حاشیه‌نشینی به‌مثابه هویت سیاسی-اجتماعی چه مؤلفه‌هایی دارد؟
حاشیه‌نشینی بر طبق تلقی غالب، سکونت خیل عظیم مهاجران روستایی، بخشی از جنگ‌زدگان یا آواره شدگان از مناطق جنگی، جماعتی از افراد ضعیف و کم‌بضاعت ساکن در مناطق پایین‌شهری و نیز رانش قهری یا کوچ ترجیحی جمعی از ساکنان شهر از مناطق پایین و مرکزی کلان‌شهرها در اطراف و حواشی شهرهای بزرگ است که برخی با استناد به وضعیت شغلی حاشیه‌نشینان، آن‌ها را جمعیت دارای اشتغالات کاذب و غیرقانونی و برخی نیز با عطف توجه به کیفیت سرپناه و مسکن، حاشیه‌نشینان را جماعتی فاقد مسکن قابل‌قبول یا بد مسکن تعریف کرده‌اند. البته مشاهدات عینی نیز نشان‌دهنده نوسان وضعیت پدیده حاشیه‌نشینی در مناطق مختلف ایران است. به‌طور مثال، در اطراف برخی کلان‌شهرها، جمعیتی از حاشیه‌نشینان وجود دارد که به‌رغم داشتن امکانات زیستی در شهر، زندگی در این مناطق را به دلایل مختلف ترجیح داده‌اند.
درهرحال، حاشیه‌نشینی طبق تعریف کارشناسان مطالعات شهری، پدیده‌ای است که درنتیجه تجمع و اسکان غیرقانونی و بدون مجوز جمعیت انبوهی از مردم غالباً محروم، در مکانی بیرون و در حومه شهرها ایجاد می‌شود. حاشیه‌نشینی پدیده‌ای جهانی است و در ایران نیز تقریباً از سال ۱۳۳۲ به این‌طرف و درنتیجه برخی تحولات مدرن و شبه مدرن همواره در حال رشد و تحول بوده است. به ادعای کارشناسان هم‌اینک بین ۱۵ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت فعلی ایران و در حدود ۲۷۰۰ منطقه، با استناد به برخی ویژگی‌ها و شاخص‌ها، حاشیه‌نشین شمرده می‌شوند. با فرض قبول آمار فوق، تقریباً از هر پنج ایرانی یک نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی اسکان دارد و به‌اصطلاح حاشیه‌نشین شمرده می‌شوند.
این جمعیت عمدتاً در حواشی شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها، شهرهای میانه و تا حدی شهرهای کوچک دارای زمینه‌های اشتغال، اسکان دارند که به لحاظ کمیت و کیفیت برخورداری از امکانات زندگی، متناسب با نرم‌های مورد انتظار یا حداقل‌های زیستی نیز وضعیتی کاملاً متفاوتی دارند. از طرفی برخی کارشناسان معتقدند، حاشیه‌نشینی نوعی زندگی است که با سه شیوه سنتی رایج در ایران یعنی زندگی شهری، روستایی و عشایری، متناسب با نرم‌های غالب متفاوت است؛ اما به‌صورت اجمالی می‌توان مؤلفه‌هایی را برای جمعیت حاشیه‌نشین به‌رغم تنوع درونی آن‌ها برشمرد که به‌طورقطع اطلاق برخی از ویژگی‌های ذکرشده در مورد عموم حاشیه‌نشینان صحت صدق ندارد؛ یعنی همه حاشیه‌نشینان زاغه‌نشین و آلونک‌نشین نبوده و همه در بافت‌های فرسوده یا زمین‌های محل تجمع دورریز مصالح ساختمانی و زباله‌های شهری یا در زیر پل‌ها و در حاشیه گورستان‌ها زندگی نمی‌کنند، همه گرفتار فقر اقتصادی شدید نیستند، همه به مشاغل کاذب و غیرقانونی اشتغال ندارند و همه در مظان عصیان مدنی و شورش اجتماعی نیستند. ازاین‌رو، مؤلفه‌های ذکرشده در ذیل، اوصاف غالبی و نه عمومی هستند. البته با توجه به ویژگی یادگیری و سرایت‌پذیری، احتمال اینکه همه این جماعات به دلیل موقعیت تقریباً مشابه، در برخی اقدامات و تحرکات ضد امنیتی به‌نوعی همنوایی و هم‌کنشی برسند، زیاد است؛ بنابراین بر اساس پژوهش‌های مستند پژوهشگران اجتماعی، حومه‌نشینی، زاغه‌نشینی، بد مسکنی، زندگی در شهرک‌های روستا گونه درون‌شهری، زندگی در محدوده‌های خارج از حوزه مدیریت رسمی، از مؤلفه‌هایی است که منجر به احساس بی‌هویتی، نفرین‌شدگی، طردشدگی، انزوای اجتماعی، محرومیت از امکانات و خدمات شهری متناسب با سطح انتظار و احساس تبعیض شده است. مضاف بر اینکه زیستن در محیط درهم‌ریخته و نابسامان، ضعف احساس تعلق مکانی و بلکه ملی، عدم ادغام در نظام اجتماعی شهری، احساس بیگانگی و عدم داشتن موقعیت شهروندی رسمی زمینه‌ساز افزایش احساس ناامیدی حاصل از تغییر اوضاع و اصلاح امور و احساس استحاله شدن فرهنگی به دلیل سکونت در یک محیط فرهنگی متشتت و چندپاره، نابردباری و عدم تحمل وضعیت برای طولانی‌مدت شده است.
نکته حائز اهمیت اینکه عدم امکان جذب روستائیان در صنایع درآمدزای شهری به دلیل ضعف سواد و تخصص و ضعف توان حرفه‌ای لازم برای مشارکت فعال در حیات اقتصادی شهر منجر به ایجاد احساس ناهمگنی فرهنگی با شهریان و ترجیح به زندگی در جمع افراد هم‌طبقه و هم‌قطار با خود در حاشیه‌ها شده است که تمایل وافر به سکونت در اطراف شهرها باهدف بهره‌گیری از امکانات آن‌ها، میل به سکونت در نقاط خوش آب‌وهوا در مقایسه با مناطق پیشین خود یا زندگی در جامعه شهری، ترجیح دادن مشاغل صنعتی با دستمزد بالابر مشاغل جاری در محیط‌های روستایی و امید به آینده بهتر برای فرزندان نیز از عوامل دیگر گرایش ایشان به حاشیه‌نشینی گردیده است.
بی‌هویتی، طردشدگی و احساس تبعیض و محرومیت، چگونه موجب بحران‌زایی حاشیه‌نشینی در حوزه سیاسی کشور می‌شود؟
همان‌گونه که بیان شد این جماعت به دلیل توزیع ناعادلانه امکانات و منابع قدرت، ثروت، منزلت و درآمد، احساس تبعیض و بی‌عدالتی، محرومیت از امکانات و خدمات شهری، احساس خارج بودن از حوزه اعمال مدیریت رسمی، ابتلا به فقر اقتصادی و فقر فرهنگی، رهایی نسبی از فرایندهای نظارت و کنترل رسمی و غیررسمی، احساس بی‌هویتی و مازاد بودن، نگرانی از آینده خود و فرزندان، جامعه‌پذیری ناقص، بعضاً عدم توجه به راه و رسم زندگی شهری و قواعد و انتظارات مدنی، احساس طردشدگی و سرخوردگی دارند که این مسئله بااحساس گسست از بدنه اصلی جامعه و محیط‌های شهری، احساس شکاف میان داشته‌ها و خواسته‌ها یا میان واقعیت‌ها و آرمان‌های زندگی، زندگی در میان یک جمع فاقد همگنی فرهنگی و درعین‌حال، دارای وضعیت و سرنوشت مشترک، انباشت پیاپی نارضایتی‌ها، عقده‌های سرکوفته، عدم امید به وعده‌های مسئولان، زمینه‌ساز افزایش آمادگی برای اعتراض، اغتشاش، شورش، طغیان و انتقام از جامعه کل و مسببان این وضعیت شده است؛ زیرا این جماعات به‌رغم اختلافات درونی به دلیل داشتن وضعیت کم‌وبیش مشترک، در بیان اعتراض و ابراز مخالفت، موضع مشترک داشته و از سوی دیگر، وجود انواع خرده‌فرهنگ‌های بزهکاری در میان آن‌ها، این زمینه‌ها را تشدید می‌کند. به‌بیان‌دیگر جوانان آن‌ها به دلیل شور جوانی، آرمان‌گرایی بالا، احساس سرخوردگی و عدم امید به نتایج برنامه‌های توسعه شهری آمادگی بالایی برای عصیان مدنی و به صحنه کشانیدن سایرین رادارند. از طرفی این گروه‌ها همچنین انگیزه بالایی برای همنوایی با صداها و جریانات اپوزیسیون و مخالف را داشته و اعمال برخی اصلاحات و رفع برخی تبعیضات را به‌صورت عاجل، ازجمله حقوق شهروندی خود می‌دانند و بر جلب‌توجه مسئولان به وضعیت فلاکت‌بار خود از هر طریق ممکن اصرار و اهتمام می‌ورزند. ایشان در این راستا از رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های بیگانه برای انعکاس وضعیت خود، جلب‌توجه افکار عمومی و اعمال فشار بر مسئولان استقبال می‌کنند. آن‌ها فشار حداکثری از پایین را برای احقاق حقوق خویش بی‌تأثیر ندانسته و از همنوایی برخی جریانات سیاسی، شخصیت‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب و برخی نمایندگان مجلس به‌ویژه در فرصت‌های انتخاباتی برای طرح مطالبات خود از طریق توسل به علما، نوشتن طومار، توزیع کلیپ‌های رقت‌انگیز از وضعیت خود و تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کنند.
با توجه به روندهای کنونی جامعه ایران، چه چشم‌اندازی را برای وضعیت حاشیه‌نشینی متصور هستید؟
باید دانست مادامی‌که نظام به برخی اقدامات بنیادین و اصلاحات ساختاری دست نزند، توسعه روستاها و وضعیت شغلی اقشار محروم سامان نیابد، اشتغالات سابق روستائیان ساماندهی و رونق نیابد، بیکاری علاج نشود، اعطای وام‌های خوداشتغالی طویل‌المدت صورت نپذیرد و توزیع امکانات بالفعل کشور تعدیل نگردد مهاجرت از روستا به شهر، از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و از بخش‌های محروم شهرهای بزرگ به حاشیه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت؛ بنابراین انتظار این است که کشاورزی، دامداری، صنایع‌دستی و سایر اشتغالات سنتی روستاییان به شکل پیشرفته و امروزی موردتوجه و حمایت ویژه دولت قرار گیرند تا بدین طریق سیل مهاجرت بدون دلیل آن‌ها به شهرها کنترل و محدود شود و از طرفی با توزیع بهینه امکانات و خدمات شهری برای حاشیه‌نشینان توسط شهرداری‌ها و اعطای زمین و وام مسکن یا خانه‌سازی ارزان‌قیمت در مناطق منتخب به وضعیت بحرانی موجود جماعت حاشیه‌نشین سامان داده شود تا بدین طریق بتوان روند رشد جمعیت در مناطق محروم را ساماندهی و کنترل نمود. البته درعین‌حال، اعمال اصلاحات و اعطای خدمات نباید به جذب حداکثری روستائیان و اقشار محروم و ترغیب آن‌ها به مهاجرت به حواشی شهرها منجر گردد. درهرحال، مطالعه روند حاشیه‌نشینی به‌ویژه در دو دهه اخیر همچنان از سیر صعودی آن حکایت داشته و اقدامات جسته‌وگریخته مسئولان در برخی مناطق، مشکل را افاقه نکرده و پیش‌بینی کارشناسان این است که روند رشد جمعیت در این مناطق در آینده نیز همچنان صعودی خواهد بود. البته هر اقدامی در جهت رفع اصولی مشکلات آن‌ها نیز ممکن است نتیجه معکوس داده و سایرین را نیز به مهاجرت تشویق کند.
هویت سیاسی-اجتماعی برآمده از حاشیه‌نشینی چه روندی را در آینده طی خواهد کرد؟
طرح توقعات فزاینده، مطالبه گری و اصرار بر اصلاح وضعیت معیشتی و موقعیت شغلی، در غلتیدن به سمت رفتارهای انحرافی به دلیل فشارهای معیشتی و تبرئه خود به دلیل لاینحل پنداشتن معضلات زندگی و آمادگی بالا برای شورش و اعتراض، روندی افزایشی دارد. مضاف بر اینکه تشدید بیکاری، گرانی لجام‌گسیخته، تأثیرات مخرب کرونا، افزایش تدریجی جماعت ساکن در این مناطق، ناتوانی بیش‌ازپیش دولت از اعطای خدمات ویژه، عدم رغبت بخش خصوصی از اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش و عدم انگیزه برای ساماندهی به وضعیت ایشان به دلیل تحمیل جمعیت مازاد برکلان شهرها و تشدید مشکلات متنوع آن‌ها، وضعیت موجود این مناطق را وخیم‌تر خواهد کرد و به همین میزان استعداد آن‌ها برای بحران‌آفرینی را تشدید خواهد نمود. هرچند خود این جماعات انگیزه کافی برای حل تدریجی مشکلات خود و سازگاری با محیط را داشته و تقاضای آن‌ها از مسئولان مساعدت در اعطای برخی خدمات مثل وام‌های خوداشتغالی، زمین مسکونی، تأسیسات شهری زیربنایی، دخالت در جهت ساماندهی به روند ساخت‌وساز بی‌رویه و تسهیل مسیرهای ارتباطی آن‌ها با شهر است.
پیامدهای امنیتی، سیاسی شدن حاشیه‌نشینی در ایران چیست؟
گسترش پدیده حاشیه‌نشینی پیامدهای متعدد امنیتی مستقیم و باواسطه را با خود به همراه می‌آورد که از آن جمله می‌توان به شکل‌گیری خرده‌فرهنگ‌های بزهکاری، کاهش زمینه‌ها و ظرفیت‌های نظارتی و کنترلی، عادی شدن شورش و اعتراض مداوم و به بهانه‌های مختلف، عادی‌سازی نابهنجاری‌ها به دلیل زمینه‌های انگیزشی، شیوع، ضعف جامعه‌پذیری، ضعف فرایندهای نظارتی و کنترلی، ایجاد ناامنی برای ساکنان شهرهای اطراف، سوق یابی به مشاغل انحرافی پردرآمد و عدم مشارکت در برنامه‌ها و اقدامات مدنی نظام اشاره نمود. لازم به ذکر است، بروز اختلال محتمل در روابط و مناسبات خانوادگی، دل‌زدگی دانش آموزان از درس و مدرسه و ابتلا به افت تحصیلی، تسری تدریجی فساد به فرزندان و نسل دوم ساکنان این مناطق از پیامدهای مهم افزایش حاشیه‌نشینی است که البته دراین‌بین نباید از بحث تصاحب عدوانی زمین‌های دولتی یا کشاورزی حومه و حریم‌های شهری، رونق یابی بازار قاچاق و مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی، رواج تعارضات و زورگیری‌ها و درگیری خیابانی، افزایش آمار قتل، خودکشی، روابط نامشروع و شیوع انواع آلودگی‌ها و بیماری‌های عفونی مختلف به دلیل فقر امکانات بهداشتی و درمانی و تحمیل هزینه‌های اضافی بر دولت، غافل شد. از سویی بسط بی‌اعتمادی به عملکرد نظام و مسئولان، ایجاد چالش موضعی در مسیر رشد و توسعه پایدار، برجسته شدن شکاف‌های طبقاتی و فاصله‌های اجتماعی، افزایش زمینه‌ها و انگیزه‌ها برای تعرض به اموال و امکانات یکدیگر به دلیل فقر، بیکاری، فقدان یا ضعف نظارت، سطح پایین سواد و تربیت مدنی و فقدان روشنایی کافی معابر، اشتغال گسترده به مشاغل دون‌پایه و کم‌درآمد کارگری روزمزد، دست‌فروشی لباس‌های کهنه، خریدوفروش اقلام مستعمل، خریدوفروش اقلام سرقتی، دوره‌گردی، تکدی گری و زباله گردی از دیگر نتایج منفی افزایش این پدیده است. شایان‌ذکر است تضعیف زمینه‌های شکل‌گیری و رونق اقتصاد مولد و غلبه اقتصاد مصرفی، اقتصاد دلالی و اقتصاد سیاه، عادی شدن روند بی‌نظمی در ساخت‌وسازها و مخدوش کردن کالبد فیزیکی شهرها، تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی، کاهش ضریب امنیت برای عموم ساکنان، تشدید روند توسعه نامتوازن و تبعیض‌آمیز، انباشت تدریجی سرخوردگی‌های ناشی از مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و رفاهی، افزایش بی‌رویه جمعیت شهری و افزایش هزینه‌های شهرداری‌ها، افزایش تقاضا برای خدمات شهری و تخلیه تدریجی جمعیت روستاها و از بین رفتن امکانات و تأسیسات تخصیصی به این مناطق در سنوات گذشته موجبات تشدید تنوع و ناهمگنی فرهنگی در مناطق شهری و حواشی آن‌ها و تشدید ترافیک در خطوط مواصلاتی و رشد بی‌رویه و کنترل ناپذیر جمعیت شده که افت فرهنگ شهرنشینی به همراه کاهش نظارت شهرداری‌ها بر روند امور و شیوع احداث واحدهای مسکونی غیرقانونی و بدون پروانه ساختمان که فاقد استحکام لازم در برابر بلایای طبیعی را موجب گردیده است.
تردیدی نیست که فقر اقتصادی ناشی از بیکاری، درآمد پایین، فقدان مسکن و فقدان شرایط اشتغال مناسب در کنار فقر فرهنگی حاصل از بی‌سوادی، ناآگاهی، تقدیرگرایی منفی و ضعف تربیت مدنی در یک دور باطل یکدیگر را بازتولید و تقویت می‌کنند و از به هم پیوستن آن‌ها فقر شهروندی و فقر اجتماعی تکوین می‌یابد. از سویی دیگر در این نیز تردیدی نیست که حاشیه‌نشینی بخشی از مشکل مسکن متقاضیان را حل کرده، نیروی انسانی ارزان، فعال و آماده‌به‌کار را برای رشد و توسعه شهرها در اختیار قرار داده، مشاغل و خدمات کثیف شهری را با نازل‌ترین هزینه به انجام رسانده و خدمات شهری ارزان‌قیمت را ارائه می‌دهند و درعین‌حال، نباید از جنبه‌های آسیبی و پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ارتباطی این پدیده غافل شد. توجه به این مهم نیز اکیداً ضروری است که حاشیه‌نشینان به‌ویژه نسل نوجوان و جوان آن‌ها به دلیل دسترسی آسان به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قادرند وضعیت‌های نامطلوب مختلف خود را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به بیرون و در گستره جهانی منعکس سازند و بدین‌وسیله فشارهایی را بر نظام و مسئولان اجرایی کشور تحمیل نمایند.
چه راهکارها و راهبردهایی برای مهار حاشیه‌نشینی به‌مثابه هویت سیاسی-اجتماعی (شهروند عاصی) و پیامدهای آن پیشنهاد می‌کنید؟
راهکارهایی متعددی دراین‌ارتباط می‌توان طرح کرد اگرچه عملیاتی شدن و اجرایی شدن آن‌ها مستلزم در اختیار داشتن فرصت‌ها، امکانات، سرمایه‌ها، ظرفیت‌ها و مجوزاتی است که به‌راحتی در اختیار مسئولان قرار نمی‌گیرد. برخی اقدامات نیز دیر بازده بوده و با فرض تصمیم نظام به اجرایی شدن آن‌ها به‌سرعت نتیجه نمی‌دهد، برخی تحولات ساختاری نیز به اقتضای ماهیت فرا بخشی آن مستلزم مشارکت بخش‌های مختلف نظام است که معمولاً به‌راحتی صورت نمی‌پذیرد.
درعین‌حال، راهکارهایی ازاین‌دست مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند این معضل را دست‌کم در میان‌مدت رفع کرده یا از عوارض و آسیب‌های قهری آن بکاهد که از آن جمله می‌توان به ایجاد محدودیت‌های اجتماعی در مبدأ به‌واسطه کاهش انگیزه‌ها و زمینه‌های مهاجر فرستی، افزایش هزینه‌های مهاجرت در مقایسه با پاداش‌ها و منافع محتمل آن، به حداکثر رساندن منافع مورد انتظار اقشار مختلف به‌ویژه اقشار ساکن در مناطق کمتر برخوردار در حد مقدور و توزیع بهینه امکانات و خدمات رفاهی متناسب با سطح انتظار در شهر و روستا اشاره نمود. از طرفی به نظر می‌رسد تمرکززدایی از سیاست توجه مؤکد به شهرهای بزرگ، توجه بیشتر به شهرهای کوچک و روستاها به دلیل محرومیت‌های ساختاری و ریشه‌دار، انتقال قطب‌های صنعتی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک، ایجاد اشتغال به‌ویژه در روستاها از طریق توسعه امکانات و فعلیت‌بخشی به ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در عرصه کشاورزی، اولویت‌دهی در توزیع امکانات به شهرهای کوچک و افزایش جاذبه‌های آن‌ها برای مهاجران روستایی، افزایش هزینه‌های سکونت در مناطق حاشیه‌ای کلان‌شهرها و اقدامات اساسی مدیریت شهری برای ساماندهی به وضعیت ساکنان حاشیه‌نشین از طریق سیاست رفع مشکلات ساکنان در کنار دفع زمینه‌های افزایش کمی آن‌ها در آینده از دیگر راهکارهای مهم در این زمینه باشد.
البته کنترل روند افزایش جمعیت در مناطق محروم اعم از شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی، رشد درآمد روستائیان از طریق خرید مستقیم محصولات تولیدی آن‌ها به قیمت مناسب و حذف دلالان و واسطه‌ها، اصلاح نظام اشتغال موجود، ترغیب بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه‌گذاری در توسعه مناطق محروم، اعطای تسهیلات بانکی ویژه به کشاورزان و دام داران و صنعت گران خرد، ایجاد و تقویت شهرهای میانی و کوچک، ممانعت اکید از ورود مهاجران خارجی به‌ویژه در مناطق مرزی، بازگرداندن حداکثری مهاجران افغان به کشورشان، اقدام در جهت شهرک‌سازی‌های مناسب جهت انتقال ساکنان حاشیه‌نشین البته به‌گونه‌ای که موجب تشویق سایرین برای مهاجرت به این مناطق نشود به همراه اعطای تسهیلات بانکی برای بهسازی واحدهای مسکونی ایجادشده در این مناطق ازجمله راهکارهای پیشنهادی بعدی می‌باشند. شایان‌ذکر است تسهیل زمینه‌های اشتغال و کاریابی حاشیه‌نشینان، افزایش بهبود کیفیت زندگی آن‌ها، دخالت هدفمند باهدف ایجاد مانع برای سکونت و فعالیت افراد فرصت‌طلب و شرور در این مناطق، دخالت نهادهای مسئول باهدف مقابله با مسائل و انحرافات اجتماعی فزاینده در این مناطق، توانمندسازی حاشیه‌نشینان برای مقابله با برخی از آسیب‌های محیطی پیش‌بینی پذیر، اعمال مدیریت یکپارچه در سطح کلان و پایان دادن به مدیریت‌های خرد و متکثر و تعدد متولیان امر، اعمال نظارت بر فرایندهای ساخت‌وساز در این مناطق توسط شهرداری‌ها و توجه جدی به مسئله بهداشت و نظافت در این مناطق به دلیل پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن برای مناطق شهری هم‌جوار نیز از راهکارهای دیگر برای حل این معضل است. هرچند راهکارهای دیگری مانند افزایش سطح آموزش‌های رسمی و بالا بردن میزان مهارت و تخصص ساکنان این مناطق برای کاریابی آسان‌تر در شهر و کسب درآمد بیشتر، ایجاد زمینه برای تحصیلات عالی جوانان آن‌ها، هدایت ظرفیت‌های مالی و توان انسانی آن‌ها به بخش‌های رسمی اقتصاد، توجه به زیرساخت‌ها مثل شبکه‌های ارتباطی، سیستم تخلیه و فاضلاب، وضعیت آب و برق و گاز، اصلاح معابر، ایجاد مدارس و آموزشگاه، ایجاد فضای سبز؛ برنامه‌ریزی جهت ارتقای فرهنگ حاشیه‌نشینان، ایجاد و استقرار کانون‌های فرهنگی، رفاهی و تفریحی به‌منظور گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ساکن در این مناطق و احداث و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده در این مناطق به نظر می‌رسد که کاربردی باشند.
مضاف بر اینکه اعطای وام‌های خوداشتغالی، تشویق سرمایه‌داران شهری برای سرمایه‌گذاری در این مناطق به دلیل نیروی کار فراوان و ارزان و نیز سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و روستاهای دارای مزیت اقتصادی، به رسمیت شناختن درجاتی از حقوق شهروندی برای ساکنان این مناطق در برنامه‌ریزی‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و ایجاد مانع در مسیر ورود مهاجران جدید با بهره‌گیری از راهکارهای قانونی راهکارهای دیگری است که به ذهن متبادر می‌گردد. از طرفی دیگر راهکارهای کالبدی مانند تعیین نوار سبز و حریم شهرها و راهکارهای نظارتی مثل محدود ساختن اسکان در برخی مناطق همچون حریم رودخانه‌ها، زمین‌های شهری، باغات و فضاهای سبز اطراف، کوتاه کردن دست زمین‌خواران و بورس بازان فعال در این مناطق، تقویت فرایندهای نظارت رسمی بر روند حاشیه‌نشینی و سکونت‌های غیرمجاز و برنامه‌ریزی در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی آن‌ها در عرصه‌های مختلف کاری به‌ویژه از طریق تأسیس کارگاه‌های تولیدی ازجمله راهکارهای عملیاتی دیگر در این خصوص است.
به‌عبارت‌دیگر مسئله حاشیه‌نشینی را باید هم مداوا و هم پیشگیری کرد. مداوا در مورد حاشیه‌نشینانی است که اکنون در مناطق حاشیه‌ای ساکن‌اند و پیشگیری در مورد گروه‌هایی است که اگر روند فعلی ادامه یابد در آینده به جمع حاشیه‌نشینان شهری موجود اضافه خواهند شد. درهرحال، انتظار این است که حاکمیت برای حل قاطع معضل حاشیه‌نشینی، همه ظرفیت‌های خویش را فعال ساخته و اقداماتی همه‌جانبه را در این خصوص صورت دهد تا شاید در درازمدت به حل اساسی آن توفیق یابد که در این خصوص، استفاده حداکثری از تجربه کشورهای دارای وضعیت مشابه نیز قابل توصیه است.
فضای سیاسی ایران چگونه می‌تواند تهدید هویت سیاسی-اجتماعی حاشیه‌نشین را به فرصتی برای مشروعیت‌بخشی استفاده کند؟
متأسفانه در سنوات اخیر، از فرصت‌ها نیز در این خصوص بهره گرفته نشده تا چه رسد که تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند. درعین‌حال، نظام اسلامی به اقتضای رسالت ملی، رسالت دینی و تعهدات انسانی و نیز شعارها و آرمان‌های فرهنگی‌اش، خود مسئول و موظف است همه مساعی خویش را در حل این معضل فرهنگی اجتماعی به کار بندد. وجود این وضعیت رقت‌بار آن‌هم در جنب شهرهای بزرگ کشور، علاوه بر تحمیل پیامدهای آسیبی، جنبه کالبدی این شهرها و حریم‌های آن‌ها را آشفته ساخته و بالاتر اینکه تصویر کشور را در منظر جهانیان مخدوش می‌سازد. برای حاکمیتی که مدعی اجرای عدالت، توزیع بهینه امکانات، ایجاد توسعه همه‌جانبه، رفع یا کاهش فاصله‌های طبقاتی، رفع تبعیض‌های توجیه‌ناپذیر، رفع محرومیت‌های ریشه‌دار، اهتمام ویژه به تأمین انتظارات و رفع مشکلات توده‌های محروم و مستضعف، رونق بخشی به بخش کشاورزی و از میان بردن حداکثری زمینه‌های انحراف و کج‌روی را دارد، وجود چنین زائده‌هایی به‌غایت غیرقابل‌توجیه می‌نماید. برخی بدخواهان، وجود این سنخ مناظر را دلیل ناکارآمدی نظام و عملکرد ناصواب نظام اسلامی در عمر چهل‌وچندساله آن قلمداد می‌کنند. علاوه بر اینکه این قبیل گروه‌ها به دلیل تحمل محرومیت‌ها و سرخوردگی‌ها، استعداد بالایی جهت آشوب در شرایط خاص رادارند و همواره می‌توانند بحران‌هایی را زمینه‌سازی کرده و هزینه‌های مادی و غیرمادی سنگینی را بر کشور تحمیل کنند. جریانات سیاسی اپوزیسیون در داخل و دشمنان قسم‌خورده نظام در خارج نیز همواره و به‌ویژه در شرایط خاص منتظر هستند تا با تحریک این گروه آن‌ها را به صحنه کشانده و با به آشوب کشیدن اوضاع کشور، منویات خویش را عملی می‌سازند. البته انکار نمی‌توان کرد که نظام اسلامی به‌رغم مشکلات عدیده تاکنون اقدامات درخور توجهی دراین‌ارتباط، در مناطق مختلف کشور صورت داده اگرچه انجام همین اقدامات برای حاشیه‌نشینان مجاور کلان‌شهرهایی مثل تهران، اصفهان، شیراز و اهواز به دلیل بالابودن هزینه‌ها و کثرت محدودیت‌ها به‌راحتی میسور نیست.
چگونه نهاد انتخابات می‌تواند ابزاری برای مهار حاشیه‌نشینی به‌مثابه هویت سیاسی-اجتماعی باشد؟
به‌طورکلی کاندیداها معمولاً با طرح وعده‌های خرسندکننده و بشارت‌های انتخاباتی، امیدی هرچند سطحی در دل این اقشار ایجاد می‌کنند و رأی آن‌ها را به سمت خود جلب می‌نمایند اما در وضعیت کنونی چنین به نظر می‌رسد که به دلیل خلف وعده‌های مکرر، عمق‌یابی مشکلات پیشین، افزایش مشکلات و معضلات جدید به‌ویژه تحت تأثیر شرایط کرونایی، استمرار تحریم‌های دشمن، رکود نسبی بخش تولید و گرانی‌های فزاینده و مهار نشده، آمادگی زیادی برای شنیدن این وعده‌ها و ترتیب اثر دادن بدان در بین ایشان وجود ندارد. از سویی امروزه به دلیل روند رو به رشد جمعیت حاشیه‌نشین کشور و وجود رأی نسبتاً بالای ایشان، احتمالاً کاندیداها در این دوره برای جلب آراء، آن‌ها را به‌طور ویژه مخاطب قرار خواهند داد و برای حل معضلات آن‌ها طرح و برنامه ارائه می‌کنند و به نظر می‌رسد در آینده یکی از شاخص‌های موفقیت هر رئیس‌جمهوری در ایران، میزان اهتمام وی به حل اصولی مشکلات حاشیه‌نشینان خواهد بود. درهرحال، اهتمام قاطع به حل یا کاهش مشکلات این سنخ گروه‌های آسیب‌پذیر، وظیفه‌ای اجتناب‌ناپذیر و دارای اهمیت استراتژیک است و متقابلاً کم‌توجهی به روند رو به رشد این قبیل معضلات، کشور را در معرض زلزله‌های سیاسی و امنیتی قرار خواهد داد.
راهکارها:
- مسئولان با ایجاد محدودیت‌های اجتماعی در مبدأ، به‌واسطه کاهش انگیزه‌ها و زمینه‌های مهاجر فرستی و افزایش هزینه‌های مهاجرت در مقایسه با پاداش‌ها و منافع محتمل آن مانع از ترغیب افراد به مهاجرت بشوند.
- مسئولان با به حداکثر رساندن منافع مورد انتظار اقشار مختلف به‌ویژه اقشار ساکن در مناطق کمتر برخوردار و توزیع بهینه خدمات رفاهی متناسب با سطح انتظار در شهر و روستا، احتمال مهاجرت ساکنان آن مناطق را به حاشیه شهرها کاهش دهند.
- نهادهای دولتی با تمرکززدایی از سیاست توجه مؤکد به شهرهای بزرگ و در مقابل توجه بیشتر به شهرهای کوچک و روستاها به دلیل محرومیت‌های ساختاری و ریشه‌دار، مانع از افزایش مهاجرت‌ها بشوند.
- مسئولان دولتی و اقتصادی شرایط انتقال قطب‌های صنعتی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و ایجاد اشتغال به‌ویژه در روستاها را از طریق توسعه امکانات فراهم سازند.
- وزارت جهاد کشاورزی با فعلیت‌بخشی به ظرفیت‌های موجود در عرصه کشاورزی زمینه‌ساز ابقاء روستاییان در محل سکونت خود بشود.
- مسئولان دولتی با اولویت‌دهی در توزیع امکانات به شهرهای کوچک در کنار افزایش هزینه‌های سکونت در مناطق حاشیه‌ای کلان‌شهرها، بسترساز افزایش جاذبه‌های آن مناطق برای مهاجران روستایی گردد.
- مسئولان با اقدامات اساسی مدیریت شهری در جهت ساماندهی به وضعیت ساکنان حاشیه‌نشین از طریق سیاست رفع مشکلات ساکنان در کنار دفع زمینه‌های افزایش کمی آن‌ها در آینده، مانع از عصیان ناشی از نارضایتی مردم این مناطق گردند.
- مسئولان روند افزایش جمعیت در مناطق محروم اعم از شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی را کنترل کنند.
- مسئولان جهاد کشاورزی به‌واسطه خرید مستقیم محصولات تولیدی روستاییان به قیمت مناسب و حذف واسطه‌ها موجبات رشد درآمد روستائیان و ترغیب بر سکونت در مناطق خود را فراهم آورد.
- حاکمیت با اصلاح نظام اشتغال موجود و ترغیب بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه‌گذاری در توسعه مناطق محروم زمینه‌ساز رفع معضل بیکاری در این مناطق گردد.
- بانک مرکزی با اعطای تسهیلات بانکی ویژه به کشاورزان و دام داران و صنعت گران خرد، از ایشان در توسعه فعالیتشان حمایت کند.
- حاکمیت در راستای کاهش حاشیه‌نشینی، شهرهای میانی و کوچک را ایجاد و تقویت کند.
- نهادهای نظارتی و انتظامی از ورود مهاجران خارجی به‌ویژه در مناطق مرزی ممانعت اکید کرده و با بازگرداندن حداکثری مهاجران افغان به کشور خود تا حد بالایی مانع گسترش این پدیده بگردند.
- وزارت راه و شهرسازی در جهت ایجاد شهرک‌سازی‌های مناسب جهت انتقال ساکنان حاشیه‌نشین به آن مکان‌ها، به همراه اعطای تسهیلات بانکی برای بهسازی واحدهای مسکونی اقدام نماید.
- مسئولان دولتی با تسهیل زمینه‌های اشتغال و کاریابی حاشیه‌نشینان بسترساز افزایش بهبود کیفیت زندگی آن‌ها بشوند.
- نهادهای انتظامی با دخالت هدفمند مانع از سکونت و فعالیت افراد فرصت‌طلب و شرور در این مناطق که منجر به افزایش مسائل و انحرافات اجتماعی فزاینده می‌گردد، بشوند.
- نهادهای فرهنگی با ایجاد دوره‌های آموزشی رایگان در این مناطق سعی در توانمندسازی حاشیه‌نشینان برای مقابله با برخی از آسیب‌های محیطی پیش‌بینی پذیر داشته باشند.
- حاکمیت با ایجاد و اعمال مدیریت یکپارچه در سطح کلان، به مدیریت‌های خرد، متکثر و تعدد متولیان امر پایان بدهد.
- مدیران شهرداری‌ها بر فرایندهای ساخت‌وساز در این مناطق نظارت جدی داشته باشند.
- مسئولان بهداشت توجه جدی به مسئله بهداشت و نظافت در این مناطق، به دلیل پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن برای ساکنان آن مناطق و مناطق شهری هم‌جوار داشته باشند.
- نهادهای مردمی با ایجاد شرایط در جهت افزایش سطح آموزش‌های رسمی و بالا بردن میزان مهارت و تخصص ساکنان این مناطق، ایشان را در کاریابی آسان‌تر در شهر و کسب درآمد بیشتر کمک کنند.
- نهادهای آموزشی زمینه را برای تحصیلات عالی جوانان این مناطق فراهم آورند.
- مسئولان ظرفیت‌های مالی و توان انسانی حاشیه‌نشینان را به بخش‌های رسمی اقتصاد هدایت کنند.
- مسئولان شهری به اصلاح زیرساخت‌های مناطق حاشیه‌نشین مانند شبکه‌های ارتباطی، سیستم تخلیه و فاضلاب، وضعیت آب و برق و گاز، اصلاح معابر، ایجاد مدارس و آموزشگاه و ایجاد فضای سبز توجه ویژه داشته باشند.
- نهادهای فرهنگی در جهت ارتقای فرهنگ حاشیه‌نشینان با ایجاد و استقرار کانون‌های فرهنگی، رفاهی و تفریحی به‌منظور گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ساکن در این مناطق برنامه‌ریزی کنند.
- وزارت بهداشت با احداث و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی، برنامه‌های تنظیم خانواده در این مناطق را اجرایی سازد.
- دولت با اعطای وام‌های خوداشتغالی، سرمایه‌داران شهری را در جهت سرمایه‌گذاری در این مناطق به دلیل نیروی کار فراوان و ارزان، تشویق نماید.
- حاکمیت درجاتی از حقوق شهروندی برای ساکنان این مناطق در برنامه‌ریزی‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی را به رسمیت بشناسد.
- دولت نوار سبز و حریم برای شهرها تعیین کند.
- نهادهای نظارتی اسکان در برخی مناطق همچون حریم رودخانه‌ها، زمین‌های شهری، باغات و فضاهای سبز اطراف را محدود سازند.
- نهادهای نظارتی و دولتی دست زمین‌خواران و بورس بازان فعال در این مناطق را کوتاه نمایند.
- مسئولان دولتی با تقویت فرایندهای نظارت رسمی بر روند حاشیه‌نشینی و سکونت‌های غیرمجاز و برنامه‌ریزی در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی آن‌ها در عرصه‌های مختلف کاری به‌ویژه از طریق تأسیس کارگاه‌های تولیدی مانع از افزایش پیامدهای حاصل از گسترش حاشیه‌نشینی گردند.
- حاکمیت برای حل قاطع معضل حاشیه‌نشینی، همه ظرفیت‌های خویش را فعال ساخته و اقداماتی همه‌جانبه را در این خصوص صورت دهد.
- مسئولان نظام بهتر است در جهت حل معضل حاشیه‌نشینی از تجربه کشورهای دارای وضعیت مشابه استفاده حداکثری نمایند.