کرسی علمی ترویجی نقد و بررسی « نظارت قوه قضائیه بر دانشگاه آزاد اسلامی (از هست تا باید)» با ارائه سرکار خانم دکتر افشاری عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه قوه قضائیه و نقد آقای دکتر محمد حسنوند مدرس دانشگاه و قاضی دیوان عدالت اداری و دبیری  آقای دکتر احمد تقی زاده مدرس دانشگاه و دانش آموخته دکتری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در تاریخ 7 آذرماه 1401 به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا، سرکار خانم دکتر افشاری در ابتدای این کرسی علمی ترویجی ضمن اشاره به موضوع نظارت قوه قضائیه بر دانشگاه اسلامی از هست تا بایدها، ابراز داشت: باتوجه‌به این که دولت‌ها از یکسری امتیازات و قدرت عمومی برخوردار بوده، در برخی از قالب‌ها منافع خود را در تعارض با حقوق عامه می‌بینند که ممکن است این اختیارات مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ لذا در نظام‌های حقوقی تمام کشورهای بحث نظارت قضایی بر اعمال اداری برای صیانت از تضییع حقوق شهروندان پیش‌بینی‌شده است.

وی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری، معادل مفهوم دولت را در قالب وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تعریف نموده است، اظهار داشت: در خارج از چارچوب این تعاریف، مجموعه‌هایی نیز مبتنی بر ارائه خدمات عمومی فعالیت می‌کنند که نظام‌های حرفه‌ای و صنفی متنوع از جمله کانون وکلا، اتاق اصناف، مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی و... از جمله این قالب‌ها به شمار می‌روند که ضمن ارائه خدمت عمومی، شخصیت مستقلی داشته، از منظر اداری، استخدامی و مباحث مالی از استقلال نسبی برخوردار هستند.

دکتر افشاری در ادامه دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از مصادیق دستگاه‌های خدمات رسان عمومی در کشور دانست و اذعان داشت: بررسی موانع موجود بر اعمال نظارت قوه قضائیه بر دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی مطلوب از نظارت، مهم‌ترین هدف این تحقیق است.

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه قوه قضائیه بر اهمیت بررسی چالش‌های منتصب به ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: از اوایل دهه 90 با وقوع مسئله وقف دانشگاه آزاد اسلامی مسئله وقف دانشگاه با چالشی جدی مواجه شد و مبتنی بر آن اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی ضربه دید.

وی مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی را ماهیت مذکور در اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی دانست و اذعان داشت: عده‌ای از حقوق‌دانان، مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی را همان مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانند و از طرفی عده‌ای نیز ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی را به‌دوراز تعارف مؤسسه عمومی ذکر کرده، در قالب مؤسسه خصوصی بازتعریف می‌کنند.

این استاد دانشگاه چالش مهم را مؤسسه عمومی غیردولتی یا خصوصی‌بودن دانشگاه آزاد توصیف کرد و ابراز داشت: یکی از برجسته‌ترین موضوعات این است که کدام مجموعه در قوه قضائیه اعم از؛ دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و یا سایر محاکم عمومی و انقلاب، متولی نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی است.

دکتر افشاری هدف دانشگاه آزاد اسلامی را ارائه خدمت عمومی و آموزش عموم جامعه توصیف کرد و با بیان این که دانشگاه آزاد اسلامی از امتیازات قدرت عمومی برخوردار است، خاطرنشان ساخت: ارائه خدمت عمومی و بهره‌مندی از امتیازات قدرت عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی را به نهادهای عمومی نزدیک می‌سازد.

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه قوه قضائیه بر اهمیت بررسی وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسلامی و پایش مصوبات هیئت‌امنا در زمینه‌های مختلف استخدامی، مالی، انضباطی و... اشاره کرد و ابراز داشت: اگر بپذیریم که دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسه عمومی غیردولتی است، در این صورت در قانون فعلی دیوان عدالت اداری، نظارت بر تصمیمات مؤسسات عمومی غیردولتی را بر عهده دارد.

ایشان افزود: رویکرد نظارت دیوان عدالت بر دانشگاه آزاد اسلامی در اصلاحیه ماده 10 قانون دیوان، به‌صراحت بر اعمال نظارت دیوان عدالت اداری بر مؤسسات عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تأکید شده است؛ ذکر مستقل دانشگاه آزاد اسلامی در قانون دیوان، نشان‌دهنده توجه به ماهیت مجزای دانشگاه آزاد نسبت به مؤسسات عمومی غیردولتی یا تصریح بر هم آنی بودن ماهیت‌هاست.

دکتر افشاری با بیان این که تصریح بر مؤسسه عمومی غیردولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی، در نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌وضوح قابل‌مشاهده است، اظهار داشت: تفسیر شورای نگهبان از مفهوم دولت در اصل 173 چالشی است که مبتنی بر آن دیوان عدالت اداری تنها متولی نظارت بر دولت است که مؤسسات عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در بر نمی‌گیرد.

وی با اشاره به این که در صورت تصویب طرح پیشنهادی و تأیید آن در شورای نگهبان، از این به بعد دانشگاه آزاد اسلامی تحت شمول نظارتی دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت، یادآور شد: اگر فرض مؤسسه خصوصی‌بودن دانشگاه آزاد اسلامی لحاظ گردد، در این صورت نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی همچون نهاد عام در محکمه دادگستری بررسی خواهد شد.

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 155، دانشگاه آزاد اسلامی قوانین استخدامی را هیئت‌امنا تصویب می‌کند؛ در این صورت مشمول مقررات قانون کار نمی‌شود و به دیوان عدالت اداری هم ارجاع داده نمی‌شود و در قسمت استخدامی، تقریباً هیچ مرجع رسمی تظلم‌خواهی وجود ندارد.

وی ضمن اشاره به مصوبه 630 شورای انقلاب فرهنگی، با بیان این که کلیه مسائل دانشجویان، اساتید و کارکنان و مسائل شبهه قضایی دانشگاه آزاد اسلامی به هیئت عالی تجدیدنظر این دانشگاه واگذار شده است، خاطرنشان ساخت: یکی از نکات مهم این موضوع است که آیا دیوان عدالت اداری و محاکم می‌توانند بر نظرات و آرای صادره هیئت تجدید نظری که ذیل دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است، نظارتی داشته باشند؟

دکتر افشاری یادآور شد: اگر رویه مؤسسه خصوصی را در دانشگاه آزاد اسلامی اعمال کنیم در این صورت بعد نظارتی بر دانشگاه آزاد اسلامی تضعیف خواهد شد و اگر مؤسسه عمومی غیردولتی بدانیم، در این صورت دیوان عدالت اداری باید بر دانشگاه آزاد نظارت داشته باشد؛ این در حالی است که بر اساس رویه موجود این مسئله پذیرفته شده نیست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در ارائه الگوی مطلوب از نظارت قوه قضائیه بر دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ از نگاه خصوصی یا عمومی غیردولتی به دانشگاه آزاد اسلامی باید تعریف ارائه شده از دولت و دستگاه‌های اجرایی در قوانین را اصلاح نماییم. چرا که تعریف ما از دولت و دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر بودجه و مباحث مالی اعمال شده است.

وی با تأکید بر این که تعریف ارائه شده از دولت و دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با انواع نظارت و کارکردهای آن‌ها باشد، خاطرنشان ساخت: وقتی می‌خواهیم بر دولت نظارت کنیم از باب نظارت قضایی دو عامل بسیار مهم خدمات عمومی و برخورداری از امتیازات قدرت عمومی توجه داشته باشیم. در صورت‌پذیرش این ضابطه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی بر دستگاه‌هایی نظارت خواهد داشت که مبتنی بر این دو معیار فعالیت‌هایش را ترسیم نموده است.

دکتر افشاری با اشاره به این که در تعریف دولت مبتنی بر این دو معیار نظارت قضایی متفاوتی شکل خواهد گرفت، اظهار داشت: در این صورت شرکت‌های دولتی که هدف انتفاعی و تصدی‌گری دارند، از موضوع بحث سازمان بازرسی و دیوان عدالت خارج خواهند شد. احیا و ایجاد دادگاه‌های اداری در کشور تحت نظارت دیوان عدالت اداری از جمله پیشنهادها مطرح در این پژوهش است.

دکتر محمد حسنوند نیز به‌عنوان ناقد بحث در ادامه این نشست علمی این موضوع را یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های نظام حقوقی کشور توصیف کرد و با بیان این که دانشگاه آزاد اسلامی بخش قابل‌توجهی از آموزش عالی کشور را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: با تعداد زیادی از مؤسسات غیردولتی و نهادهای صنفی و انجمن‌های علمی و هنری که گاهی کارکردهای عمومی داشته با حقوق افراد در ارتباط‌اند، مواجه هستیم که نظارت بر ایشان مستلزم دقت بر موانع اعمال نظارت است.

قاضی دیوان عدالت اداری با بیان این که نظارت قوه قضائیه اقسام متنوعی دارد، نظارت از طریق محاکم و دیوان عدالت را تنها یکی از مهم‌ترین ابعاد نظارتی قوه قضائیه دانست و اظهار داشت: بهتر بود در این تحقیق به تمام ابعاد نظارتی قوه قضائیه توجه صورت می‌گرفت یا عنوان جزئی‌تر تنها نظارت قضایی بر دانشگاه آزاد اسلامی را پوشش می‌داد.

وی در ادامه با اشاره به تمرکز زیاد این تحقیق بر ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی، تأکید کرد: هیچ موضوع غیر قابل‌شکایتی وجود ندارد و تنها بحث بر سر محل ارائه شکایت است؛ اگر جوابی نیافتیم، قطعاً دادگاه‌های عمومی صالح‌ترین مجموعه برای رسیدگی به شکایت هستند.

این استاد دانشگاه قوه قضائیه را از حاکمی ترین دستگاه‌های کشور دانست و با بیان این که نظارت‌ها مبتنی بر کارکردها موردتوجه قرار می‌گیرد، یادآور شد: کارکردهای دانشگاه آزاد اسلامی از منظر حقوقی مبتنی بر اعمال یک‌طرفه و یا دوطرفه دنبال می‌شود که بخش قراردادهای استخدامی از پیچیدگی خاصی برخوردار است.

دکتر حسنوند ضمن اشاره به اصل 159 قانون اساسی تعیین صلاحیت محاکم دادگاهی را بر عهده قانون نهاده است، اظهار داشت: مبتنی بر صراحت قانونی مجموعه‌هایی چون دانشگاه آزاد اسلامی، نمی‌تواند محکمه‌های شبهه قضایی در دل خود ایجاد نمایند.

قاضی دیوان عدالت اداری افزود: باتوجه‌به تخصصی بودن موضوعات رسیدگی به این نوع شکایت‌ها، به نظر می‌رسد الگوی مناسب این است که حد واسطی بین نظارت قوه قضائیه بر ادارات باشد و مرجع شبهه قضایی تخصصی بر مبنای قانونی شکل‌گرفته، آرای آن در دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی قابل نظارت و شکایت باشد.

وی ضمن تأکید بر این که بیش از این که در ماهیت‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اشتباه داشته باشیم، در فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری دچار مشکل شده‌ایم، به اشتباهات تفسیری از دو واژه دولت و مردم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در اعتراض به آرای مراجع شبهه قضایی، اگر فرد اعتراض کند، دیوان و اگر دولت اعتراض داشته باشد دادگاه عمومی متولی رسیدگی به اعتراض است و این موضوع گاهی مبتنی بر اعتراض به یک رأی واحد اعمال و در دو جا مورد شکایت قرار می‌گیرد و دو نتیجه متفاوت را به دنبال دارد.

دکتر حسنوند عدم تفکیک نقش تظلم‌خواهی و فرجام‌خواهی دیوان عدالت اداری را از چالش‌های این موضوعات برشمرد و اذعان داشت: هدف از تشکیل دیوان پیش‌بینی مرجعی برای تظلم‌خواهی مردم از دستگاه‌های برخوردار از حق حاکمیت است. متأسفانه با تمرکز بر الفاظ به‌جای هدف، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی را از پوشش دیوان عدالت اداری حذف کرده‌اند.

قاضی دیوان عدالت اداری با بیان این که در قالب‌بندی نظارت به‌جای تمرکز بر ماهیت، باید بر کارکردها و وظایف توجه داشته باشیم، خاطرنشان ساخت: تفسیر ماهیت‌ها، مشکلات عدیده‌ای از جمله حجیم سازی دولت، صلاحیت سازی و گذاشتن باری بر دوش بودجه عمومی را ایجاد خواهد کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن ارائه الگوی مطلوب با بیان این که نیازمند تعریف مراجع عالی برای حوزه‌های مختلف هستیم، خاطرنشان ساخت: باتوجه‌به تخصصی بودن مباحث موضوعات دعاوی، در حوزه کار و تأمین اجتماعی، حوزه شهری و عرصه آموزشی، نیازمند ترسیم حلقه واسطه میان مؤسسات و دیوان عدالت تحت عنوان مراجع عالی قضایی هستیم تا احکام آن‌ها در دیوان عدالت اداری قابل اصلاح بوده، نقش دیوان فرجام‌خواهی باشد.

دکتر حسنوند به اهمیت بحث مصوبات آموزش شمول اشاره کرد و با بیان این که بر اساس ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی احکام دادگاه‌ها اثر نسبی داشته، قابلیت ابطال مصوبه را ندارد، اظهار داشت: امیدواریم در بازنگری قانون دیوان در ماده 12، نه‌تنها مصوبات دانشگاه آزاد اسلامی، بلکه تمام مؤسساتی که بدین شکل مصوبه گذاری می‌کنند، در صلاحیت عمومی دیوان عدالت اداری گنجانده شود.

 مرکز پژوهشی مبنا

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•