فقه نظام ساز، درحقیقت «فقه حادثه ساز» است و مقدم بر زمان است که استراتژی حاکم بر جهان را تعیین‌ می‌کند و سازوکارهای اجرایی فقه هم در ذیل آن ساخته‌ می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا، همایش ملی «فقه نظام ساز؛ چیستی، ساختار و رویکردها» به همت موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) و با همکاری نهادی‌های حوزوی و دانشگاهی، پنج‌شنبه گذشته با حضور اندیشوران، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در محل این موسسه برگزار شد و اساتید: علی‌اکبر رشاد، محسن اراکی، سید محمدمهدی میرباقری، احمد مبلغی و محمدجواد ارسطا به ارائه نظرات خود پیرامون «فقه نظام ساز» پرداختند. در این همایش، ضمن ارائه مقالات برگزیده و تقدیر از مقالات برتر، از کتاب «درس گفتارهای فقه نظام ساز»، کتاب «مقالات همایش» و کتاب «مجموعه پیش نشست‌های همایش» رونمایی شد.

آیت الله اراکی در این همایش گفت: ولایت جامعه ساز است و جمعیت های پراکنده را به جمعیت های واحد تبدیل می کند و اگر رفتارهای ارادی مجموعه ای از انسان ها به وسیله حاکمیت تبدیل به اراده جمعی شد ما از آن به جامعه تعبیر می کنیم.

وی افزود: موضوع در فقه نظام چیزی است که ما در آن به مکلف کلان در مقابل مکلف خُرد تعبیر می کنیم و ما می توانیم جامعه ای داشته باشیم که اعضای آن مسلمان باشند و رفتارهایشان اسلامی باشد؛ اما جامعه اسلامی نباشد؛ جامعه ای اسلامی است که حاکمیت آن اسلامی باشد.

آیت الله میرباقری در این همایش در سخنانی گفت: فقه نظام ساز فقه درحال درگیری با نظام استکبار است و باید فقه ما بعد از معطوف به اراده ها معطوف به ساخت نظام جهانی باشد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: موضوع اصلی فقه نظام ساز، احکام سرپرستی و رشد است که همان احکام سرپرستی اراده های اجتماعی است و فقه، بیشتر از آن که ناظر به احکام موضوعات باشد، ناظر به اراده ها است.

وی در ادامه افزود: فقه نظام ساز درحقیقت فقه حادثه ساز است و فقهی است که مقدم بر زمان است و استراتژی حاکم بر جهان را می سازد و سازوکارهای اجرای این فقه هم در ذیل آن ساخته می شود.

آیت الله رشاد از دیگر سخنرانان این همایش با اشاره به سپری شدن چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی اظهار داشت: ما هنوز در بحث فقه نظام در آغاز راه هستیم و این نشانگر این است که در زمینه فقه نظام ساز کارهای بسیاری وجود دارد که هنوز جای کار دارد و این همایش ها و جلسات کاری درخور و پیش برنده  است.

وی با اشاره به اهمیت مباحث فقه نظام ساز خاطرنشان کرد: متاسفانه در این زمینه نوشته ها و سخنان بسیار کمی گفته و نوشته شده است؛ به گونه ای که کسانی که در این زمینه دقت داشته باشند بسیار کم هستند.

آیت الله رشاد افزود: موسسه امام رضا با تشکیل حلقه اساتید کارهای خوبی درباره فقه نظام انجام داده که از جمله این کارها این است که حدود ۱۰۰ اصطلاح به طور مفصل بیان و توضیح داده شده است و کارهای خوب دیگری نیز در حال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی نیز در این همایش خاطر نشان کرد: وقتی از فقه نظام سخن به میان می آوریم، اصول بخش نظام آن آشکار است؛ اما در عین حال پیچیدگی هایی دارد که این همایش ها فضایی را ایجاد کرده است که این موضوع اساسی را به صورت شفاف مورد بررسی و دقت نظر قرار دهیم.

وی در ادامه یکی از نظام ها را نظام حاصل از استنباط خواند و افزود: باید این نظام را شناسایی کرده و بشناسیم که استنباط آن استنباط تنذیری و استکشافی دارد تا قطعه های در کنار همدیگر قرار گرفته شده را بشناسیم.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نیز طی سخنانی ویژگی های فقه اجتماعی را سه مورد نام برد و ابراز کرد: اولین آن ویژگی‌ها تکرار است و دومین آن تدریجی بودن و سومین ویژگی نیز تدبیر در موضوعات اجتماعی است؛ به این معنا که موضوعات اجتماعی نیازمند تدبیر هستند و نمی‌توان تشخیص را به مکلفین واگذار کرد.

وی در ادامه منظور خود از اصطلاح فقهی اجتماعی را آن دسته از نظاماتی دانست که دارای ویژگی های هدف، مکلفین و موضوعات فقه اجتماعی هستند.

در این همایش، همچنین از کتاب مقالات رسیده به همایش، درس گفتارهای فقه نظام ساز، کتاب مجموعه پیش نشست های همایش هم رونمایی شد.

سخنان کامل حجت الاسلام والمسلمین ارسطا را در زیر بخوانید:

 حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نیز در سخنانی در این همایش، به موضوع «ظرفیت های فقه اجتماعی برای نظام سازی» پرداخت و اظهار داشت: یکی از اصطلاحات در فقه، «فقه فردی» است به این معنا که در این فقه به دتبال استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی با توجه به صدق عناوین و جایگاه بر او هستیم.

او به تعریف فقه اجتماعی پرداخت و گفت: فقه اجتماعی از نگاه من،  آن دسته از مبانی فقهی است که دارای سه ویژگی هدف (تنظیم حیات اجتماعی انسان در پرتو تعالیم دینی)، مکلفین (فرد، جامعه و دولت) و موضوعات است.

استاد دانشگاه تهران موضوعات فقه اجتماعی را دارای سه ویژگی «تکرار»، «تدریج» و «تدبیر» دانست و ادامه داد: تدبیر در موضوعات اجتماعی باید توسط مرکزیت واحدی در جامعه صورت گیرد.

او همچنین تعریفی از «فقه نظام ساز» ارائه داد و گفت: «فقه نظام ساز» در نگاه من، آن دسته از نظامات فقهی است که هدف از آن، استخراج سیستم ها و نظامات زندگی فردی و اجتماعی انسان از منابع چهارگانه فقهی است.

ارسطا درباره رابطه فقه اجتماعی و فردی بیان کرد: فقه اجتماعی مکمل فقه فردی است؛ به این معنا که وقتی فقه اجتماعی در کنار فقه فردی قرار می گیرد، فقه متکاملی را می سازد که به فرموده امام خمینی، تئوری واقعی و کامل زندگی انسان از گهواره تا گور است.

او در ادامه سخنان خود اظهار داشت: استخراج هرگونه نظامی برای زندگی اجتماعی انسان در صورتی امکانپذیر است که یک مرکز تدبیر و سازماندهی برای جامعه وجود داشته باشد تا بتواند سه وظیفه را انجام دهد؛ اولا «نظام کارآمدتر» را از میان نظام های متعددی که ممکن است قابل استنباط باشد، استخراج کند که «کارآمدی» دارای چهار عنصر «انسجام»، «پاسخگویی به نیازهای زمان»، «سهولت» و «عدم شذوذ در میان آرای فقها»ست. ثانیا این مرکز تدبیر و سازماندهی باید نظاماتی را که استخراج می کند با برخورداری از قوه اجرایی به نحو مطلوبی بتواند اجرا کند و  ثالثا ضمانت های اجرایی برای هریک از نظاماتی که استخراج و در جامعه اجرا می کند، در نظر بگیرد و مجازات هایی را برای متخلفین لحاظ کند تا این نظامات در جامعه استقرار یابد.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: ما با فتاوای متعدد دیگر نمی توان جامعه را اداره کرد لذا باید به دنبال فتوای معیار باشیم تا بر اساس آن بتوانیم قانون را استخراج کنیم و محور حرکت جامعه را قانون قرار دهیم.

او گفت: فقه اجتماعی می تواند براساس این ظرفیت که ضرورت وجود قانون و محورقراردادن قانون در جامعه است به کمک فقه نظام ساز بیاید.

ارسطا ادامه داد: اقتضائات سه گانه که مطرح کردیم مرکز تدبیر و سازماندهی در جامعه باید آنها را لحاظ کند، در صورتی قابل تحقق است که مکلف را منحصر در شخص حقیقی ندانیم بلکه توجه داشته باشیم، سه مکلف دیگر (شهروند، جامعه و دولت) در حیات اجتماعی انسان مطرح می شود.

او بیان داشت: برای استخراج نظامات اسلامی نمی توانیم موضوعات را در حالت انفرادی در نظر بگیریم بلکه باید در حالت تکرار مورد توجه قرار دهیم؛ مثلا گذاشتن زباله های منزل در بیرون منزل را نباید عمل فردی در نظر بگیریم و چنانچه مجوزی برای همین کار کوچک صادر کنیم، باید توجه کنیم این کار در صورت تکرار چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ موضوعات اجتماعی همینگونه هستند. همگی تکرارپذیرند و بر اثر تکرار به تدریج اثر می گذارند.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: اگر می خواهیم مدیریت متمرکز نسبت به موضوعات اجتماعی را در یکی از قالب های فقهی قرار دهیم، قالب امور حسبیه را در اینجا لحاظ کنیم. چون امور حسبیه اموری است که شارع مقدس راضی به تعطیل آنها نیست و متولی قهری معینی ندارد. و برخی عنصر سومی هم به این تعریف اضافه کرده اند و آن اینکه امور حسبیه متوقف بر دعوا و مراجعه به قاضی نیست.

او در این زمینه به سه روایت از معصومین علیهم السلام اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) معاذ بن جبل را به امامت مسجدی منصوب کرد. او در یک نوبت نماز، سوره طولانی بعد از حمد خواند. یک مسلمانی که وارد آن مسجد شده بود، به دلیل طولانی شدن نماز، نمازش را فرادی خواند و از مسجد بیرون رفت. این خبر به پیامبر رسید. حضرت معاذ را احضار کرد و به او فرمود: «مبادا فتنه گر باشی؛ بپرهیز از اینکه فتنه ای ایجاد کنی». حضرت به این نکته توجه می کند که اگر در برابر این کار سکوت کند، تکرار خواهد شد و به تدریج اثر گذاشته و مردم را به شرکت در نماز جماعت بی رغبت خواهد کرد.

ارسطا ادامه داد: امیرالمومنین (ع) در نامه 52 نهج البلاغه وقتی به ماموران جمع آوری مالیات دستور می دهد، مالیات ها را جمع اوری کنند، یکی از مطالبی که گوشزد می کند این است که مانند کسانی که اضعف مامونین هستند نماز بخوانید، مردم را بی رغبت به شرکت در نماز جماعت نکنید.

او اضافه کرد: امیرالمومنین (ع) همچنین وقتی محمد بن ابی بکر را برای اداره سرزمین مصر می فرستد، در دستورالعملی به ایشان می فرماید: «مساوات را رعایت کن در نگاه کردن با گوشه چشم و در نگاه کردن با تمام چشم». چون در اثر تکرار، ثروتمندان و اشراف جامعه در ظلم تو طمع کرده و فقیران و مستمندان از عدل تو مایوس می شوند.

استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: حضرت وقتی مشغول طواف کعبه بود، بند کفش ایشان پاره شد، یکی از مسلمانان بند کفش خود را باز کرد و به ایشان داد. حضرت قبول نکرد با وجود اینکه پذیرش هدیه مستحب است. فرمود: «این یک امتیاز است، من این امتیاز را قبول نمی کنم». ایشان نپذیرفت تا تعلیم دهد که حاکمان بعد از او بواسطه قرارگرفتن در جایگاه حکومت هدیه ای را بپذیرند زیرا با پذیرش هدیه، راه برای پذیرفتن هدایای بزرگتر و انحراف در مسیر حاکمان بعدی باز می شود بواسطه اینکه خود را مدیون هدیه دهندگان می دانند.

او فقه نظام ساز را یکی از شعب فقه اجتماعی دانست و افزود: فقه اجتماعی رویکردی به مباحث فقهی است که بدون این رویکرد، نمی توانیم فقه نظام ساز را به صورت دقیقی تدوین کنیم.

مرکز پژوهشی مبنا