ریزش ساختمان متروپل آبادان حادثه ای غم انگیز است که کام مردم را تلخ کرد و همه مردم ایران را به عزا نشاند. از جای‌جای میهن عزیزمان همه اقشار مردم با مصیبت دیدگان حادثه همدردی کردند. مردم غیور آبادان نیز با کمک رسانی به امدادگران و حضور در بیمارستان های شهر برای اهدای خون جهت کمک به مصدومان حادثه صحنه های زیبایی ازخودگذشتگی و ایثار به نمایش گذاشتند. از عظمت این مصیبت و تلخی این حادثه هرچقدر بگوییم کم است اما سؤال اصلی ای که در حال حاضر مردم به دنبال پاسخ به آن هستند این است؛ مسبب این حادثه و حوادث مشابه کیست؟ و اصولاً چرا این قبیل اتفاقات (ریزش ساختمان ها به دلیل گودبرداری غیراصولی، یا کشته شدن مردم در تصادفات به دلیل عدم کیفیت خودروها و یا باز نشدن ایربگ ها، کشته شدن دانشجویان به دلیل نقص فنی اتوبوس و ...) در کشور رخ میدهند وعده‌ای بدون توجه به عواقب سهل انگاری در انجام وظایف خویش مسبب بروز چنین حوادث تلخی در کشور هستند. مطمئناً عوامل بسیاری در بروز حادثه متروپل آبادان نقش داشته اند که توسط دستگاه های ذی‌ربط بیان خواهند شد؛ اما در این یادداشت کوتاه به برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی که می تواند در بروز چنین حوادثی دخیل باشند، اشاره می شود.
در هشداری که دو سال قبل از صاحب این قلم در خصوص تبعات منفی فرهنگی، اجتماعی گرانی خودرو و بی کیفیتی آن در ایران ارائه‌شده بود، به این مسئله تأکید شد که عملکرد خودروسازان در ایران علاوه بر واردکردن خسارات سنگین اقتصادی به کشور و به خطر انداختن جان مردم، از بعد فرهنگی و اجتماعی سبب گسترش تخلفات و قانون گریزی در کشور است؛ زیرا مردم و دیگر اصناف و صنایع با این توجیه که وقتی دولت و خودروسازان دولتی در حال کلاه‌برداری از مردم هستند و قوانین رعایت را نمی کنند، چرا ما باید رعایت کنیم. وقتی در کشور کیفیت پایین خودروهای داخلی و تلفات بالای مرگ‌ومیر آنها از سوی سازمانه ای ذی‌ربط مورد غفلت واقع می شود و در برخی موارد سازمان های متولی کیفیت به دفاع از خودروسازان می پردازند، در جامعه چنین القا می شود که اگر امکانات مالی زیادی در اختیار داشته باشید، می توانید پیرامون خود حلقه امنیتی ایجاد کنید که از قانون و تبعات قانونی تخلفات خود به دور باشید. کاری که به نظر می رسد در ساخت وساز بنای متروپل انجام‌شده است و گزارشات و اخطارهای ناظران و گزارشگران نادیده گرفته شده اند.
از سوی دیگر ما شاهد عدم مسئولیت پذیری برخی از مدیران و مسئولان در دستگاه های اجرایی هستیم که با تصمیمات اشتباه و یا عملکرد ضعیف در مجموعه های تحت مدیریت خود سبب اتلاف منابع مالی و امکانات دولتی می شوند اما نه تنها مورد مواخذه و تنبیه قرار نمی گیرند، بلکه شاهد تغییر مسئولیت و در برخی موارد شاهد ارتقای شغلی آنها نیز هستیم. همین امر سبب می شود تا صاحبان صنایع و افرادی که در مشاغل غیردولتی فعالیت می کنند، همین شیوه را در پیش بگیرند و با سوءاستفاده از اموال و دارایی خود و بعضاً سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی و نفوذ خویش که به مدد اموال خود به دست آورده اند، راه قانون شکنی را در پیش بگیرند.
یا به‌عنوان‌مثال در اخبار رسانه ملی شاهد جریمه شدن شرکت های گران‌فروش هستیم اما وقتی‌که میزان جریمه های اعمال‌شده را با میزان گران فروشی و همچنین استمرار گران فروشی بعد از جریمه شدن مقایسه می کنیم، مشاهده می‌کنیم که شرکت جریمه‌شده نهایتاً سود کرده است و جریمه انجام‌شده هم که به خزانه دولت واریزشده است. همین مسئله در ساخت وسازها نیز مشاهده می شود، بسیاری از بساز بفروش ها و انبوه سازان با علم به جریمه، تخلف می کنند، زیرا سود ایشان در تخلف کردن بیش از مبلغ جریمه ای است که پرداخت می کنند؛ بنابراین قوانین و جریمه ها که باید به‌عنوان مانع تخلف محسوب می شدند از سمت مردم و صاحبان صنایع و ... به‌عنوان حق حساب دولت محسوب می شوند و آنها با خیال راحت تخلف می کنند و جریمه مدنظر را پرداخت می کنند درحالی‌که قانون باید مانع تخلف باشد و جلوی وقوع تخلف را بگیرد نه اینکه بعد از تخلف با اخذ جریمه به تخلف مشروعیت بدهد.
متأسفانه برآیند تمام این تخلفات که توسط بخش دولتی و خصوصی در کشور به وقوع می‌پیوندد، بی اعتمادی مردم به ارکان نظام و نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی است که همین امر سبب دور شدن مردم از نظام اسلامی می شود؛ بنابراین نهادهای نظارتی و قوه قضاییه نباید در خصوص پرونده های کلانی که باجان و مال مردم در ارتباط هستند مماشات کنند. درواقع نهادهای نظارتی باید با اجرای قانون مانع از شکل گیری تخلف بشوند و قوه قضاییه نیز باید با تشدید برخورد با متخلفان خصوصاً متخلفانی که داخل سیستم دولت و نهادها و سازمان های تحت حاکمیت دولت مربوطه مرتکب جرم می شوند، زمینه قانون گریزی دیگران از بین ببرد؛ به گونه ای که کسی تصور نکند که با به کارگیری امکانات مالی و نفوذ خود می تواند خود را از دایره اعمال قانون خارج کند.
مرکز پژوهشی مبنا