ زیرا در صورت سقوط کشور در تله جمعیتی و افول نرخ باروری به کمتر از ۱٫۵، شاید ۱۰۰ سال زمان نیاز باشد تا بتوان از این مسئله عبور کرده و به حالت اول بازگشت.
لذا بحران سالمندی، مشکل بسیار حادی است؛ اما مسئله موجود این است که سیاست‌مداران ما علی‌رغم ورود همه‌جانبه در مبحث فرهنگ‌سازی کنترل جمعیت، در بحث برگشت از این سیاست، وارد نشده‌اند و علی‌رغم تأکید مکرر مقام معظم رهبری در خصوص بسیج تمامی نیروها در این حوزه، طرح جوانی جمعیت حدود ۷ سال طول کشید تا اخیراً در مجلس تصویب شد.
نکته آخر اینکه نهادهای فرهنگ‌ساز ازجمله صداوسیما و حوزه‌های علمیه و وزارت بهداشت که در آن زمان با تمام قوا وارد عمل شده بودند، امروز جهت جبران اشتباهات قبلی خود پای در میدان ننهاده‌اند و این ماجرا ادامه دارد.
با توجه به افزایش طیف جمعیت سالمند، آیا پیش‌بینی سیاست‌های افزایش سن بازنشستگی و اشتغال نیروی کار سالمند برای دولت‌ها ضروری است و چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟
به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های لابد مقابله با ورشکستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی می‌باشد؛ اما یکی از مشکلات عدیده اقتصاد کشور ما مدیریت ضعیف اقتصاد است. امروزه نرخ بیکاری افراد تحصیل‌کرده و جوانان با افزایش چشمگیری مواجه شده است. به‌طوری‌که نرخ بیکاری در حدود ۱۰-۱۱ درصد است؛ اما بررسی قشر تحصیل‌کرده نشان از آماری بالای ۳۰ درصد دارد. به‌بیان‌دیگر این ناکارآمدی باعث عدم بهره‌وری از این ظرفیت بسیار زیاد و به‌تبع آن اتخاذ این سیاست شده که سالمندان و حتی افراد مسن، خود را به‌سرعت بازخرید کرده و بازنشست شوند تا فرصت اشتغال برای جوانان فراهم شود.
این مسئله نوعی سیاست ناصواب است؛ زیرا حکومت به‌واسطه این سیاست خود را از آن نیرو که درنهایت تجربه‌های گران‌قدر است، محروم می‌سازد تا از جوانان استفاده کند؛ البته به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی چاره‌ای نیز جز این نباشد؛ زیرا علاوه بر مشکلات موجود در اداره صندوق‌های بازنشستگی، امروز دولت مجبور به اجرای چنین سیاست‌هایی است، لیکن به نظر می‌رسد بعدازآن باید حاکمیت در فکر مساعد نمودن فضای کار برای جوانان و سرمایه‌گذاری در این زمینه باشد؛ چراکه موضوع فوق‌الذکر در مبحث رشد جمعیت تأثیر بسزایی دارد.
به‌عبارت‌دیگر یکی از مهم‌ترین عوامل عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده و فرزند آوری، عدم اشتغال یا ضعیف بودن بازار کار است؛ لذا به نظر می‌رسد که دولت باید با یک رویکرد سیاست ترکیبی، سعی در اصلاح و تسهیلگری نسبی در بازار کار داشته باشد.
نباید فراموش کرد که مسئله بیکاری حتی در سنین بالا علاوه بر تحمیل مشکلات اقتصادی مضاعف بر دوش بازنشستگان، خود عامل بسیاری از عوارض روحی و روانی در ایشان می‌شود؛ بنابراین باید دولتمردان در اندیشه سیستمی دوگانه باشند تا علاوه برافزایش سن بازنشستگی و استفاده از ظرفیت‌های ایشان، نسبت به نیروی کار نیز تدابیری بیندیشند.
گری بکر Gary Becker از برنده‌های جایزه نوبل نظریه‌های جمعیتی معتقد است؛ در مباحث توسعه، مشکل جمعیت نیست؛ بلکه مشکل سوء مدیریت است. وی با اشاره به جامعه هندوستان می‌گوید، علی‌رغم اینکه نرخ باروری در هند بالا است؛ اما دولت هند با اعمال برخی سیاست‌های اصلاحی از این ظرفیت نهایت استفاده را نموده و این مسئله، موتور محرک او شده است؛ زیرا از نیروی کار جوان و بازار مصرف بزرگی برخوردار است.
حال با عنایت به اینکه پنجره جمعیتی ایران تا سال ۱۴۲۵ و در شرایط موجود و با این نرخ باروری بسته می‌شود، دولت می‌تواند با توجه ویژه به این موضوع و اصلاح سیاست‌های موجود، از ظرفیت بسیار مناسب جمعیت کنونی که در حدود دوسوم آن در سن فعال بین ۱۵ تا ۶۵ سال هستند، استفاده نماید.
البته اخیراً مجلس با اصلاح قوانین مرتبط با فضای کسب‌وکار، به طراحی مکانیسم‌هایی جهت بسط فضای اشتغال همت گمارده است. به نظر می‌رسد سیستم بانکی به‌خصوص بانک‌های خصوصی در دهه اخیر نقش مخربی را در اقتصاد کشور بازی کرده‌اند. این امر آنجا خود را کاملاً نمایان می‌سازد که بر اساس آمار در ۱۰ سال اخیر، نقدینگی ما در حدود ۱۰ برابر شده است؛ ولی نرخ رشد حقیقی تولید ما صفر است. ازاینجا نتیجه گرفته می‌شود که پول‌های فوق، مرتب به اقتصاد تزریق‌شده است؛ اما به‌جای اینکه به بخش مولد اختصاص پیدا کند، به بخش‌های سیاه، سفته‌بازی و دلالی رفته است.
لذا در این حوزه نیاز به سیاست‌های پولی خوبی است تا بتوان بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های خصوصی را از فضای مخرب خود خارج نمود. با اندک تأمل در تاریخ ۲۰ ساله بانک‌ها کاملاً واضح و مبرهن است که از ۱۳۸۰ تاکنون نقدینگی را حدود ۱۱۵ برابر کرده‌اند؛ اما تولید فقط ۱٫۵ برابر شده است. به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها خون را به‌طور مرتب در رگ‌های بدن اقتصاد ایران تزریق کردند؛ اما این امر نه‌تنها موجب عضله سازی نشد؛ بلکه رگ‌ها را متورم کرده و به تورم در اقتصاد ایران تبدیل‌شده است. متأسفانه بانک مرکزی و دولت نیز کنترل چندانی بر عملکرد بانک‌ها نداشته و آن‌ها را رها کرده‌اند. این امر موجب تورم و افزایش مشکلات اقتصادی کشور شده است. از طرف دیگر نقدینگی موجود نیز، در صنعت تولید تزریق نشده و تمام این مسائل بسترساز ایجاد یک نوع شکاف طبقاتی شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر، اخذ مالیات‌های تورمی است که این مسئله فارغ از وجود و یا عدم بحران سالمندی، موجب هدر رفت منابع می‌شود. به نظر می‌رسد در این مسئله، دولت نیازمند ترکیبی از سیاست‌های پولی خوب و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خوب است.
البته در این خصوص، در طرح تعالی سیاست‌های تشویقی مطلوبی ذکرشده است که مشوق‌هایی درباره مسکن و یارانه دارد. گرچه که هنوز بسته‌های اجرایی آن مشخص نبوده و باید الگوهای عملیاتی آن‌ها گسترش پیدا کند.
به‌هرحال ازآنجایی‌که حتی با افزایش نرخ باروری نمی‌توان از مسئله سالمندی اجتناب نمود، باید حاکمیت خود را برای مواجهه با آن آماده سازد. به‌بیان‌دیگر هرچند افزایش نرخ باروری نوعی پیشگیری است؛ ولی با توجه به سیاست‌های نادرست سابق تا حدودی این مسئله از کنترل خارج‌شده است و دولت باید به سمت درمان حرکت کند. برای این منظور، یا باید سن بازنشستگی را افزایش دهد و یا امکانات را به سمت بحث بهداشت و درمان سالمندان سوق دهد. درواقع دولت مجبور است رویکرد خود را به‌سوی بهره‌گیری از امکانات جامعه در جهت ایجاد بیمارستان، آزمایشگاه، طب سالمندی و مواجهه با معضلات اجتماعی و فرهنگی این پدیده سوق دهد؛ زیرا با نرخ باروری پایین ۱٫۶ تا ۱٫۷ موجود، این مشکلات اجتناب‌ناپذیر است.
با توجه به تأثیر منفی سالمندی جمعیت بر بودجه دولت‌ها و عدم تعیین واضح جایگاه مالیات در اقتصاد کشور ما، پیشنهاد حضرت‌عالی به مراکز تصمیم گیر و تصمیم‌ساز نقش‌آفرین در این حوزه در راستای حل این مسئله در بودجه چیست؟
به‌طورکلی دیر یا زود، مسائل مرتبط با سالمندی بر دولت مترتب خواهد شد که از آن جمله می‌توان به بحث صندوق‌های تأمین اجتماعی اشاره نمود. به‌طور مثال، در بودجه سال ۱۴۰۰ دریکی از تبصره‌های بودجه، دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود که به‌واسطه آن بدهی‌های خود به صندوق‌های تأمین اجتماعی را از طریق فروش اموالش بازپرداخت نماید. این رقم‌ها مختلف بوده، مبالغ مرتباً افزایش‌یافته و ناپایدار است. از طرف دیگر تقاضای تعدیل حقوق بازنشستگان و افزایش آن، فشار زیادی را بر دولت وارد می‌کند. البته برخی تعدیل‌ها در بحث صندوق‌های تأمین اجتماعی وجود دارد که از آن جمله، افزایش سن بازنشستگی و کارآمدی صندوق‌های بازنشستگی قابل‌توجه است؛ اما راهکار اساسی در جهت کاهش مشکلات بودجه‌ای در سرمایه‌گذاری‌های سنگین است.
شایان‌ذکر است بر اساس نتایج مطالعات بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت، مشکل جمعیت بیش از اینکه مشکل اقتصادی باشد، مشکل فرهنگی است. به‌عبارت‌دیگر، دولت‌ها در طی سالیان متمادی با تغییر ذهنیت مردم نسبت به فرزند آوری بر اساس شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر باعث شدند که امروزه حتی در استان‌های برخوردار ازجمله تهران و کلان‌شهرهای دیگر، علی‌رغم بالا بودن درآمد سرانه آن‌ها، نرخ باروری پایین باشد؛ ولی استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و خراسان که ازنظر رشد اقتصادی در سطح پایین‌تری قرارگرفته‌اند، نرخ باروری پایینی داشته باشند.
این امر نشان‌دهنده این موضوع است که بحث اقتصاد، تمام ماجرا نیست؛ لذا به نظر می‌رسد که مبحث فرهنگ‌سازی رشد جمعیت، نیازمند یک سرمایه‌گذاری سنگین باشد و در کنار این مسئله، مسئولان دولتی نسبت به سهولت بحث ازدواج، اشتغال‌زایی جوانان و بحث مسکن تدابیر ویژه‌ای بیندیشند. در این زمینه بانک مرکزی می‌تواند از بازار بورس برای مسکن جوانان استفاده نماید.
راهکار بعدی سرمایه‌گذاری مستقیم بر روی مسائل خردی است که بر ذهنیت جوانان تأثیرگذار است. از آن جمله می‌توان به هزینه پوشک و یا شیر خشک کودکان اشاره نمود. دولت و یا نهادهای خصوصی می‌توانند از طریق راه‌اندازی کارخانه‌های تحت حمایت تولید پوشک و یا شیر خشک، زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها در زمینه‌های فوق، کمتر شدن دغدغه فکری جوانان و به‌طور غیرمستقیم افزایش فرزند آوری شوند.
مطلب مهم دیگر، در خصوص تمرکز عمده بر تسهیلات بانکی توسط طرح جوانی جمعیت است که به نظر می‌رسد یکی از اشتباهات طرح فوق‌الذکر باشد؛ زیرا با توجه به افزایش بسیار بالای هزینه مسکن و از طرف دیگر بازار کار نامناسب جوانان، ایشان قادر به بازپرداخت اقساط وام خود نبوده و این مسئله خود موجب افزایش مشکلات جوانان خواهد شد.
لذا این مسئله یک مسئله چندبعدی است که تنها باسیاست بودجه‌ای نمی‌توان آن را حل نمود؛ بلکه سیاست‌های فرهنگی، اشتغال و مسکن نیز در آن دخیل هستند؛ بنابراین دولت باید به‌صورت جدی در این مسئله ورود نموده و سرمایه‌گذاری فکری و عینی انجام دهد.
به‌عنوان نمونه در مبحث یارانه‌ها می‌توان از مدل موضوعی نمودن یارانه استفاده نمود. به این صورت که به‌جای پرداخت ۴۵ هزار تومان نقدی به هر فرد، با الگوبرداری از تجربه موفق بسیاری از کشورها، یارانه کمک اجاره مسکن و یارانه فرزند، به‌صورت جداگانه به اقشار هدف و نه به همه افراد جامعه اختصاص داد. هم‌چنین می‌توان در بحث مسکن با استفاده از اوراق سهام، با تولد هر فرزند از همان ابتدا پدر و مادر اوراقی را در بازار سهام خریداری نمایند. سپس زمین آن را نیز دولت به‌صورت رایگان متقبل شود و حتی می‌توان سهام عدالت فرزندان را در همین راستا سرمایه‌گذاری کرد. بدین‌صورت زمانی که آن فرزند به سن ۲۰ سالگی رسید، مالک یک دستگاه آپارتمان خواهد بود و از این طریق می‌توان نسبت به بزرگ‌ترین دغدغه فکری جوانان راهکاری اساسی را ارائه داد.
لذا در راستای حل مشکلات بودجه‌ای در کشور، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری جدی در این زمینه نیست. مشکل جمعیت ما همچون فردی است که چربی زیادی خورده و رگ‌های عروق او به‌تدریج در حال بسته شدن است. تا ۲۵ سال آینده این رگ‌ها به حدی بسته می‌شود که دیگر خون از آن رد نمی‌شود. اگر حاکمیت امروز به فکر حل این معضل اساسی نباشد، به‌طورقطع در آینده نزدیک با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد و همچون شطرنج‌بازی که در طول بازی مهره‌های اصلی خود را ازدست‌داده است، مجبور خواهد بود صورت انفعالی بازی کرده و درنهایت بازی را خواهد باخت.
شایان‌ذکر است به فرموده مقام معظم رهبری، هنوز ذهن نخبگان ما دچار مشکل است. حتی هنوز کتاب‌های اقتصادی ما حاوی اندیشه‌های مارکسیست بوده و هنوز متفکران ما اندیشه‌های مارکسیست را باور دارند. درحالی‌که امروز در دنیا، قریب به ۴۰ سال است که دیگرکسی اندیشه‌های مارکسیست را قبول ندارد. به‌عبارت‌دیگر، برندگان جایزه نوبل در حوزه اقتصاد جملگی بر مبنای جمعیت، توسعه و رشد اقتصادی سخن به میان می‌آورند درحالی‌که همچنان در کتاب‌های ما، نظریه جمعیتی مارکسیست گفته می‌شود. از طرف دیگر صداوسیما و آموزش‌وپرورش نیز در این زمینه مسامحه نموده و با سستی حرکت می‌نمایند.
به نظر می‌رسد برای انجام عملکرد بودجه‌ای می‌باید یک خط اعتباری خاص که فاقد زاویه باشد در بودجه‌ها تعبیه شود. به‌گونه‌ای که این خط درصدد حل مشکل تأمین اجتماعی به‌تنهایی نباشد؛ بلکه کاری کند که روند معکوس شود. به دیگر معنا باید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای تدوین شود که نرخ باروری جانشین رابین ۲٫۱ تا ۳ برساند. در این راستا با عنایت به کاهش زمان باروری بانوان دهه شصتی، توجه ویژه به دوره ۵ ساله اخیر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا با نزدیک شدن پایان دوره باروری بانوان متولد دهه شصت، درواقع کشور ظرفیت بالایی را از دست خواهد داد که منجر به افت شدید جمعیت خواهد گردید.
لذا به نظر می‌رسد که با عنایت به‌ضرورت این مسئله، دولت باید رسیدگی و اقدام در این حوزه را در اولویت امور قرار دهد؛ البته باید از مجموعه سیاست‌های هماهنگ در خصوص اشتغال و مسکن جوانان بهره برده و از سیاست‌های ترکیبی انگیزشی و فرهنگی در راستای تغییر دیدگاه جوانان برای فرزند آوری استفاده نمود.
به نظر می‌رسد که جامعه ایران از ترس مرگ فردی، در حال نیل به خودکشی دسته‌جمعی است؛ یعنی در خصوص جمعیت، ایران در حال حرکت در یک مسیر غیرقابل بازگشتی است که در صورت عدم تدبیر به‌موقع، بعدازآن دیگر نمی‌توان کاری کرد.
با اندک تأمل در سیاست‌گذاری‌های سایر کشورها مشهود است که آن‌ها افق دید بسیار جدی در حوزه جمعیت برای جامعه خوددارند، هرچند که کاملاً موفق هم نبودند. به‌طور مثال ژاپن وزارت فرزند آوری دارد و یا فرانسه، بیش از ۵-۶ درصد GDP اش را در بحث تشویق فرزند آوری هزینه می‌کند. در هلند با تولد هر فرزند مبلغ قابل‌توجهی به‌حساب بانکی آن نوزاد از سوی دولت واریز می‌شود که این مبلغ سالیانه افزایش می‌یابد. بدین ترتیب زمانی که فرد به سن قانونی می‌رسد می‌تواند از سرمایه خوبی جهت ادامه زندگی بهره ببرد. به‌عبارت‌دیگر آن‌ها از سیاست‌های تشویقی شدیدی در راستای توسعه جمعیت استفاده می‌کنند.
البته در این زمینه نباید از سیاست‌های دوگانه غرب در چند دهه اخیر غفلت نمود؛ زیرا علی‌رغم اینکه صندوق جمعیت و بهداشت جهانی در کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های تشویقی شدیدی را اعمال می‌کنند، در مواجهه با کشور ایران، به‌طور مرتب سیاست‌های کنترلی را پیشنهاد داده است. متأسفانه مسئولان ما نیز در این دام افتاده و حتی بسیاری از ایشان هنوز نیز اهمیت آن را درک نکرده و معتقدند وظیفه ما سامان همین جمعیت موجود است.
درحالی‌که این مسئله همچون یک بیماری نهفته آرام‌آرام سرباز خواهد کرد و در ادامه مشکلات عدیده‌ای را با خود به همراه خواهد آورد.
بحران سالمندی به معنای انباشت مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی، روانی و جمعیتی حول سالمندی است. با توجه به اینکه طبق نتایج تحقیق حاضر، بخش مهمی از ایجاد یا تشدید بحران سالمندی ناشی از دست رفتن حمایتگرهای عاطفی و اجتماعی سالمند از جانب خانواده (مسائلی همچون مسائل مربوط به مراقبین، محدود شدن شبکه ارتباطی سالمند، بی‌فرزندی و کم‌فرزندی، رواج سالمند آزاری، دلسردی از وضعیت آتی حمایت‌های خانوادگی، کاهش فرصت درگیری سالمند در روابط اجتماعی) است، به نظر شما چه اقدامات و راهکارهایی می‌توان در حوزه خانواده انجام داد تا بتوان اثر مثبتی در این خصوص ایجاد کرد؟
جامعه ایران، تحت تأثیر مدرنیته و گسترش شهرها دچار تغییر در فضای فرهنگی شده است. به دیگر معنا بحث خانه سالمندان به نحوی در حال باز کردن جای خود در بین نهادها است و در اینجا نیز بحث فرهنگ‌سازی مطرح است. به نظر می‌رسد که باید مسئولان آموزشی یک مدل‌هایی داشته باشند که نظام آموزش‌وپرورش ما به آن سمت حرکت کرده و خود را آماده نماید. این مسئله می‌تواند در کتب درسی دانش آموزان گنجانده شود. از طرفی شهرداری نیز باید نسبت به مدل شهرسازی، تغییرات عدیده داده و شهرها را از سمت آپارتمان‌نشینی، بلندمرتبه‌سازی و خانه‌های کوچک به سمت خانه‌های افقی تغییر ساختاری دهد. به‌طورقطع وقتی خانه‌ای ۶۰ یا ۷۰ متری شد، دیگر فرزندان به‌سختی قادر از نگهداری سالمندان خواهند بود.
لذا باید حاکمیت در این سیاست‌ها تجدیدنظر نموده و به‌جای بازتولید آپارتمان‌های کوچک پر واحد در قالب مسکن ملی، به گسترش افقی شهرها بیندیشد. در این راستا می‌تواند از مدل‌های خاصی که بسیاری از نخبگان این امر در فضای شهرسازی اسلامی پیشنهاد داده‌اند، استفاده نماید.
مسلماً احداث مجتمع‌های مسکونی با متراژهای کوچک، بسترساز افزایش فرهنگ نگهداری از سالمند در خارج از خانه خواهد شد؛ لذا در اینجا دولت باید با ارائه و مدیریت یک بسته جامع، تمام ساختارها و سیاست‌های موجود و در رأس همه آن‌ها سیاست‌های فرهنگی را جهت تربیت و آماده‌سازی اذهان فرزندان این مملکت محیا سازد.
نکته بسیار کلیدی این است که سیستم آموزشی ما عمدتاً به‌جای اینکه مهارت محور باشد، احتیاط محور است؛ یعنی سیستم آموزشی ما دانش آموزان را برای تست‌زنی در یک مسابقه کنکور آماده می‌کند و درصدد آموزش نحوه زندگی کردن و کسب‌وکار درست و پرورش صحیح ایشان نیست.
به نظر می‌رسد، نظام آموزش‌وپرورش در مقوله جمعیت نیز نیازمند یک تحول عظیم است تا از این منظر با بررسی آسیب‌های موجود، سعی در تغییر فرهنگ و رفع این مشکل در این حوزه شود؛ زیرا از دیرباز احترام به سالمند و دورهمی های خانوادگی در فرهنگ اسلامی ما وجود داشته است؛ اما این اقتضاء دارد؛ یعنی وقتی ساختارها به‌واسطه فرهنگ آپارتمان‌نشینی تغییر می‌کند، خروجی آن نیز در افزایش خانه‌های سالمندان نمود پیدا خواهد کرد.
این نکته بسیار دقیقی است که باید در برنامه‌های رسانه‌ای، نظام آموزش‌وپرورش و ساختار سازی ما موردتوجه خاص قرار بگیرد؛ البته با توجه به شرایط موجود بعضی از این موارد به نحوی اجتناب‌ناپذیر هستند؛ ولی در برخی موارد اصلاح سیاست‌های غلط قبلی به‌خصوص در زمینه شهرسازی زمینه‌ساز کاهش مشکلات در آینده خواهد شد. یکی از اشکالات عمده مسکن مهر، همین بحث عمودی‌سازی بوده است.
لذا باید الگوی شهرسازی ما با توجه به تبعات جمعیتی و سالمندی موجود، اصلاح شود؛ زیرا فقط بحث ساخت خانه و تحویل آن نیست؛ بلکه مسئله مدیریت آن مشکلات ایجادشده سابق و یا لاحق است.
یکی از آسیب‌های تشدید بحران سالمندی، کمبود مراقبین و پیدایی مسائل اجتماعی- روانی مراقبین است، چگونه می‌توان با این‌گونه از مسائل مواجهه مؤثرتری داشت؟
بحث آمایش آموزش عالی ما با توجه به مبحث سالمندی نیازمند تجدیدنظر است. به‌عبارت‌دیگر برخی از رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها با توجه به‌پیر شدن جمعیت باید تغییر کنند. به‌خصوص با توجه به افزایش حضور بانوان در سهمیه کنکور می‌باید ایشان به‌جای تحصیل در رشته‌هایی همچون رشته معدن و رشته‌های فنی که متأثر از غلبه رویکردهای فمینیستی در افکار بانوان است، ظرفیت ایشان به ریل اصلی خود بازگردانده شده و در رشته‌های مرتبط با روحیات و توانمندی‌هایشان تحصیل نمایند. در این زمینه باید در اولویت‌سنجی گسترش رشته‌ها در وزارت علوم، وزارت بهداشت و آموزش عالی که در وزارت بهداشت است، تجدیدنظر شود.
با توجه به اینکه کشور در آینده نزدیک با مشکل بحران سالمندی مواجه خواهد بود، می‌بایست در رشته کارورزی، در مقاطع کاردانی، کارشناسی و ارشد به تربیت نیرو پرداخته شود. حتی می‌توان در مقطع کاردانی و هنرستان سرمایه‌گذاری بیشتری نموده و بازار کار نیز برای آن فراهم کرد.
سالمندی بازار کار خود را ایجاد می‌کند و دولت باید افراد دارای این مهارت را پرورش دهد. در این راستا باید مسئولان آموزش عالی این مسئله را در برنامه‌ریزی‌های آمایش جامعه آموزشی در نظر بگیرند. شاید بتوان یک نوع دوره‌هایی طراحی کرد که طی آن افراد خود را به‌تدریج آماده نمایند. امروزه روی ظرفیت خانم‌ها می‌توان بسیار کارکرد.
یکی از مشکلات موجود در فرزند آوری گرایش خانم‌ها به رشته‌هایی است که با فضای شغلی ذاتی ایشان یعنی خانه‌داری و تربیت فرزند، فاصله بسیاری دارند و متأسفانه این بالانس به‌هم‌خورده است.
باید مسئولان فرهنگی و دینی کشور برخلاف رویکردهای فمینیستی و عوام‌فریبانه عمل نموده و در مقابل این دیدگاه‌ها بایستند و بازتعریفی از وظایف و توانمندی‌های بانوان ارائه دهند.
به‌عبارت‌دیگر می‌توان با هدایت بخش اعظمی از خانم‌های مشتاق تحصیلات عالی به آموزش در مسیری که در آینده به آن نیازمند مبرم وجود دارد، به حل این مشکل اساسی کمک نمود. مضاف بر آن‌که این حوزه از بازار کار مناسبی هم برای بانوان برخوردار است؛ زیرا می‌تواند به ازدواج و فرزند آوری زودتر ایشان کمک کند؛ لذا با این مجموعه از کارهای حمایت از سالمندان و پشتیبانی در حوزه‌های روانشناسی، پزشک سالمندی و پرستاری می‌توان این مشکل را نیز حل نمود.
این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت در سند چشم‌انداز به مقوله سالمندی جمعیت است. نباید فراموش کرد که سند چشم‌انداز ایران در سال ۱۴۰۵ به اتمام رسیده و برای تدوین و تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید از سال ۱۴۰۵ شروع و تا حدود ۱۴۳۰ را در نظر داشت و برای یک برهه ۲۵ ساله هدف‌گذاری نمود.
راهکار بعدی ورود حوزه‌های علمیه در این حوزه است. مدیر حوزه‌های علمیه کشور می‌تواند با ایجاد یک گروهی در بحث گروه راهبردی جمعیت در حوزه نه‌تنها در خصوص مباحث فرهنگی بلکه در مباحث سیاست‌گذاری نیز پیشنهاداتی را ارائه دهد؛ زیرا بالأخره باید به نحوی با این مسئله مقابله شود که اولویت با مهار آن و احیاء جمعیت است. آمارها نشان از انجام سالیانه ۴۰۰ هزار سقط در کشور دارد و این رقم بسیار بالایی است. متأسفانه تا همین امسال وزارت بهداشت به بهداشتیاران برای سقط و عقیم کردن کارانه می‌داد. باید این روند را معکوس نموده و برای ایشان جریمه‌های سنگین قرار داده شود؛ یعنی در صورت کمک غیرقانونی بهداشت‌یار به این مسئله وی را جریمه نمود. از طرف دیگر وزارت بهداشت باید با اعطای مشوق‌هایی افراد را به فرزند آوری تشویق کند. به‌عبارت‌دیگر از یک‌سو سیاست سنگین تشویقی برای افراد گذارده شود و از طرف دیگر نیز تنبیه در نظر گرفته شود.
مجلس یا مجمع تشخیص نظام یک سند چشم‌انداز ۲۵ ساله برای جمعیت بنویسند. سپس این سند ۲۵ ساله، ۵ تا برنامه ۵ ساله توسعه می‌شود؛ یعنی برنامه هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم می‌شود. در این ۵ برنامه توسعه یکی از محورها بحث جمعیت و سالمندی باشد که کنترل و مدیریت جمعیت را مدنظر داشته باشند. دولت و کمیسیون فرهنگی مجلس باید به‌واسطه تغییر رویکردهای سیاستی خود به سمت مدیریت جمعیت در خصوص برنامه‌های اجرایی آن نیز تدابیر مهم بیندیشند؛ چراکه این بسته مصوب، در صورت فقدان مدل‌های عملیاتی و اجرایی، به نتیجه نخواهد رسید و سیستم بانکی زیر بار بسیاری از تکلیف‌های تعیین‌شده توسط دولت برای وی نخواهد رفت. البته نباید از این نکته غافل شد که سیاست وام محور و تسهیلات محور در این حوزه خیلی اثربخش نبوده و دولت باید جوانان را در ازدواج، فرزند آوری و اشتغال کارآمد سازد.
چه راهکارهای کوتاه‌مدتی برای کنترل بحران سالمندی یا تقلیل پیامدهای مرتبط با آن را می‌توان پیشنهاد داد؟ لطفاً پیشنهادات خویش را در قلمروهای سه‌گانه ۱- نهادسازی (ساختار سازی)، ۲-سیاست‌گذاری و ۳-تغییرات رویکردی و روشی بیان فرمایید.
در راستای ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادها به یک قرارگاه یا شورای عالی جمعیت نیاز است. دولت دارای برخی نهادهای فرهنگ‌ساز ازجمله حوزه علمیه، آموزش‌وپرورش، صداوسیما، آموزش عالی، وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات و ارشاد است که جملگی در بحث فرهنگی باید وارد شوند. از سوی دیگر در بحث پشتیبانی دولت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت را دارد که آن‌ها نیز باید در قسمت‌های اقتصادی وارد کار شوند.
نکته بعدی در خصوص برخی نهادهای انقلابی همچون بنیاد مستضعفان است که ازلحاظ مالی نیز از بودجه بالایی برخوردار هستند؛ اما باکم کاری‌هایی مواجه هستند. این نهادها می‌توانند از طریق تأسیس برخی کارخانه‌های ملزومات کودک ازجمله پوشک و شیر خشک در این زمینه بسیار مفید فایده باشند.
نباید فراموش کرد که اگر امروز درباره جمعیت فکری نشود، در آینده نزدیک باید به‌جای پل، بیمارستان و آسایشگاه ساخت؛ لذا به نظر می‌رسد که باید اولویت‌ها را تا حدودی تغییر داد و به سمتی حرکت نمود که مانع وقوع این بحران شد.
در کشور ما شوراهای زیادی وجود دارد؛ اما گاهی اوقات خود این شوراها مانع می‌شوند. راهکار بعدی راه‌اندازی مجدد مرکز جمعیت‌شناسی منحل شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در بحث سیاست‌گذاری کلان به تدوین سیاست‌های کلی در این حوزه بپردازد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاخص‌های جمعیتی را رصد کرده، برای سیاست‌ها شاخص نوشته و سال‌به‌سال هدف‌گذاری کند. سپس بررسی کند که در کدام قسمت‌ها به این اهداف نزدیک و یا از آن‌ها دور شده‌اند. این‌ها نیاز به برنامه‌های عملیاتی در سطح قوای سه‌گانه دارد.
شاید ایجاد یک قرارگاه خوب باشد. قرارگاهی که به‌صورت دقیق و به‌صورت متمرکز روی ابعاد آموزشی، فرهنگی و اقدامات اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده، سپس برنامه دهد و جهت‌گیری‌ها را ایجاد کند و درنهایت به برنامه‌های توسعه و بودجه‌ها ببرد. به نظر می‌رسد این مسئله نیازمند یک کار همه‌جانبه ترکیبی از متخصص‌های اقتصادی، اجتماعی و روانشناسی است که از طریق برنامه‌ریزی، بتوانند ماجرا را مدیریت کنند.
خلاصه راهکارها:
- دولت در راستای مقابله با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نسبت به افزایش سن بازنشستگی اقدام نماید.
- دولت با ایجاد شرایط اشتغال جوانان و افراد تحصیل‌کرده از این ظرفیت بسیار زیاد بهره‌وری نماید.
- دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و اشتغال‌زایی برای جوانان، مانع از بازخرید و بازنشست اختیاری خارج از موعد سالمندان و افراد مسن و بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند این قشر شود.
- دولت با یک رویکرد سیاست ترکیبی، سعی در اصلاح و تسهیلگری نسبی در بازار کار داشته باشد.
- دولت با ایجاد شرایط مناسب اشتغال برای سالمندان علاوه بر کمک به اقتصاد ایشان مانع از عوارض روحی و روانی در این قشر شود.
- دولت با توجه ویژه به بسته شدن پنجره جمعیتی ایران تا ۳۰ سال آینده و اصلاح سیاست‌های موجود، از ظرفیت بسیار مناسب جمعیت کنونی که در حدود دوسوم آن در سن فعال بین ۱۵ تا ۶۵ سال هستند، در جهت تولید و بازار مصرف استفاده نماید.
- دولت و بانک مرکزی از طریق سیاست‌های پولی مناسب و کنترل بر عملکرد بانک‌ها نسبت به خروج بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های خصوصی از فضای مخرب خود و درنتیجه کاهش تورم و مشکلات اقتصادی کشور اقدام نمایند.
- دولت و بانک مرکزی نظارت دقیق بر تزریق نقدینگی موجود بانک‌ها، در صنعت تولید داشته تا از این منظر بسترساز کاهش شکاف طبقاتی شوند.
- بانک مرکزی در خصوص مسکن جوانان از بازار بورس بهره برد.
- نهادهای انقلابی همچون بنیاد مستضعفان از طریق تأسیس برخی کارخانه‌های ملزومات کودک ازجمله پوشک و شیر خشک زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها در زمینه‌های فوق، کمتر شدن دغدغه فکری جوانان و به‌طور غیرمستقیم افزایش فرزند آوری شوند.
- دولت و مجلس نسبت به تسهیلات بانکی موجود در طرح جوانی جمعیت که باعث افزایش فشار مالی بر جوانان به‌واسطه عدم توانایی در باز پرداخت اقساط وام شده است، تدبیری بیندیشند.
- دولت در مبحث یارانه‌ها با الگوبرداری از تجربه موفق بسیاری از کشورها از مدل موضوعی نمودن یارانه در قالب یارانه کمک اجاره مسکن و یارانه فرزند استفاده کند.
- شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش عالی نسبت به حذف اندیشه‌های مارکسیست از کتب اقتصادی دانشگاهی در اسرع وقت اقدام جدی انجام دهند.
- وزارت بهداشت علاوه بر توقف پرداخت کارانه سقط و عقیم کردن به بهداشتیاران، در صورت کمک غیرقانونی بهداشت‌یار به این مسئله وی را جریمه سنگین نماید.
- وزارت بهداشت با اعطای مشوق‌هایی افراد را به فرزند آوری تشویق کند.
- مجلس یا مجمع تشخیص نظام یک سند چشم‌انداز ۲۵ ساله برای جمعیت بنویسند. سپس این سند ۲۵ ساله، ۵ تا برنامه ۵ ساله توسعه می‌شود؛ یعنی برنامه هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم می‌شود. در این ۵ برنامه توسعه یکی از محورها بحث جمعیت و سالمندی باشد که کنترل و مدیریت جمعیت را مدنظر داشته باشند.
- دولت و کمیسیون فرهنگی مجلس به‌واسطه تغییر رویکردهای سیاستی خود به سمت مدیریت جمعیت در خصوص برنامه‌های اجرایی و عملیاتی آن نیز تدابیر مهم بیندیشند.
- نهادهای فرهنگ‌ساز ازجمله حوزه علمیه، آموزش‌وپرورش، صداوسیما، آموزش عالی، وزارت بهداشت، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات و ارشاد جملگی در بحث فرهنگی مربوط به فرزند آوری ورود کنند.
- دولت مرکز جمعیت‌شناسی را راه‌اندازی مجدد نماید.
- در راستای ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادها، دولت یک قرارگاه یا شورای عالی جمعیت ایجاد کند. قرارگاهی که به‌صورت دقیق و متمرکز روی ابعاد آموزشی، فرهنگی و اقدامات اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده، سپس برنامه دهد و جهت‌گیری‌ها را ایجاد کند و درنهایت به برنامه‌های توسعه و بودجه‌ها ببرد.